يمرُّ المشهد السياسي السوداني بتعقيدات غير مسبوقة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، وأطاح فيه بالإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الطاغية المخلوع الجنرال، عمر البشير، في 11 أبريل 2019.
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد استعاد منصبه بعد أن تم حل حكومته من قبل قادة الانقلاب، وذلك في أعقاب توقيعه اتفاقا ثنائيا مع قائد الجيش، في 21 نوفمبر 2021، استبعد منه الحاضنة السياسية التي أتت به للمنصب (قوى الحرية والتغيير), وقد وجد الاتفاق رفضا كاسحا من قبل قوى الثورة التي استمرت في المطالبة بإسقاط الانقلاب.
ومع تواصل الحشد الثوري والمواكب الرافضة للانقلاب وما أسفر عنه من قرارات، أعلن حمدوك في خطاب وجهه للشعب السوداني، في 2 يناير الجاري، استقالته من منصب رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي يعني عمليا انتهاء الاتفاق الثنائي الذي وقعه مع قائد الجيش.
قد وضعت استقالة حمدوك الجيش أمام خيارين، أولهما المضي قدما في تثبيت أركان الانقلاب عبر تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل وزارة من طرف واحد دون مراعاة للرفض الشعبي أو الدولي، مما يعني عودة البلد لمربع الحكم الشمولي الكامل والعزلة الدولية، وثانيهما العمل على إيجاد حل ينبني على المطلب الشعبي بتشكيل سلطة انتقالية مدنية حقيقية.
ومن نافلة القول إن العامل الأهم والحاسم في عملية إكمال أهداف الثورة السودانية و استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي من جديد يستند على ضرورة ترجيح كفة ميزان القوة لصالح القوى الثورية المناهضة للانقلاب عبر مختلف أساليب العمل الجماهيري (البيئة الداخلية).
وعلى الجانب الآخر، فإن دور المجتمع الدولي (البيئة الخارجية) يكتسب أهمية بائنة في عملية ترجيح كفة ميزان القوة لصالح أحد طرفي الصراع، المدنيين أو العسكريين. وتقف الولايات المتحدة الأميركية على رأس اللاعبين الدوليين الذين استثمروا في عملية الانتقال الديمقراطي منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018.
وعندما انخرط المدنيون والعسكريون في المفاوضات التي أعقبت سقوط الجنرال البشير، في أبريل 2019، عملت الولايات المتحدة على حشد الدعم الإقليمي والدولي للمفاوضات وطالبت بضرورة وجود "حكومة يقودها مدنيون" اعتبرت أنها ستكون الطريقة المثلى لضمان الاستقرار والتحول المدني في البلد.
ومن المعلوم أن تلك المفاوضات أثمرت عن اتفاق سياسي ووثيقة دستورية نشأت بموجبهما حكومة تنفيذية تخضع لرئيس الوزراء ومجلس سيادة يتناوب على رئاسته المدنيين والعسكريين وتم توصيف العلاقة بين الطرفين بأنها "شراكة" تهدف لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية ووضع الأساس للتحول المدني الديمقراطي.
وعندما أطاح قائد الجيش بالإعلان الدستوري رفضت الحكومة الأميركية الخطوة ووصفتها بأنها "استيلاء عسكري على السلطة" وأعلنت وقف مساعداتها المالية للحكومة الانتقالية, ثم أبدت ترحيبا حذرا بالاتفاق الثنائي باعتباره خطوة نحو استعادة مسار الانتقال السياسي يجب أن تتبعها خطوات أخرى.
وبعد استقالة حمدوك قال مكتب الشؤون الأفريقية في الخارجية الأميركية إن "رئيس وزراء السودان القادم والحكومة يجب أن يتم تعيينهما وفقا للإعلان الدستوري", مما يعني استمرار الإدارة الأميركية في رؤيتها القائلة بضرورة وجود حكومة يقودها مدنيون ضمن الشراكة التي أقرها الإعلان الدستوري.
هذه الرؤية الأميركية يجب أن تتطور وفقا للتطورات التي شهدتها الساحة السياسية بعد الانقلاب العسكري، ويقف على رأس تلك التطورات عدم صلاحية الوثيقة كأساس دستوري لإكمال مرحلة الانتقال، وهو الأمر الذي عكسه الحراك الثوري الواسع فضلاً عن انعدام الثقة الذي لا يسمح باستمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري.
قد التقطت مديرة برنامج أفريقيا في معهد السلام الأميركي، سوزان ستيجنت، في ورقتها الموسومة بـ "إعادة عملية الانتقال السياسي في السودان إلى مسارها الصحيح" المنشورة يوم 17 ديسمبر 2021، جوهر التطورات التي طرأت على العملية السياسية في السودان بعد الانقلاب العسكري عندما أكدت أنه "لا بد أن تتوافق الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في السودان مع أفكار التجديد الديمقراطي".
إن التوصية المهمة التي أشارت إليها ستيجنت في ورقتها تتمثل في قولها إنه "يمكن للولايات المتحدة أن تتشارك مع الدول المجاورة والمنظمات متعددة الأطراف في التفاوض من أجل الخروج من الانقلاب وصياغة اتفاق على الدور المناسب للمؤسسة العسكرية".
من الجلي أن ستيجنت تعني في إشارتها لضرورة "صياغة اتفاق على الدور المناسب للمؤسسة العسكرية" التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي بعد الانقلاب والتي لم يعد فيها مفهوم الشراكة التي تضمنها الإعلان الدستوري مجديا، ولذا من الأسلم التفاوض على دور جديد للجيش في المشهد الحالي يسمح باستكمال المرحلة الانتقالية بحكومة مدنية حقيقية.
قد أشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال إلى أنه يتطلع للعمل مع السودان من أجل تحقيق "تحول ديمقراطي حقيقي يعكس رغبة الشعب" وهو الأمر الذي يعني إدراك الإدارة الأميركية لضرورة التفاوض حول اتفاق جديد يضع في الاعتبار مطالب الحراك الثوري بعد الانقلاب ويحدد دورا مناسبا للجيش في بقية الفترة الانتقالية.
منذ سقوط الجنرال البشير في عام 2019، بدا واضحا أن الولايات المتحدة حريصة على مستقبل الانتقال المدني الديمقراطي حيث استثمرت كثيرا من الجهد السياسي والأموال والمساعدات الإنسانية من أجل تأكيد حضورها في البلد الذي غابت عنه طويلا، ولا شك أنها ستعمل على عدم ضياع تلك الجهود سدى وستنخرط بجدية في أي تفاوض يهدف إلى استعادة عملية الانتقال السياسي في السودان.
