أصبح بنكيران يحرص على ارتداء الزي التقليدي الشعبي منذ فشله في القيام بمهمة تشكيل الحكومة في مارس 2017
أصبح بنكيران يحرص على ارتداء الزي التقليدي الشعبي منذ فشله في القيام بمهمة تشكيل الحكومة في مارس 2017

وضع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "البيجيدي" عبد الإله بنكيران نفسه موضع سخرية وانتقادات لاذعة، عندما اختار اليوم الأول من السنة الجديدة 2022 ليجتمع بالأطر المحلية والجهوية لحزبه، ويخاطبهم بكلمة توجيهية، لم تتخلص من ثقل شوائب الشعبوية المتكلسة، ولا من استجلاب الفرجة والإثارة بمعناها الجديد وفق ظاهرة "البوز" Buzz  بمواقع التواصل الرقمي.  

وصل بنكيران إلى مقر الحزب وسط الرباط، بسيارة فاخرة من سيارات المربد الملكي، كان بنكيران نفسه أخبر أنها هدية له من الملك محمد السادس الذي أنعم عليه بتقاعد استثنائي غير مسبوق (تسعة آلاف دولار شهريا)، محاطا بحراس شخصيين تؤدى رواتبهم أيضا من خزينة الدولة. ولأنه أصبح يحرص على ارتداء الزي التقليدي الشعبي منذ فشله في القيام بمهمة تشكيل الحكومة في مارس 2017، فقد بدا بجلباب رمادي أنيق وقميص من درجات اللون نفسه من دون ربطة عنق، مع شعر رأس قصير ولحية شبه حليقة، وغزا الشيب الأبيض الرجل الذي يخطو نحو السبعين من سنوات عمره. 

تطرق بنكيران في كلمته المرتجلة إلى الأسباب التي أدت بـ "البيجيدي" إلى التقهقر في الاستحقاقات البرلمانية التي جرت في 8 سبتمبر 2021، بعدما كان في المقدمة مترئسا للحكومة على مدى عقدين. واصفا ما حدث بالتسونامي وبالكارثة، مستدركا أن التعبير الأدق تلخصه اللفظة الدراجة العامية "التْكَرْدِيعَة" (الكاف جيم مصرية). مستثنيا من الأسباب توقيع الأمين العام السابق سعد الدين العثماني من موقعه رئيسا للحكومة المغربية على وثيقة التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر 2020. نافيا أن يكون موقف "البيجيدي" من إسرائيل قد يتغير، بل "سيظل ضد التطبيع بدون شك ولا خلاف". وأضاف إنه "لا يمكن لأحد أن يؤاخذنا على موقف حزبنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو يلزمنا بموقف معين". خصوصا وأن الإسرائيليين "لازالوا يسيئون إلى إخواننا الفلسطينيين ويأخذون أراضيهم ويجرفون أشجارهم ويعتدون عليهم". مستغربا من "هرولة البعض نحو التطبيع بأي شكل من الأشكال". مع التأكيد على أنهم في الحزب يتفهمون موقف الدولة ولن يدينوه. ولا تناقض في كل هذا حسب رأي بنكيران. 

لكل مقام مقال 

سبق لعبد الإله بنكيران أن صرح في أول ظهور له بعد عودته لقيادة سفينة العدالة والتنمية في ديسمبر الماضي، بأن "علاقات المغرب مع إسرائيل قديمة، لكن لولا الجزائر ما وصلت إلى هذا الحد". وكأن الأمين العام لـ"البيجيدي" يسعى لمسح موقفه السابق، لما خرج في اليوم التالي لتوقيع التطبيع، وقام بمهمة قمع قواعد "البيجدي" التي بدأت تتململ وتستعد للتمرد ضد قيادتها. ومما قاله في تلك المناسبة: "لأننا حزب مؤسسات، وأيضاً نحن حزب يقود الحكومة، ولا يمكن خذلان الدولة في قضية حرجة". وأن "المغرب يعرف ما يفعل، وجلالة الملك يعرف مصلحة البلاد". 

واليوم، وقد اصطف حزب "البيجيدي" في المعارضة، فإن بنكيران بصدد تطبيق ما عبر عنه غداة التطبيع، حين قال إن وجود حزبه في الحكومة "يفرض عليه القبول بكل القرارات، وإذا كان سيرفض أي قرار فالمفروض أن يظل في المعارضة، وحينها يمكن أن يقول ما يشاء، أما والحال أن الحزب يترأس الحكومة وأمينه العام هو الرجل الثاني في الدولة، فلا يمكن للرجل الثاني أن يخرج عن الرجل الأول". 

إننا أمام ما وصفه الأسلاف بـ "لكل مقام مقال". لكن يجب إتمام القول: بأن "لكل زمان رجال، ولكل ساقطة لاقطة، ولكل طعام آكله". لذلك لا يجد بنكيران اليوم من يقدم على تلذذ طبخته وأكلته الجديدة، بعد أن أثار كلامه موجة انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام، خاصة وأن العقيدة السياسية لحزب العدالة والتنمية مؤسسة على رفض التطبيع. وقد عبرت عدد من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضها الشديد وعن سخريتها من انتقال الإسلاميين من الموقف إلى نقيضه. ما جعل البعض يتكلم عن "قمة النفاق"، وبأن "الكذب والفساد والنفاق سلعة رائجة لدى المتاجرين بالدين". وبأن "كذب بنكيران لا يمكن أن ينطلي على أحد. ألم يكن حزبك هو الذي وقع على التطبيع مع العدو الصهيوني؟ ألم يكن من الأجدر بك أن تغرب بوجهك إلى الأبد عن الساحة". وكتب آخر إن "كلام بنكيران من المزايدات السياسية والنفاق ليس غير، وهو توزيع أدوار، بعدما أصبح الأمر معروفا ومكشوفا عند الفرع المغربي لتنظيم للإخوان المسلمين". 

وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران كان مضي شهرين على توقيع المغرب لوثيقة التطبيع مع إسرائيل، حاول امتصاص غضب حلفائه الإسلاميين في المنطقة، وقال بتاريخ 18 فبراير 2021 "إن الدولة التي يسيرها الملك هي التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل وليس حزب "العدالة والتنمية". ثم هاجم بالمناسبة ذاتها المنتقدين من الإسلاميين في العالم، ونعتهم بـ"الأغبياء" لعدم فهمهم الخصوصية المغربية. 

التخلي عن الفلسطينيين 

لم ينس بنكيران في نفس الكلمة التوجيهية لأول السنة الجديدة مهاجمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، وسماه بـ"الغدار" و"البلطجي"، لكون الأخير أخلف اتفاقه معه و"تآمر عليه مع عزيز أخنوش (رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الحالي)، عندما كان بنكيران مكلفا بتشكيل الحكومة إثر نتائج انتخابات 2016. وأضاف بنكيران إن لشكر أهلك حزب الاتحاد وأساء إلى تاريخه ولتراثه النضالي فأوصله اليوم إلى الحضيض. تلميحا للأزمة المتفاعلة حاليا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، ووجود إدريس لشكر وسط مؤاخذات حادة، بعدما مبادرته بتغيير قوانين الحزب لضمان استمراريته في القيادة. ويشيع بعض مناصري لشكر أن جهات عليا هي من ترغب في بقائه لولاية ثالثة، لذلك لا يتردد لشكر في التماهي مع مواقف النظام، ولا يتأخر عن تأييد التطبيع والمزايدة على غيره في هذا المجال، ناسخا مواقف الاتحاد الوطني/الاشتراكي للقوات الشعبية "اللامشروطة" من القضية الفلسطينية، مغيبا كون "الموساد" الإسرائيلي شريك في اغتيال الزعيم المهدي بن بركة.  

صرح لشكر لقناة "البي بي سي" البريطانية في آخر أيام ديسمبر الأخير، أن "تطبيع المغرب مع إسرائيل يأتي في إطار ما له علاقة بالمؤامرات التي تحاك ضده وبالجوار والإساءات المتكررة التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته". لكن الحماسة المبالغ فيها أوقعته في زلة لسان مسيئة للمهاجرين المغاربة، حين قال في نفس المقابلة، أنه يعتبر "المغاربة اليهود من أخلص الجاليات المغربية في الخارج". متجاهلا تضحيات مغاربة العالم خاصة في بلدان الاتحاد الأوروبي وكندا، الذين ظلوا مرتبطين بالوطن وبدعم عائلاتهم ماديا، ورغم الجائحة فقد بلغت تحويلاتهم للسنة المنصرمة 95 مليار درهم، وهومبلغ قياسي مقارنة بسنة 2020. ولأن الرهان على قصر ذاكرة المغاربة، فقد أنسانا إدريس لشكر، ونسي هو أولا، ما تفوه به أمام الصحفيين في قاعة مصطفى الخوضي بوكالة المغرب العربي للأنباء في سنة 2015، لما هاجم بصفته الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي "هؤلاء المخلصين"، مطالبا بسحب الجنسية المغربية منهم. يومها صرح لشكر إن حزبه "قدم مقترح قانون يقضي بسحب الجنسية من المغاربة اليهود الذين يقيمون في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، لأنه تم اكتشاف أن العديد من المغاربة الإسرائيليين يقطنون هذه المستوطنات". 

لقد ارتكب إدريس لشكر خطأ فادحا، علميا وقانونيا وتاريخيا، غالبا ما يتعمد إسقاط كثيرين فيه، ربما لأنه كان يتحدث "بلا قيود" (اسم البرنامج)، عندما نعت يهود المغرب بـ"الجالية المغربية"، بينما تؤكد الحقائق على أرض الواقع أنهم ليسوا كذلك، بعدما هاجروا طوعا أو قسرا إلى فلسطين واستوطنوها، بل انضموا إلى صفوف " تْسْاهَل" المختصر العبري لاسم جيش الدفاع الإسرائيلي، ويقال إنهم كانوا أشد قساوة على الشعب الفلسطيني من غيرهم من شتات يهود العالم الذين هبطوا إلى "أرض الميعاد". وبالتالي لم تعد تربطهم بوطنهم الأول سوى الأضرحة التي يواظبون على زيارتها في مواسم دينية منظمة. أضرحة أسلافهم وأوليائهم الصالحين التي يعنى بالمحافظة عليها فقراء المسلمين، وهو موضوع الوثائقي الذي أنجزته المغربية الإسرائيلية الفرنسية سيمون بيتون، حمل الفيلم عنوان "زيارة". وبمناسبة خروج الفيلم إلى القاعات استضافت قناة "فرانس 24" المخرجة والكاتبة والمنتجة للحديث عن جديدها، ومن أهم ما قالته سليلة الرباط بصدد التطبيع المغربي مع إسرائيل: "إن كان هناك من فضل لهذا التطبيع فهو وضع حد للنفاق السياسي الذي استمر طويلا، فالمغرب ربطته بإسرائيل علاقات منذ تأسيسها". ودون ذلك فإن سيمون بيتون ترى أن التطبيع المغربي مع إسرائيل لم يكن ذا قيمة وفقا للأعراف الديبلوماسية، متمنية لو استعمل المغرب هذا التطبيع لتحقيق شيء ما للفلسطينيين، هذه هي الدبلوماسية، تقديم شيء ما مقابل الحصول على آخر. وختمت بالقول: "أعتقد أن الفلسطينيين اليوم يشعرون أنهم تركوا لحالهم".  

وكان محمد السادس قال بعد التطبيع إنه لم يتخل عن القضية الفلسطينية.  

والملاحظ أن دينامية التطبيع تمشي بسرعة أكبر بين المغرب وإسرائيل. فقد جرت في أكتوبر الأخير ترقية مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط إلى سفارة، مع استمرار عدم اعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء والتزامها بموقف الأمم المتحدة من النزاع، رغم أن التطبيع تأسس على مبدأ مقايضة اعتراف ترامب بمغربية الأقاليم الصحراوية بتطبيع مغربي مع إسرائيل. كما تابع المراقبون سابقة إبرام عقد اتفاق أمني وعسكري بين إسرائيل والمغرب، بعد زيارة وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين للرباط، وفتح خط جوي بين المغرب وإسرائيل. كل ذلك مقابل رفض شعبي واسع يتم التعبير عنه بوضوح في مسيرات ومظاهرات، فبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع التطبيع في ديسمبر 2021، نظمت في حوالي 40 مدينة مغربية احتجاجات ضد التطبيع. وأعادت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" تأكيدها بنزع الشرعية الدستورية عنه التطبيع. بل إن الجبهة المغربية قارنت التطبيع مع إسرائيل باتفاقية الحماية الاستعمارية الفرنسية للمغرب في مستهل القرن الماضي.  

هذا في وقت اعترف فيه ممثل إسرائيل في الرباط بفشل التطبيع شعبيا، وعزمه بذل جهد مضاعف لربح هذا الرهان. جهد ينعكس في جلب بعض الوفود لزيارة إسرائيل، وفي تجنيد كتائب إلكترونية مستعيرة لثقافة الذباب عبر تويتر والفيسبوك، وغالبا ما تسقط هاته التدوينات في الابتذال والسفه، بتوجيه شتائم للشعب الفلسطيني، واعتبار الإسرائيليين إخوة وأشقاء، مقابل الهجوم مثلا على الجزائريين وإنكار الروابط التي تجمعهم بإخوانهم المغاربة، بل اعتبارهم هم الأعداء. وهو للأسف ما يسقط فيه جزائريون باستعداء المغاربة. لعل ذلك من التمهيدات الضرورية لحرب تلوح في الأفق بين الجارين. طبعا لن تكون إسرائيل بعيدة عنها. 

المسار الحالي للصراع يسير بشكل أفضل بالنسبة لأوكرانيا منه بالنسبة لروسيا
المسار الحالي للصراع يسير بشكل أفضل بالنسبة لأوكرانيا منه بالنسبة لروسيا

يصادف الجمعة (24 فبراير) مرور عام كامل على الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولمن يريد التذكّر فقد كان هدف هذه الحرب التي أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشنها وسماها عملية عسكرية خاصة، كان هو إخضاع أوكرانيا عبر احتلال عاصمتها كييف ومدنها الكبرى، وإسقاط حكومتها، وتنصيب أخرى موالية لموسكو، ونزع سلاح الجيش الأوكراني، واعتقال المئات وربما الآلاف من القوميين الأوكرانيين المناوئين لروسيا وقتلهم أو محاكمتهم. 

وللتذكير أيضا فإن أيا من هذه الأهداف لم يتحقق. والفضل في ذلك يعود إلى جملة من العوامل أهمها صمود الأوكرانيين والأداء السيء للجيش الروسي، ومسارعة حكومات الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى تقديم العون والمساعدة للحكومة الأوكرانية.

بعبارة أخرى هذه الحرب لم تفشل فقط في تحقيق أي من أهدافها، ولكنها كانت كارثية على روسيا بجميع المعايير. 

لنتذكر أن مبرر موسكو لخوض هذه الحرب كان هو الخشية من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وبالتالي وصول الحلف إلى حدودها الغربية مباشرة.

ولكن بعد عام من الحرب فإن دولتين أصبحتا قاب قوسين أو أدني من عضوية الناتو، وهما فنلندا والسويد، والأولى تجمعها حدود مباشرة مع روسيا. فهذه الحرب التي أرادت روسيا أن تبعد من خلالها الناتو عن حدودها، هي التي جلبت في الواقع الحلف إليها، في حين أن انضمام أوكرانيا لم يكن أمرا محتما.

يظل بالطبع "الإنجاز" الأكبر للحرب على أوكرانيا هو في تغيير نظرة الأوروبيين لأمنهم وأيضا لعلاقتهم بروسيا. 

هناك من المحللين من يبدي استغرابا من المواقف الأوروبية الحازمة تجاه روسيا ويتصورون خطأ أنها تأتي انصياعا للإرادة الأميركية، ولكن الحقيقة هي أن الغزو الروسي لأوكرانيا شكل تهديدا هو الأبرز من نوعه للقارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. 

وتشعر العديد من الدول الأوروبية بانكشاف أمني بسبب هذه الحرب وتداعيتها. 

وجاء في تقرير أمني سنوي للاستخبارات العسكرية السويدية أن "المخاطر الأمنية على السويد زادت وأصبحت التهديدات للسويد أوسع وأكثر تعقيدا".

كما اعتبرت أن الوضع الأمني حاليا في أوروبا وفي المنطقة السويدية المحاذية "الأسوأ منذ بداية الثمانينيات على الأقلّ".

لكن أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية السويدية اعتبرت في تقريرها أن الوضع "ازداد أماناً" في السويد منذ إرسال طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وتلقيها ضمانات ثنائية بشأن الأمن من عدة دول، بانتظار العضوية.

الواقع أن الغزو الروسي أحدث حالة من الصدمة العنيفة التي ستظل تؤرق الأوروبيين إلى فترة طويلة قادمة. 

ولذلك لم يكن صدفة أن يخصص مؤتمر ميونيخ للأمن الحيز الأكبر من تركيزه على هذه الحرب. 

وفي هذا المؤتمر قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إنه يجب أن يدرك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أوروبا الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى. في حين قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الحلفاء الغربيين جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، وإن "الوقت الآن ليس للحوار أو التفاوض، فقد اختارت روسيا الحرب ويجب مواجهتها".

والتشدد الأوروبي تجاه روسيا ليس منفصلا عن الموقف الأميركي الحازم من غزو أوكرانيا.

وتدرك الإدارة الأميركية أن الغزو الروسي ليس مجرد نزاع على الأراضي، ولكنه في العمق منه تهديد وجودي لأوروبا ومحاولة إخضاعها من جهة ومن جهة أخرى إرساء قواعد دولية جديدة يمكن فيها للدول الكبيرة والقوية أن تعبث بالخرائط والحدود كيفما شاءت.  

لذلك اختارت الولايات المتحدة الوقوف مع أوكرانيا حتى النهاية. ولعل الزيارة التي قام بها الرئيس بايدن لكييف هي إشارة قوية ولافتة على المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الإدارة الأميركية في التصدي للغزو الروسي.

يبقى القول بأن النهاية العسكرية لهذه الحرب قد لا تكون قريبة، وإن حدوث تغيير سياسي داخل روسيا ربما يظل الخيار الأكثر ملائمة والأقل كلفة، لكن إذا كان ثمة أمل في حدوث مثل هذا التغيير، فهو لن يتم عبر التفاوض مع موسكو أو الضغط على الحكومة الأوكرانية للقبول بالوضع الراهن، وإنما على العكس من ذلك تماما، هو سيتم عبر التمسك بالسياسة الحالية والمتمثلة في تزويد أوكرانيا بما تحتاجه من معدات عسكرية ودعم سياسي ودولي وفي الوقت نفسه فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإحكام عزلها. هذه السياسة هي التي ستنضج في الأخير نهاية مقبولة لهذه الحرب.