تظاهرات سودانية رافضة للاتفاق السياسي المبرم بين حمدوك والبرهان
الانقلاب في السودان واجه إدانات دولية ومقاومة داخلية كبيرة

عندما قام قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بالانقلاب العسكري على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر الماضي تذرع بفشل المدنيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وسعيهم لتحقيق المكاسب الضيقة، ضاربا عرض الحائط بكل المعطيات الموضوعية للأوضاع السياسية الداخلية وعلى صعيد المواقف الدولية.

وقد تبدى الخطأ الجسيم للعسكر في قراءة المشهد السياسي والواقع الجديد الذي أفرزته ثورة ديسمبر 2018 في رهانهم على ضعف حماس الشارع السوداني وابتعاده عن المكون المدني في الحكومة بعد مرور حوالى ثلاث سنوات على سقوط حكم الطاغية المخلوع، عمر البشير، مما سيمكنهم من تثبيت أركان الانقلاب بسهولة كما حدث في انقلاب جماعة الأخوان المسلمين الذي أعقب انتفاضة أبريل 1985 بحوالى أربع سنوات.

تفاجأ العسكر بخروج المواكب الجماهيرية الهادرة التي ملأت شوارع العاصمة والولايات في صبيحة يوم الانقلاب بمجرد سماعها لأنباء الاعتقالات التي تمت لرموز العمل السياسي و الحكومي، وقبل إذاعة بيان قائد الجيش، وكانت هذه هى أولى إشارات فشل الانقلاب وخطأ حسابات العسكر الذين لم يقرأوا التغيير الكبير والعميق الذي أحدثته ثورة ديسمبر في المجتمع السوداني وفي أوساط الأجيال الجديدة. 

وإذ طاش سهم العسكر في قراءة التحولات الداخلية، فإنهم كذلك أظهروا فشلا عظيما في التعامل مع المجتمع الدولي وتعمدوا تجاهل مواقف الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث وجه لهم المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي السابق، جيفري فيلتمان، الذي كان متواجدا بالخرطوم واجتمع مع قائد الجيش قبل ساعات من تنفيذ الانقلاب، تحذيرا واضحا من الإقدام على أي خطوة قد تعيق التحول المدني في البلاد ولكنهم تعاملوا معه باستخفاف شديد ومضوا في تنفيذ الانقلاب غير آبهين بالعواقب المترتبة عليه.

كانت نتيجة القراءة الخاطئة للبيئتين الداخلية والخارجية هى ازدياد المد الجماهيري المناهض للانقلاب وكذلك الرفض الإقليمي و الدولي الكبير والمواقف الواضحة الرافضة للانقلاب التي عبر عنها الاتحاد الإفريقي ودول الترويكا (أميركا، بريطانيا، النرويج) والاتحاد الأوروبي وانعكست في المواقف السياسية افضلا عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها تلك الدول وكذلك المؤسسات العالمية المانحة وأوقفت بموجبها كافة المساعدات والبرامج المشتركة مع السودان.

إستمر العسكر في تبني سياسة التجاهل ومواصلة طريق تثبيت الانقلاب بتحدي المواقف الداخلية والدولية وتجلى ذلك في الرسائل التي تعمدوا إرسالها محليا وخارجيا، إذ أعقب زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية ،مولي في،  للسودان في 16 نوفمبر الماضي واجتماعها مع قائد الجيش وتأكيد موقف حكومتها الثابت من قضية التحول الديمقراطي في السودان، قمعا شديدا ضد المواكب السلمية في يوم 17 نوفمبر والذي راح ضحيته 15 شهيدا فضلا عن عشرات الجرحى.

وقد واصل الانقلابيون نهجهم المنظم في إرسال رسائل الموت للمجتمع الدولي عشية انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض حيث تعمد العسكر ارتكاب مجزرة أخرى ضد المتظاهرين العزل راح ضحيتها 8 شهداء وأكثر من 80 جريح أصيبوا بالرصاص الحي في مواكب يوم 17 يناير الجاري.

وكانت آخر الرسائل المُعبرة عن تجاهل مواقف الجماهير والمجتمع الدولي هى قيام العسكر بتشكيل حكومة تصريف أعمال بعد ساعات قليلة من مقابلة قائد الجيش لمساعدة وزير الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية  مولي في والمبعوث الأميركي الخاص الجديد للقرن الأفريقي ديفيد سترفيلد يوم 20 من الشهر الجاري.

وإذ يواصل العسكر سعيهم للسيطرة على الحكم عبر استدامة الانقلاب، فإنهم يقعون في تناقض رئيسي يفضح حقيقة مواقفهم، فكما أشرنا في صدر المقال لزعمهم بأن الدافع وراء القيام بالانقلاب هو فشل المدنيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، فإن حقائق الواقع تبين بجلاء أن البلاد تعيش في الوقت الراهن حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار في جميع نواحي الحياة تسبب فيها الانقلاب وما تبعه من قرارات اتخذها قائد الجيش.
فمن الناحية الاقتصادية فإن جميع المؤشرات تدل على التدهور الكبير الذي أصاب أداء الاقتصاد وقد تجلى ذلك في التراجع الكبير لسعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بعد فترة إستقرار طويلة، وارتفاع أسعار السلع، وتدني مستوى الصادرات فضلا عن انحسار إيرادات الخزينة العامة وغير ذلك من المؤشرات، ومن المؤكد أن الاستمرار في طريق تثبيت أركان الانقلاب سيؤدي للمزيد من التدهور والحصار والعزلة الاقتصادية.

ومن ناحية أخرى، فقد أدى الانقلاب إلى خسارة 4 مليار دولار من المساعدات الدولية  للسودان من بينها مساعدة أميركية بقيمة 700 مليون دولار، وكذلك أوقف البنك الدولي برنامج دعم الأسر الفقيرة (ثمرات)، كما توقف برنامج تخفيف ديون السودان الخارجية التي ورثتها حكومة الثورة والبالغة حوالى 60 مليار دولار، فضلاً عن توقف الكثير من الاستثمارات في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية. 

أما الأوضاع السياسية، وبعد مرور 3 أشهر من قيام الانقلاب، فإن العسكر فشلوا تماما في تكوين جميع المؤسسات التي قال قائد الجيش أنها ستكتمل في غضون شهر واحد، ومن بينها المفوضيات والمجلس التشريعي، فضلا عن الفشل في تعيين رئيس وزراء وحكومة انتقالية ليصبح قائد الجيش هو رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي (باعتبار أن التشريع يتم عبر إجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء)، فتأمل!

وفي الجانب الاجتماعي تفاقمت المشاكل والتوترات القبلية في إقليم دارفور بصورة كبيرة وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لإتفاق السلام، كما انتقل الصراع للولاية الشمالية حيث يقوم المزارعون منذ أكثر من أسبوعين بإغلاق الطريق القومي الذي يربط السودان بمصر إحتجاجاً على زيادة أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية،فضلا عن تفاقم أعمال السرقة والسلب والانفلات الأمني في العاصمة والولايات.

ومع تسارع وتيرة فشل الانقلاب على كافة الأصعدة ترتفع موجات المد الجماهيري ويزداد تصميم قوى الثورة على اهتبال الفرصة التاريخية التي أتاحتها ثورة ديسمبر للعمل من أجل وضع البلاد في مسار التحول الديمقراطي الذي يُنهي مسلسل الحكم العسكري الذي استمر لمدة 53 عاما مرة واحدة وإلى الأبد، بحيث يبتعد الجيش عن التدخل في العملية السياسية ويعود للعب دوره الطبيعي في حماية حدود الوطن.

لا شك أن الأفق مسدود تماماً في وجه الانقلاب ولن تكون نتيجة السياسات التي يتبناها العسكر حاليا سوى زعزعة الاستقرار والانزلاق بالبلد نحو الفوضى الشاملة والتمزق، ولا يوجد سبيل لاستعادة عملية الانتقال سوى إنهاء الانقلاب والوصول لعملية دستورية جديدة يتم بموجبها إقامة سلطة مدنية كاملة تعمل على إكمال مهام الفترة الانتقالية والإعداد لقيام إنتخابات حرة ونزيهة في نهايتها.   

"قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة. أرشيفية - تعبيرية
"قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة. أرشيفية - تعبيرية

على مدى خمس سنوات وخمسة أشهر، وفر لي هذا الموقع "alhurra.com" مساحة أسبوعية حرة، أخاطب من على منصتها، جمهورا متنوعا، رفقة نخبة من كتاب ومفكرين وإعلاميين وازنين، ومن دون تلك القيود والضوابط التي أثقلت كاهل الكتاب والمحللين والمثقفين في العالم العربي...هنا، وربما هنا فقط، بمقدورك أن تسمي الأشياء بأسمائها، دولاً وحكومات، دون خشية من قوانين "تعكير صفو العلاقة"، ومن غير أن تحسب حساب لأثر ما تكتب على "المساعدات" التي تتلقاها بلادك من هذه الدولة أو تلك.

ولأنك تخاطب جمهورا متنوعا، لا يجمعهم جامع سوى "لسان الضاد"، فأنت تجد نفسك مكرها على القفز من فوق "زواريب" السياسة المحلية في بلدك، التي لا يعرفها ولا يُعنى بها، سوى أهلها، أو بعض أهلها في كثيرٍ من الأحيان، وهو أمر له ما له وعليه ما عليه، فهو من جهة يُنجيك من "طبقات الرقابة" المتراكبة في مجتمعاتنا من سفارات وهويات دينية واجتماعية، بيد أنه من جهة ثانية، ينحو بما تكتب صوب التجريد والتعميم، وبصورة قد تُخلّ بمقتضيات "التحليل" في بعض الأوقات.

على أنك وأنت تكتب لموقع يتخذ مقرا له على مبعدة عشرة آلاف كلم، تبقى ملاحقا بهاجس "الرقابات"، حكومية وغيرها، من حكومة بلدك وحكومات الجوار القريب والبعيد، سيما بعد أن تعاظمت وطأة تأثيرها لاعتبارات "الجيوبوليتك" و"العلاقات الخاصة والمميزة"...أنت لا تشعر أنك حرٌ تماما، حتى وأنت تكتب لموقع "الحرة".

ذات ظهيرة، اتصل بي الصديق ألبرتو فيرنانديز، ومعه بدأت حكاية المقال الأسبوعي، كنت عرفته عندما كان دبلوماسيا رفيعا في سفارة الولايات المتحدة لدى عمّان، وكان شغل موقع الملحق الثقافي، ولقد وجدنا يومها شيئا مشتركا، فهو قضى سنوات في دمشق، وأنا فعلت الشيء ذاته، وإن في مراحل مختلفة، وكانت لديه شبكة واسعة من العلاقات مع المثقفين السوريين، وكنت كذلك، وكان هذا الموضوع على الدوام، يحتل مساحة بارزة في نقاشاتنا، ولطالما رتبنا أنا وإياه لقاءات لشخصيات أميركية ثقافية وسياسية وازنة في مركز القدس للدراسات السياسية، صحبة نخبة محترمة من سياسيي الأردن ومثقفيه.

ألبرتو كان قد تسلم للتو مسؤولياته في المؤسسة التي تصدر عنها "قناة الحرة" و"راديو سوا" و"موقع الحرة الإخباري"، طلبني لكتابة مقال أسبوعي، متعهدا بأن يحترم ما أكتب، وأظنه كان على علم بتوجهاتي السياسية والفكرية، ولكنه أراد للموقع أن يصبح منصة للحوار والجدل والتعدد.

ذات مرة، أثير نقاش حول هوية كتاب الحرة، وأُخذ على الموقع أنه ينتقيهم من أبناء مدرسة سياسية وفكرية واحدة تقريبا، يومها "غرد" فيرنانديز نافيا "الاتهام"، مستشهدا بتواجد أسماء وكتاب من خارج هذه المدرسة، ولقد ذكرني من بين آخرين، بوصفنا شهودا أحياء على تهافت الاتهام...مع أنني أشاطر أصحاب "الاتهام" بصرف النظر عن نواياهم، بأن غالبية الزملاء وليس جميعهم بالطبع، ينتمون لمدرسة في الفكر والسياسة، معروفة توجهاتها وخلفياتها، وهي في مطلق الأحوال، مدرسة حاضرة بقوة في دولنا ومجتمعاتنا، اتفقنا معها أم اختلفنا.

حرص الرجل على استحداث انطلاقة في مسار ومسيرة القناة والراديو والموقع، المتعثرة نسبيا، ولقد استعان بنخبة من الإعلاميين المجربين، أذكر منهم الزميل نارت بوران، الذي شغل موقع مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن، وكان مؤسسا لعدد من الفضائيات في الإمارات، ولقد زاملته في عمان، حين كان مديرا للمؤسسة، وكنت أقدم برنامجا حواريا على شاشة التلفزيون الأردني بعنوان "قضايا وأحداث"، ولقد كان الرجل مهنيا بامتياز، وتعين على أن يجذّف في بحر متلاطم الأمواج وهو يدير مؤسسة تتجاذبها رياح التأثير من مختلف مراكز القوى وصنع القرار في البلاد، كان الله في عونه، وعون أسلافه وخلفائه.

خلال هذه الرحلة مع "الحرة" كتبت 280 مقالا أسبوعيا، بمعدل وسطي 1200 كلمة للمقال الواحد، أي ما يعادل "336000 كلمة"، لم يتعثر منها سوى مقالات ثلاثة، اثنان لاستبدال عبارة بأخرى أو شطب كلمة، وآخر لأنني كنت كتبته مبكرا، ولقد جرت أحداث كثيرة ما بين كتابته ونشره، فاستوجب استبداله بمقال آخر... بلغة الإحصاءات، أقل من 1 بالمئة من مقالاتي أثارت نقاشا مع المحرر، لكن الأهم، أن أحدا في فيرجينيا لم يكن ليخطر بباله استبدال كلمة بأخرى، أو شطب كلمة، دون استئذان وموافقة من الكاتب، حتى في تلك المرات النادرة التي أتيت على ذكرها، وتلكم بالنسبة لشخص سبق أن منعت له ثمانية مقالات في شهر واحد، تجربة مثيرة للاهتمام.

لست هنا في باب كيل المديح لموقع أغادره ما أن يرى هذا المقال النور، ولكنني أصدر عن تجربة شخصية في الكتابة وهوامش الحرية المتاحة للكاتب، لأضيف إلى ما سبق ذكره، أنني اعتنيت بمقالتي الأسبوعية على موقع الحرة، أكثر من غيره، لكل الأسباب التي أوردتها، ولسبب آخر إضافي، أن الكاتب يرغب في "توثيق" و"تسجيل" مواقفه من أهم الأحداث والتطورات والظواهر الكبرى التي تشغل باله، وما يحول بينه وبين فعل ذلك، إما غياب المنبر، في ساحة إعلامية – صحفية عربية مستقطبة إلى أبعد حد، أو للقيود الصارمة التي تصاحب الكتاب في صحف ومنابر محلية وعربية.

وكان من دواعي سروري واعتزازي دائما، أن الزملاء في "راديو سوا" لطالما استخدموا المقال الأسبوعي مادة/موضوعا لحلقة إذاعية، غالبا ما كنت ضيفها أو أحد ضيوفها، بالنسبة للكتّاب، كان ذلك بمثابة حافز إضافي، يدفعه للتفكير في اختياراته والاهتمام بجودة ما يكتب.

موقع الحرة، كما أبلغني الزميل بهاء الحجار، قرر إغلاق باب كامل من أبوابه تحت عنوان "من زاوية أخرى"، وفيه كانت تحتشد مقالات الرأي من لبنان والعراق والمغرب العربي والأردن وغيرها... أحزنني ذلك، لاسيما أن المقال لم يعد على ما يبدو جاذبا للقراء الذين يتجهون بكثرتهم، الشابة خصوصا، إلى "التك توك" و"الإنستغرام" والفيديوهات القصيرة، بحساب الربح والخسارة، من العبث الاستمرار في استثمار كهذا، في حين يمكنك أن تجتذب جمهورا أوسع، لو أنك وضعت مواردك في مكان آخر.

هي "قصة موت معلن" للمقالة والصحافة المكتوبة، ولقد سبقني الزميل على هذا الموقع، حسن منيمنة، لرثاء المقالة المكتوبة، قبل أيام، فلا حاجة بي لمزيد من "الرثائيات"، وعلينا أن نسلّم بحقيقة أن العالم يتغير، وأن فنونا وألوانا من العمل الإعلامي والصحفي قد شقت طريقها للانقراض. نقول ذلك، ونحن معشر المشتغلين بالصحافة والمقالة المكتوبة، يعتصرنا الألم والإحساس بـ"اللاجدوى".

هو فصل جديد، سبق أن انتهت إليه كبريات من الصحف والمجلات في العالم، والعالم العربي، وفي ظني أن "الحبل على الجرار"، فمن بقي من هذه الصحف واقفا على قدميه، إنما نجح في ذلك بأعجوبة، أو بتمويل سخي، طافح بالأجندات والاستهدافات السياسية، إلا من رحم ربي، واستطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم في ميادين الإعلام الجديد وعوامل السوشال ميديا والمرئي والمسموع، وإلى لقاء على منصة أخرى، وتجربة مختلفة.