السؤال الذي يملك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجابة عليه فقط هو: ما هي حدود التوغل في أوكرانيا
السؤال الذي يملك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجابة عليه فقط هو: ما هي حدود التوغل في أوكرانيا

يحبس العالم أنفاسه بانتظار القرار الاستراتيجي الذي ستتخذه موسكو تجاه أوكرانيا، وبما أن قرار التراجع غير مطروح، تنحصر خيارات موسكو غير الدبلوماسية بأمرين لا ثالث لهما، إما التوغل وإما الغزو، ولكل منهما شكله السياسي والعسكري، وتداعياته على أوكرانيا ومستقبلها وعلى الخريطة الجيوسياسية الأوروبية، و كيفية إدارة الصراع الجديد بين روسيا والغرب في مرحلة نهاية ما بعد نهاية الحرب الباردة.

التوغل يعني سيطرة روسيا غير الكاملة على الأراضي الأوكرانية، ومن الصعب معرفة حجمه، والذي يتطلب بعض الوقت من أجل تحديده ميدانيا وهل ستكون العاصمة كييف ضمن المناطق المسيطر عليها، أم انها ستُقسم كما قُسمت برلين بعد هزيمة النازية، فالسؤال الذي يملك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإجابة عليه فقط هو: ما هي حدود التوغل وهل سيكون مثلا مجرى نهر دنبير الحد الفاصل ما بين الأوكرانيتين واحدة شرقية وأخرى غربية.

فِعل التقسيم في الظاهر العام قد يبدو انتصارا لموسكو، لكنه في العمق خسارة استراتيجية ولا يمكن مقارنته بتقسيم ألمانيا لأن الأخيرة كان تقسيمها متصلا بانقسام كافة القارة الأوروبية إلى معسكرين شرقي وغربي، ولكن حاليا الجزء الغربي المتوقع من أوكرانيا المقسمة سيكون تحت سيطرة الناتو، ما يسمح للولايات المتحدة التواجد داخل الأراضي الأوكرانية وأن تنشر قوة استراتيجية على تخوم روسيا، إضافة إلى نقل العاصمة إلى مدينة آمنة على الأرجح هي لفيف القريبة جدا من الحدود البولندية، ما يعني أن المسافة الاستراتيجية ما بين موسكو وحدود الناتو أصبحت تبدأ من داخل أوكرانيا، وهذا يطيح بكافة الذرائع الأمنية التي قدمتها موسكو لتبرير الحرب على أوكرانيا، والنتيجة أن موسكو التي خاضت الحرب لمنع تواجد الناتو داخل الأراضي الاوكرانية أصبح الناتو موجودا كرد فعل على توغلها.

أما الخيار الآخر وهو غزو كامل الأراضي الأوكرانية، و تحول أوكرانيا إلى دولة محتلة مباشرة تخضع لحكم عسكري روسي، وحتى لو نجحت موسكو في تسيلم السلطة لحكومة تابعة لها على غرار حكومة فيشي في فرنسا إبان الاحتلال الألماني، فإن لهذا القرار تداعيات كبيرة،  فلا أحد يضمن استسلام الشعب الأوكراني، وفكرة المقاومة المدعومة من الغرب ستكون مرهقة على غرار الحرب الأفغانية، كما أن الأعباء الاقتصادية الإضافية ستزداد على الخزينة الروسية المرهقة أصلا والتي سترزح تحت وطأة العقوبات القاسية والمجهود العسكري وأعباء أوكرانيا المالية.   

الغزو الروسي الكامل للأراضي الأوكرانية سيعيد إحياء ذاكرة أوروبا النازية، ويثير هواجس الأوروبيين من تكرار تجربة الرايخ الرابع وغزو الدول الضعيفة تحت ذرائع عديدة منها حماية الناطقين بالروسية، أو أنها مناطق تقع ضمن المجال الحيوي السوفياتي، لذلك يأتي تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن مما يخطط له الكرملين ليضع قادة الغرب أمام مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية في حماية قارتهم من النزعة التوسعية الروسية حيث قال "إذا لم نواجه التهديدات اليوم سندفع الثمن في المستقبل"، وكأن واشنطن وضعت نفسها مكان لندن عشية الحرب العالمية الثانية.

تسمح القوة العسكرية الهائلة لروسيا في الغزو أو التوغل، وتكبيد أوكرانيا خسائر كبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاحتلال لن يكون سهلا وسريعا كما جرى في الساعات الأولى من غزو أفغانستان، إذ يمتلك الأوكران أسلحة فتاكة أيضا قد تتسبب بخسائر فادحة للروس، لذلك في كلا الحالين الغزو أو التوغل ورطة استراتيجية لروسيا التي وضعت نفسها في موقف حرج لم تعد قادرة على الانسحاب منه، لأن التراجع له تداعيات داخلية، فالانسحاب الحقيقي من الحدود سيؤدي إلى انسحاب بعض صناع القرار من السلطة، لذلك لم يبق أمام الكرملين إلا الاحتلال، حيث لا فرق لديه ما بين الغزو أو التوغل إلا بالعديد والعتاد.

معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية
معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية

السائد تقليدياً، التعامل مع الفقر كموضوع للإحسان من منظار ديني. لأن الدين يعتبر جزءا مهما من تكوين الهويات الجماعية، فهو يمنح قاعدة للتضامن الاجتماعي والحشد السياسي. لكن الفقر أصبح موضوعا سوسيولوجيا للدراسة في مطلع القرن الماضي. ويعتبر الفقر الآن أحد اشكال العنف التي يتعرض لها الانسان.

تاريخياً الفقراء هم البشر غير المرئيين، شخوص خرساء، إنهم الذين "لا صوت لهم" إلا كآثار عابرة تركوها عنهم من لا يعانون الفقر. التاريخ لم يعرف للفقراء حضورا أو صوتا. فالتاريخ لم يكن ينقل لنا سوى سِير وحكايات الملوك والأمراء والحكام وأبطال المعارك العسكرية، سواء في لهوهم او في عنفهم. لم يُذكر الفقراء إلا في معرض الشفقة وطلب الإحسان.

انتظر الفقراء بتواضع على عتبة التاريخ حتى مطالع القرن الماضي، قبل أن يتم التعرف عليهم، لكن بشروط.

لكن ما هو الفقر؟

في الفرنسية نسقط في الفقر كما في حفرة ونهوي في ظلمات العوز. في العربية أيضاً، فَقَرَ حفرة أي حفرها، فقُر الرجل: أي كسر فقار ظهره. فقر الخرز أي ثقبه. وفي الحالين نجد معنى السقوط والتدهور والانحلال وانكسار الظهر. وغالباً ما يكون الفقر مسؤولية صاحبه أو قدره. يصبح عندها كعاهة لا يمكن الاعتراض على وجودها!

وهذا ما يتوجب معالجته، إبطال فكرة الاستسلام أمام حالة الفقر. إنها مسؤولية الدولة وسياساتها والمجتمع والحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية المنتجة الأساسية له.

حالة الفقر وضعية يخضع لها الفقير. تظل آنية أو تصبح دائمة. حالة ضعف وتبعية وتواضع، تتسم بالحرمان من الموارد وحرمان من المال والسلطة والنفوذ والعلم وشرف المحتد، أو من القوة الجسدية أو القدرات العقلية أوالحرية. وذلك بحسب الحقب والمجتمعات. الفقر مهين للكرامة الشخصية ويضم كل المستبعدين من المجتمع السوي.

تغيرت في القرن الحادي والعشرين معايير قياس الفقر عموماً، وبحسب تقرير التنمية البشرية لـ2019 حصل تقدم ملحوظ في الحد من أشكال الحرمان الشديد، فقد أفلت من براثن الجوع والمرض والفقر في أنحاء العالم عدد غير مسبوق من الناس الذين قفزوا فوق الحد الأدنى لمعيشة الكفاف.

لكن جائحة كوفيد، والحرب الدائرة في أوكرانيا، والعنف المستمر في العالم وفي العالم العربي، والزلزال في تركيا وسوريا مؤخراً، تسببت بإفقار الكثير من الدول العربية ومن دول العالم النامي.

منذ ما قبل هذه الأزمة كان عدم المساواة مستشرياً. فرغم التقارب النسبي في الإمكانات الأساسية لدى الكثير من الدول، أي غذاء وتعليم وصحة، لدينا تفاوت كبير علىى صعيد الإمكانات المعززة والنوعية التي تطال الحصول على الخدمات الصحية الجيدة أو خدمات التعليم الجيدة والحصول على التكنولوجيات، مما يوفر المناعة تجاه الصدمات الجديدة غير المعروفة.

في العالم العربي لا يزال الفقر المدقع من أعلى المستويات. انظر: "الفقر في العالم العربي.. أرقام صادمة"، الحرة 16 ديسمبر 2018.

تميز القرن العشرين بالنصوص العالمية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. من بينها الحق بتكوين أسرة والحق بحماية الحياة الأسرية. لكن هذا التطور لم يعبر عن نفسه على مستوى الواقع بشكل أتوماتيكي. ظلت الأسر الفقيرة منبوذة على هامش المجتمع ومعتبرة غير مؤهلة. لكن تطور النظرة إلى الحقوق الأساسية للإنسان أدّى الى ولادة اليوم العالمي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر 1987.

وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضامن بغية كفالة احترام تلك الحقوق. 

لا يمكن الحديث عن الكرامة الانسانية في ظل الحروب والعنف العسكري والاجتماعي. 

الحديث عن كرامة في غياب المساواة ضرب من الخيال. والثقافة التقليدية تساهم في جعل اللامساواة مبررة ومقبولة واعتبارها أقرب إلى الصفات الوراثية.

ومع أن هناك إجماع على الاعتراف بحقوق المرأة، وبالمساواة بينها وبين الرجل، في أكثرية دساتير البلدان العربية. غير أن مجرد وجود ضمانات دستورية تكفل حق المرأة ولا يتجسد بالضرورة واقعا تحقق فيه المرأة كامل حقوقها المدنية والقانونية والسياسية.

تتسم أوضاع النساء العربيات عموماً بالهشاشة، خصوصاً في البلدان التي تعاني من سوء التنمية او الحروب؛ مما يزيد عدد الأرامل، وبالتالي الأسر التي تديرها المرأة بمفردها. وهذا أحد أهم مسببات الفقر المستدام، لأنهن عندما يدخلن دائرة الفقر فهن معرضات للبقاء فيها. 

من هنا بروز مفهوم تأنيث الفقر، وتصفه اليونيفيم (UNIFEM)  بأنه "عبء الفقر الذي تتحمله المرأة، خاصة في الدول النامية"، فتعاني من مستوى معيشي منخفض لا يكفي لتغطية الاحتياجات المادية والمعنوية مما يؤثر سلبا على الاحترام الذاتي للفرد أو للمجموعة.

 وهو ليس نتيجة لضعف الدخل فقط، بل أيضا نتيجة للحرمان من الإمكانيات والتحيزات الجنسانية الموجودة في كل من المجتمعات والحكومات. وهذا يشمل فقر الخيارات والفرص، مثل التمكن من عيش حياة طويلة وصحية وخلاقة، والتمتع بالحقوق الأساسية وبالحرية والاحترام والكرامة.

ويرتبط هذا المفهوم بمستوى المعيشة العام داخل المجتمع، كما يرتبط بكيفية توزيع الثروة ومكانة الفرد في مجتمعه، وبتوقعاته الاجتماعية والاقتصادية.

ونتائج الفجوات بين الجنسين في التوظيف، وأنشطة الأعمال، والحصول على التمويل، لا تكبل الأفراد فقط بل الاقتصاد برمته. ما يؤخر نمو وتقدم المجتمع. 

لذا هناك اهتمام كبير الآن بتعزيز روح التضامن العالمي، بالتركيز على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. كما  يجب الاعتراف وتشجيع الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المتنوع، ابتداء من المؤسسات المتناهية الصغر ومرورا بالتعاونيات وانتهاء بالشركات الكبرى؛ إضافة الى الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

للعمل الخيري القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة عن الأزمات الإنسانية، كما أن له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال. والعمل الخيري فاعل جدا في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية، فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.

من المعلوم أن المجتمع المدني أقوى من الدولة في التجربة اللبنانية، فلقد اضطلع دائما بالجوانب التي تقصر بها الدولة، وبرز دوره خصوصاً في السنوات الأخيرة. فمنذ جريمة انفجار المرفأ في 4 آب عام 2020، تكفل المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الاضطلاع بمسؤولية كافة المهام التي خلفها الانفجار، وقام مقام الدولة في ظل غيابها التام. فمن إسعاف المرضى إلى رفع الأنقاض والترميم إلى تدبير مساكن ومساعدات عينية لمن فقدوا منازلهم وهم بالآلاف. كل ذلك تكفلت به الجمعيات الخيرية والجمعيات المدنية. 

لكن، إذا كان العمل الخيري ضروري ويقوم بخدمات جليلة للمجتمع وللأفراد، ينبغي الحذر من أن يخلق مشكلة الاتكالية عند تلقي المساعدات بشكل دائم. فيتحول الفرد إلى كسول مفتقد لروح العمل يعتاش على الصدقات ومشاريع الإغاثة، فيتجذر الفقر. ونكون بهذا نتسبب بالضرر للمجتمع عندما نحول أفراده الضعفاء إلى معتاشين دائمين.

من هنا أهمية وضع برامج تهتم، إلى جانب المساعدة، بتوعية المستفيدين مع التدريب على برامج تنموية وإكساب معارف وتقنيات تساهم في تمكينهم  كي يستقلوا ويصبح باستطاعتهم تلبية حاجاتهم وحاجات أسرهم.

مشكلتنا ليست في الفقر فقط، فهو يوجد في أغنى الدول وأكثرها ترفا، ولكن في عدم قدرتنا على اجتثاث مسبباته والأخذ بيد الفقراء حتى يعتمدوا على أنفسهم، بل أيضاً في تفعيل عمل المؤسسات الرسمية والوزارات والقدرة على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص.

**ألقيت هذه الكلمة في جلسة افتتاح "القمة العالمية للمرأة"، التي أقيمت في أبوظبي بين 21-22 فبراير 2023، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشاركت فيه سيدات فاعلات من مختلف أنحاء العالم.

هذه الورقة ستكون آخر مساهمة لي في صفحة "من زاوية أخرى"، التي رافقت همومنا وتطلعاتنا، لأن الموقع قرر إغلاق هذه الصفحة، من ضمن الاتجاه العام في التحول من الصحافة الورقية المكتوبة إلى الرقمية، ثم إلى – البصرية.

وسوف نفتقد بحسرة هذه المساحة الحرة التي ضمت نخبة من الاقلام العربية التي كتبت فيها بحرية تامة (مفتقدة في معظم الإعلام العربي، إذا لم يكن كله) ومن دون قيود أو رقابة من أي نوع، وحتى في نقد سياسات مرجعيات الحرة نفسها؛ شرط احترام الدقة والموضوعية والاستناد إلى مصادر موثوقة. والأسف على إغلاقها يعود لحاجتنا الماسة لهذه الأقلام الحرة في هذه اللحظات المصيرية التي تواجهها المجتمعات العربية.

لكن ما باليد حيلة، فالسياسات والحاجات، مهما كان مصدرها، لا تتماشى بالضرورة مع مصالح الشعوب. فوداعاً.