بعد أشهر على توقيع الأردن لاتفاق النوايا "الكهرباء مقابل الماء" مع إسرائيل، كشف استطلاع مُثير للرأي العام أن الأردنيين يعتبرون إسرائيل هي الأكثر تهديدا للأمن الوطني، هكذا هي صورتها؛ بشعة في عيون الناس.
لا تبدو نتيجة هذا الاستطلاع مُثيرة للاستغراب، إلا أنها تُسلط الضوء على تجاهل، واستخفاف الحكومة بتوجهات الشارع، فرغم مرور 28 عاما على توقيع معاهدات السلام، فإن التطبيع بين البلدين تكاد تكون نتيجته صفرا.
استطلاع الرأي الذي نشره مركز الدارسات الاستراتيجية تحت عنوان "نبض الشارع" سعى لقياس الموقف الشعبي من السياسة الخارجية، ومعرفة التوجهات في العلاقات الدولية، وأكثر ما هو لافت أيضا أن 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع جزموا بشكل قاطع أن إسرائيل مسؤولة عن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 11 بالمئة، وإيران ثالثا بنسبة 10 بالمئة.
ما لم يُفهم، وما اعتُبر عند الجمهور ليس دقيقا، وكان سببا في تكذيبه، وتوجيه الاتهامات، والانتقادات للاستطلاع هو إشارته إلى أن 53 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن من مصلحة الأردن المحافظة على الحد الأدنى من العلاقة مع إسرائيل.
وهو ما دفع الخبير في العلاقات الدولية، وتحديدا الأردنية الإسرائيلية، الأكاديمي د. حسن البراري للتأكيد أن نتائج الاستطلاع غير صحيحة، وأنه أجرى استطلاعا على حسابه على تويتر، وأظهر أن 93 بالمئة عارضوا العلاقة مع إسرائيل.
اتهام أميركا، وإلقاء اللوم عليها يبدو مفهوما لكل من يعرف تفاصيل المشهد الأردني، وهو مرتبط وجدانيا عند الناس بتحميلها مسؤولية مساندة إسرائيل في استمرار احتلالها، وعدوانها في فلسطين، وتظهر المفارقة، وتتجلى أكثر حين يُقر غالبية المُستطلع آراؤهم أن أميركا هي الحليف الدولي الأبرز للأردن، وهي الدولة غير العربية التي يشاركها مصالح السياسة الخارجية.
وبلغة الأرقام فإن 81 بالمئة يعتقدون أن العلاقات الأردنية الأميركية جيدة في المرحلة الحالية، إلا أن 88 بالمئة غير راضين عن السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، و55 بالمئة يدعمون بذات الوقت تقوية العلاقات بين البلدين.
قضية فلسطين وتداعياتها مفصل أساسي في تشكيل توجهات الرأي العام في الأردن، وهي "وحدة قياس" لرؤيتهم للعلاقات الخارجية، ولهذا فإن 77 بالمئة يرون أن القضية الفلسطينية أهم مشكلة يواجهها الشرق الأوسط.
في الاستطلاع مفارقات يمكن قراءة دلالاتها، فالأردنيون ينظرون للملكة العربية السعودية بأنها أكبر داعم لبلادهم، ورغم المد والجزر الذي تشهده العلاقات سياسيا، واقتصاديا، فإنها ظلت تستحوذ على الاهتمام الأكبر، ولم تغير حالة "البرود" السياسي التي شابت العلاقات منذ أن تصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان القيادة، وعلى الرغم أيضا من توقف الدعم المالي للأردن منذ أخر منحة خليجية قبل سنوات.
تركيا ما تزال تستأثر بمشاعر الأردنيين، وسحر وبريق الرئيس إردوغان ما زال له وقع خاص عند الشارع، وصورة الزعيم التركي الرافض للضغوط الدولية، والذي يُدير ظهره لإسرائيل تأسرهم، ولا ينقلب موقف الجمهور الأردني على وقع المعلومات عن تنامي التعاون الاقتصادي بين أنقرة وتل أبيب، وتظل إسطنبول الوجهة السياحة المفضلة للأردنيين، ولذلك فهي في مقدمة من يصوتون لتعزيز العلاقات الاقتصادية معها، وهي الأولى التي يرغبون بتعميق التعاون معها مستقبلا، وتحل قبل أميركا، والسعودية، وهو ما يحتاج إلى دراسة، وتمعن.
"من يصنع السياسة الخارجية في الأردن؟"، كان السؤال الأكثر إشكالية، والجواب أظهر أن 86 بالمئة لا يعرفون من يصنعها، ومن يتابع صناعة السياسات عن كثب يجد لهم العذر، فالحكومة صاحبة الولاية السياسية في البلاد تتنازع سلطتها مراكز قوى أخرى، فالمعروف حد التسليم أن السياسة الخارجية مرتبطة بالديوان الملكي، وأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقودها بشكل مباشر، ووزير الخارجية يرتبط بتفاصيل عمله الاستراتيجية، واليومية مع القصر، وليس مع الحكومة بشكل فعلي، وهذا الوضع يمكن أن ينسحب أيضا على اختيار بعض السفراء في عواصم القرار، مثل واشنطن، ولندن، وموسكو، بالإضافة إلى العواصم التي ترتبط بعلاقات خاصة مع الأردن، كالسعودية، والإمارات، ومصر.
الطريف في الاستطلاع أن الأردنيين الذين يتحزبون "شيعا وقبائل" في مواقفهم السياسية، ويتخندقون مع وضد بشكل متطرف، ويملؤون فضاء منصات التواصل الاجتماعي بالأحكام القاطعة في النزاعات الإقليمية، والدولية، يُظهر الاستطلاع أن فقط 15 بالمئة منهم يهتمون بالسياسة وشؤونها، وثلثهم يتابع الأخبار المتعلقة بالأردن فقط.
والطريف كذلك أن الاستطلاع كشف أن غالبية الأردنيين لا يعرفون حكوماتهم، ويكفي للتدليل على ذلك أن 71 بالمئة لا يعرفون من هو وزير الخارجية الحالي، رغم كل صولاته وجولاته، وهو الأكثر حضورا، وديناميكية في المشهد، وهذا يؤشر إلى استنكاف المجتمع عن الحياة السياسية، وعدم الاهتمام بتشكيل الحكومات وتغييرها، بعد أن أصبح الأردن مضرب المثل في سرعة استبدال الحكومات والوزراء.
ما يهم، ماذا ستفعل الحكومة في نتائج هذا الاستطلاع؟، وهل تستلهم منه ضرورة العمل على بناء سياسات أو إجراءات وضعها مؤشر نبض البلد تحت المجهر؟
