اعتقد أن توصيف الأزمة السياسية بعد انتخابات أكتوبر 2021 بالانسداد السياسي، هو نوع من محاولات التجميل لواقع سياسي مشوه، لأن منظومة الحكم في العراق تجاوزت كثيرا مرحلة الانسداد بعد احتجاجات أكتوبر 2019. إذ يبدو أن بنية النظام السياسي باتت عاجزة عن احتواء التناقضات بين الأطراف السياسية من جهة، وعاجزة تماما عن الاستجابة إلى متطلبات الجمهور، من جهة أخرى. ودخلت في مرحلة (التعفن السياسي) أو (التفسخ السياسي) كما يصفها المفكر الأميركي صومائيل هنتنغتون، وقد أوضحته في مقال سابق بعنوان (العراق: من الانسداد إلى الاضمحلال السياسي).
منظومة الحكم في العراق التي تأسست بعد 2003، باتت تشبه رجلا مريضا ينازع سكرات الموت، لكن لا أحد يريد موته الآن! لأن جميع الفرقاء السياسيين مستفيدون من بقائه على فراش المرض، كونهم يعتاشون على تقاسم ثروات وموارد الرجل المريض بطريقة تم تقسيمها بالتراضي بينهم. وفي حال موته سوف تتغير الحصص وموازين الميراث، ويبدأ الصراع الحقيقي على من يكون الوريث الشرعي صاحب الحصة الأكبر، ومن يكون الخاسر من الميراث.
واقعا، هذا هو التوصيف الأدق للصراع بين دعاة حكومة الأغلبية، وبين المطالبين بضرورة الإبقاء على التوافقية في تشكيل الحكومة. دعاة الأغلبية يعتقدون أن بقاء الحكومة تشاركية بالمغانم لم يعد له مبرر في ضوء نتائج انتخابات تعطيهم الأولوية في سباق تشكيل الحكومة، ويجب الانتقال من الأعراف السابقة التي كانت تقوم على أساس التوافقات الشكلية، والبدء بتشكيل حكومة جديدة توسع نفوذ القوى المتحالفة ضمن مشروع الأغلبية وتحجم الخصوم. في المقابل، ترى القوى التي تصر على ضرورة الإبقاء على التوافقية، أن مشروع قوى الأغلبية هو محاولة للاستئثار بالسلطة والمناصب العليا في الدولة، وإنه يستهدف مشروعا استراتيجيا يعمل على تقليص النفوذ السياسي لخصوم تحالف قوى الأغلبية (تحالف إنقاذ وطن)، والذي يبدأ بالخطوة الأولى بتشكيل حكومة أغلبية، وتجبرهم على الذهاب نحو المعارضة.
في خضم هذا الصراع بين الرغبة بالاستئثار بالسلطة وتحجيم الخصوم، والخوف من الذهاب نحو المعارضة التي تعني في أعراف ساسة العراق خسارة النفوذ السياسي، يكون الضحية هو منظومة الحكم والعملية السياسية بمجملها، إذ نحن الآن في مرحلة الموت السريري للنظام السياسي في العراق الذي تأسس بعد 2003، فالمرتكزات أو القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام قد تم قتلها من قبل القوى السياسية وزعامتها. فالانتخابات أصبحت عاجزة عن القيام بوظيفتها، والدستور انتهت فاعليته عندما تم التجاوز على توقيتاته. وحتى الحريات العامة، التي كنا نتفاخر بعدها أهم مكاسب تغيير النظام، تحاول الحكومة والقوى المتنفذة تقليص دائرتها.
يمكن اعتبار 6 أبريل يوم إصدار شهادة وفاة للدستور العراقي لعام 2005، لكن مراسيم دفن الدستور تمت بسرية تامة ومن دون إقامة مراسيم العزاء! ذلك أن خرق التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية انتُهكت مرتين؛ الأولى، كانت بعد المدة المقررة دستوريا بعد شهر من الجلسة الأولى لمجلس النواب. والثانية، بعد قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمرة واحدة. وبعد أن كانت أصوات السياسيين تصدع بالدفاع عن الدستور واحترام توقيتاته، نحن اليوم في صمت مُريب ولا أحد يتحدث عن الخروقات الدستورية، بل بات الحديث عن مدة الأربعين يوميا التي حددها السيد مقتدى الصدر لقوى الثلث المعطل بالذهاب نحو تشكيل حكومة من دون الصدريين! وبهذا يكون الدستور آخر ضحايا فشل العملية السياسية في الخروج من أزمة الصراع بين التوافقية والأغلبية.
وبعد كل دورة برلمانية يتم توجيه سهام الموت إلى العملية الانتخابية، وبذلك فقدت الانتخابات وظيفتها الرئيسة، التي يفترض أن تمنح الشرعية لممثلي الشعب في تشكيل الحكومة ورسم السياسات العامة. لكن الذي يحدث في العراق منفصل تماما عن الوظيفة. فمن يتحكم بالبرلمان ومن يريد تشكيل الحكومة هم زعماء القوى السياسية. والصراعات بين الزعماء السياسيين اليوم يغلب عليها طابع الشخصنة أكثر من كونها تعبر عن صراع بين مشاريع أو برامج سياسية واقتصادية وخدمية، ممكن أن يستفيد منها المواطن. وبعض القيادات السياسية تصر على طرح مبادرات تقوم على أساس تجاوز نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة على أساس التوافقيات بين زعماء الطبقة السياسية. وبالنتيجة يبقى سؤال المواطن عن جدوى الانتخابات من دون إجابة لدى أصحاب المبادرات السياسية؛ لأنهم بالأساس يعتقدون أن رمزيتهم وزعامتهم أعلى من إرادة الناخب الذي رفض التصويت لمرشحيهم في الانتخابات.
حتى الحريات العامة التي هي ركن أساسي في التحول نحو الديمقراطية في العراق، تحاول حكومة الكاظمي قضم مساحتها، والتقييد على من ينتقد الفساد في البرامج التلفزيونية. ولعل قضية شكوى وزارة الدفاع القضائية ضد برنامج أحمد الملا طلال في قناة الـUTV العراقية، وقرار هيئة الإعلام والاتصالات بمنع بث البرنامج، وذلك بسبب تسليط الضوء على الفساد في المؤسسة العسكرية، هو آخر محاولات الحكومات في تكميم أفواه كل من ينتقدها أو يحاول فضح الفساد الذي بات لا يحتاج إلى دليل أو قرينة في «دولة» اسمها العراق.
لذلك، يمكن القول أن (التعفن السياسي) قد تمكن فعليا من قتل الركائز الأساسية للنظام السياسي في العراق، فالدستور والانتخابات قد تم قتلهما على يد التوافقات السياسية ومن يريد الإبقاء عليها. وتقليص الحريات العامة بات من مهمات الحكومة بعد أن كان من المفروض أن تقوم بحمايتها من قوى اللادولة والسلاح المنفلت. لذلك لم يبق سوى شجاعة في اتخاذ قرار القتل الرحيم لهذا النظام السياسي، وهذا يتم من خلال المضي بحكومة الأغلبية أو الاتفاق على تعديل الدستور حتى يكون بمثابة الصدمة الكهربائية التي تعيد الحياة للنظام السياسي الذي بات ميتا سريريا.
