بحلول تاريخ السبت 14 مايو 2022، تكون قد مرت ثلاث سنوات كاملة على كشف الغطاء كاملا عن أكبر عملية تجسس تكنولوجي تجري حاليا في العالم، بواسطة "برنامج لا مثيل له"، يعتبر من أكثر البرامج تطوراً وتعقيداً تم تطويره في المجال، وضع إسرائيل في ورطة عالمية، لكونها مصدره، من خلال إحدى شركاتها NSO (إن. إس. أو)، صاحبة هذا "الإنجاز" المظلم الذي يوصف بـ "ثورة في مجال التجسس".
الحديث عن البرنامج التجسسي "بيغاسوس"، والمعلومات عن الشركة صاحبة المشروع، تفيد أن مقرها بشمال تل أبيب، أنشئت قبل 12 سنة بتمويل من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وأنها متخصصة في إنتاج التجهيزات المستخدمة في محاربة الجريمة والإرهاب.
لكن خبراء أمنيين أكدوا أنها "تاجر أسلحة الفضاء الافتراضي". وحسب ما أوردته تحقيقات منشورة بكبريات الصحف العالمية، فإن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع منتجات (إن. إس. أو) مثل شركة مصدّرة للسلاح، ويلزم تصريح من وزارة الدفاع لتصدير برامجها إلى الخارج.
لقد بات الرأي العام العالمي يعلم كيف يعمل برنامج "بيغاسوس"، الذي يجري تثبيته في الهواتف المحمولة التي تستعمل تطبيق "واتساب"، وبمجرد اتصال هاتفي، ودون الحاجة إلى الرد على المكالمة، ينطلق عمل البرنامج في التجسس على ما يقوم به صاحب الهاتف، والاطلاع على ملفاته وكل الصور والفيديوهات، مع الرسائل النصية والبريد الإلكتروني التي يحتفظ بها في جهازه، من ملفات وبيانات خصوصية، مخترقا ميكرفون الهاتف والكاميرا.
بل أن برنامج "بيغاسوس" تمكن من هزم معالجات تقنية قامت بها شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب"، وتجاوز الإجراءات الأمنية التي أعدتها "آيفون" لحماية هواتفها.
قصص كثيرة تناسلت ولا تزال، حول "إنجازات" برنامج "بيغاسوس" وانتهاكاته بعدد من البلدان، وقد فاق الرقم المتداول 50 ألف رقم هاتف "يعتني" بها قراصنة "إن. إس. أو"، من بينها أرقام هواتف تعود لأكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة.
الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى ضد الشركة الإسرائيلية في عدد من الدول، من طرف ضحايا التنصت والمراقبة بواسطة هذا "السلاح المتطور"، الذي أصبح موضوع مناشدات دولية تلح على إلغاء تسويقه، من بينها منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي أوضحت في بيان لها تورط إسرائيل في برنامج "بيغاسوس"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بفرض حظر على تصدير هذه التكنولوجيا التجسسية.
وقد توصلت منظمة العفو الدولية بواسطة مختبرها الأمني في برلين، إلى أدلة لاختراق "بيغاسوس" لهواتف ذكية مدرجة في قائمة محددة، كما أكدت شبكة فوربدن ستوريز "Forbidden Stories" أن العديد من هواتف الصحفيين والنشطاء والسياسيين في أكثر من بلد، تم اختراقها بالبرنامج ذاته.
من بين الهواتف التي تم اختراقها بواسطة "بيغاسوس"، نجد أرقام هواتف شخصيات بارزة، مثل رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ووزيرة دفاعه، مارغريتا روبليس، ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق، سعد الحريري.
وإلى اليوم، لا زالت تداعيات "بيغاسوس" تحتل الصفحات الأولى من الصحف والمجلات وتتصدر المواقع الإخبارية، مثيرة المزيد من الجدل والانتقاد في أكثر من بلد.
في سنة 2016، كانت المنطقة العربية سباقة في اكتشاف هذه البرمجية المتطورة. بعد استهداف ناشط في مجال حقوق الإنسان من دولة الإمارات.
ومن وقتها وضعت شركة "إن. إس. أو" في قفص الاتهام، بكونها تعمل في خدمة الحكومات والأنظمة الاستبدادية بغاية التجسس على المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين، وشخصيات أخرى بمجالات مختلفة، على عكس زعمها "المساعدة على مكافحة الإرهاب والجريمة".
ورغم أن الشركة الإسرائيلية تتحفظ عن ذكر أسماء عملائها، فإن صحيفة "هآرتس" كانت قد كشفت عن لائحة بعض الدول التي أبرمت صفقات مع "إن. إس. أو" لتزويدها ببرنامج "بيغاسوس". ونشرت الصحيفة الإسرائيلية في يناير 2022، تقريرا أكدت فيه حصولها على لائحة موثقة تشمل أسماء ضحايا استهدفهم برنامج "بيغاسوس" التجسسي. من بينهم عشرات الصحفيين العاملين بشبكة "الجزيرة" القطرية، ومن المغرب ومصر والإمارات والبحرين والسعودية.
ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية لجأت إلى الاستفادة من برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هاتف الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وتتبع اتصالاته قبل اغتياله في 2018.
كما أن تقارير إعلامية وجهت أصابع الاتهام إلى المملكة المغربية، بتورطها في التجسس بواسطة "بيغاسوس" على هواتف عدد من الصحفيين والمناضلين الحقوقيين، بل طال الاتهام المخابرات المغربية باستهداف هواتف شخصيات بارزة من مسؤولي الجارة الشرقية الجزائر ، وهاتف الرئيس الفرنسي، وأيضا هواتف شخصيات سياسية من الجارة الشمالية اسبانيا.
يذهب الصحفي المغربي، علي المرابط، بعيدا، عندما يقول إن محاولة اقتحام الهاتف المحمول للرئيس الفرنسي "تتطلب ضوءا أخضر من القصر الملكي المغربي"، وأنه لا يمكن لأجهزة المخابرات المغربية أن تتصرف من دون موافقة الملك".
لكن السلطات المغربية التي اتهمت من منظمة العفو الدولية في هذا الصدد، أبدت استغرابها من "ادعاءات منظمة العفو الدولية وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها"، وظلت متمسكة بنفي اتهامها باستخدام برنامج "بيغاسوس" التجسسي ضد هواتف صحفيين ونشطاء. وبعدما عادت المنظمة الحقوقية الدولية في مارس الماضي، إلى اتهام الرباط بالتجسس ضد ناشطة صحراوية.
وعادت السلطات المغربية من جديد لتحتج على ما وصفته بـ "مواصلة (أمنيستي) الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج "بيغاسوس"، باستهداف نشطاء من المجتمع المدني".
وكانت السلطات المغربية رفعت دعوى قضائية، في شهر يوليو 2021، ضد "فوربيدن ستوريز" و"أمنيستي"، بتهمة "نشر معلومات افترائية وكاذبة"، وقدمت دعاوى مماثلة ضد يومية "لوموند" وموقع "ميديابار" وراديو فرنسا، من بين منابر إعلامية أخرى أجمعت على اتهام المغرب بالتجسس بواسطة "بيغاسوس" على هواتف شخصيات عامة وأجنبية.
لم يتوقف تسليط الضوء على انتهاكات "بيغاسوس" في المغرب تجاه صحفيين ونشطاء حقوقيين من ضحايا التجسس، من بينهم الصحفي، أبو بكر الجامعي، والأستاذ المعطي منجب، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، والحقوقي فؤاد عبد المومني، والصحفي هشام المنصوري، وحسن بناجح، ومحمد حمداوي، وعبد الواحد متوكل، وأبو الشتاء مساعف، والأربعة الأخيرين قياديون من "جماعة العدل والإحسان" الإسلامية.
وأيضا تعرّض هاتف الصحفي، عمر الراضي، لاختراق "بيغاسوس"، وتم التحقيق مع الراضي ومتابعته أمام المحاكم بتهمة "التخابر" ثم تهمة "الاغتصاب"، وحكم عليه في يوليو 2022 بست سنوات سجنا.
وعمر الراضي هو صحفي استقصائي فضح ملفات فساد تورطت بها شخصيات نافذة.
قضية "بيغاسوس" أدت ببعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن حصول المغرب على معلومة وصول زعيم البوليساريو سرا، بهوية مزورة إلى اسبانيا من أجل العلاج، ليس من المستبعد أن تكون المعلومة السرية قد التقطتها المخابرات المغربية من هاتف جزائري مصاب ببرنامج "بيغاسوس".
وعلى إثرها تأزمت العلاقات المغربية مع اسبانيا، وتحولت إلى خلاف دبلوماسي عالي التوتر. وقطعت الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع المغرب، واتهمته بجلب العدو الصهيوني إلى حدودها.
ثم أتى الخبر الأكثر إثارة، وهو أن الهاتف الخاص للملك محمد السادس نفسه تم اختراقه من طرف المخابرات المغربية بواسطة "بيغاسوس".
بهذا الصدد، يرى الصحفي، علي المرابط، أنه قد تكون محاولة لتبرئة ساحة القصر الملكي وبقية النظام من أفعال شبكة التجسس الواسعة، إذ "لا يمكن للملك أن يعلم بهذا، لأنه هو نفسه كان جرى التجسس عليه".
كما رجح احتمال أن يكون الأمر ضمن "متابعة الأجهزة الأمنية مكان الملك عن كثب من أجل حمايته والحفاظ على صورته، التي تضررت بشدة من الإشاعات الدنيئة المتصلة بالإخوة الثلاثة زعيتر المقربين من العاهل المغربي، خصوصا وأن الرأي العام يتابع منذ فترة حملة إعلامية ضدهم من منابر مقربة من الأجهزة".
في فرنسا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، يتداول اتهام المغرب، خصوصا من طرف جهات إعلامية، بالوقوف خلف استهداف أرقام لسياسيين فرنسيين وبلجيكيين وإسبانيين.
ففي غضون هذا الأسبوع، تمت يوم الثلاثاء الأخير، إقالة رئيسة الاستخبارات، باز إستيبان، بسبب واقعة اختراق هواتف سياسيين إسبان، من بينها هاتف رئيس الوزراء، وهواتف شخصيات من الانفصاليين الكتالونيين.
بهذا الصدد، يثير جوزيه باوتيستا، صحفي استقصائي إسباني، شكوكا حول تورط المغرب، قائلا إن "هناك دلائل على أن هذا قد يكون مرتبطا بتوتر طويل الأمد مع المغرب حول منطقة متنازع عليها في شمال أفريقيا".
وذكّر أنه في العام الماضي، نشرت شبكة الصحفيين "Forbidden Stories" تحقيقا أظهر أن المغرب تجسس على أكثر من عشرة آلاف جهاز وهاتف باستخدام "بيغاسوس". مائتان منها تعود لأرقام هواتف إسبانية، وأصحابها من السياسيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
حدث هذا في لحظة كانت فيه إسبانيا والمغرب تمران في أسوأ أزمة في علاقاتهما الدبلوماسية.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي إسباني حول قصة التجسس هذه، التي من شأنها أن تشكل أزمة خطيرة، قد تعكر صفو العلاقات الثنائية، بل قد تؤدي إلى زعزعة التوافق الحالي بين الرباط ومدريد.
عموما، فإن المتتبعين للأوضاع في المغرب، يسطرون على ما يوصف بـ"العودة إلى سنوات الرصاص"، كما يؤكد ناشط حقوقي أنه "منذ "حراك الريف" في 2016، أصبح المغرب يسير بسرعة لافتة لم تكن متوقعة باتجاه العودة إلى "سنوات الرصاص"، يتجلى هذا في تزايد حدة قمع الاحتجاجات السلمية، واستشراء الفساد، وتدجين الصحافة، وإيداع المعارضين من الصحفيين والمدونين والنشطاء السجون.
لا شك أنها عناوين ساطعة لوضع اجتماعي واقتصادي وسياسي مأزوم ومغبون، ومن الصعب إبعاد بلد ما تتصدره مثل هذه العناوين، عن دائرة الاتهام باستخدامه "بيغاسوس" باعتباره من الأسلحة التي تلجأ إلى الأنظمة القمعية والمستبدة.
إن ما نراه الآن هو حقا مهزلة. فتكرار المآسي والجرائم الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان هو عودة إلى "سنوات الرصاص"، وهذا يصنف في إطار "التاريخ لما يعيد نفسه"، الذي تكلم عنه المفكر الألماني، كارل ماركس، فحتما ستكون الإعادة على شكل مهزلة".
