تصر الطبقة الحاكمة في العراق إصرارا عجيبا غريبا على عدم مغادرة تصرفات المراهقة السياسية وانعكاساتها على النظام السياسي والدولة بوجه عام. إذ يبدو أن تسعة عشر عاما لم تكن كافية لنضوج الطبقة السياسية والارتقاء بسلوكها نحو تعلم التسويات السياسية بدلا من المهاترات السياسية التي بلغت أعلى درجات الاحترافية، لكنها لم تنتج لنا إلا الخراب والدمار وغياب المحاسبة وضياع هيبة الدولة.
كان يفترض بالتقادم في ممارسة العمل السياسي ضمن عملية التحول الديمقراطي أن يؤدي على تعلم التسويات السياسية، إذ تفترض المقاربات النظرية للانتقال الديمقراطي، من الناحية العملية بأن التطبيقات الديمقراطية قد تنبعث من مساومات يجري التوصل إليها من أحزاب لا خبرة لها وليست ذات التزام فلسفي بالديمقراطية.
ويبدأ التحول باتجاه ترسيخ الديمقراطية -مع افتراض عدم وجود ديمقراطيين- من نقطة أن أطراف المباراة السياسية يبتغون زيادة سلطتهم وقوتهم المادية إلى الحد الأعلى فيتجهون نحو استقطاب المواقف السياسية والاجتماعية. من هنا يكونون مجبرين على اختيار أنسب الوسائل لتحقيق غاياتهم، فتجري مناصرة الديمقراطية تكتيكيا، كوسيلة للوصول إلى غايات أخرى. ثم تأتي مرحلة القرار وفيها يمر الخصوم الرئيسيون بمأزق لا يخرج منه أحدهم فائزا، فيتفاوضون للوصول إلى حلول وسطى. ويجري في هذه المرحلة الاتفاق على القواعد الديمقراطية وعلى التعويضات المختلفة التي يحصل عليها كل طرف بالمقابل.
أما في المرحلة الثالثة، فإن تكرار لعب المباراة الديمقراطية يحدث تعودا، كما يفترض أن يحدث بمرور الزمن مماهاة إيجابية لدى معظم المواطنين مع القواعد الديمقراطية. ولذلك يفترض أن بناء الديمقراطية يمكن أن ينفذه غير الديمقراطيين الذين يأملون في كسب كل شيء، ولكن هم يتعلمون من خلال التجربة الأليمة والمأزق الذي لا مخرج منه أن إمكانية كسب شيء هي أفضل من إمكانية كسب لا شيء على الإطلاق، بل وخسارة كل شيء.
إن الذي يجري في العراق الآن، هو غياب تام لتلك الفرضية، فبعد خمس دورات انتخابية، وما تبعها مِن مفاوضات لتشكيل الحكومات، لم نتعلم أن التسويات السياسية يجب أن تكون حاضرة في الأزمات! وبدلا من ذلك، باتت خيارات اللجوء إلى العنف أو التهديد بعدم الاستقرار السياسي حاضرة وبقوة. فالعملية السياسية في العراق محكومة بثنائية السلاح والسياسة. وأصبح التلويح بالسلاح الموازي لسلاح الدولة حاضرا في خطابات التصعيد السياسي.
والمفارقة في العراق أن النظام السياسي بدلا من أن يعمل على ترسيخ علاقته بالجمهور كلما كان هناك تقادم في الانتخابات، فإنه (أي النظام السياسي هذا) قد أصبح مرتهنا لإرادات خارج التصنيف السياسي! إذ يمكن وصفها بالمافيات، وشخصيات هي أقرب إلى رجال العصابات منها إلى رجالات السياسة! لأن ضعف الحكومات جعل باب التكالب على مغانم الدولة مفتوحا أمام الجميع، ونهب موارد الدولة وثرواتها أصبح متاحا أمام جماعات من أصحاب النفوذ داخل الحكومة وليس بالضرورة أن يكون ذلك النفوذ مرتهنا بحزب أو عمل سياسي.
قد يكون من المستغرب عدم حضور التسويات السياسية، على اعتبار أن الفرقاء السياسيين جلسوا وتفاوضوا أكثر من مرة، فلماذا هي غائبة اليوم؟
السبب هو انهم جلسوا على أساس تقاسم مغانم السلطة ولم يتعاملوا مع التسوية السياسية باعتبارها تقوم على مبدأ إحراز نجاح في قضية معينة، مقابل إقناع أو إجبار الخصم على التسليم لها، وبالنتيجة يقبل الطرفان بالتسوية كونها تحقق مصلحة عليا ولا تتعارض مع مصلحة خاصة، وتكون المصلحة بالقبول بما يمكن تحصيله دون دفع أثمان سياسية فادحة.
كما أن أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين لم تعط فرصة للتسويات السياسية في أن تكون هي الحاكمة في فض النزاعات وإدارة الأزمات في البلاد، ولذلك بقيت عقد الإلغاء والخوف من الآخر هاجسا يسيطر على مخيلة وسلوك الطبقة السياسية، وانعكس في وضع ضمانات وكوابح جعلت من المستحيل أن تنفرد جهة باتخاذ قرار دون استرضاء الجهات الأخرى، حتى أصبحت هذه القيود والكوابح تسري على العملية السياسية وعلى القرارات الحكومية.
ثقافة التسويات السياسية يمكن أن تنشأ وتتطور في ممارسة العمل السياسي، بيد أن الذي يحصل في العراق هو بعيد كل البُعد عن السياسة وارتباطاتها بمفهوم الصالح العام. فالمزاجات الشخصية وتراكمات انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين، والخضوع للتدخلات الخارجية، لا يمكن لها أن تنتج مجالا سياسيا يتم التعامل فيه على أساس التسويات.
ولذلك، الأعراف السياسية التي تأسست عليها العملية السياسية في العراق، والتي يتبجح بها دعاة التوافقية، لم تكن التسويات السياسية حاضرة فيها، أو بعبارة أدق كانت التسويات تجري برعاية خارجية ولم تكن تعبر عن إرادة القوى السياسية الداخلية. والاحتكام إلى الاستحقاق الانتخابي لم يكن حاضرا في تحمل مسؤولية تشكيل الحكومة، وإنما كان حضوره يقتصر فقط على تقاسم مغانم الحكم وتوزيعها بين القوى السياسية الفائزة بعنوان وزارات أو مناصب عليا في الدولة.
والدستور، الذي يفترض أنه ناظم للانتقالات السياسية في العراق، بدلا من أن يتم الاحتكام إليه في التسويات السياسية، باعتباره الوثيقة القانونية الأعلى في الدولة، هو اليوم بحكم المعطل بعد كثرة التجاوزات على نصوصه وتوقيتاته. والدستور الذي يفقد قيمته القانونية والسياسية، يصبح ورقة للاحتجاج السياسي وليس وثيقة عليا حاكمة للعلاقة بين الدولة والمجتمع والنظام ومؤسساته السياسية.
من الصعب جدا إقناع الطبقة السياسية في العراق بضرورة التمييز بين التسويات السياسية وبين الابتزاز السياسي الذي تعودوا عليه طوال السنوات الماضية، لاسيما بعد أن أصبح هو السلوك السياسي الذي يتحكم في المنظومة السياسية التي تخضع لنظام الصفقات وتكون مرتهنة إلى موافقة الأقلية وعرضة لابتزازها السياسي. وهو المبدأ الذي جعل الديمقراطية التوافقية مشوهة من حيث الفكرة والتطبيق، وجلب لنا كل مساوئ الديمقراطيات من تقييد وتعطيل، وغياب مبدأ المحاسبة والمراقبة على الأداء السياسي وغياب المنجز الاقتصادي والخدمي الذي يحلم به المواطن العراقي.
