مسلم يقرأ القرآن في شهر رمضان في مدينة سريناغار بكشمير (تعبيرية)
مسلم يقرأ القرآن في شهر رمضان في مدينة سريناغار بكشمير (تعبيرية)

كنت قد ذكرت في إحدى مقالاتي السابقة كيف انضممت في فترة من حياتي، وكانت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، إلى الجماعة الإسلامية المصرية وكيف تم "غسل مخي" في فترة بضعة أشهر فقط وتحويلي من شاب يريد أن يرضي الله إلى شاب صاحب فكر جهادي متطرف مستعد أن يفعل أي شيء لنصر أيدولوجيته الدينية المتطرفة. 

والآن أتطرق لعدة عوامل دفعتني بعد عامين من الانضمام إليهم لقرار أن أتركهم وأصبح مسلما حقيقيا يسلم الناس من يدي ولساني وليس "إسلامياً" متطرفاً يريد فرض فكره بالعنف على غيره.

وأول هذه العوامل التي دفعتني لترك هذه الجماعة وغيرها من الجماعات المتطرفة هو تناقض مفاهيمهم الدينية مع صريح القرآن. فهم على سبيل المثال يؤمنون بضرورة قتل المرتد بالرغم من وضوح القرآن بصورة لا لبس فيها في حق أي إنسان في إختيار دينه أو عقيدته كما جاء في الآيات الكريمة "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وآية "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

أما العامل الثاني الذي ساهم في اتخاذ قراري بتركهم فهو اكتشافي لكذبهم على الناس في أمور الدين. فعلى سبيل المثال لا الحصر كنا قد بدأنا حملة لتحجيب الفتيات وكنا نستخدم فيها كل أساليب الترهيب الفكري من عذاب قبر  وحرق إلى لانهاية في النار حتى ترتعد أوصالهن ويطلبن الحجاب بالرغم من عدم ذكر الكلمة (أي الحجاب)  في القرآن بمعنى "زي" أو "لباس" بعينه ولو لمرة واحدة.

ومما زاد الطين بلة أننا بعد استخدامنا لحديث "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"، اكتشفنا أنه حديث كاذب فمن رواه عن عائشة مباشرة  هو "خالد إبن دريك" وهو لم يرى عائشة ولو لمرة واحدة في حياته لأنه وُلِد بعد وفاتها أي أن ماذكره من أنها قالت له هذا الحديث له هو أمر مستحيل فعلياً.

وكان رد فعلنا على هذا الأمر هو أن نخفي على الفتيات والنساء هذه الحقيقة وبدأنا نحور فهم بعض الآيات القرآنية لكي نستخدمها في غير موضعها كي نحجب النساء وكانت عملية تحجيب المرأة هو أهم جزء في مخططنا للسيطرة على عقول الناس.

وكانت مشكلتي في هذا الأمر أنني رأيت كيف تكذب هذه الجماعات بل تفتري على الله كذبا ليقنعوا الناس بفكرهم الديني. فمبدؤهم الذي يؤمنون به هو أن "الغاية تبرر الوسيلة" حتى لو كانت الوسيلة هي استخدام أحاديث موضوعة وكاذبة مثل حديث "الحجاب" لتحقيق أهدافهم في إخضاع عقول الناس لهم ولفكرهم.

أما الأمر الثالث فهو "التنطُّع" وهو يعني التشدد في أمور لا تحتاج إلى التشدد وكما جاء في حديث "ألا هلك المتنطعون" (وكررها ثلاثاً).

و"تنطُّع" الجماعات الإسلامي تجلى عندي في إصرارهم الشديد على محو هويتي تماماً فبعد أن كنت مثل باقي الناس في مصر نقول "ألو" في التليفون "وسعيدا" للسلام على الناس ونقول "برجالاتك" في سبوع المولود أو المولودة، أصروا وبشدة على إلغاء هذه الأشياء واستبدالها بأمور لم يذكرها القرآن ولو لمرة واحدة.

فإستبدلوا كلمة "ألو" في التليفون و"سعيدا" بـ"السلام عليكم" بنبرة غالباً ما تكون مملؤة بالشدة والغلظة واستبدلوا "سبوع" المولود بعادة جاهلية كانت موجودة قبل الإسلام تسمى "العقيقة" بما فيها من تحقير للأنثى حيث أنها تكون شاتان (خروفان) عن الغلام، وشاة واحدة عن الأنثى!

وهو أمر يتفق تماما مع الفكر الجاهلي بتحقير الأنثى والذي ذكره القرآن في الآية الكريمة "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ" * "يَتَوَارَىٰ مِنَ اٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱالتُّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ" (سورة النحل آية 58-59). 

ويأتي العامل الرابع بعد ذلك وهو "إماتة الضمير البشري" فعند هذه الجماعات فإن فعل شيء يتناقض مع ضمير الإنسان هو شيء مقبول طالما أنه كما يقولون "حلال". فالزواج من ثانية وضرب الزوجة والرجم حتى الموت هو أمر لابد أن أقبله حتى لو خالف ضميري ونفسي لأنه ببساطة "حلال".

ويذكرني هذا بقول الله تعالى "وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ" وذلك حتى يستخدم الإنسان ضميره في الحكم على الأشياء كما قال القرآن: "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا".

فضمير الإنسان الطبيعي يعلم أن الزواج من امرأة ثانية هو ظلم للزوجة الأولى وأن ضرب المرأة شيء بشع لا ينبغي قبوله وأن الرجم أمر همجي لم يذكره القرآن إلا كفعل يفعله المجرمون مثل ما تم ذكره في قصة إبراهيم: "قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا"، ومثل قصة نوح: "قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اٱلْمَرْجُومِينَ"، ومثل ما قاله أهل الكهف عن قومهم: "إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا"، ومثل ما قاله سيدنا موسى عليه السلام عمن يريدون قتله: "وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ". 

أما العامل الخامس وراء تركي للجماعة الإسلامية المصرية هو تقديسهم وحبهم للرسول أكثر من حبهم لله ذاته. فهم لا يسبحون اسم الله الأعلى إذا ذُكِر أمامهم ولكنهم ينتفضون لإلقاء السلام على الرسول إن تم ذكره بالرغم من أن الذي قال "صلوا عليه وسلموا تسليما" هو أيضاً الذي قال "سبح  اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى"! فلماذا يطبقون آية ويهملون أخرى؟  

وكان هذا الأمر هاماً بالنسبة لي، خاصة بعد أن قال القرآن الكريم مايلي: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّه" (سورة البقرة).

وكانت العوامل المذكورة أعلاه هي العوامل الرئيسية في اتخاذي قراري بترك المتطرفين مثل الجماعة الإسلامية ورفض من على شاكلتها من الجماعات الإسلامية المتطرفة!

وللحديث بقية!

حقوقيون ضد حقوق النساء
حقوقيون ضد حقوق النساء

في حديث جانبي عن أبوين فقدا ابنهما في ظروف مأساوية، ثم أنجبا طفلا آخر سنة بعد وفاة الأول، قال أحد الحاضرين في عفوية قاتلة: "الزوج لم يضيع الوقت... دفن ابنه، ثم، بسرعة، أدّى واجباته".

كان التعليق صادما. أولا، لأنه، على الأرجح، لا أحد حزن على وفاة ذلك الطفل أكثر من أبويه. لكن حياتهما تستمر ومن حقهما أن تكون لهما حياة جنسية بعد ذلك. ثانيا، لأن الحمل ينتج عن علاقة جنسية يعيشها طرفان اثنان، وليس فقط "زوج يقوم بواجباته"، وكأن الزوجة مجرد وعاء سُخِّر له، لكي "يقوم بواجبه" ويستمتع عبرها (وليس معها) بالعلاقة الجنسية. وثالثا لأنه، بعد العلاقة الجنسية التي ينتج عنها الحمل، فالمرأة تعيش، جسديا على الأقل، لوحدها مسؤوليات الحمل والولادة. فكيف اختزل رجل كل هذا المشترك وكل هذه التعقيدات الإنسانية وتفاصيل الحياة، وتفاصيل العلاقة الجنسية، والتعقيدات النفسية بعد وفاة الابن، والحمل والولادة، ووجع الفقد والوجع الجسدي الذي يرافق الإنجاب لدى النساء... في عبارة باردة عن "زوج يأدي واجباته مباشرة بعد دفن ابنه".

لكن الواقع أن هذا الحوار، (وهو حقيقي بالمناسبة)، ليس إلا نموذجا لعشرات الأمثلة حولنا، والتي تترجم تصورات بدائية وميزوجينية لعلاقات النساء والرجال. تصورات لا تصدر بالضرورة عن أشخاص غير متعلمين، بل أيضا من طرف إعلاميين وحقوقيين يفترض أنهم يساهمون في صناعة الرأي العام.

هذا تحديدا ما يمكن أن نسميه: الميزوجينية العفوية، أو الميزوجينية المضمرة. وهي تصورات نمطية لا يعترف صاحبها بميزوجينيتها؛ لكنها لا تترجم إلا تمثلا ذكوريا للعلاقات بين النساء والرجال، وللنساء عموما في علاقتهن بأجسادهن وبالفضاء العام وبالحريات. 

تترجم الميزوجينيةَ المضمرةَ كلُّ التصورات النمطية التي تبرر أفعال المعتدي بسبب ملابس النساء أو علاقاتهن السابقة أو بسبب وجودهن في مكان ما أو في ساعة متأخرة؛ التصورات العنيفة التي تكرس أجساد النساء كوعاء للمتعة الجنسية للرجل وليس كشريك في العلاقة الجنسية، النكات الميزوجينية التي يتناقلها البعض دون إشكال، النكات التي تبخس من ضرب النساء أو الاعتداء عليهن، لوم ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية (Victimblaming)، تحميل النساء مسؤوليات الاغتصاب أو حتى تحميلهن بمفردهن نتائج علاقة جنسية رضائية كان طرفان شريكان فيها، نقاش العلاقات الجنسية الرضائية بمفهوم أخلاقي و/أو ديني يُطَبَّق حصريا على النساء، وغير ذلك. 

وحين يتم طرح كل هذا للنقاش، يعتبر الكثيرون أنها "حرب ضد الرجال" و"عداوة نسوية موجهة اتجاه الرجال". فكيف نتعامل مع تصورات مثل هذه، تصدر بشكل عفوي من طرف أشخاص، يفترض أنهم يساهمون في صنع التغيير؟

الحقيقة أننا، أمام قضايا حريات النساء والحريات الجنسية، نجد أنفسنا ليس فقط في مواجهة مع التيارات المحافظة أو تلك التي تنهل من مرجعية دينية (والتي يمكن أن نتوقع منها مواقف مناهضة لحقوق النساء وللحريات الفردية) بل أيضا في مواجهة مع الكثيرين ممن يفترض أنهم ينتمون للأطياف الحقوقية واليسارية. 

أمام الخطابات المحضرة سلفا، سيتحدثون عن حقوق النساء وعن المساواة و "عن النساء شركاء الرجال" وعن "المرأة التي هي أختي وزوجتي وابنتي" (وكأنها لا يمكن أن تكون خارج هذا). لكن أمام منعطفات العفوية، تخذلهم تصوراتهم الميزوجينية التي يرفضون حتى الاعتراف بها. يدافعون عن متهم بالاغتصاب مهما كانت الأدلة واضحة (تعدد الحالات، أو وجود فيديوهات قطعية مثلا) ويتهمون الضحايا بنصب فخاخ للمعتدين لأنهم مشاهير أو "مناضلون" أو غير ذلك.

يختزلون النساء في جسد. يقيمون نفس الممارسات بـ"الفحولة" لو أتاها رجل وبـ "الانحلال" لو كانت من فعل النساء. يتهمون النساء بالفساد حتى لو كن ممثلات تؤدين دورا في فيلم، ويباركون للرجال غزواتهم الجنسية!

ربما لهذا تحديدا قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2022 إننا، بالوتيرة الحالية، نحتاج، في العالم، لـ 286 عاما كي تحقق النساء نفس الحقوق القانونية ونفس فرص الحماية التي تتوفر للرجال. لكن، كم نحتاج لكي تتغير العقليات ولكي يتوقف الميزوجينيون عن اعتبار النساء مسؤولات حصريات عن الحمل، وعن فساد الأخلاق، وعن أشكال الخلل في العلاقات الزوجية... ولكي يتوقفوا عن اعتبار العلاقة الجنسية إنجازَ فحولة، بينما هي في الحقيقة علاقة بين اثنين... لا هي يفترض أن تعظم الفحولة ولا هي يفترض أن تهين الأنوثة!