الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين موسكو وطهران تتغير. وحديثا، ورد أن الكرملين ونظام الملالي الإيراني اتفقا على تعميق تعاونهما بعدة طرق. ويقال إن التفاهمات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة الأخيرة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى إيران، شملت خططا لتبادل الطاقة، وإنشاء مركز للنقل والخدمات اللوجستية لتسهيل التجارة بين البلدين. ووفقا لجميع المؤشرات، هذه هي الترتيبات التي ستكون بموجبها إيران بمثابة الشريك الرئيسي بينما تلعب روسيا دور المتوسل.
وهذا يرقى إلى مستوى تبادل أدوار هائل. فعلى مدى عقود، كانت روسيا عامل تمكين رئيسيا لإيران، وقد استخدمت موسكو مكانتها الدولية لتخفيف عزلة النظام الإيراني على المستوى العالم، وتقليل فعالية العقوبات الغربية. وفي المقابل، تمسك المسؤولون في واشنطن بالأمل في إمكانية "قلب" موسكو بطريقة أو بأخرى وجعلها شريكا بناءً في جهودهم المستمرة لكبح جماح إيران.
ولكن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وما نتج عنه من حزمة عقوبات غربية فرضت على الكرملين منذ ربيع هذا العام، قلب هذه المعادلة. واليوم، أصبحت روسيا هي البلد المنبوذ دوليا على نحو متزايد. وبالفعل، تقلصت سوق الأسهم في البلاد بشكل كبير، وعلقت ما يقرب من 1000 شركة أعمالها هناك، وتم محو عقود من التقدم الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب الباردة.
والنتيجة الإجمالية هي انحدار وطني هائل. "يبلغ نسبة تماثل 1.4 تريليون دولار من التأثير على روسيا، أي حوالي 8000 دولار لكل فرد من السكان الروس"، وفق ما قال الاستراتيجي الاقتصادي تيم آش لـ NPR في وقت سابق من هذا الشهر.
وهو أيضا انحدار من المحتم أن يطول أمده، لأننا، كما يشير آش، نرى الآن "استثمارات أقل، ونموا أقل، ومستويات معيشية أقل، وربما هجرة للأدمغة، وتضخما أعلى، وتقويضا عاما للقدرة الإنتاجية لروسيا". وبعبارة أخرى، وعلى الرغم من التبجح الرسمي من جانب الحكومة الروسية بعكس ذلك، فإن حربها الجديدة غيرت بشكل جذري الوضع الاقتصادي الروسي وبالتالي صورتها العالمية.
وفي الوقت ذاته، تسير إيران في مسار تصاعدي، من الناحيتين الاستراتيجية والسياسية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى السياسة الأميركية. فمنذ أكثر من عام، عملت إدارة بايدن بجد لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران. وفي هذه العملية، قدمت إغراءات كبيرة لطهران (بما في ذلك تخفيف إنفاذ العقوبات الحالية) في محاولة لإقناع ملالي إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. واليوم، يقول مسؤولو الإدارة إن احتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران "ضعيف". ولكن مع ذلك هناك العديد من الذين يتوقعون أن صفقة ما ستتحقق.
وإذا حدث ذلك، فسيكون نعمة اقتصادية لطهران. ففي شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ، حدد مارك دوبويتز، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، نطاق الفوائد المالية التي يمكن أن يتوقعها النظام الإيراني إذا تم إبرام اتفاق جديد بالفعل. وفي غضون عام من توقيع مثل هذا الاتفاق، توقع دوبيتز أن "تتلقى طهران حزمة مالية تصل قيمتها إلى 275 مليار دولار، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يمكن أن تتلقى إيران ما يصل إلى 800 مليار دولار من تخفيف العقوبات".
ولكن حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، فمن غير المرجح أن تعود إدارة بايدن إلى سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها الإدارة السابقة. بعد أن انتقدت الولايات المتحدة العقوبات الواسعة النطاق في عهد ترامب باعتبارها سياسة فاشلة، من المتوقع أن تحاول الولايات المتحدة التأثير على طموحات إيران النووية وسوء سلوكها الإقليمي من خلال الإغراءات بدلا من العقوبات، على الأقل خلال وجود الإدارة الحالية في البيت الأبيض. وهذا بدوره سيعني تدفق مزيد من الأموال إلى الخزائن الإيرانية، وتضاؤل الشهية لتجديد الضغوط الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة.
ويدرك المسؤولون في كل من طهران وموسكو هذا الواقع جيدا، وهو ما يوفر خلفية للترتيبات الاستراتيجية والاقتصادية الجديدة التي تم التوصل إليها بين العاصمتين في الآونة الأخيرة. إنها خطط تعكس تزايد نفوذ إيران العالمي المتزايد، وتراجع نفوذ روسيا على المسرح الدولي.
