اتهامات متزايدة للحزب الحاكم في الهند بمعاداة المسلمين
اتهامات متزايدة للحزب الحاكم في الهند بمعاداة المسلمين

أمهات الكتب السنية والشيعية وكتب السيرة تتحدث عن زواج النبي من عائشة، وتورد مختلف الروايات عن الواقعة... روايات تختلف في تحديد سن عائشة، عند الزواج ثم عند البناء، بين 6 و7 و9 و11 سنة. 

هذه إذن معطياتنا الرسمية. جزء من سيرة النبي التي دُوِّنت في كتب التراث.. بناء على ذلك، فالثورة العظيمة على مواقع التواصل بعد تصريحات سياسيين من الهند بخصوص نفس الموضوع.. تبقى غير مفهومة! 

هل قالوا ما هو منافي لمعطيات السيرة وكتب التراث؟ هل أتوا بجديد لا يعرفه معظمنا أو بكذب أو تدليس ينافي الحقيقة؟

قبل أن نعود للواقعة الأخيرة في الهند وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والتواصلية، دعونا نسائل علاقتنا بهذه المصادر الرسمية: "صحيح البخاري"، "البداية والنهاية" لابن كثير، وغيرها من كتب التراث. 

هذه الكتب المعتمدة رسميا في السردية السنية، تحفل بالعديد من المعطيات التي قد تصدم الكثيرين ممن يدافعون عنها دون قراءتها، كمحاولة الرسول الانتحار، وتَحَوُّل الأرض إلى خبزة يأكلها المؤمنون في الجنة، وشرب بول البعير، ونكاح الرضيعة وغيرها من الحكايات والأحاديث التي، ما إن يوردها أحد الباحثين أو المشتغلين على التراث والتاريخ الديني، إلا ويتعرض لانتقادات شتى باعتباره "يهاجم الإسلام"؛ رغم أنه لا يأتي بجديد من عنده، بل من نفس مصادر التراث الرسمية. 

لكن، إذا طالب نفس الشخص بمراجعة هذه الكتب وتنقية الإسلام من الشوائب المخالفة للعلم وللمنطق وللعقل ولحقوق الإنسان، فسترتفع مجددا نفس الأصوات لتعتبره متهجما على الإسلام. فهل علينا أن نقدس هاته الكتب، بمغالطاتها، حتى ننجو من تهمة التهجم على الإسلام؟ بل أن مجرد سرد محتوياتها، قد يجر علينا تهمة الهجوم على الإسلام، كما يحدث في واقعة مودي ومن معه! 

من حق المسلم أن يشتم اليهود والنصارى ويقول إنهم أحفاد القردة والخنازير، وبأن كتبهم محرفة ودينهم غير صحيح. من حقه أن يسخر من الهندوس والبوذيين في معتقداتهم، وبأن يشتم المثليين بأقذع الألفاظ، وأن يسخر من النسويات ويهين كرامتهن ويسخر من أشكالهن.. لكنه يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا ناقش شخص، وإن بشكل حضاري، إحدى معطيات التاريخ الإسلامي أو شخوصه. بل أن من المواقع والمنابر الرصينة من يقدم قراءات تاريخية موضوعية مع ذكر مختلف المصادر، ليتم اتهامها بتشويه صورة الإسلام؛ وكأن النقاش الوحيد الممكن للتاريخ الإسلامي ولشخوصه هو التقديس والتمجيد!  

نحن الآن أمام واقعة صرح فيها فاعل سياسي هندي بموقف انتقادي قد لا يعجبنا. ما الذي نفعله؟ هل نناقشه؟ لا... بل سنعاقب كل من ينتمون للهند من قريب أو من بعيد، بما فيها المطاعم الهندية! سنقاطع المنتوجات الهندية وسنهاجم الهندوس العاملين في بعض دول الخليج. بل أن هناك من قام بطردهم من عملهم... دفاعا عن نبي الإسلام! فهل يتصور هؤلاء، مثلا، أنهم هكذا يقدمون صورة حضارية عن الإسلام والمسلمين؟

مؤسف أننا بعد غير قادرين على استيعاب كوننا جزءا من العالم ولسنا مركز العالم ولا مكونه الرئيسي. العالم لا يتآمر ضدنا ولا يخصص كل جهده ووقته لمهاجمتنا. العالم يسير ويتقدم ويتطور ويناقش ويبني الأفكار... ونحن مهووسون بنظرية مؤامرة تجعلنا نتخيل أن العالم يستيقظ صباحا ليفكر كيف يحارب الإسلام والمسلمين. 

مؤسف أننا لم نتعلم بعد أن الانتقاد والسخرية هو حق للجميع. معتقدك مقدس عندك لكنه ليس مقدسا عند الآخرين. تماما كما تنتقد أو تسخر من مقدسات الآخرين، فمن حقهم أن يفعلوا نفس الشيء. الخط الأحمر الوحيد هو إهانة كرامة الأفراد أو الحث على الكراهية أو العنف ضد شخص أو فئة مجتمعية معينة بسبب انتماء ديني أو عرقي أو جنسي أو بسبب لون البشرة. 

حين سنقتنع بذلك، سندرك أننا جزء من هذا العالم الواسع ولسنا مركزه. سنتعلم احترام معتقدات الآخرين وسنفهم أخيرا أن مقدساتنا ليست بالضرورة مقدسة عند الآخرين. حينها فقط.. سنبني مع العالم!

حقوقيون ضد حقوق النساء
حقوقيون ضد حقوق النساء

في حديث جانبي عن أبوين فقدا ابنهما في ظروف مأساوية، ثم أنجبا طفلا آخر سنة بعد وفاة الأول، قال أحد الحاضرين في عفوية قاتلة: "الزوج لم يضيع الوقت... دفن ابنه، ثم، بسرعة، أدّى واجباته".

كان التعليق صادما. أولا، لأنه، على الأرجح، لا أحد حزن على وفاة ذلك الطفل أكثر من أبويه. لكن حياتهما تستمر ومن حقهما أن تكون لهما حياة جنسية بعد ذلك. ثانيا، لأن الحمل ينتج عن علاقة جنسية يعيشها طرفان اثنان، وليس فقط "زوج يقوم بواجباته"، وكأن الزوجة مجرد وعاء سُخِّر له، لكي "يقوم بواجبه" ويستمتع عبرها (وليس معها) بالعلاقة الجنسية. وثالثا لأنه، بعد العلاقة الجنسية التي ينتج عنها الحمل، فالمرأة تعيش، جسديا على الأقل، لوحدها مسؤوليات الحمل والولادة. فكيف اختزل رجل كل هذا المشترك وكل هذه التعقيدات الإنسانية وتفاصيل الحياة، وتفاصيل العلاقة الجنسية، والتعقيدات النفسية بعد وفاة الابن، والحمل والولادة، ووجع الفقد والوجع الجسدي الذي يرافق الإنجاب لدى النساء... في عبارة باردة عن "زوج يأدي واجباته مباشرة بعد دفن ابنه".

لكن الواقع أن هذا الحوار، (وهو حقيقي بالمناسبة)، ليس إلا نموذجا لعشرات الأمثلة حولنا، والتي تترجم تصورات بدائية وميزوجينية لعلاقات النساء والرجال. تصورات لا تصدر بالضرورة عن أشخاص غير متعلمين، بل أيضا من طرف إعلاميين وحقوقيين يفترض أنهم يساهمون في صناعة الرأي العام.

هذا تحديدا ما يمكن أن نسميه: الميزوجينية العفوية، أو الميزوجينية المضمرة. وهي تصورات نمطية لا يعترف صاحبها بميزوجينيتها؛ لكنها لا تترجم إلا تمثلا ذكوريا للعلاقات بين النساء والرجال، وللنساء عموما في علاقتهن بأجسادهن وبالفضاء العام وبالحريات. 

تترجم الميزوجينيةَ المضمرةَ كلُّ التصورات النمطية التي تبرر أفعال المعتدي بسبب ملابس النساء أو علاقاتهن السابقة أو بسبب وجودهن في مكان ما أو في ساعة متأخرة؛ التصورات العنيفة التي تكرس أجساد النساء كوعاء للمتعة الجنسية للرجل وليس كشريك في العلاقة الجنسية، النكات الميزوجينية التي يتناقلها البعض دون إشكال، النكات التي تبخس من ضرب النساء أو الاعتداء عليهن، لوم ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية (Victimblaming)، تحميل النساء مسؤوليات الاغتصاب أو حتى تحميلهن بمفردهن نتائج علاقة جنسية رضائية كان طرفان شريكان فيها، نقاش العلاقات الجنسية الرضائية بمفهوم أخلاقي و/أو ديني يُطَبَّق حصريا على النساء، وغير ذلك. 

وحين يتم طرح كل هذا للنقاش، يعتبر الكثيرون أنها "حرب ضد الرجال" و"عداوة نسوية موجهة اتجاه الرجال". فكيف نتعامل مع تصورات مثل هذه، تصدر بشكل عفوي من طرف أشخاص، يفترض أنهم يساهمون في صنع التغيير؟

الحقيقة أننا، أمام قضايا حريات النساء والحريات الجنسية، نجد أنفسنا ليس فقط في مواجهة مع التيارات المحافظة أو تلك التي تنهل من مرجعية دينية (والتي يمكن أن نتوقع منها مواقف مناهضة لحقوق النساء وللحريات الفردية) بل أيضا في مواجهة مع الكثيرين ممن يفترض أنهم ينتمون للأطياف الحقوقية واليسارية. 

أمام الخطابات المحضرة سلفا، سيتحدثون عن حقوق النساء وعن المساواة و "عن النساء شركاء الرجال" وعن "المرأة التي هي أختي وزوجتي وابنتي" (وكأنها لا يمكن أن تكون خارج هذا). لكن أمام منعطفات العفوية، تخذلهم تصوراتهم الميزوجينية التي يرفضون حتى الاعتراف بها. يدافعون عن متهم بالاغتصاب مهما كانت الأدلة واضحة (تعدد الحالات، أو وجود فيديوهات قطعية مثلا) ويتهمون الضحايا بنصب فخاخ للمعتدين لأنهم مشاهير أو "مناضلون" أو غير ذلك.

يختزلون النساء في جسد. يقيمون نفس الممارسات بـ"الفحولة" لو أتاها رجل وبـ "الانحلال" لو كانت من فعل النساء. يتهمون النساء بالفساد حتى لو كن ممثلات تؤدين دورا في فيلم، ويباركون للرجال غزواتهم الجنسية!

ربما لهذا تحديدا قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2022 إننا، بالوتيرة الحالية، نحتاج، في العالم، لـ 286 عاما كي تحقق النساء نفس الحقوق القانونية ونفس فرص الحماية التي تتوفر للرجال. لكن، كم نحتاج لكي تتغير العقليات ولكي يتوقف الميزوجينيون عن اعتبار النساء مسؤولات حصريات عن الحمل، وعن فساد الأخلاق، وعن أشكال الخلل في العلاقات الزوجية... ولكي يتوقفوا عن اعتبار العلاقة الجنسية إنجازَ فحولة، بينما هي في الحقيقة علاقة بين اثنين... لا هي يفترض أن تعظم الفحولة ولا هي يفترض أن تهين الأنوثة!