صورة الطالبة المقتولة "نيرة"
القاتل ذبح الضحية وسط الشارع.

تقدم لخطبتها، لكنها رفضته. حكاية قد تتكرر عشرات المرات في عدة مناطق عبر العالم! لكنها، في حكايتنا، ستنتهي بشكل مأساوي. 

البطل في حكايتنا شاب كملايين الشباب، نشأ في مجتمع علّمه ضمنيا أن الفتاة، مهما بلغ جمالها وذكاؤها وتفوقها ونجاحها، هي، في النهاية، موضوع اختيار وقبول ورفض واختبار وتقييم من طرف العريس وأسرته؛ بينما عليها، كأنثى، أن تشعر بالفخر والامتنان إذا اهتم بها أحدهم واقترح خطبتها. لذلك، فتعرضه للرفض جعله يشعر بالإهانة! شرع في التربص بها وتهديدها.. ثم اعترض طريقها أمام مدخل الكلية. طعنها بالسكين قبل أن يذبحها... 

أمام هذا المشهد المرعب، ماذا كانت الحشود تفعل؟ كانت تتفرج وتسجل الواقعة بالهواتف "الذكية". لم يحاول أحدهم منعه أو تخليصها من بين يديه. سجلوا الجريمة... نشروها على مواقع التواصل... وانصرفوا. 

تم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته... والكلية، من جهتها، اكتفت ببلاغ تصرح فيه أن الجريمة وقعت "خارج أسوارها" وأنه على مستخدمي مواقع التواصل تبيان الحقيقة قبل نشر أخبار غير صحيحة! وفقط..  

هكذا نتعامل مع جريمة عنف وتحرش وقتل مع سبق الإصرار؛ مادامت القتيلة... مجرد امرأة!

بل أن، ضمن من أدانوا الجريمة، هناك من أضاف بأن القتيلة كانت "بنت ناس ومحترمة"، وكأن أخلاقها وسمعتها كانتا موضوع نقاش، أو وكأن كونها، مثلا، فتاة خارج معايير الأخلاق المتعارف عليها، كان سيجعل من قتلها أمرا مشروعا ومقبولا!!!! 

هناك من ذهب أبعد من ذلك. من بين هؤلاء، نجد مبروك عطية، عميد كلية الآداب الإسلامية الأسبق، الذي قال، حرفيا، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي:

"المرأة والفتاة تتحجب عشان تعيش، وتلبس واسع عشان ما تغريش (...). لو حياتك غالية عليكي، اخرجي من بيتكم قفة. لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود، عشان وقتها حيشوفك اللي ريقه بيجري وحيذبحك.. يالله خليه يذبحك".

لنقلها صراحة، كل شخص يدين ضحية جريمة قتل أو اغتصاب، هو قاتل آخر يشرعن لجرائم قتل ممكنة مستقبلا! كل شخص يسأل عن ملابس الضحية وسمعتها، هو قاتل آخر يشرعن للقتل ويبرره. كل شخص أو منبر إعلامي يورد خبر القتل مع التأكيد على كون الضحية كانت بكرا أو كانت بأخلاق عالية هو شخص أو منبر يبرر القتل ويشرعنه بدافع الدفاع عن الأخلاق. 

للأسف، جرائم قتل النساء أصبحت تتكرر بشكل يُفترَض أن يقلقنا. بشكل متواتر، نقرأ عن جرائم ذهبت ضحيتها النساء بسبب "خلافات عاطفية" كما قال قاتل الطالبة نيرة. بسبب فسخ خطوبة. بسبب "الشك في سمعتها"...  والأبشع، أن نجد من يبرر الجريمة أو يجد أعذارا للقاتل. 

كيف نفسر جمود الجموع أمام شخص يطعن فتاة أكثر من مرة قبل أن يذبحها؟ كيف نفسر هذا البرود الجماعي أمام جريمة قتل يعيشونها بشكل مباشر، بل وقدرتهم على التوثيق الهاتفي، وكأنهم أمام حادث عابر؟ 

ثم، بعد قليل، سيخرج أمامنا من يقول: "حتى في الغرب، هناك جرائم قتل للنساء".

لهؤلاء نقول: وجود ظواهر سلبية أو جرائم في الغرب لا يعني قبولنا بها في مجتمعاتنا. 

ولهؤلاء نقول أيضا: في الغرب، هناك بالفعل جرائم كثيرة للعنف ضد النساء. لكن، هناك أيضا متابعات حقيقية لمرتكبي جرائم القتل والعنف ضد النساء، وهناك قوانين تحمي (رغم أنها لا تمنع من ارتكاب هذه الجرائم)، وهناك توثيق إعلامي وتنديد مجتمعي وحقوقي حقيقي بهذه الجرائم. في الغرب، لا يسائلون أخلاق الضحية، بل يدينون القاتل. في الغرب، يسمون جرائم قتل النساء: femenicide وليس "جرائم شرف". في الغرب، لا يكتب أحد، وهو يدين الجريمة، أن الضحية كانت بكرا أو أنها كانت بأخلاق عالية!

ثم، إن كنتم تبررون وجود جرائم عنف ضد النساء عندنا بكونها موجودة في الغرب؛ فلا تنسوا أنه، في الغرب، هناك حقوق للنساء، وهناك حريات فردية، وهناك حرية المعتقد، وهناك مساواة في الإرث، وهناك علمانية... أم أنك لا تستشهدون بالغرب إلا لكي تبرروا العنف ضد النساء وقتلهن؟

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.