ينتظر ملايين اللاجئين اليوم العالمي المخصص لأجلهم في العشرين من يونيو، للفت الانتباه إلى قضاياهم وتسليط الضوء على معاني اللجوء القاسية. ويعقدون الأمل كل عام لعل المناسبة تحمل لهم في طياتها بعض العزم والحزم لأجل تفعيل بعض الحلول أو الاقتراحات السلسة التي تحسّن من شروط عيشهم.

هذا اليوم الأممي الذي لم يمر الأسبوع الفائت بسلام، لم يُخب التوقعات والآمال التي علقت عليه فقط، بل فاقم من سوداوية المشهد بما حمله معه من تصريحات صادمة وقرارات قاسية صدرت عن أعلى المستويات في كل من بريطانيا ولبنان، وقبلهما تركيا والدانمارك، تتعلق بالترحيل أو التلويح به.

تتحدث الأرقام عن أكثر من 100 مليون لاجىء حول العالم، النسبة الأكبر منهم لاجئون في دول ذات موارد محدودة، وثلاثة أرباع العدد لاجئون في دول مجاورة لأوطانهم. تمكن البعض منهم من تحقيق منجزات اندماج ملفتة على كافة الأصعدة التجارية أو العلمية أو المهنية أو حتى السياسية، فيما الأغلبية الساحقة ما زالت تدور في فلك المعاناة والحاجة القصوى.

كما أن كل الجهود التي تبذلها المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين وكافة المنظمات المتفرعة عنها ونشطاء المجتمع المدني، وأيضاً المساعدات التي يقدمها بعض المتعاطفين من المقتدرين مادياً، لم تعد تغطي احتياجاتهم الصحية والغذائية والتعليمية فقط، بل يفاقم مرور الزمن والأزمات الاقتصادية التي أصابت العالم من تغولها، ويكاد يرسخها إلى حدود الاستعصاء.

القرار الصادم الذي أصدره رئيس الحكومة البريطانية فيما يخص ترحيل عدد من اللاجئين، وأيضاً التقارير الإخبارية المصورة التي أظهرت دور الايواء المجهزة بالكامل في رواندا لاستقبال هؤلاء اللاجئين وغيرهم، يؤكدان أن القرار البريطاني بات محسوماً، إن لم ينفذ اليوم، فسينفذ في القريب العاجل، مهما تم تأجيله تحت الضغط الشعبي أو المجتمع المدني أو المحكمة الأوربية. وأن هذا القرار البريطاني لايبتعد في مضمونه عن القرار الذي اتخذته الدنمارك، وقريباً قد نسمع عن قرارات مشابهة لدول أخرى.

بالمثل، فإن القرار التركي بات محسوماً فيما يخص أكثر من مليون لاجىء سوري يخطط لنقلهم إلى ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" المزمع إنشاؤها على طول الحدود الشمالية السورية-التركية. أما فيما يخص تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية باللجوء إلى الطرق القانونية لترحيل مليون لاجىء سوري، فغير معروف حتى الآن إلى أين سيتم ترحيلهم، وإن كان متوقعاً. وماهو "مصير 16 ألف موظف لبناني يعملون في المنظمات الدولية الخاصة بشؤون هؤلاء اللاجئين؟" بحسب نشطاء لبنانيين. 

من الواضح أن المثل العليا والقوانين الدولية لم تعد مؤثرة مع العديد من الدول المتذمرة من اللاجئين. وأن معظمها قد ضاقت ذرعاً بهم، حتى وإن كانت حكومات بعض هذه الدول متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في أزمات هذه البلدان التي أفرزت عدداً لا متناهياً من موجات اللجوء.

إذ فاقمت تداعيات كل من جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا من الأزمات الاقتصادية لجميع الدول، مع ما تحمله من توقعات قريبة بحدوث اضطرابات اجتماعية داخلية واسعة جراء هذه الأزمات، والتي قد تغير الكثير من التوازنات السياسية القائمة.

الحل هو الاستقواء على اللاجئين والمستضعفين وتحميلهم وزر كل المشاكل التي تعصف بالبلاد. هذا كما يفسر في الظاهر سياسياً ولأجل غايات انتخابية. أما في العمق، فإن الأمور توحي وكأن الأولوية المطلق باتت للمصالح العليا للدول، وأن القرار المتداول، وربما المتخذ نهائياً، والأكثر موافقة لدى بعض الدول، الأوربية منها بشكل خاص، هو الحد من أعداد بعض اللاجئين من أعراق وأديان محددة، الذين يشكل تكاثرهم المتزايد واستهلاكهم الكبير للموارد رعباً حقيقياً، وبخاصة في ظل أزمتي الطاقة والغذاء اللتين تولدتا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعليه، فإن الواقعية السياسية تقتضي بحسب هذه الدول، باستبدالهم باللاجئين الأوكرانيين الجدد، الذين، وعلى الرغم من أن التوقعات تؤكد تنامي أعبائهم واحتياجاتهم مع الوقت، لكن القناعة السائدة لدى  العديد من هذه الحكومات، بأن اللاجىء الأوكراني سيعود إلى بلده في نهاية المطاف ومهما طال أمد الحرب، على عكس أولئك، غير المرحب بهم، الذين لايفكرون بالعودة إلى الأبد.

وهو سؤال جاد ومشروع حول عدم رغبة معظم اللاجئين بالعودة لبلدانهم حتى لو توقفت الحرب أو الصراع الدائر فيها؟ ولماذا لا يعود معظم اللاجئين الذين فروا من بلدانهم لأسباب أخرى مختلفة رغم عدم وجود حرب يتذرعون بها؟

الاجابة بالتأكيد طويلة وشائكة وتتعلق بداية بكرامة الانسان وحريته، ولا تنتهي عند آفة الفساد الحكومي المصابة بها معظم دول العالم التي تخرج منها موجات الهجرة واللجوء فقط.

إذ ضاقت الحياة حقيقة في العديد من دول العالم مع غياب أو سوء خدمات البنية التحتية والخدمات الرئيسة كالكهرباء والتدفئة والمياه والطعام والتعليم والعمل وغيرها، وانتشرت البطالة والجريمة وأعمال العنف المجتمعي والطائفي وغيرها من الآفات المجتمعية. كما سادت المحسوبيات والإثراء غير المشروع وغياب تفعيل أو هشاشة القوانين أو تمييعها لصالح المتنفذين والمتجبرين. 

فإلى أين سيعود اللاجىء وهو يرى بلاده ترزح تحت وطأة كل هذه الآفات والحروب المعيشية اليومية والعبثية وإحساسه المرعب الدائم أنه بلا غطاء قانوني يحميه كإنسان، دون أن يحمل الأفق القريب احتمال بانفراجات أو أي أمل باستقرار اجتماعي واقتصادي  قريب؟

في الوقت ذاته بدأ اللاجىء يتلمس فيه عن قرب، طغيان أمزجة الكراهية ضده في المجتمعات التي لجأ إليها، وبدأ يسدد من كرامته ووجوده ثمن القرارات السياسية والمصالح العليا، التي يتوقع أن تفرز عما قريب نتائج قاسية وضحايا ظلم جدد، بحيث سيدفع اللاجىء الثمن مضاعفاً في متاهته الوجودية هذه بين وطنه الذي يحبه لكنه غير قادر على العيش فيه، وبين دول غريبة يقدر على العيش فيها، لكنها لا ترغب بوجوده، ولا تحبه.