البرهان وقيادات عسكرية سودانية في الفشقة بعد الحادث
تدهور في الأوضاع السيياسية والاقتصادية بعد انقلاب البرهان | Source: SUNA

في مطلع الأسبوع الجاري، أكمل الانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر 2021 شهره الثامن وسط تدهور مريع في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد وبالتزامن مع دعوات أطلقتها مختلف قوى الثورة للخروج في تظاهرات ومواكب سلمية يوم الخميس 30 يونيو من أجل إنهاء الانقلاب واستئناف مسار التغيير المدني الديمقراطي. 

الطريق المسدود الذي وصل إليه الانقلاب في الناحية السياسية انعكس في العجز التام عن استكمال هياكل الانتقال وفي مقدمتها تكوين السلطة تنفيذية، حيث ظلت البلاد بلا وزارة أو رئيس وزراء مما أدى إلى فراغ كبير انعكس في الطريقة العشوائية التي باتت تدار بها الأمور ويتخذ بها القرار الحكومي، كما استمرت العزلة الإقليمية والدولية التي تسبب فيها الانقلاب وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي واستحكام الأزمة المعيشية. 

أما التدهور الاقتصادي المريع فقد تبدى في العديد من المؤشرات منها الارتفاع الكبير للتضخم، والذي أوضحه التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي قال أن (السودان سجل أعلى معدل تضخم في إفريقيا عام 2022، حيث بلغ حوالي 245٪ بسبب الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد وعدم الاستقرار السياسي)، فضلاً عن العجز الكبير في ميزانية الدولة، مما أدى لارتفاع الضرائب بمعدلات غير مسبوقة. 

ومن ناحية أخرى فإن موقف الأمن الغذائي في البلاد أضحى في غاية الخطورة، ليس فقط بسبب العامل الخارجي المتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، بل بسبب الإهمال والسياسات الزراعية الخاطئة التي كان آخرها عجز الحكومة عن شراء القمح من المنتجين المحليين، مما ينذر بقدوم كارثة في الأمن الغذائي (مجاعة) حيث تقدر بعض المنظمات المختصة بأن 40 في المئة من سكان السودان سيواجهون نقصا حاداً في الغذاء بحلول شهر سبتمبر. 

أما الانفلات الأمني فقد تفاقم بشكل كبير، بسبب العامل الاقتصادي وضعف أداء المؤسسات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي وانعكس ذلك في إرتفاع معدلات الجريمة في الأرياف والمدن، كما استمر التوتر الاجتماعي والنزاعات القبلية في العديد من ولايات السودان (دارفور على وجه الخصوص) مما أدى لوقوع مئات الضحايا ونزوح الآلاف من المواطنين من مناطق سكنهم. 

وأمام هذه المخاطر الكبيرة، فقد أظهرت مختلف القوى الثورية تمسكها القوي بضرورة هزيمة الانقلاب وتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في قيام الحكم المدني الكامل وابتعاد العسكر عن السياسة، حيث استمرت المقاومة السلمية للانقلاب طيلة الثمانية أشهر الماضية مما أدى لسقوط 102 شهيد وجرح العشرات فضلا عن اعتقال المئات من الثوار. 
وقد بدأت تلوح في الأفق بشائر التقارب بين مختلف القوى الثورية من أجل تحقيق التغيير المطلوب، وآية ذلك اللقاءات الجماهيرية والندوات المشتركة بين مختلف القوى السياسية (وفي مقدمتها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والرموز الوطنية) التي عُقدت وما تزال تعقد في مختلف أحياء العاصمة القومية والولايات، مما سيغلق أكبر المداخل التي عملت من خلالها السلطة الانقلابية على تفتيت قوى الثورة.   

أما معسكر القوى الانقلابية فقد بدا عليه التصدع والانشقاق ، حيث بدأت بعض الحركات المسلحة والأحزاب التي أيدت الانقلاب في محاولة الهروب من المركب الغارقة بإعلانها المشاركة في مواكب 30 يونيو التي دعت لها القوى الثورية، كما أن بعض القوى التي استعان بها العسكر في إضعاف الحكومة الانتقالية من أجل التمهيد للانقلاب عليها قد دبت فيها الخلافات وبدأت في التفكك بسبب التباين في مصالح العسكر أنفسهم (مثال ما حدث في المجلس الأعلى لنظارات البجا). 

ومن طرف آخر، ما تزال القوى الإقليمية والدولية الكبرى تواصل مطالبتها بضرورة إنهاء الانقلاب العسكري وتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، وهى الشروط والاستحقاقات التي يجب الوفاء قبل أن يستأنف المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة التعاون مع السودان في المجالات المالية والاقتصادية، وهو التعاون الذي بدأ مع الحكومة الانتقالية التي تم الانقلاب عليها وقطع أشواطا بعيدة في مجالات إلغاء الديون وتقديم المنح والقروض والإصلاح المؤسسي في القطاع المالي والمصرفي وغيرها. 

وفي ظل هذه المعطيات تأتي الدعوات لمواكب 30 يونيو كحلقة مهمة من حلقات العمل التراكمي الهادفة لتحقيق شعارات الثورة، حيث تستمر عملية التعبئة الجماهيرية بنجاح كبير في جميع نواحي البلاد وبين السودانيين في المهاجر المختلفة مما يؤكد أن جذوة الثورة ما تزال متقدة في النفوس برغم الظروف الاقتصادية القاسية والممارسات القمعية والحملات الإعلامية المضللة من قبل العسكر الانقلابيين وأشياعهم. 

ومن بين أهم الأهداف المعلنة للمواكب والتظاهرات السلمية هو ضرورة إنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية كاملة ومحاسبة المتورطين في قتل الثوار وتفكيك النظام البائد والإصلاح المؤسسي للقوات النظامية والأجهزة العدلية، فضلا عن البدء في عملية دمج مختلف القوات والحركات المسلحة وصولا للجيش الوطني الواحد، ومن ثم الإعداد لقيام الانتخابات العامة. 

لا شك أن الأفق مسدود تماماً في وجه الانقلابيين ولن تكون نتيجة السياسات التي يتبناها العسكر حاليا سوى المزيد من زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والانزلاق بالبلد نحو الفوضى الشاملة والتمزق، ومن المؤكد أن جميع الممارسات القمعية لن تصمد أمام التصميم الكبير الذي أبداه الشعب السوداني على تحقيق شعارات ثورته المستمرة منذ ديسمبر 2018 وحتى اليوم.  

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.