امرأة تصلي في مسجد بكشمير خلال شهر رمضان (تعبيرية)
امرأة تصلي في مسجد بكشمير خلال شهر رمضان (تعبيرية)

أثارت تصريحات أدلى بها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول الحجاب  جدلاً شديدا عبر مواقع التواصل في مصر والعالم العربي.

وجاءت التصريحات في برنامج الحكاية في حوار أجراه مع الإعلامي عمرو أديب.

وانتفضت مؤسسات دينية، مثل الأزهر ودار الافتاء، للرد على الدكتور سعد الدين الهلالي ، بلغ حد الانتقاد المباشر له وللمنهج الذي اتبعه في "تجديد التراث الإسلامي" استنادا إلى "الحرية في فَهم النص" الديني. 

وتجلى الهجوم على ما قاله سعد الدين الهلالي فيما قاله الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق وأحد الداعمين لجماعة الإخوان، عبر صفحته على فيسبوك: "الحجاب فريضة محكمة كالصلاة، ولا ينكر فرضيته إلا جاهل ضال، فقد أجمع على فرضيته علماء المسلمين في كل العصور، فكفوا عن إرضاء البشر على حساب دينكم". 

وتداول مدونون وسوماً مثل #الحجاب_فريضة، #الأزهر، و#سعد_الدين_الهلالي، للتعبير عن آرائهم في الموضوع سواء برفض ما قاله الهلالي أو بتأييده.

ووسط هذا الصراع علينا أن نضع بضع أسئلة حول الحجاب علينا أن نفكر فيها بعقل وبعمق وبتريث!

وأول هذه الأسئلة هو: لماذا يصر البعض على اتباع حديث الحجاب المشهور وهو: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه"؟ بالرغم أنه حديث مكذوب أو موضوع ولا يؤخذ به في الدين بحكم علماء الحديث أنفسهم، لأن من رواه عن عائشة هو "خالد إبن دريك" ورواه مباشرة عن عائشة وكأنه قابلها شخصياً وقالت له هذا الحديث بالرغم من أنه من الاستحالة أن يكون قد قابلها لأنه ببساطة شديدة مولود بعد وفاتها!

وجدير بالذكر هنا أن الحديث تم رفضه من علماء الحديث بناءً على مايلي:

أولاً: أن الراوي عن عائشة خالد بن دريك لم يلق عائشة كما ذكرنا، فهو حديث منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه؛ لأنه لم يلقها أبداً، فروايته عنها رواية منقطعة. 

ثانياً: أن في إسناد حديث الوجه والكفين رجل اسمه سعيد بن بشير، وهو محدث ضعيف، لا يحتج بروايته. 

ثالثاً: أن قتادة الذي روى الحديث عن خالد بن دريك روى بالعنعنة عن فلان، وقتادة هو مدلس يروي عن المجاهيل ويُخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع؛ صارت روايته ضعيفة. 

وقد ذكر الثلاث نقاط السابقة الشيخ بن باز في فتاويه حول ضعف حديث الوجه والكفين!

أما السؤال الثاني فهو: لماذا زادت ظاهرة وجريمة التحرش بالنساء والهوس الجنسي حتى بالصغيرات بعد انتشار ظاهرة الحجاب؟ فكل من أدرك فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يعلم جيداً كيف زاد التحرش الجنسي بجنون في العديد من الدول الإسلامية والعربية بعد انتشار الحجاب؟ فما السبب في هذا ياترى؟ ألم يكن مفترضاً أن انتشار الحجاب سيحسن من الأخلاق وليس العكس من ذلك!

ثم يأت السؤال الثالث وهو: لماذا لم تكن نساء مصر وطالبات جامعة الأزهر وزوجات وبنات شيوخ الأزهر محجبات في عصر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي؟ فهل لم يكن الحجاب فرضاً دينياً في الماضي؟ وهل تم اكتشاف فرضيته في السبعينيات؟ فياله من إكتشاف!

والسؤال الرابع والأخير هنا هو: لماذا كان الحجاب هو المطلب الرئيسي لمرشد منظمة الإخوان، حسن الهضيبي، حين التقى بالزعيم جمال عبد الناصر بعد ثورة يوليو 1952  في مصر؟ وقد ذكر تلك القصة الرئيس جمال عبد الناصر وقال إن مرشد الإخوان لم يطلب منه أي شيء غير أن يلبس نساء مصر "طرح" (جمع طرحة) بهدف الحجاب! وسخر الزعيم الراحل من المرشد حينذاك وقال أن ابنة المرشد نفسها لم تكن محجبة!

ولا يمكن أن ننسى تعليق أحد الحضور وقتها حينما قال بصوت عال للرئيس جمال عبد الناصر: "ما يلبسها هو"، في إشارة إلى أن يلبس مرشد الإخوان "الطرحة" بدلاً من أن تلبسها المصريات!  

وأترك القارئ هنا للتفكير في هذه الأسئلة!

وللحديث بقية!

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.