والدا وأحد أفراد عائلة نيرة أشرف خلال جلسة محاكمة قاتلها | 26 يونيو 2022
والدا وأحد أفراد عائلة نيرة أشرف خلال جلسة محاكمة المتهم بقتلها | 26 يونيو 2022

لا يوجد أسوأ من حوادث القتل التي تعرضت لها فتيات في كل من مصر والأردن والإمارات مؤخرا، سوى بعض ردود الفعل عليها أو بالأحرى التبريرات التي صاحبتها.

في حالة مصر بالذات فقد كان الحجاب أو غطاء الرأس محور التعليقات وحديث رجل الدين المصري مبروك عطية الذي نصح النساء بالتخفي كي لا يعرفن من الرجال فيقع قتلهن، كان إشارة بالغة الدلالة في هذا الجانب. فهل أصبح المجتمع المصري مثلا مجتمعا من الوحوش الضارية الجاهزة للانقضاض على أي امرأة؟ وهناك تعليقات نصحت القاتل بأن يمارس الاغتصاب كوسيلة للحصول على الفتاة التي أرادها بدلا من قتلها (في إشارة إلى أن المغتصب يتزوج ضحيته)! وهناك أيضا من سعى إلى تحميل الاختلاط والزي وما شابه مسؤولية ما حدث.

أما أغرب هذه التعليقات فتلك التي سعت إلى التهوين من عمليات القتل على اعتبار أن هذه الحوادث تقع في جميع دول العالم ومصر أو أي دولة عربية ليست استثناء في ذلك.

وليس صعبا تفنيد جميع هذه الحجج بالطبع (وهي ليست حججا في الواقع وإنما مجرد تنطع)، ولكن المشكلة الحقيقية هي لماذا يثور هذا الجدل بعد كل عملية قتل تكون ضحيتها امرأة؟  لماذا في مثل هذه الحوادث يحضر الحجاب والنقاب وكل قطعة قماش تغطي شعر المرأة (إذا كان شعر المرأة سببا لكل هذه المشاكل فلماذا خلقه الله من الأصل)؟

بل لماذا أصبح خروج المرأة في الشارع أو وجودها في الحياة العامة مشكلة في حد ذاتها؟

ألا يعكس ذلك تصدعا في الوعي الجمعي، واستقالة خطيرة للعقل المصري والعربي؟

الواقع أن كل حجة تبرر هذا العنف الموجه ضد النساء والذي أصبح بالمناسبة جزءا من الثقافة والعقلية السائدة، إنما تدين المجتمع وقيمه وأخلاقه، إذ تحيله إلى التوحش والسادية وانعدام الضمير.

فما معنى أن يتم لوم المرأة على لباسها مثلا في حالات التحرش التي تتعرض لها النساء في بلد مثل مصر، في الوقت الذي لا نصادف فيه مثل هذه الظواهر في أي مكان آخر في العالم (ربما باستثناء باكستان أو أفغانستان ومن لف لفهما)؟  

ولماذا يجري الحديث عن المرأة بوصفها "شيئا" أو كائنا ناقص الأهلية وخاضع للوصاية الكاملة من جانب الرجل، وليست مواطنة خاضعة لنفس القوانين والتشريعات في الدولة؟

ألا يعني ذلك أن الدولة نفسها أصبحت مقصرة ولا تقوم بوظيفتها وواجبها تجاه نصف مواطنيها؟

والملفت أن خطاب الصحوة الإسلامية (وهي في الحقيقة غفوة وردة حضارية ولم تكن في يوم من الأيام صحوة) قد استرد كامل عافيته في هذا الموضوع. فقد أصبحنا نسمع من جديد أحاديث عن المرأة بوصفها "جوهرة مكنونة" و"شيئا ثمينا" ينبغي أن يصان ويحفظ في مكان أمين!

هذا الخطاب الذي برمج عقول معظم السكان على مدى عقود من الزمن، قد دمر للأسف السوية الطبيعية للكثير من العرب والمسلمين وسلب منهم القدرة على التمييز والفعل الإيجابي. وعاد اليوم كي يحصد ما زرع.

والحال أننا بتنا نزايد على الماضي ونسابق الزمن من أجل العودة إليه والتمسك بقيمه واستحضاره كل ما أمكن. ويتضح ذلك بصورة واضحة فيما يتعلق بالمرأة، إذ يبدو أن المطلوب هو إجبار النساء، طوعا أو كرها، على العودة من جديد إلى المنزل والخضوع الكامل لسيطرة الذكور، ومن تتجرأ منهن للخروج إلى المجال العام أن تلتزم بتغطية نفسها بحيث لا يتم التعرف عليها. وخلاف ذلك فهي ستكون عرضة للتحرش والاعتداء وربما القتل!

فأي رسالة يبعث بها أمثال مبروك عطية للنساء في مصر وغيرها من المجتمعات العربية؟

على أن حبل الكوارث هنا لا ينقطع، ففي خطوة تدل على انعدام كل واعز أخلاقي والتأكيد على الهيمنة والوصاية الدينية قامت جهات (في الغالب وكلاء رجل الدين) بنشر صور جرى تصميمها بالجرافيك لنيّرة أشرف وهي ترتدى الحجاب، خلاف الواقع والحقيقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أسوار جامعة المنصورة نفسها. وهذا عمل لا ينسجم فقط مع رسالة مبروك عطية، ولكنه أيضا يتماهى مع تلك الرسالة وينقلها إلى مستوى اللاوعي.. فلا حرية أو كرامة للمرأة سواء كانت حية أو ميتة!

حقوقيون ضد حقوق النساء
حقوقيون ضد حقوق النساء

في حديث جانبي عن أبوين فقدا ابنهما في ظروف مأساوية، ثم أنجبا طفلا آخر سنة بعد وفاة الأول، قال أحد الحاضرين في عفوية قاتلة: "الزوج لم يضيع الوقت... دفن ابنه، ثم، بسرعة، أدّى واجباته".

كان التعليق صادما. أولا، لأنه، على الأرجح، لا أحد حزن على وفاة ذلك الطفل أكثر من أبويه. لكن حياتهما تستمر ومن حقهما أن تكون لهما حياة جنسية بعد ذلك. ثانيا، لأن الحمل ينتج عن علاقة جنسية يعيشها طرفان اثنان، وليس فقط "زوج يقوم بواجباته"، وكأن الزوجة مجرد وعاء سُخِّر له، لكي "يقوم بواجبه" ويستمتع عبرها (وليس معها) بالعلاقة الجنسية. وثالثا لأنه، بعد العلاقة الجنسية التي ينتج عنها الحمل، فالمرأة تعيش، جسديا على الأقل، لوحدها مسؤوليات الحمل والولادة. فكيف اختزل رجل كل هذا المشترك وكل هذه التعقيدات الإنسانية وتفاصيل الحياة، وتفاصيل العلاقة الجنسية، والتعقيدات النفسية بعد وفاة الابن، والحمل والولادة، ووجع الفقد والوجع الجسدي الذي يرافق الإنجاب لدى النساء... في عبارة باردة عن "زوج يأدي واجباته مباشرة بعد دفن ابنه".

لكن الواقع أن هذا الحوار، (وهو حقيقي بالمناسبة)، ليس إلا نموذجا لعشرات الأمثلة حولنا، والتي تترجم تصورات بدائية وميزوجينية لعلاقات النساء والرجال. تصورات لا تصدر بالضرورة عن أشخاص غير متعلمين، بل أيضا من طرف إعلاميين وحقوقيين يفترض أنهم يساهمون في صناعة الرأي العام.

هذا تحديدا ما يمكن أن نسميه: الميزوجينية العفوية، أو الميزوجينية المضمرة. وهي تصورات نمطية لا يعترف صاحبها بميزوجينيتها؛ لكنها لا تترجم إلا تمثلا ذكوريا للعلاقات بين النساء والرجال، وللنساء عموما في علاقتهن بأجسادهن وبالفضاء العام وبالحريات. 

تترجم الميزوجينيةَ المضمرةَ كلُّ التصورات النمطية التي تبرر أفعال المعتدي بسبب ملابس النساء أو علاقاتهن السابقة أو بسبب وجودهن في مكان ما أو في ساعة متأخرة؛ التصورات العنيفة التي تكرس أجساد النساء كوعاء للمتعة الجنسية للرجل وليس كشريك في العلاقة الجنسية، النكات الميزوجينية التي يتناقلها البعض دون إشكال، النكات التي تبخس من ضرب النساء أو الاعتداء عليهن، لوم ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية (Victimblaming)، تحميل النساء مسؤوليات الاغتصاب أو حتى تحميلهن بمفردهن نتائج علاقة جنسية رضائية كان طرفان شريكان فيها، نقاش العلاقات الجنسية الرضائية بمفهوم أخلاقي و/أو ديني يُطَبَّق حصريا على النساء، وغير ذلك. 

وحين يتم طرح كل هذا للنقاش، يعتبر الكثيرون أنها "حرب ضد الرجال" و"عداوة نسوية موجهة اتجاه الرجال". فكيف نتعامل مع تصورات مثل هذه، تصدر بشكل عفوي من طرف أشخاص، يفترض أنهم يساهمون في صنع التغيير؟

الحقيقة أننا، أمام قضايا حريات النساء والحريات الجنسية، نجد أنفسنا ليس فقط في مواجهة مع التيارات المحافظة أو تلك التي تنهل من مرجعية دينية (والتي يمكن أن نتوقع منها مواقف مناهضة لحقوق النساء وللحريات الفردية) بل أيضا في مواجهة مع الكثيرين ممن يفترض أنهم ينتمون للأطياف الحقوقية واليسارية. 

أمام الخطابات المحضرة سلفا، سيتحدثون عن حقوق النساء وعن المساواة و "عن النساء شركاء الرجال" وعن "المرأة التي هي أختي وزوجتي وابنتي" (وكأنها لا يمكن أن تكون خارج هذا). لكن أمام منعطفات العفوية، تخذلهم تصوراتهم الميزوجينية التي يرفضون حتى الاعتراف بها. يدافعون عن متهم بالاغتصاب مهما كانت الأدلة واضحة (تعدد الحالات، أو وجود فيديوهات قطعية مثلا) ويتهمون الضحايا بنصب فخاخ للمعتدين لأنهم مشاهير أو "مناضلون" أو غير ذلك.

يختزلون النساء في جسد. يقيمون نفس الممارسات بـ"الفحولة" لو أتاها رجل وبـ "الانحلال" لو كانت من فعل النساء. يتهمون النساء بالفساد حتى لو كن ممثلات تؤدين دورا في فيلم، ويباركون للرجال غزواتهم الجنسية!

ربما لهذا تحديدا قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2022 إننا، بالوتيرة الحالية، نحتاج، في العالم، لـ 286 عاما كي تحقق النساء نفس الحقوق القانونية ونفس فرص الحماية التي تتوفر للرجال. لكن، كم نحتاج لكي تتغير العقليات ولكي يتوقف الميزوجينيون عن اعتبار النساء مسؤولات حصريات عن الحمل، وعن فساد الأخلاق، وعن أشكال الخلل في العلاقات الزوجية... ولكي يتوقفوا عن اعتبار العلاقة الجنسية إنجازَ فحولة، بينما هي في الحقيقة علاقة بين اثنين... لا هي يفترض أن تعظم الفحولة ولا هي يفترض أن تهين الأنوثة!