شهدت مدن العاصمة السودانية المثلثة (الخرطوم، بحري، أم درمان) فضلاً عن العديد من مدن الولايات يوم الخميس الماضي، 30 يونيو، تظاهرات ومواكب عارمة شارك فيها ملايين السودانيين رفضا لاستمرار الانقلاب العسكري، الذي وقع في 25 أكتوبر 2021، مطالبة بضرورة استئناف مسار الانتقال المدني الديمقراطي. 

وقد واجهت السلطة العسكرية الانقلابية المواكب السلمية بقمع شديد وعنف مفرط أدى لاستشهاد تسعة من الثوار وإصابة أكثر من 600 متظاهر بالإضافة لحملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 500 شاب من الجنسين، ليرتفع عدد شهداء الثورة منذ وقوع الانقلاب إلى 114 شهيدا. 

إن المشاركة الجماهيرية الكبيرة والرقعة الجغرافية الهائلة التي غطتها المواكب أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، بلغة القانونيين، أن جذوة الثورة السودانية لم تنطفئ وأن المقاومة السلمية بمختلف أشكالها آخذة في التمدد المستمر من أجل إنهاء الانقلاب والعودة للانتقال المدني. 

ومن ناحية أخرى، فإن شواهد فشل الانقلاب بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر بدت واضحة للعيان وتمثلت في عدم قدرة الانقلابيين على تشكيل حكومة وتعيين مجلس وزراء مما أدى لحالة من الفراغ السياسي غير مسبوقة في تاريخ السوداني، إلى جانب التدهور الاقتصادي المريع والتوتر والانفلات الأمني فضلاً عن العزلة الدولية. 

وفقاً لهذه المعطيات، وفي مواجهة المد الجماهيري المتعاظم، سعت قيادة الانقلاب إلى إيجاد مخرج من النفق المظلم الذي أدخلت فيه البلاد وبما يمكنها من تحقيق أهدافها المتمثلة في استمرار إحكام سيطرتها على مفاصل السلطة مع إجراء عملية تجميلية تسمح بتشكيل حكومة مدنية مُتحكم فيها من قبل العسكر ويتم القبول بها من المجتمع الدولي حتى يستأنف علاقاته الاقتصادية مع السودان والتي تم قطعها منذ وقوع الانقلاب.  

ففي مساء الإثنين 4 يوليو الجاري، ألقى قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، خطابا مقتضبا عبر تلفزيون الحكومة أعلن فيه إنسحاب القوات المسلحة من عملية الحوار التي تقودها الأمم المتحدة عبر الآلية الثلاثية بمشاركة الاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، معللاً الخطوة بإفساح المجال (للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية). 

كما أوضح قائد الجيش في الفقرة الأولى من خطابه أن الحوار الذي ينشده يهدف إلى "إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة السودانية ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي"، مؤكدا أن "القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار". 

وعلى الرغم مما يوحي به الخطاب في فقرته الأولى من أن الجيش سيخرج من المشهد السياسي وأن هدف الحوار هو استعادة المسار المدني الديمقراطي عبر تكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية وهي المطالب الرئيسية التي ترفعها قوى الثورة، إلا أن غرض الخطاب الأساسي يتضح في الفقرة الثانية منه.

وتنص تلك الفقرة على أنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامه بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها". 

إن الفقرة أعلاه تعكس جوهر الخطاب وتكشف الهدف الحقيقي من خطوة قائد الجيش، وبغض النظر عن كل التساؤلات الهامة الأخرى التي يمكن أن تُثار حول ماهية الأطراف المدنية التي ستشارك في الحوار الذي يقترحه قائد الجيش، أو القضايا التي سيناقشها الحوار أو الأساس الدستوري الذي سيتفق عليه المتحاورون ليحكم المرحلة الانتقالية وغيرها من الأسئلة الضرورية. 

لقد هدف قائد الجيش من خطابه إلى منح القوات المسلحة أهم الصلاحيات السيادية التي يتمتع بها رمز السيادة الوطنية (مجلس السيادة) والسلطات التنفيذية التي تتمتع بها الحكومة (رئيس الوزراء) وبحيث يصبح الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد، وذلك قبل أن تبدأ عملية الحوار التي ينادي بها وهو ما يعني ببساطة أن مناقشة سلطات وصلاحيات القوات المسلحة ليست ضمن أجندة الحوار بل هي محددة سلفا من قبل السلطة الانقلابية. 

إن حديث قائد الجيش عن تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة "يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات"، يعني أن رئيس الوزراء والحكومة لا يملكان سلطة على الجيش والشرطة وجهاز المخابرات (القوات النظامية)، كما أن مجلس السيادة ليس له صلاحية تعيين أو إقالة قائد الجيش بحكم أن المجلس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

وبما أن "مهام الأمن والدفاع والمسؤوليات المتعلقة بها" ترتبط حتما بالعلاقات الخارجية للبلاد وتقع بالضرورة ضمن مسؤولية مجلس الوزراء (وزير الخارجية)، فإن خطاب قائد الجيش يعمل على تكريس سلطة القوات المسلحة على جانب مهم وكبير من السياسة الخارجية، فماذا تبقى إذا للحكومة من سلطات؟ 

قد أثبتت تجربة العامين المنصرمين من الفترة الانتقالية أنه لا يمكن تحقيق أهداف التحول المدني دون إحداث الإصلاح المطلوب في الأجهزة النظامية، ذلك أنها بوضعها الحالي تعيق إنجاز تلك الأهداف في المجالات السياسية والاقتصادية والعدلية فضلا عن حقوق الإنسان والمواطنة والفساد المالي والإداري، وهذا الأمر لن يتم دون وضعها في إطارها الطبيعي ضمن سلطات وصلاحيات رئيس الوزراء مثلما يحدث في جميع الدول الديمقراطية. 

أما اضطراب السياسة الخارجية فقد كان من السمات البارزة لحكومة الانتقال وحتى مرحلة الانقلاب الحالية، ذلك أن المكون العسكري في مجلس السيادة كانت له مصالح خارجية متضاربة، بالإضافة للسياسة الرسمية التي يتبناها رئيس الوزراء ويعبر عنها وزير الخارجية، مما أدى لأن تُمثَّل تلك السياسة بثلاثة رؤوس بدلاً عن رأس واحدة، وهو الأمر الذي سيتكرر مرة أخرى إذا نجح قائد الجيش في تحقيق ما دعا إليه في خطابه. 

يقول بعض المتفائلين إن قائد الجيش قد رمى بالكرة في ملعب القوى المدنية بينما القراءة الموضوعية لخطابه تؤكد أنه يسعى لإحكام قبضة العسكر على السلطة ومحاولة تصوير الأزمة وكأنها في معسكر المدنيين وهو التكتيك الذي ظل يستخدمه منذ ما قبل الانقلاب، فإذا قبلت القوى الثورية بالدخول في حوار حُسِمت أجندته الرئيسية سلفا من قبل المكون العسكري فهي حتما ستعجز عن تحقيق التحول المنشود، أما إذا رفضت فإن الكرت المضمر في جيب العسكر هو كسب الوقت وإعلان انتخابات مبكرة دون الوفاء بمطلوباتها الحقيقية  وتكون محصلتها إنتاج النظام البائد. 

والحال هكذا، فإن الأولوية القصوى في طاولة قوى الثورة الآن هي الإسراع بقيام الجبهة المدنية الموحدة، وتكوين المركز التنسيقي للعمل الميداني والإعلامي بشكل فوري حتى يتولى مهمة التحضير لمواصلة تصعيد العمل الجماهيري والإعداد للإضراب السياسي و العصيان المدني الشامل مع ضرورة تنويع أساليب المقاومة (إضرابات، اعتصامات، وقفات احتجاجية ... إلخ) من أجل هزيمة الانقلاب العسكري.