امرأة هندية
"لا يخفى على أحد أن هناك مشكلة مزمنة بين الإسلاميين وبين المرأة. فالمرأة في نظرهم  مصدر الغواية وعليها أن تتحجب". الصورة توضيحية.

لا يخفى على أحد أن هناك مشكلة مزمنة بين الإسلاميين وبين المرأة. فالمرأة في نظرهم  مصدر الغواية وعليها أن تتحجب، وهي كائن لا كرامة له فعليها أن تقبل الإهانة والضرب من زوجها برضاء تام لأنه – كما يظن بعض النساء وكما يقول لها رجال الدين - ينفذ تعاليم الدين "الحنيف" وعليها أيضا أن تقبل أن تكون "ناقصة عقل ودين" بالرغم من تعارض ذلك مع القرآن وذلك لا لشيء إلا لأن البخاري قال لها الجملة السحرية "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" قبل الحديث الذي قاله! 

وقد تجلى هذا الإشكال بين الإسلاميين - وهم من يريدون تطبيق فكرهم الديني بالقوة على الآخرين – في حادثة الطالبة "نيرة أشرف" رحمة الله عليها وما تبعها من تصريحات مخزية لمبروك عطية وغيره من المتطرفين ومن بعد ذلك تصريح مؤسسة الأزهر الأخير لنساء مصر بالنزول محجبات إلى الشوارع في العيد وكأن الأزهر أصبح الحاكم الحقيقي لمصر يقرر القوانين كيفما يشاء وعلى المصريين السمع والطاعة له! 

وأغرب ما في الأمر أن الإسلاميين وأتباعهم يتصرفون وكأن عقيدتهم الدينية تدعوا إلى الحشمة والفضيلة! ولنا أن نسألهم إن كانت شريعتهم الغراء تدعوا إلى الحشمة كما يقولون فلماذا تجبر الشريعة الإماء – وكن يمثلن ثلث النساء في المجتمع الإسلامي أيام الخلافة – أن يمشين عاريات الصدور؟ فعورة الأمة في فقههم الشاذ هي فقط من السرة إلى الركبة وكان عمر إبن الخطاب يضرب الإماء إن لم يكشفن عن صدورهن في شوارع أو طرقات الخلافة الإسلامية (كما جاء في كتب التراث)! 

فهل تدعوا الشريعة التي تأمر نساء بتعرية "أثدائهن" في الشوارع إلى الحشمة أم أنها في الحقيقة تدعوا إلى الفحش والفجور؟ وللقارئ الحكم في هذا الأمر! 

ثم يأتي أيضا مبدأ إقامة حد الزنا والذي يصل إلى إقامة حد الرجم على امرأة اختارت بإرادتها أن تمارس الجنس مع إنسان تحبه! ففي نفس الوقت الذي تأمر فيه الشريعة بعقاب مرعب لهذه الإنسانة، فإن نفس الشريعة تبيح أن يتم شراء نفس المرأة من سوق النخاسة وممارسة الجنس معها بالقوة من رجل لا تطيقه ولا تعرفه لأنه اشتراها بعد أن عاين جسدها وأعضاءها الجنسية في أسواق العبيد والنخاسة - والتي تم إلغاؤها في العالم الإسلامي فقط كنتيجة للضغط العالمي عليه. 

إنها مأساة بمعنى الكلمة، فإن عاشرت امرأة رجلا بإرادتها فهي في شريعتهم فاجرة وزانية ومنحلة وغير ذلك من الصفات السلبية، أما إذا تم بيعها بالإجبار كمملوكة أو عبدة لتعاشر إنسانا لا تقبله ولا تطيقه فهذا حلال الحلال في شريعتهم "الغراء"! 

فالمشكلة الحقيقية هي أن يكون للمرأة "إرادة" التحكم في نفسها وجسدها ليس أكثر من ذلك ولا أقل - والأمر لا علاقة له من بعيد أو قريب بالحشمة والأخلاق. 

وليس عندي شيء أقوله لأصحاب هذا الفكر الضال إلا أن أقول لهم أنهم ليسوا برجال ولكن هم أشباه رجال فهم دائما يقهرون من هم أضعف منهم بدنيا! فلو كانوا رجالا حقيقيين لكرموا المرأة واحترموها وأعطوها حريتها ومنعوا التحرش بها في الشوارع، كما نرى كيف تكرم المرأة في العالم الغربي فلا يستطيع أحد أن يتحرش بها في الشوارع مهما كان لبسها - على عكس ما يحدث في بعض البلاد التي تتشدق بكلمة "الشريعة الغراء" والتي وصلت فيها نسبة التحرش بالنساء في الشارع إلى أكثر من 80% بالرغم من ارتداء غالبيتهن للحجاب! 

وأخيرا وليس آخرا، فإن أكثر المشاكل تعقيدا بين الإسلاميين وبين المرأة ليست فقط في إباحة ضربها وبيعها في الأسواق للتسري ووصفها بأنها ناقصة عقل ودين حتى لو حصلت على أكبر الشهادات العلمية، ولكن في درجة النفاق التى لا حد لها بأن يصرخ نفس  الناس الذين يبيحون قهر المرأة باسم الدين للعالم أجمع بأن الإسلام هو الديانة الوحيدة التي كرمت المرأة! وكما قالت بعض النساء كتعليق على هذا "إن كان هذا تكريما للمرأة فكفاكم تكريما لها"!  

وللحديث بقية

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.