كان أستاذنا عالم الاجتماع السياسي فالح عبد الجبار (ت 2018) يقول: إن الفساد في العراق لم يعد يحتاج إلى تقارير ووثائق وأدلة وبراهين، لأنَّ كل مفصل من مفاصل الحياة العامة تؤشر لك حجم الفساد في البلد، حتى يمكن أن تشم رائحة الفساد في هواء العراق!
ولكن، على الرغم من الفساد الذي ينعكس في مظاهر الخراب الذي نعيشه في هذا البلد، فقد عدَّ الكثير مِن الصحفيين والنخبويين والإعلاميين استقالة وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي التي جاءت في 10 صفحات، بأنّها وثيقة تثبت فساد النظام السياسي وفشل الحكومة في محاربة الفساد!
المفارقة في الموضوع، كأنّما الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون من شخصيات حكومية وسياسية الاعتراف بالفساد والفوضى، حتى يعتمدون مثل هذا الاعتراف كوثيقة إدانة في محاجاتهم، أكثر من اهتمامهم بكيفية التحول إلى المحاسبة والمسائلة لهذه النخب السياسية التي تتولى المناصب وتشارك في فساد منظومة الحكم، ومن ثمَّ تريد التنكّر لمشاركتها في خطابات إنشائية ليس لها أيّ قيمة قانونية أو سياسية!
السيد علاوي يُعد من أهم شخصيات النظام السياسي الذي تشكّل بعد 2003، فهو وزير التجارة في حكومة مجلس الحكم المؤقت، ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة 2004، ونائب في الجمعية الوطنية عن الائتلاف الوطني عام 2005، ووزير المالية في الحكومة الانتقالية 2005، وأخيراً وزير المالية في حكومة الكاظمي! كلّ هذه المناصب وفي الأيام الأخيرة المتبقية من عمر حكومة تصريف الأعمال، اكتشف السيد علاوي أنَّ الدولة في العراق، هي دولة (الزومبي)!
يقول علاوي في استقالته: "على عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دولة (الزومبي) لسنوات بل حتّى لعقود قبل أن يتم دفنهم، أعتقد أن الدولة العراقية التي ولدت بعد غزو 2003 تظهر عليها علامات مرض عضال... دستورنا بالغالب غير عملي ويتم إهماله بانتظام ونظامنا السياسي يولد الجمود والانسداد. الحساب والعقاب لا يشمل الزعامات الكبيرة ويتم استغلال موارد الدولة بشكل غير فعّال ومهدر أو يساء استخدامها أو تتم سرقتها، ولا أحد يحاسب على الكوارث التي حلّت بهذه البلاد".
لا أريد النقاش بشأن نوايا الوزير علاوي من كتابة هذه الاستقالة المطولة التي تدينه أكثر مما تبرءه، على عكس ما يريد منها أن تكون بمثابة صك غفران من خطيئة مشاركته في حكومة الكاظمي ووثيقة إدانة للنظام والمنظومة السلطوية. ونقد الفساد وفشل منظومة الحكم لم يكن مشخصاً من قبل السيد الوزير قبل مشاركته في الحكومة الأخيرة، وإنما شخصه في أكثر من مناسبة أهمها، رفضه الترشيح لمنصب وزير المالية في حكومة حيدر العبادي 2016!
في لقاءه مع البي بي سي البريطانية في 8-8-2016 في برنامج بلا قيود، يعلّق علاوي على سبب رفضه ذلك الترشيح قائلاً: "سحبت الترشيح لأنه بصراحة لم أجد أي جدية للإصلاح، ولا إمكانية للإصلاح في ظل التركيبة السياسية الحاكمة في العراق." ووصف النظام السياسي في العراق بـ"المتصلّب، وهناك علاقة توحد الأطراف السياسية المتناقضة ظاهراً، لكنها في الحقيقة تعمل على وفق تنسيق فيما بينهم لحماية بعضهم الآخر، كلّ طرف يحمي الآخر للاستمرار في عملية نهب وسلب البلد لمصلحتهم الخاصة ومصلحة أحزابهم. هذه التركيبة جذورها عميقة، أنا غير مستعد للعمل مع أطراف همجية إرهابية لتغيير هذه المنظومة"!
وفي 2017، كتب علاوي في وثيقة المانيفيستو بأنَّ الفوضى السياسية والتشظي تسود العراق، وشخّص واقع الدولة بعد 2003، بالقول: "لا تزال الأعمال الشنيعة التي كانت الدولة ترتكبها تُرتكَب اليوم من قبل مجاميع غير مرتبطة بالدولة وإرهابيين، وعصابات الجريمة المنظمة، ومجاميع عسكرية خارجة عن سيطرة الدولة". في حين، عام 2020، قبل الدكتور علاوي العمل في حكومةٍ أتت نتيجة لتوافق إرادات القوى السياسية الشريكة في تأسيس الفوضى والخراب الذي كان يتحدث عنه سابقاً، وبتحالف مع جماعات تملك السلاح المنفلت وتفرض سيطرتها على الدولة! واستمر في العمل بها، ولم يعترض أو يقدم استقالته عندما باتت مجموعات مسلحة تطوّق مقر الحكومة وتستعرض بأسلحتها داخل المنطقة الخضراء وتهين رمزية الحكومة وسيادة الدولة!
وفي وثيقة المانيفيستو يشرح التحديات العشرين التي تواجه الدولة في العراق، وحدد التحدي التاسع بالفساد، وإذا لم يتم السيطرة عليه "فإنَّ الفساد سيدمّر في نهاية الأمر الرؤية المستقبلية لإحياء البلد"! ولكنه على مدى السنتَين في منصب وزارة المالية لم تظهر لتنظيراته في محاربة الفساد أيّ أثر على المجال العام، بل على العكس فشل في أيقاف أهم منفذ للفساد -باعتراف رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي-! وإن مزاد العملة الذي لم يتطرّق إليه في استقالته، ولم تتمكن ورقته الإصلاحية البيضاء من وضع حدّ لمنفذ الفساد هذا! ارتفعت مبيعات البنك المركزي بنسبة 20% عن العام الماضي!
وفي نصّ استقالته، يريد علاوي التهرب من مسؤولية المشاركة في حكومةٍ كانت بمثابة محطّة استراحة للقوى السياسية التي عجزت عن مواجهة احتجاجات تشرين إلا بالقتل والتخوين، وأتت حكومة الكاظمي لتنقذ هذه المنظومة وتكون مهمتها الحفاظ على مكتسبات السيطرة على موارد الدولة، وضمان إدارة مصالحها في هذا النظام السياسي. وفي نهاية ولايتها يعترف علاوي بأنّه شارك في حكومةٍ "لم تنجح في ضبط الفساد ثم الحدّ منه. الفساد وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذوراً عميقةً في البلاد. لا يمكن السيطرة عليه فضلاً عن اقتلاع جذوره إذا لم تكن هناك إرادة سياسية وإجماع على القيام بذلك، إذ لا يزال الفساد مستشرياً ومنهكاً وواسع الانتشار".
لم نعد بحاجة إلى تشخيص الفساد وتوصيفه من قبل شخصيات سياسية كانت شريكة، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في إدارة منظومة الفساد، وشرعنوا نهب موارد الدولة التي أصبحت بمثابة منجم ذهب تتسابق المافيات والعصابات على نهب أكبر قدر منه. وإنما نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية الانتقال من التشخيص واللوم إلى المحاسبة. فالفساد في العراق أصبح هو الرئة التي تتنفس منها الطبقة السياسية الحاكمة، وهو بمثابة جهاز التنفس الاصطناعي الذي يُبقي هذا النظام السياسي الفاشل على قيد الحياة؛ لأنَّ من دون الاتفاق على تقاسم موارد الدولة لا يوجد ما يمكن أن تتفق عليه الفرقاء السياسيين! والرغبة بعدم خسارة مكاسبهم غير الشرعية هي من تجعلهم يتوافقون على بقاء هذا النظام حتّى وإن أثبت فشله في تجاوز الأزمات وعجزه عن الاستجابة لمتطلّبات الجمهور.
