أسبوع حافل في الساحة المشتعلة ديبلوماسيا وعسكريا بين أميركا وإيران في السباق لحصد تنازلات أخيرة في الملف النووي قبل أي إتفاق قريب هذا الخريف، وفي المبارزة الإقليمية عبر بوابة سوريا المستباحة والمتشرذمة بين أطراف الصراع.
في المفاوضات النووية وبعد أن أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تسلمت الرد الأميركي على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة، بدأت عقارب الساعة بالعد العكسي وبانتظار جولة جديدة وقد تكون حاسمة في المحادثات في فيينا خلال الأسابيع المقبلة.
أهم ما في الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن في الملف النووي هو ما يلي:
1- قرار من المحافظين في إيران بخوض المفاوضات بعد مماطلة استمرت عاما منذ خروج حسن روحاني وجواد ظريف. لا نعرف بعد إذا ما كان هذا القرار الإيراني يحظى بغطاء من المرشد الأعلى علي خامنئي الذي سيحسم مصير العودة للاتفاق أو المضي بمسار المواجهة.
2- التنازلات التي قدمتها إيران في ملفي الحرس الثوري الإيراني والرضوخ لإبقائه على لائحة الإرهاب، وفي قبول تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس نية إيرانية بالعودة للاتفاق ليس محبة بالغرب بل لأسباب اقتصادية أهمها رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق، وفتح الباب لتصدير النفط الإيراني للسوق الأوروبي، وتقليل الاعتماد على السوق الصيني الذي خذل إيران أخيرا واستمالته روسيا بعد حرب أوكرانيا.
3- التنازلات التي قدمتها أميركا أكثرها يرتبط بملف العقوبات وتسهيل تعاملات أوروبية مع مصارف إيرانية بعضها قد يكون مرتبط بالحرس الثوري، والامتناع عن وضع عقوبات جديدة.
4- العقبات المستمرة تدور في فلك مصير الاتفاق في حال تغير اسم الرئيس الأميركي خلال عامين، بالإضافة إلى المساحة المتاحة لوكالة الطاقة الذرية في تفتيش المنشآت الإيرانية، ومصير عقوبات غير مرتبطة بالملف النووي.
هذه الصورة ترجح اتفاقا هذا العام ولو لم يكن وشيكا خلال أسابيع ومعارضة إسرائيل تبددت اليوم بعد تلقي تطمينات من واشنطن وزيارة مستشار الأمن القومي إيال حلاتة ووزير الدفاع بيني غانتس إلى أميركا هذا الأسبوع. فهناك مصلحة إيرانية - غربية بفتح السوق الإيراني وخصوصا النفطي قبل أزمة الشتاء، وهناك رغبة إيرانية بتحصيل أكثر ما يمكن من دون تفكيك البرنامج النووي بل فقط إبطاءه والجلوس على بعد ستة أسابيع من القدرة التسلحية.
هذه المفاوضات تمضي على وقع التجاذبات الإقليمية والتراشق العسكري بين الحرس الثوري والقيادة الوسطى في سوريا لتحسين شروط المفاوضات. الرسالة الأميركية بالرد على التصعيد الإيراني وضرب قاعدة التنف هو أن الوجود الأميركي في سوريا غير مرتبط بالملف النووي، ولا تغيير في بنود الاتفاق والمفاوضات ليست رادع كاف لعدم الرد على طهران في سوريا.
في نفس الوقت فإن المفاوضات حول الغاز والنفط في لبنان لها بعد إيراني أيضا وفي حال تم التوصل إلى مقاربة تفيد إسرائيل وحزب الله وتوافق عليها الولايات المتحدة. وهنا يسود تفاؤل أميركي بإمكانية الوصول لاتفاق حول الحدود البحرية قبل نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر الذي أيضا يتزامن مع موعد الانتخابات الإسرائيلية في 1 نوفمبر.
في التهدئة أيضا يقع الترحيب الأميركي بإعادة الإمارات العربية المتحدة سفيرها سيف محمد الزعابي إلى طهران بعد ستة أعوام وبتشجيع الحوار العربي - التركي - الإيراني.
هذا المناخ المزدوج من المفاوضات والضربات ينذر بأن ساعة الحسم في الملف النووي اقتربت وأن فرص العودة لاتفاق 2015 هي أكبر من أي وقت مضى هذا العام إنما بشروط منفصلة عن الساحة السورية وعن الضربات التي قد تستمر ضد ميليشيات إيران حتى وهي تصدر النفط للقارة الأوروبية.
