من أهمّ ملامح فشل النظام السياسي عجزه عن احتواء الصراعات السياسية ضمن عمل مؤسسات الدولة؛ ولذلك فإنَّ أعلى مراحل خطورة الصراع بين القوى السياسية الفاعلة تحصل عند تحوّلها إلى انقسام مجتمعي، وهذا ما يحصل الآن في العراق!
فمنذ ما يقارب العشرة أشهر، تضجّ وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الحوارات السياسية في القنوات الفضائية بجدل الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وخصوصاً بعد تبادل الأدوار، مِن تمسّك الإطاريين بالثلث المعطّل لتشكيل حكومة الأغلبية التي نادى بها التيار الصدري، إلى استقالة النواب الصدريين من مجلس النواب، وخروجهم في تظاهرات واعتصامهم أمام البرلمان لمنع جلساته وعرقلة تشكيل حكومة الإطار التنسيقي!
وقبل استقالة الصدريين، كان الصراع السياسي بينهم وبين الإطار يدور داخل مؤسسة البرلمان، لكن بعد الاستقالة تحوّل الصراع إلى تحشيد جمهورهم في الشارع، وأصبحت المنطقة الخضراء ميدانًا للتظاهرات. هذه الانتقالة في الصراع السياسي من المؤسسات إلى الشارع، أصبحت تنعكس في معارك طاحنة بين أنصار الطرفَين وجيوشهم الالكترونية ومدونيهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكما يقول إيرك دورتشميد في كتابه (همس الدم): "عندما تدمّر أسس المجتمع فإنَّ ردّ فعل الجماهير يمكن أن يكون مليئاً بالمفاجئات!"
والصراع السياسي بين جمهور الإطار والتيار، يؤكد على أنَّ الطبقة السياسية في العراق تمكّنت بحرفية عالية من مسخ مفهوم المواطنة وارتباطه بالدولة. وذلك عندما حوّلت الجمهور إلى زبائن مرتبطين بهم مصلحياً، وآخرين متوهمين بشعاراتهم التي ترفعها بعنوان الدفاع عن حقّ المكون الطائفي، والوقف بوجه المتآمرين على تجربة الشيعة بالحكم!
مشكلة المخيال السياسي لجمهور الطرفين تكمن في أنّه لا يريد النظر إلى الصراع بين التيار والإطار على أنه صراع سياسي، ولا يمكن النظر إليه من زاوية الثنائيات المتعارضة، لكنَّ كليهما يصرّ على رفع شعار (من ليس معنا فهو ضدّنا). ويحاول جمهور الإطار والتيار تصوير الصراع السياسي بين الطرفَين على أنه معركة بين الخير والشر أو بين الحق والباطل، ولا يمكن أن يكون هناك حيادٌ في هذا الصراع!
المأزق السياسي يمكن تفسيره على أنّه حراكٌ سياسيٌ تتنافس فيه قوى لتوسعة مكاسبها السياسية، وفي المقابل تتخوّف قوى أخرى من خسارة سطوتها ونفوذها إذا أبعدت عن السلطة. لكنَّ هذا الصراع لا يريد أن يفهمه الجمهور المتأدلج، وهو مستعدٌ لتخوين كلّ من يعترض أو ينتقد مواقف المتصارعين!
لعلَّ زعامات التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي تدرك تماماً مستويات الصراع السياسي والسقوف التي يجب أن تقف عندها، لكنَّ جمهورهم لا يريد أن يفهم أنَّ قواعد اللعبة السياسية تخضع بالنهاية لمبدأ التسويات. وهنا تكمن المفارقة في فهم الجمهور المتأدلج والجمهور البعيد عن الارتباطات المصلحية في قراءته وتقييمه للمواقف وخطابات التصعيد السياسي.
الصراع بين الفرقاء السياسيين الشيعة، لا يمثّل إلا نسبة محددة من الجمهور الشيعي. لأنَّ غالبية هذا الجمهور كان مقاطعاً للانتخابات، وهو الآن يلعب دَور المتفرّج ويشعر باللامبالاة السياسية أمام صراع التيار والإطار. ولعلّ تغريدات السيد مقتدى الصدر تريد من الجمهور غير الصدري أن لا يقف على الحياد وأن يكون داعمًا لمطالبه ودعواته بالإصلاح السياسي. وبالمقابل حاولت قوى الإطار التنسيقي جذب الشارع من خلال رفع شعارات الدولة ودعم الشرعية، كأنما الصراع هو أكبر من مصالح الأطراف السياسية!
ضحية هذا الصراع هي الدولة وهيبتها، إذ باتت الكثير من العناوين والشخصيات الأكاديمية والصحفية تتخندق في أحد المعسكرين، إما الإطار أو التيار! وتمّ التأكيد على مواقف الطرفَين وصراعهما نحو تشكيل الحكومة منذ نهاية آخر انتخابات. وفي ظلّ تجاهل تامّ لِلسؤال الذي يستفهم عن كيفية استعادة الدولة التي أصبحت مستلَبة الإرادة في ظل حكومة ضعيفة، وقوى سياسية شرعنت الفوضى والخراب، وتريد الآن أن تقنع الشارع بأنها تريد الإصلاح أو تشكيل حكومة خدمات!
وقد تخلّت الكثير من النخب عن وظيفتها التي حددها "هربرت ماركيوز" في كتابه (نحو ثورة جديدة) بقوله: "موت المثقّف يكمن في تخلّيه عن وظيفته المتمثلة بتحرير الوعي من الأوهام، ورفض الأوضاع السائدة.. إنَّ مهنة المثقف هي صون الحقيقة من الضياع، المثقف هو من يرفض التسوية مع الفئات المسيطرة". لقد تحوّلت النخب إلى أطراف مهمتها تبرير هذا الصراع السياسي باعتباره يمثّل رغبات الجمهور أو ربما يكون قادرًا على تصحيح النظام السياسي. لكنّها تتجاهل أنَّ كل الأطراف السياسية هي من أسس لمنظومة الحكم القائمة على أساس الصفقات والتوافقات، وعندما يريد أحد أطرافها الانقلاب على هذه المنظومة فإنّه يهدّد جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية!
لقد تحوّلت كل الأطراف السياسية طوال السنوات الماضية إلى جلادين، وضحاياهم الدولة والمواطن على حدٍّ سواء. لذلك التفاعل مع خطابات قوى السلطة يجب أن لا يكون على أساس الخطابات والشعارات وتبريراتها للفشل والفوضى والفساد التي أنتجتها خلال فترة حكمها وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومواردها. وإنما يجب أن يكون التماهي مع المواقف التي تدعو إلى إعادة الاعتبار للانتخابات وحكم المؤسسات واستعادة الدولة من المافيات السلطوية.
لعلَّ الطبقات النخبوية لا تملك الكثير في جُعبتها سوى توجيه النقد إلى منظومة الحكم وسياستها، لكنَّ هذا الانتقاد هو تسجيل موقف لِلتاريخ. فهذه الطبقة السياسية تعمل على إنتاج مجتمع العبودية يكون تابعًا لها ويدين لها بالولاء، وتسعى إلى أن تتعامل معه كقطيع وليس بوصفه مجتمعًا واعيًا يحاسبها على الأخطاء ويطالبها بالحقوق. ومن ثم، يبقى موقف المثقّف الملتزم بقضايا مجتمعه والناقد لمنظومة السلطة موقفًا تاريخيًا؛ لأنّه يعرّي زيفَ الطبقة السياسية، ومهمته تشخيص الأخطاء ونقدها.
