وصل إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، الأسبوع الماضي السفير، جون غودفري، لتسلم مهام منصبه الجديد كأول سفير للولايات المتحدة الأميركية لدى السودان بعد 26 عاماً من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ويأتي وصول غودفري للخرطوم في ظل أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متفاقمة تسبب فيها الانقلاب العسكري، الذي قام به قائد الجيش، في 25 أكتوبر 2021، وأطاح فيه بالحكومة الانتقالية، التي ترأسها الدكتور عبد الله حمدوك، والتي تكونت في أعقاب الإطاحة بنظام الجنرال المخلوع، عمر البشير، في 11 أبريل 2019، عبر ثورة شعبية عارمة.
وكانت حكومة الدكتور حمدوك قد اتخذت خطوات كبيرة لتطبيع علاقات السودان مع الولايات المتحدة، أثمرت عن الإعلان عن الترفيع الدبلوماسي وتسمية سفراء لدى البلدين، وكذلك أدت تلك الخطوات إلى رفع اسم السودان عن القائمة الأميركية للدول الراعية الإرهاب، كما أفلحت في استعادة علاقات الخرطوم مع العديد من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندق النقد والبنك الدوليين.
وعندما انقلب قائد الجيش على حكومة حمدوك رفضت الحكومة الأميركية الخطوة ووصفتها بأنها "استيلاء عسكري على السلطة" وأعلنت عن وقف المساعدات المالية التي كانت قد تعهدت بها للحكومة الانتقالية، وظلت تطالب دوما بضرورة تحقيق "تحول ديمقراطي حقيقي يعكس رغبة الشعب"، كما قال وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال.
وقد بدا جلياً أن الولايات المتحدة وقفت على رأس اللاعبين الدوليين الذين استثمروا بقوة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي منذ اندلاع الثورة، في ديسمبر 2018، حيث عملت على حشد الدعم الإقليمي والدولي بهدف جعل السودان شريكا أساسيا لها في المنطقة التي شهدت تمددا كبيرا للنفوذ الصيني والروسي في العقود الماضية.
وهو الأمر الذي اتضح من خلال الاهتمام الكبير الذي أظهرته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وكذلك الرئيس الحالي، جو بايدن، فضلا عن المشرعين في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تجاه العملية الانتقالية في السودان.
وإذ أخذ السودان هذه المكانة الهامة في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، فإن واشنطن تدرك الأهمية القصوى لاستقرار هذا البلد الذي يربط بين شمال القارة الأفريقية وجنوبها وشرقها وغربها، كما أنه يطل على الممر المائي المهم (البحر الأحمر)، ذلك أن وقوعه في براثن الفوضى والاقتتال سيكون له أثر كارثي على المصالح الأميركية في المنطقة.
وتدرك واشنطن كذلك أن معادلة الاستقرار في هذا البلد لن تتحقق إلا بقيام حكومة مدنية تؤدي إلى إحداث التحول الديمقراطي المنشود، وهو الأمر الذي ظل المسؤولون الأميركيون يؤكدون عليه طوال السنوات التي أعقبت سقوط الجنرال البشير.
وفي حين رأى البعض أن خطوة تعيين السفير في الوقت الراهن تعد انتصارا لسلطة الأمر الواقع في الخرطوم، فإن النظر إلى خلفيات تعيينه في هذا المنصب قد يلقي ضوءا على الدور المتوقع أن يلعبه وكذلك التوجهات التي سيتبعها في إطار ذلك الدور.
قال غودفري، في جلسة الاستماع التي عقدها الكونغرس للمصادقة على توليه منصبه في الخرطوم، إن "استئناف المساعدات التنموية للسودان مرتبط بحصول عملية انتقال ديمقراطية بقيادة مدنية وموثوق بها"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية "ستستعمل كل الأدوات التي بحوزتها لدعم الشعب السوداني في سعيه إلى سودان ديمقراطي ومزدهر تُحترم فيه حقوق الإنسان".
وفي الجلسة ذاتها نوه إلى أن تجميد الإعفاءات من الديون وبعض المساعدات التنموية "مهم جداً" في إطار حملة الضغط على الحكومة العسكرية في السودان، موضحا أن السودان يمر بمنعطف خطير ذلك أن "الاستيلاء العسكري وغياب أي اتفاق على أطر الانتقال بقيادة مدنية أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية".
أما الإشارة الأكثر أهمية في حديث غودفري أمام المشرعين في الكونغرس هي قوله إن "الشعب السوداني أثبت خلال أربعة أعوام من النشاط السياسي أنه غير مستعد للسماح بتجاهل مطالبه بالحكم المدني والديمقراطية أو الاستيلاء عليها".
الحديث أعلاه يؤكد صدق إشارتنا في صدر المقال إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تدرك أن استقرار السودان لن يتأتى إلا بتلبية طموحات الشعب في إقامة حكومة مدنية، وهو الأمر الذي يعني أن أي محاولة للتماهي مع حكومة الأمر الواقع وأطماعها في السيطرة على الحكم عبر صناعة تكتل مدني زائف يتم التحكم فيه من الخلف بواسطة العسكريين لن تجلب الاستقرار الذي تنشده أميركا.
وفي نفس الجلسة، أوضح غودفري أنه يتوجب على حكومة بلده "مساعدة السودانيين في إنشاء عملية انتقالية بقيادة مدنية"، وأن "المسار الحالي بتسهيل أممي هو الفرصة الأفضل لإنشاء أطر لهذه العملية"، ما يعني أنه سيعمل على تعزيز الدور الذي تقوم به الآلية الثلاثية وليس أي جهة سواها.
وفور وصوله الخرطوم كتب غودفري تغريدة قال فيها: "أتطلع قدماً لتعميق العلاقات بين الأميركيين والسودانيين ولدعم تطلعات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة والانتقال نحو الديمقراطية"، كما أصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم بيانا قالت فيه: "من المهم تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان كخطوة أساسية لإطلاق المزيد من المساعدات الأميركية".
وتؤكد جميع المعطيات المذكورة أن السفير الأميركي سيواصل في تنفيذ السياسة التي تبنتها بلاده منذ اندلاع ثورة ديسمبر، وهي سياسة تقوم على تحقيق الاستقرار في السودان عبر فترة انتقالية تقودها حكومة مدنية ذات مصداقية تعمل على إنجاز التحول المدني الديمقراطي، وليست هناك مواقف أميركية جديدة تشير إلى حدوث أي تغيير في هذه التوجه، ولذا فإن خطوة تعيين السفير تعكس تعزيزا للسياسة القائمة.
