محتجون على الاستيلاء العسكري علي السلطة يغلقون طريقا في الخرطوم في أغسطس عام 2022
محتجون على الاستيلاء العسكري علي السلطة يغلقون طريقا في الخرطوم في أغسطس عام 2022

وصل إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، الأسبوع الماضي السفير، جون غودفري، لتسلم مهام منصبه الجديد كأول سفير للولايات المتحدة الأميركية لدى السودان بعد 26 عاماً من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

ويأتي وصول غودفري للخرطوم في ظل أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متفاقمة تسبب فيها الانقلاب العسكري، الذي قام به قائد الجيش، في 25 أكتوبر 2021، وأطاح فيه بالحكومة الانتقالية، التي ترأسها الدكتور عبد الله حمدوك، والتي تكونت في أعقاب الإطاحة بنظام الجنرال المخلوع، عمر البشير، في 11 أبريل 2019، عبر ثورة شعبية عارمة.

وكانت حكومة الدكتور حمدوك قد اتخذت خطوات كبيرة لتطبيع علاقات السودان مع الولايات المتحدة، أثمرت عن الإعلان عن الترفيع الدبلوماسي وتسمية سفراء لدى البلدين، وكذلك أدت تلك الخطوات إلى رفع اسم السودان عن القائمة الأميركية للدول الراعية الإرهاب، كما أفلحت في استعادة علاقات الخرطوم مع العديد من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندق النقد والبنك الدوليين.

وعندما انقلب قائد الجيش على حكومة حمدوك رفضت الحكومة الأميركية الخطوة ووصفتها بأنها "استيلاء عسكري على السلطة" وأعلنت عن وقف المساعدات المالية التي كانت قد تعهدت بها للحكومة الانتقالية، وظلت تطالب دوما بضرورة تحقيق "تحول ديمقراطي حقيقي يعكس رغبة الشعب"، كما قال وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال. 

وقد بدا جلياً أن الولايات المتحدة وقفت على رأس اللاعبين الدوليين الذين استثمروا بقوة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي منذ اندلاع الثورة، في ديسمبر 2018، حيث عملت على حشد الدعم الإقليمي والدولي بهدف جعل السودان شريكا أساسيا لها في المنطقة التي شهدت تمددا كبيرا للنفوذ الصيني والروسي في العقود الماضية.

وهو الأمر الذي اتضح من خلال الاهتمام الكبير الذي أظهرته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، وكذلك الرئيس الحالي، جو بايدن، فضلا عن المشرعين في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تجاه العملية الانتقالية في السودان.

وإذ أخذ السودان هذه المكانة الهامة في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، فإن واشنطن تدرك الأهمية القصوى لاستقرار هذا البلد الذي يربط بين شمال القارة الأفريقية وجنوبها وشرقها وغربها، كما أنه يطل على الممر المائي المهم (البحر الأحمر)، ذلك أن وقوعه في براثن الفوضى والاقتتال سيكون له أثر كارثي على المصالح الأميركية في المنطقة.

وتدرك واشنطن كذلك أن معادلة الاستقرار في هذا البلد لن تتحقق إلا بقيام حكومة مدنية تؤدي إلى إحداث التحول الديمقراطي المنشود، وهو الأمر الذي ظل المسؤولون الأميركيون يؤكدون عليه طوال السنوات التي أعقبت سقوط الجنرال البشير.

وفي حين رأى البعض أن خطوة تعيين السفير في الوقت الراهن تعد انتصارا لسلطة الأمر الواقع في الخرطوم، فإن النظر إلى خلفيات تعيينه في هذا المنصب قد يلقي ضوءا على الدور المتوقع أن يلعبه وكذلك التوجهات التي سيتبعها في إطار ذلك الدور.  

قال غودفري، في جلسة الاستماع التي عقدها الكونغرس للمصادقة على توليه منصبه في الخرطوم، إن "استئناف المساعدات التنموية للسودان مرتبط بحصول عملية انتقال ديمقراطية بقيادة مدنية وموثوق بها"، مؤكداً أن الإدارة الأميركية "ستستعمل كل الأدوات التي بحوزتها لدعم الشعب السوداني في سعيه إلى سودان ديمقراطي ومزدهر تُحترم فيه حقوق الإنسان". 

وفي الجلسة ذاتها نوه إلى أن تجميد الإعفاءات من الديون وبعض المساعدات التنموية "مهم جداً" في إطار حملة الضغط على الحكومة العسكرية في السودان، موضحا أن السودان يمر بمنعطف خطير ذلك أن "الاستيلاء العسكري وغياب أي اتفاق على أطر الانتقال بقيادة مدنية أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية".

أما الإشارة الأكثر أهمية في حديث غودفري أمام المشرعين في الكونغرس هي قوله إن "الشعب السوداني أثبت خلال أربعة أعوام من النشاط السياسي أنه غير مستعد للسماح بتجاهل مطالبه بالحكم المدني والديمقراطية أو الاستيلاء عليها".

الحديث أعلاه يؤكد صدق إشارتنا في صدر المقال إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تدرك أن استقرار السودان لن يتأتى إلا بتلبية طموحات الشعب في إقامة حكومة مدنية، وهو الأمر الذي يعني أن أي محاولة للتماهي مع حكومة الأمر الواقع وأطماعها في السيطرة على الحكم عبر صناعة تكتل مدني زائف يتم التحكم فيه من الخلف بواسطة العسكريين لن تجلب الاستقرار الذي تنشده أميركا.

وفي نفس الجلسة، أوضح غودفري أنه يتوجب على حكومة بلده "مساعدة السودانيين في إنشاء عملية انتقالية بقيادة مدنية"، وأن "المسار الحالي بتسهيل أممي هو الفرصة الأفضل لإنشاء أطر لهذه العملية"، ما يعني أنه سيعمل على تعزيز الدور الذي تقوم به الآلية الثلاثية وليس أي جهة سواها. 

وفور وصوله الخرطوم كتب غودفري تغريدة قال فيها: "أتطلع قدماً لتعميق العلاقات بين الأميركيين والسودانيين ولدعم تطلعات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة والانتقال نحو الديمقراطية"، كما أصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم بيانا قالت فيه: "من المهم تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان كخطوة أساسية لإطلاق المزيد من المساعدات الأميركية".

وتؤكد جميع المعطيات المذكورة أن السفير الأميركي سيواصل في تنفيذ السياسة التي تبنتها بلاده منذ اندلاع ثورة ديسمبر، وهي سياسة تقوم على تحقيق الاستقرار في السودان عبر فترة انتقالية تقودها حكومة مدنية ذات مصداقية تعمل على إنجاز التحول المدني الديمقراطي، وليست هناك مواقف أميركية جديدة تشير إلى حدوث أي تغيير في هذه التوجه، ولذا فإن خطوة تعيين السفير تعكس تعزيزا للسياسة القائمة.   

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

في مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهيرة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، يسأل الصحفي، محمد بن سلمان ماذا تريد أن يعرف الرئيس الأميركي جو بايدن شيئا عنك قد لا يعرفه غيره؟، فيجيب بكل صراحة ومباشرة "هذا لا يهمني، والأمر متروك له، ولتفكيره في مصالح أميركا".

هذا الكلام لم يكن أبدا متوقعا، ولا حتى في الأحلام، فالاتهامات التاريخية للمملكة السعودية أنها تابع لأميركا، ولا تخالفها، أو تعصي أوامرها، ولكن الأمير الذي كان بايدن يتوعد بنبذه، يقرر أن يتعامل بندية، وأن لا يلقي بالا للمصافحة الشهيرة بقبضات الأيدي حين زار بايدن الرياض ليُظهر الجفاء، والحزم في التعامل مع ولي العهد بعد الاتهامات بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

لم يكن متوقعا أن يخرج محمد بن سلمان من تداعيات قضية مقتل خاشقجي بسهولة، غير أنه بعد 5 سنوات يظهر أن الرياض تختار أصدقائها، وتدير الظهر لمن يخاصمها، وكل الوعيد، والتابوهات التي تحدث عنها زعماء في الغرب تلاشت، ويتسابقون على ود القيادة السعودية، دون أي تحفظات.

منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ثم رئاسة الوزراء لاحقا، فعليا هو الذي يحكم على أرض الواقع، شهدت المملكة تغيرات غير مسبوقة، وما كان مستحيلا أن تراه في المدن السعودية صار حقيقة، واليوم تدشن الرياض سباقا مع الزمن في ميادين الاقتصاد، والثقافة، والترفيه، والعنوان الرئيس قطع مع الماضي، فالمملكة التي سيطرت عليها الحركة الوهابية لعقود تكاد تجلياتها أن تنتهي، والدولة الدينية التي كانت جماعة الأمر بالمعروف تصول وتجول بها اختفت، ولم يعد هناك ما كان يسمى "شرطة دينية" تراقب تطبيق الشريعة الإسلامية، وتفرض الإغلاق للمحلات التجارية وقت الصلاة، وتمنع خروج النساء دون عباءة سوداء، وتصطدم بكل من يفكر بإقامة اي أنشطة ترفيهية.
 
باختصار تغير الحال، ويلخص بعض الغاضبون لهذه التحولات ما وقع بالقول "اختفت هيئة الأمر بالمعروف، وحلت مكانها هيئة الترفيه" التي يقودها تركي آل الشيخ الشخصية المثيرة للجدل.

لم يكن الأمير محمد بن سلمان يُخفي رغبته في المضي في تحولات تعاكس الموروث الاجتماعي، ويبدو وكأنه متصادم مع إرث ديني، ولهذا يقول في حديث بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "لن نضيع 30 سنة من حياتنا بالتعامل مع أفكار مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا، وسوف نقضي على التطرف".

قبل أكثر من 20 عاما كانت السعودية توجه لها أصابع الاتهام بأنها حاضنة للتطرف، وما زالت أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية، وضلوع سعوديين بها حاضرة في الأذهان، واليوم تطوي السعودية صفحة من تاريخ سماه ولي العهد "اختطاف الجماعات المتطرفة للإسلام".

نقطة البداية ومحاولة تأصيل فكرة التحولات في السعودية كانت في رؤية 2030، وعناوينها الأساسية؛ مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وحين طرحت التصورات، والمبادرات، والمشاريع، كثيرون اعتبروها قفزة في الهواء، لن تقوى السعودية على مقاربتها، وربما حين تسمع عن مشروع مثل مدينة نيوم، تتحدث الأرقام أن كلفتها تقارب 500 مليار دولار، قد ينظر له على أنه محض خيال لن يطبق.

نيوم مدينة صديقة للبيئة، خالية من السيارات، وانبعاثات الكربون، شواطئ مضيئة، و"ذا لاين" مدينة بخط مستقيم تزيد عن 170 كم، وقطارات فائقة السرعة، والأهم أنها خارج النظام القضائي السعودي، وقيل، ولا زال يُقال عنها الكثير الكثير.
 
هذه المدينة حين ترى الوجود ستهدد، وتنافس كل مدن البحر الأحمر، وكل المزارات السياحية، والتوجس من الاستيقاظ السعودي يرعب الكثير من دول الإقليم.

كان استقطاب نادي النصر السعودي للاعب الأكثر شهرة في التاريخ رونالدو بعقد خيالي يتجاوز 400 مليون يورو خلال موسمين رياضين محل تندر، والحديث الدائر اليوم أن نادي الهلال يفاوض ميسي لاستقطابه في صفقة مالية أعلى، وكل هذا لا يحدث بمعزل عن رؤية سعودية تريد أن تكون الوجهة الأولى التي تلفت الانتباه، وأنها تريد استخدام القوة الناعمة كالرياضة لغزو العالم، لتصبح أكثر حضورا على الخارطة العالمية، والكلام عن عرض لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2030 بالتشارك مع مصر واليونان يصب في ذات الوجهة، والعنوان.

عند العودة إلى حديث ولي العهد السعودي لمجلة "أتلانتيك" تجد الكثير من الأفكار التي تمضي الآن حاضرة، فهو يشير إلى أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل سبع سنوات، وان التطور الاجتماعي يسير بالاتجاه الصحيح، وأن بلاده من أسرع الدول نموا، وتملك أكبر 10 صناديق استثمارات في العالم، وأكثر من ذلك يقول بفصيح العبارة أن محمد بن عبد الوهاب ليس أكثر من داعية، وهو الذي كان لا يمس.

الخصوصية السعودية أكثر ما هو لافت في أحاديث محمد بن سلمان، فهو يرفض أن تكون التغييرات مفروضة، أو منسوخة، فالمملكة لا تريد أن تكون مثل دبي، أو أميركا، وإنما تسعى لتطوير نموذجها الخاص، ويسهب في الحديث عن فرادة المشاريع السعودية، فمدينة العلا موجودة فقط بالسعودية، ولا يوجد لها نموذج على الكوكب، ونفس الحال ذا لاين في نيوم، أو القدية المشروع الرياضي الترفيهي الأكبر في العالم.

تريد السعودية أن تستقطب 100 مليون سائح مع عام 2030، وتذلل كل العقبات أمام تدفق الناس إليها، فلا خطوط حمراء، ففي رأس السنة حشدت أهم نجوم الفن والغناء العرب في ليلة واحدة، وكل يوم مبادرة جديدة في مواسم الرياض، وحتى تزور السعودية يكفي أن تكون لديك تأشيرة للولايات المتحدة، أو "تشنجن" لتعبر بسلاسة ودون تعقيد.

المنتقدون يرون أن كل هذه التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والتخلي عن التشدد الديني لا يستند إلى دمقرطة البلاد، وولوجها إلى قيم تستند إلى ضمان الحقوق، والحريات، ولكن الحقيقة التي لا تغيب عن القيادة السعودية أن الغرب يقدم المصالح على المبادئ، ونهوض المملكة للمزاحمة، والمنافسة بتزامن من انكسارات ديموقراطية، ليس في العالم العربي وحده، وإنما الاهتزازات طالت أنظمة في الغرب طالما تغنت في معايير حقوق الإنسان، ولهذا فإن التحولات العالمية، ومنها الحرب في أوكرانيا، وتراجع العالم أحادي الأقطاب، وصعود الصين نموذجا لحالة جديدة، يمكن "المملكة السليمانية" إن جاز التعبير من المناورة، وبناء التحالفات لتكون لها موطأ قدم صلب على هذا الكوكب، وهي اللعبة التي بدأ يمسك مفاتيحها ولي العهد السعودي الطامح لإعادة إنتاج صورة جديدة لبلاده.