وزيران لبنانيان "رشقوا" إسرائيل بالحجارة
وليد فيّاض وهكتور حجّار خلال رمي الحجارة باتجاه إسرائيل

كان يُمكن لابتسامة عابرة أن تكفي للتفاعل مع اللقطات المصوّرة لوزيرين لبنانيين، وهما يتباريان كمراهقَيْن في رشق الجانب الإسرائيلي من الحدود اللبنانية، بالحجارة، يوم الثلاثاء الماضي، ولكنّ المسألة أخذت أبعادًا أكثر عمقًا وتركت آثارها السّيّئة على "المشاهدين". 

من البديهي، في ظلّ نهج "استغباء" الرأي العام اللبناني، أن يعتبر "أبناء محور الممانعة" ردّات الفعل السلبية التي قوبل بها "السلوك الحجري" لوزيري الطاقة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض وهكتور حجّار، نوعًا من أنواع "العمالة" لإسرائيل، ولكنّ المسألة، في حقيقتها الموضوعيّة، أعمق من ذلك بكثير. 

إنّ الوزيرين اللبنانيين بما فعلاه لم يكونا يُسجّلان موقفًا سياسيًا يعبّر عن قناعة راسخة لديهما، بقدر ما كانا يُقدِمان على فعل "استرضائي" لـ"حزب الله" الذي استدعاهما الى جنوب لبنان، في سياق محاولة الترويج الحثيثة لنظرية هدفها نسب الفضل في حصول لبنان على أيّ حق يمكن أن يحصل عليه من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي تتولّاها الولايات المتحدة الأميركية، إلى سلاحه المطلوب "تأبيده". 

وهذان الوزيران اللذان بدوَا في غاية الإنشراح، وهما يرميان الحجارة، لم يكونا وحدهما في زيارة الجنوب، إذ رافقهما وزراء آخرون لم يُقدموا على الفعل نفسه. 

الوزراء الآخرون لم يكونوا بحاجة الى توكيد ولائهم ل"حزب الله"، إمّا بسبب انتمائهم الى قوى محور الممانعة أو لعدم رغبتهم في استجداء رضى على جناح سلوك "صبياني"، لكنّ هذه ليست حالة فيّاض وحجّار اللذين أظهرا أنّهما، بفعل تمثيلهما "التيّار الوطني الحر" المنتقل من " نقمة العمالة" إلى "نعمة المقاومة"، يحتاجان الى "معمودية الحجارة". 

وهذا البعد "الإسترضائي" يكفي وحده ليثير الإشمئزاز، في بلد أرهقت المزايدات العقيمة غالبية شعبه. 

ويعرف اللبنانيون أنّ هذا السلوك المراهق في التعاطي اللبناني مع إسرائيل لا قيمة تُذكر له، حتى على المستوى المعنوي، لأنّ العداء لإسرائيل، من جهة أولى ليس موضوع نقاش في لبنان حيث يُسلّم به الجميع لأسباب موضوعيّة هنا ولأسباب "عقائديّة" هناك، ولأنّ مواجهة إسرائيل، من جهة ثانية، ليس ب"حجارة اللهو" بل ب"صواريخ الموت" لا تُعيد أيّ حق متنازع عليه بل تَزيد التعقيدات مأساويّة، وفق ما انتهت إليه حرب تموز/ يوليو 2006 التي اختصر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله المعاناة منها بعبارة واحدة، حين قال في تقييم العملية التي قام بها حزبه وراء الخط الأزرق وتسبّبت بدمار مذهل: لو كنتُ أعلم، لما أقدمت على ما أقدمت عليه! 

ولبنان، في هذه المرحلة، وخلافًا لما كانت عليه حاله سابقًا، لم يعد يحتمل إقحامه في "مسرحيات هزليّة" لأنّ الكوارث المتراكمة فوق كاهله أعظم من أن تتيح المجال أمام وزراء يحملون شجون أثقل الملفّات ليتصرّفوا بخفّة متاحة فقط  لوزراء في جمهوريات "لالا لاند". 

إنّ رجم إسرائيل، حتى لو جرى التسليم بسذاجة "البعد الرمزي"، يحتاج ليحصد الحدّ الأدنى المعقول من "المقبولية الشعبية" إلى أن يتمتّع "الراجم" بميزات النجّاح، فيما سبق أن عُهد إليهم من ملفّات. 

وهذه ليست حال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض الذي كان يتفاخر بإصابة الجدار الإسمنتي الحدودي، أمام المصوّرين، على زميله هكتور حجّار "المتواضع بفشله" في "كسب التحدّي"، إذ إنّ أكبر نجاح سجّله فيّاض، مؤخّرًا كان في "اجتراحه معجزة" توفير التيّار الكهربائي لمدّة ساعة واحدة في اليوم الكامل. 

وبشهادة جنوبية، في الذكرى السنوية لاختفاء الإمام موسى الصدر، من نبيه برّي، رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس "حركة أمل" التي تعتبر "الشقّ التوأم" ل"حزب الله"، فإنّ مأساة الكهرباء لا تعود الى ما يصدح به "حزب الله" بمؤازرة "التيّار الوطني الحر" عن حصار أميركي مزعوم، بل إلى عدم قيام وزارة الطاقة، والفريق السياسي الذي يقف خلفها، بواجبهما الذي يبدأ من تعيين هيئة ناظمة مستقله لقطاع الكهرباء، وفق منطوق القوانين المرعيّة الإجراء. 

وبهذا المعنى لو أنّ فيّاض، بدل اللهو بالحجارة على الحدود الجنوبية" أتمّ واجباته الكهربائية، لكان لبنان قادرًا على توفير الحدّ الأدنى الذي يعينه على مقارعة إسرائيل التي يتمتّع سكانها بالكهرباء والماء والهواء والبنزين والمازوت والغاز وفرص العمل والعملة القويّة والمصارف العاملة والودائع المحصّنة والإستثمارات المتدفّقة والمستشفيات الناشطة والمعامل المنتجة والمرافئ المنافسة والأدوية الوفيرة. 

وفيما كان فيّاض وحجّار يلهوان على الحدود الجنوبية، كانت البلاد تبكي ضحايا حوادث السير الناجمة عن طرق هجرها الأمان، وتتابع أخبار السجناء الذين قتلهم الإهمال المتمادي، والمستشفيات التي هجرتها طواقمها الطبيّة، والمرضى الذين يميتهم عدم توافر دوائهم، والخدمات المفقودة على كلّ المستويات، والإنتفاضات المتنقّلة من منطقة الى أخرى حاملة غضب شعب رُمي به إلى ما دون خطّ الفقر، واستحقاقات دستوريّة باتت جاذبة للمآسي بدل أن تكون ولّادة الرجاء! 

إنّ المشهديّة الحجرية في الجنوب، أظهرت حقيقة مرّة عن طبقة حاكمة بدل أن تكتشف المعادلة الكيميائية التي تحوّل الحجارة الى ذهب جهدت في اكتشاف المعادلة العكسية التي حوّلت كلّ نفيس في لبنان الى حجر لم يعد يصلح إلّا لرميه على الجدار الإسمنتي الذي كانت إسرائيل قد بنته حتى لا ينتقل إليها "فيروس" العبقريّة اللبنانية! 

المغرب
تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء

تسود منذ فترة ليست باليسيرة حالة من الاستياء العام ومن تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب، تطفو نبرته الحادة على ألسنة الناس في أحاديثهم اليومية، وتعبيرهم عن شكواهم الصريحة من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء.

في هذا الصدد عرف الأسبوع الأخير الدعوة لمظاهرات احتجاجية، تم تفريقها في عدد من مدن وجهات المغرب. مظاهرات ومسيرات احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الأقاليم، مسنودة بالأساس من تحالف الجبهة الاجتماعية المغربية، وضمنه أحزاب فيدرالية اليسار المغربي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية ومدنية أخرى.

في بيان خاص نبهت المركزية النقابية إلى "الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود".

وبالرغم من كونها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المغاربة إلى الاحتجاج بالنزول إلى الشارع، فإن الأمر أصبح يدفع باستمرار إلى طرح سؤال حارق قد يبدو للبعض أن به مبالغة: - هل يسير المغرب في اتجاه انفجار اجتماعي؟

إلا أن السلطات الأمنية عمدت إلى منع هذه المسيرات الشعبية، بدعوى "الحفاظ على الأمن العام". ما أفضى بتحول الاحتجاجات ضد الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، إلى التنديد بالقمع وخنق حرية التعبير، والممارسات التي تتنافى وتتعارض مع نص الدستور.

صادف هذا الحدث إحياء الذكرى 12 لـ لانتفاضة "حركة 20 فبراير" المنبثقة عن ثورات الربيع العربي، وقد تمت استعادة شعاراتها المركزية المتمثلة بالأخص في المطالبة بـ"إسقاط الفساد"، ورفض "زواج المال والسلطة"، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي المقدمة سجناء حرية التعبير من صحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

لا شك أن وسائل الإعلام الرقمي الجديد، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، سهلت إتاحة المعلومات المتعلقة بأغنى الأشخاص الذين يهيمنون على ثروات المغرب، وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين، من بينهم رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، صاحب محطات "إفريقيا" للمحروقات وأكبر فلاحي المغرب، وزوجته سلوى أخنوش، وذلك فق ما ينشر سنويا في تصنيفات مجلة "فوربيس" الأمريكية المهتمة برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم.  وبينما ينعم هؤلاء الأغنياء في الرفاه وترف النِّعَم، يعيش ملايين المغاربة في فقر "كاريانات" مدن الصفيح، دون الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعيش الكريم. وفي الوقت الذي تتسع فيه فجوة الفوارق الاجتماعية، ويتضاعف فيه معدل الفقر بنسب عالية، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام تحديات كبيرة لاختبار استراتيجياتها وسياساتها التي أعدتها بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

فعلى ضوء ما وعدت به الحكومة الحالية وما قدمته في برنامجها وبيانها الحكومي، فإن حوالي عام ونصف على تنصيب عزيز أخنوش على رأسها (7 أكتوبر 2021)، هو زمن كافٍ لإجراء تقييم لإنجازاتها. إلا أن المؤشرات هنا توضح مدى ضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الحكومة، في خضم ما يعانيه العالم اليوم من تضخم قوي ناتج عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وعن ذيول ومخلفات الأزمة الاقتصادية المترتبة عن وباء كورونا في 2020.

بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حمَّل حكومة أخنوش "كامل المسؤولية عما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي"، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. وأكد على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، و"محاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري، وخنق الحريات". كما طالب بتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية، وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

لكن الحكومة تبدو وكأنها غير آبهة بما يجري ويحدث أمام أنظارها من تفاعل وصراعات، وقد تآلفت أسماعها مع مثل هذه اللغة الاحتجاجية الموغلة في السلبية  والتشاؤم.

إلا أن نقابي من قطاع التعليم من مدينة طنجة، أبى إلا أن يذكرنا بالتاريخ القريب جدا، ففي الصيف الماضي فقط (يوليوز 2022) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهر في رئيس الحكومة عزيز أخنوش مصحوبا بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وهم في مهرجان موسيقي. فجأة تعالت أصوات تردد: (أخنوش.. ارحل.. ارحل). إثرها شوهد رئيس الحكومة وهو يغادر المكان مسرعا ويركب سيارة.

ليلتها كانت ساكنة مناطق الشمال في المغرب تعاني من ويلات حرائق مهولة، ضمن سلسلة حرائق شملت الجنوب الأوروبي، فرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال. وفي الوقت الذي هرع فيه رؤساء ومسؤولو حكومات تلك الدول باتجاه مناطق الكوارث ببلدانهم  للتضامن مع ضحايا الفجيعة الإنسانية، أدار رئيس الحكومة المغربية ظهره للآلاف من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مشردين وسط الغابات المحترقة، وقد دمرت قراهم وحقولهم، إذ فضل رئيس الحكومة المغربية النزول جنوبا لافتتاح مهرجان موسيقي راقص، في المدينة التي يشغل فيها مهمة عمدة، ولم يدر بخلده أنه سيواجه بمثل تلك المعاملة من جمهور مشتعل بالغضب، لم يتردد في تأسيس زلزال تحت المنصة التي وقف عليها المسؤول الحكومي الأول.

وللإشارة فقد اشتهرت هذه المدينة الجنوبية الساحلية بالزلزال الذي ضربها بتاريخ 29 فبراير 1960 وخلف أزيد من 15 ألف قتيلا، ومن تاريخها كلما وقعت هزة أرضية عنيفة على سطح الأرض، مثلما وقع أخيرا في تركيا وسوريا، تذكر العالم مدينة أغادير وزلزالها العنيف.

لم يعد أخنوش يأبه بشعارات المطالبة برحيله، منذ تصدر وسم "أخنوش ارحل" مواقع الفيسبوك والتويتر في المغرب، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. حيث يعد الرجل المحتكر رقم واحد للمحروقات في البلاد. ويتهمه الرأي العام في المغرب بكونه وراء ارتفاع أسعار المحروقات رغم هبوطها في الأسواق العالمية، باعتباره رئيسا للوزراء ثم بصفته صاحب أكبر شركة لبيع وتوزيع الوقود في المغرب (افريقيا غاز)، وطبعا هو دائما أكبر المستفيدين من ارتفاع الأسعار.

لقد تحول الشعار الذي خاض به حزب أخنوش الانتخابات الأخيرة إلى مسخرة لدى الناس، يهزؤون به كما يثير حفيظتهم، والشعار الموجه للناخبين والمواطنين عموما أثناء الحملة الانتخابية البلدية والبرلمانية صيف 2021، هو "تتساهل أحسن"، وترجمته الفصيحة: "أنت تستحق الأفضل". وكان رئيس حزب الأحرار عند كشفه للمرة الأولى لـ"شعار المرحلة" كما أسماه، قال في تجمع انتخابي بالدار البيضاء: (إن المغاربة "يستاهلو" حكومة قادرة أن تكون في المستوى الّلي بغا صاحب الجلالة).

ولما حصل حزب عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار) على المرتبة الأولى في انتخابات 8 سبتمبر 2021، وتم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الملك محمد السادس، أكد أخنوش أنه سيلتزم بالرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر ضعفا وتعزيز الصحة العامة والتعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني المتضرر من الوباء. ثم  أعلن مباشرة عن خطة طارئة لدعم السياحة، باعتبارها القطاع الرئيسي في الاقتصاد المغربي. ووافقت حكومته على برنامج حمل اسم "أوراش"، يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2023. كما تكلم عن تقنين الإنفاق العام وتعزيز مشاريع البحث العلمي. والاتجاه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية بين المغاربة.

وما يراه المواطنون اليوم هو تراجع واضح عن الوعود التي تضمن تحقيق "المغرب الديمقراطي الجديد"، كما جاء على لسان أخنوش دائما.

من بين تلك الوعود التي تعهدت بها الحكومة وظلت مجرد وعود: - "إخراج مليون أسرة من الفقر وانعدام الأمن"، ومكافحة البطالة عن طريق "خلق مليون فرصة عمل"، وتوفير ضمانات الرعاية الاجتماعية، ومنها "دخل الكرامة" الذي يصل إلى 400 درهم (حوالي 34 دولار أمريكي)، لمساعدة كبار السن، و300 درهم (حوالي 25 دولار أمريكي) لدعم الأسر الفقيرة ومساعدتها على تعليم أطفالها، والتزام مدى الحياة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ناهيك عما قيل عن إحداث ثورة في قطاع التعليم، "ثورة تجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة في العالم من حيث جودة التعليم".

ولم يرِد أي كلام هام في بيان حكومة أخنوش يخص محاربة الفساد، غير أن آخر ما حصل في هذا المجال هو  فضيحة "بيع تذاكر المونديال"، وقد تورط فيها رجال أعمال ونواب برلمانيين من الأحزاب المتحالفة ضمن الحكومة الحالية، وحتى اليوم لا زال الرأي العام في انتظار نتيجة التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في هذا الشأن. وقد سبقت هذه الفضيحة قضية امتحانات ولوج سلك المحاماة.

وآخر وليس الأخير بهذا الصدد، فضيحة استيراد الأبقار من البرازيل، وما رافقها من شبهات تسريب قبلي لعزم الحكومة إلغاء الرسوم على استيراد الأبقار المعدة للذبح، وكانت المفاجأة أن مستوردين "محظوظين" بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية، استطاعوا أن يستوردوا من هذا البلد اللاتيني  قطعانا من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط، مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرارالإعفاء في المجلس الحكومي. ما يعزز بقوة الشكوك والشبهاتحول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة"، وقد طرحت المسألة في مجلس النواب.

هكذا، مهما بلغت حاجة الناس لمشاعر النصر والابتهاج، لم تستطع كرة القدم والإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في مونديال قطر، تبديد الاضطرابات الاجتماعية، والخوف كل الخوف من أي استقرار أو سلام اجتماعي هش، ومن ضعف المعارضة، فلا شيء مضمون لاستبعاد تطور مسار الأحداث وانجرافها نحو انفجار كبير!