القمة العربية القادمة تعقد في الجزائر
القمة العربية القادمة تعقد في الجزائر

وأخيرا تم تحديد تاريخ وشيك ونهائي لانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر، بعد أن طال تأجيلها مرات لأسباب مختلفة، منها كورونا. 

لم يعد خبر انعقاد القمة العربية كما كان، موضوعا مهما يستأثر باهتمام ومتابعة الرأي العام العربي، فما بالك بالأجنبي. خصوصا بعد غياب من كان يطلق عليهم لقب "القادة العرب الكبار"، ففد غاب كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات، وصدام حسين وحافظ الأسد،  ومعمر القدافي وهواري بومدين والحسن الثاني، والحبيب بورقيبة والملك فيصل بن عبد العزيز، وغيرهم من الأقطاب المتناحرين الذين كانوا يتجاذبون الصف العربي بين الشرق والغرب، في ظل مناخ استقطابات حادة. كان الزمن زمن "الحرب الباردة" بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. 

تراجعت "لاءات" الخرطوم الثلاثة (1967) ولانت صلابتها، صارت منزلقة كالرغوة تحت اللسان.. "نعم" و"نَعَمَيْن" وثلاثة "يا باشا ويا بيه ويا مولاي"...، والسير اليوم حثيث وجاد للوصول التطبيع مع إسرائيل صوب رقم "إجماع" قياسي لأعضاء الجامعة العربية، ما دام العجز يحول على الدوام دون صناعة "رقم عربي صعب" في المعترك الدولي، بالرغم من أن اختراع الأرقام مسجل حضاريا باسم العرب، فلماذا التورط في المأزق الصعب وفي أخطار المستحيل والمحال، ما دام بالإمكان تحقيق السهل والأسهل منه بكل ليونة ويسر؟!  

وهذا سر انتشار التنكيت والنوادر الساخرة من القمة العربية بين الشعوب العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أشهرها: "اللهم أزح هذه الغمة (القمة) عن هذه الأمة"، وقصيدة الهجاء المشهورة للشاعر العراقي الراحل مظفر النواب: "قمم.. قمم..". 

*** 
منذ عقود ليست باليسيرة، انكشف تصدع النظام العربي واتسعت شروخه إلى درجة المأساة، ليستوي على حافة الانكسار وشفير الهاوية، للسقوط الحر في مطب التبعية الكاملة للخارج.. وما من مهرب من واقع التردي وحقيقة الانهيار.. وقد جاء من تولى التنبيه إلى أن تسويق أطروحة المفكر الأمريكي- الياباني فرنسيسكو فوكوياما، المنذرة بـ"نهاية العالم والإنسان الأخير"، هي في حقيقة مضمونها لا تعني أكثر مما تعنيه سوى "التاريخ العربي"، وما "التطبيع" العربي مع إسرائيل إلا من علامات الهزيمة العربية الكبرى. وقد توصل حكام العرب إلى أنه لا مجال لاسترجاع الروح ومقومات الوجود إلى عروشهم، إلا بنبذ "أوهام" الحرية والكرامة والصمود والتصدي، وبوضع "اليد" في المستقبل. وما دام المستقبل اليوم بيد المنتصرين، فما المانع يا ترى!؟ كيف لا وقد آل الصراع إلى عجز واضح في غلب الأعداء وإقصائهم من الخريطة باسترجاع الحق العربي الضائع. وبعدما لم يمتثلوا لنداء "احملوا أسماءكم وانصرفوا"، كما طالبهم ذات مرة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، حين خاطبهم بـ "المارون بين الكلمات العابرة"، وأوصاهم بأن يموتوا "أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا".. فإذا بالعرب هم العابرون الغابرون تحت أساطيرهم الغابرة، وهم من يموتون يوميا رغما عن مشيئتهم تحت قصف الاستبداد والقهر والاستغلال، ويقدمون قرابينَ لصراعات الأنظمة وأحقادها الدائمة. 

لكن، دعونا من أمثلة التاريخ وكفاح الشعوب في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أو في الجزائر نفسها، محتضنة القمة العربية المقبلة، والتي اختارت لالتئام القمة فوق أرضها تاريخ "الفاتح من نوفمبر"، وهو اليوم المصادف لذكرى انطلاقة الثورة الجزائرية عام 1954 ضد المستعمر الفرنسي. فيكفينا من العبر الاحتفال بالمناسبات التاريخية بدل التطلع للتمثل بملاحم البطولات الخالدة وبأمجادها.  

وقد أفقنا على أن لافتات "الأمة الواحدة" وشعارات "التاريخ واللغة والدين، ووحدة المصير المشترك"، أو مقولة "الجسَد الواحد الذي إذا اشتكَى منه عضوٌ تدَاعَى له سائِر الجسَد بالسَّهر والْحُمَّى"، مع شعار "لمّ الشمل العربي"، وتصريحات "الرقي بالعمل العربي المشترك"... ليست سوى سراب خادع في صحراء مقفرة، ذئابها أجوع من ذئاب الشنفرى ورفاقه صعاليك العرب. عناوين مضللة لحكايات من نسج الخيال، وأوهام ليست متاحة واقعيا إلا على صفحات الأسفار القديمة. 

 فبالرغم من وجود الدول العربية على نفس الأرض والخريطة والموقع، فإنها تعيش في عزلة وحصار ونزاعات حدودية وغير حدودية دائمة بينها، بل إنها في حروب بينية مستمرة، لا تكاد تنتهي وتخمد حتى تشتعل نيرانها من جديد. 

في ظل هذه الأجواء، التي تضاف إليها الحرب الروسية في أوكرانيا، تنعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر، المؤجلة من 2020، في خضم خلافات وقضايا تنوء بحملها الجبال كما يقولون، من بينها التطبيع مع إسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية، والخلاف المصري- الجزائري المتصل بعلاقات الجزائر مع إثيوبيا وسد النهضة، وانزعاج بعض دول الخليج من الموقف الجزائري من إيران، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، والأزمة الليبية. خلافات متناسلة تخترق الخريطة العربية وتصب فوق نارها مزيدا من الزيت، حيث يتصاعد الصدام بين مجموع الدول العربية تقريبا، من اليمن والسعودية، وسوريا والعراق ولبنان، ومصر والجزائر، إلى ليبيا والجزائر وتونس، إلى النزاع الحاصل بين الجزائر والمغرب منذ قرابة نصف قرن بسبب قضية "الصحراء الغربية"، وقد "تكلل" قبل عام بقطع للعلاقات الدبلوماسية بين الجارين الشقيقين، أعقبها غلق المجال الجوي بين البلدين، مع استمرار إغلاق الحدود البرية منذ حوالي عقود ثلاثة. 

بخصوص الأزمة التونسية المغربية، تتبعنا كيف عمل الرئيس التونسي قيس سعيّد على الانتقال ببلده من مربع "الحياد الإيجابي" في قضية الصحراء الغربية، إلى دائرة النزاع والخلاف مع المغرب، لتتحقق بذلك رؤية المفكر عبد الله العروي، حين وصف المغرب بـ"الجزيرة"، جوابا على سؤال صحفي في مستهل الألفية الحالية، قال فيه إن المغرب "يواجه ضغوطًا فريدة من جيرانه المباشرين، إسبانيا والجزائر وموريتانيا، مما يجعله فعليًا جزيرة محاطة بمياه موبوءة بأسماك القرش". مضيفا أن "المغرب جزيرة مطوقة لا يسمح للروح بداخلها أن تخاطر بعدم الاستقرار". 

لعل هذه المقاربة من المفكر عبد الله العروي، أصبحت اليوم أقرب إلى الواقع منها إلى التشبيه والمثال المجرد، بعد اعتبار الرباط أن تونس انصاعت لصف المناوئين للوحدة الترابية المغربية. هذا إذا علمنا أن موقف الجارة الجنوبية للمغرب، أي موريتانيا، تعترف بالجمهورية الصحراوية. يضاف إلى هذا أن بين الفرقاء الأساسيين في الصراع المسلح الدائر حاليا في ليبيا، هناك من ينزعون نفس الاتجاه والموقف الجزائري المناوئ للمغرب. هذا التوتّر المغاربي المتجدد يزيد من أسقام الوضع العربي، وأصبح ما يسمى بـ"الاتحاد المغاربي"، (ومقره بالمناسبة في العاصمة الرباط)، ليس فقط جثة هامدة، بل إنها تتطلب التعجيل بدفنها إكراما لما حمله صاحبها الميت من معان ومُثُل وقيم نبيلة قيد حياته. 

كل هذا يغذي دعوات بعض المطبعين في المغرب، على محدودية عددهم، فالنسبة الأعظم من الشعب المغربي مناهضة للتطبيع، (84%) حسب استطلاعات الرأي لمؤسسات أوروبية وأمريكية! 

لقد أصبحنا أمام "توافق" مغاربي بعنوان: (خمسة ناقص واحد، أي المغرب)، على خلفية "استنبات الرباط للسرطان الصهيوني داخل المنطقة، وتهديد الأمن الاستراتيجي للمغاربي"، حسب أستاذ جامعي جزائري. في الوقت الذي ما تفتأ فيه الرباط وفق زعمها الانغمار في السعي بشكل فعال من أجل "ترسيخ الاستقرار الإقليمي، والعمل كحلقة وصل نموذجية بين إفريقيا والعالم العربي والغرب، والمحافظة على الحق الفلسطيني".  

من هنا صعوبة تحقيق الوحدة المغاربية، أما الوحدة العربية فـ"دونها خرط القتاد" كما قال قدماء العرب. في غياب الإرادة السياسية، وعدم نبذ الخلافات العربية - العربية والصراعات البينية العبثية، وعدم البحث عن المصالح المشتركة القائمة على الجوار الحسن والاحترام المتبادل، وفي ظل انتفاء السعي الحقيقي نحو التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، مع غياب تشخيص العلل والأمراض التي ما من علاج لها ولا سبيل غير دمقرطة المجتمعات العربية، حيث الديمقراطية الغائب الأكبر لدى كل الأنظمة العربية من الخليج إلى المحيط. لذلك ستظل المنطقة في خلاف مع الموعد التاريخي لتحقيق مطامح الشعوب وأهدافها المأمولة. 

لكن ما معنى لقاء قادة أنظمة مدثرين بالخلافات، ومسربلين بالنزاعات المتأججة بينهم من الرأس حتى أخمص القدم، وكيف يجرؤون ادعاء البحث عن مخارج وحلول للمشاكل والأزمات عبر هيأة وآليات هي نفسها معطوبة، فلن يخرج من الأعطاب غير أعطاب أكبر. فسواء انعقدت القمة أم لم تنعقد، فلن ينتظر من قراراتها خيرا أو أية جدوى، كما عهدت ذلك الأجيال المتعاقبة. 

 سيلتقي الملوك والأمراء والرؤساء ووزراء الخارجية العرب، ويلتقطون الصورة العائلية واقفين مبتسمين، علما أن من بينهم من يسعى أصلا إلى إفشال القمة وتعطيلها قبل بدئها. ولن تدخل الكاميرات لنقل جلسات تناحرهم المغلقة وتراشقهم بالاتهامات، وسوف يختتمون قمتهم "المظفرة" ببيان "تاريخي" مدبج بالألفاظ الإنشائية الجاهزة، نفس الألفاظ والعبارات المنمقة التي ألفتها أجيال تلو أجيال من سنين، عند اختتام القمم السابقة، ليعودوا إلى تبديد ثروات شعوبهم في شراء الأسلحة والاستقواء بالقوى العظمى والتناحر والدسائس بينهم، وإلى قمع الناس والانبطاح للقوى الخارجية المعلومة. ولعمري هذا هو العمل المشترك الحقيقي والوحيد الذي يفلحون في ترجمته على أرض الواقع، الذي ينأى عن الشعار الذي اعتمدته الجامعة العربية يوم ميلادها، الآية: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". إنهم لم يفهموا من الآية سوى كلمة "الحبل"، يكبلون به شعوبهم ويشدون به أحزمة البؤساء، ويلفونه حول الأعناق، أعناق الملايين من المواطنين والرعايا المنكوبين لكونهم ينتسبون إلى "أرض السواد" وقد امتدت حتى الهلاك ما بين المحيط والخليج.  

المغرب
تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء

تسود منذ فترة ليست باليسيرة حالة من الاستياء العام ومن تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب، تطفو نبرته الحادة على ألسنة الناس في أحاديثهم اليومية، وتعبيرهم عن شكواهم الصريحة من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء.

في هذا الصدد عرف الأسبوع الأخير الدعوة لمظاهرات احتجاجية، تم تفريقها في عدد من مدن وجهات المغرب. مظاهرات ومسيرات احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الأقاليم، مسنودة بالأساس من تحالف الجبهة الاجتماعية المغربية، وضمنه أحزاب فيدرالية اليسار المغربي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية ومدنية أخرى.

في بيان خاص نبهت المركزية النقابية إلى "الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود".

وبالرغم من كونها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المغاربة إلى الاحتجاج بالنزول إلى الشارع، فإن الأمر أصبح يدفع باستمرار إلى طرح سؤال حارق قد يبدو للبعض أن به مبالغة: - هل يسير المغرب في اتجاه انفجار اجتماعي؟

إلا أن السلطات الأمنية عمدت إلى منع هذه المسيرات الشعبية، بدعوى "الحفاظ على الأمن العام". ما أفضى بتحول الاحتجاجات ضد الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، إلى التنديد بالقمع وخنق حرية التعبير، والممارسات التي تتنافى وتتعارض مع نص الدستور.

صادف هذا الحدث إحياء الذكرى 12 لـ لانتفاضة "حركة 20 فبراير" المنبثقة عن ثورات الربيع العربي، وقد تمت استعادة شعاراتها المركزية المتمثلة بالأخص في المطالبة بـ"إسقاط الفساد"، ورفض "زواج المال والسلطة"، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي المقدمة سجناء حرية التعبير من صحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

لا شك أن وسائل الإعلام الرقمي الجديد، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، سهلت إتاحة المعلومات المتعلقة بأغنى الأشخاص الذين يهيمنون على ثروات المغرب، وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين، من بينهم رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، صاحب محطات "إفريقيا" للمحروقات وأكبر فلاحي المغرب، وزوجته سلوى أخنوش، وذلك فق ما ينشر سنويا في تصنيفات مجلة "فوربيس" الأمريكية المهتمة برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم.  وبينما ينعم هؤلاء الأغنياء في الرفاه وترف النِّعَم، يعيش ملايين المغاربة في فقر "كاريانات" مدن الصفيح، دون الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعيش الكريم. وفي الوقت الذي تتسع فيه فجوة الفوارق الاجتماعية، ويتضاعف فيه معدل الفقر بنسب عالية، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام تحديات كبيرة لاختبار استراتيجياتها وسياساتها التي أعدتها بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

فعلى ضوء ما وعدت به الحكومة الحالية وما قدمته في برنامجها وبيانها الحكومي، فإن حوالي عام ونصف على تنصيب عزيز أخنوش على رأسها (7 أكتوبر 2021)، هو زمن كافٍ لإجراء تقييم لإنجازاتها. إلا أن المؤشرات هنا توضح مدى ضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الحكومة، في خضم ما يعانيه العالم اليوم من تضخم قوي ناتج عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وعن ذيول ومخلفات الأزمة الاقتصادية المترتبة عن وباء كورونا في 2020.

بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حمَّل حكومة أخنوش "كامل المسؤولية عما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي"، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. وأكد على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، و"محاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري، وخنق الحريات". كما طالب بتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية، وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

لكن الحكومة تبدو وكأنها غير آبهة بما يجري ويحدث أمام أنظارها من تفاعل وصراعات، وقد تآلفت أسماعها مع مثل هذه اللغة الاحتجاجية الموغلة في السلبية  والتشاؤم.

إلا أن نقابي من قطاع التعليم من مدينة طنجة، أبى إلا أن يذكرنا بالتاريخ القريب جدا، ففي الصيف الماضي فقط (يوليوز 2022) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهر في رئيس الحكومة عزيز أخنوش مصحوبا بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وهم في مهرجان موسيقي. فجأة تعالت أصوات تردد: (أخنوش.. ارحل.. ارحل). إثرها شوهد رئيس الحكومة وهو يغادر المكان مسرعا ويركب سيارة.

ليلتها كانت ساكنة مناطق الشمال في المغرب تعاني من ويلات حرائق مهولة، ضمن سلسلة حرائق شملت الجنوب الأوروبي، فرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال. وفي الوقت الذي هرع فيه رؤساء ومسؤولو حكومات تلك الدول باتجاه مناطق الكوارث ببلدانهم  للتضامن مع ضحايا الفجيعة الإنسانية، أدار رئيس الحكومة المغربية ظهره للآلاف من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مشردين وسط الغابات المحترقة، وقد دمرت قراهم وحقولهم، إذ فضل رئيس الحكومة المغربية النزول جنوبا لافتتاح مهرجان موسيقي راقص، في المدينة التي يشغل فيها مهمة عمدة، ولم يدر بخلده أنه سيواجه بمثل تلك المعاملة من جمهور مشتعل بالغضب، لم يتردد في تأسيس زلزال تحت المنصة التي وقف عليها المسؤول الحكومي الأول.

وللإشارة فقد اشتهرت هذه المدينة الجنوبية الساحلية بالزلزال الذي ضربها بتاريخ 29 فبراير 1960 وخلف أزيد من 15 ألف قتيلا، ومن تاريخها كلما وقعت هزة أرضية عنيفة على سطح الأرض، مثلما وقع أخيرا في تركيا وسوريا، تذكر العالم مدينة أغادير وزلزالها العنيف.

لم يعد أخنوش يأبه بشعارات المطالبة برحيله، منذ تصدر وسم "أخنوش ارحل" مواقع الفيسبوك والتويتر في المغرب، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. حيث يعد الرجل المحتكر رقم واحد للمحروقات في البلاد. ويتهمه الرأي العام في المغرب بكونه وراء ارتفاع أسعار المحروقات رغم هبوطها في الأسواق العالمية، باعتباره رئيسا للوزراء ثم بصفته صاحب أكبر شركة لبيع وتوزيع الوقود في المغرب (افريقيا غاز)، وطبعا هو دائما أكبر المستفيدين من ارتفاع الأسعار.

لقد تحول الشعار الذي خاض به حزب أخنوش الانتخابات الأخيرة إلى مسخرة لدى الناس، يهزؤون به كما يثير حفيظتهم، والشعار الموجه للناخبين والمواطنين عموما أثناء الحملة الانتخابية البلدية والبرلمانية صيف 2021، هو "تتساهل أحسن"، وترجمته الفصيحة: "أنت تستحق الأفضل". وكان رئيس حزب الأحرار عند كشفه للمرة الأولى لـ"شعار المرحلة" كما أسماه، قال في تجمع انتخابي بالدار البيضاء: (إن المغاربة "يستاهلو" حكومة قادرة أن تكون في المستوى الّلي بغا صاحب الجلالة).

ولما حصل حزب عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار) على المرتبة الأولى في انتخابات 8 سبتمبر 2021، وتم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الملك محمد السادس، أكد أخنوش أنه سيلتزم بالرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر ضعفا وتعزيز الصحة العامة والتعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني المتضرر من الوباء. ثم  أعلن مباشرة عن خطة طارئة لدعم السياحة، باعتبارها القطاع الرئيسي في الاقتصاد المغربي. ووافقت حكومته على برنامج حمل اسم "أوراش"، يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2023. كما تكلم عن تقنين الإنفاق العام وتعزيز مشاريع البحث العلمي. والاتجاه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية بين المغاربة.

وما يراه المواطنون اليوم هو تراجع واضح عن الوعود التي تضمن تحقيق "المغرب الديمقراطي الجديد"، كما جاء على لسان أخنوش دائما.

من بين تلك الوعود التي تعهدت بها الحكومة وظلت مجرد وعود: - "إخراج مليون أسرة من الفقر وانعدام الأمن"، ومكافحة البطالة عن طريق "خلق مليون فرصة عمل"، وتوفير ضمانات الرعاية الاجتماعية، ومنها "دخل الكرامة" الذي يصل إلى 400 درهم (حوالي 34 دولار أمريكي)، لمساعدة كبار السن، و300 درهم (حوالي 25 دولار أمريكي) لدعم الأسر الفقيرة ومساعدتها على تعليم أطفالها، والتزام مدى الحياة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ناهيك عما قيل عن إحداث ثورة في قطاع التعليم، "ثورة تجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة في العالم من حيث جودة التعليم".

ولم يرِد أي كلام هام في بيان حكومة أخنوش يخص محاربة الفساد، غير أن آخر ما حصل في هذا المجال هو  فضيحة "بيع تذاكر المونديال"، وقد تورط فيها رجال أعمال ونواب برلمانيين من الأحزاب المتحالفة ضمن الحكومة الحالية، وحتى اليوم لا زال الرأي العام في انتظار نتيجة التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في هذا الشأن. وقد سبقت هذه الفضيحة قضية امتحانات ولوج سلك المحاماة.

وآخر وليس الأخير بهذا الصدد، فضيحة استيراد الأبقار من البرازيل، وما رافقها من شبهات تسريب قبلي لعزم الحكومة إلغاء الرسوم على استيراد الأبقار المعدة للذبح، وكانت المفاجأة أن مستوردين "محظوظين" بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية، استطاعوا أن يستوردوا من هذا البلد اللاتيني  قطعانا من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط، مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرارالإعفاء في المجلس الحكومي. ما يعزز بقوة الشكوك والشبهاتحول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة"، وقد طرحت المسألة في مجلس النواب.

هكذا، مهما بلغت حاجة الناس لمشاعر النصر والابتهاج، لم تستطع كرة القدم والإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في مونديال قطر، تبديد الاضطرابات الاجتماعية، والخوف كل الخوف من أي استقرار أو سلام اجتماعي هش، ومن ضعف المعارضة، فلا شيء مضمون لاستبعاد تطور مسار الأحداث وانجرافها نحو انفجار كبير!