موضوع التعذيب ليس جديداً فهو متجذر في التاريخ، وهناك وثائق عن التعذيب منذ أيام رمسيس الثاني. كان التعذيب في أوروبا في العصور الوسطى يمارس علناً ويعتبر مناسبة ليتجمع حوله الجمهور المتحمس للفرجة. لكن برزت حساسية جديدة في أوروبا، أدانت ممارسة التعذيب بتأثير المواقف الفكرية المناهضة. عاد التعذيب إلى الظهور في الأربعينات من القرن العشرين، خصوصاً عندما استخدمته النازية بشكل مبرمج ووحشي. كما استخدم كأداة للتجارب السريرية على الجنود الأسرى في الحرب العالمية الثانية. ثم انتشر استخدامه لقمع جميع أنواع المعارضة على نحو واسع.
ويستخدم التعذيب كأداة سياسية تمكّن الحكام من السيطرة على مجريات الأحداث، خاصة عندما تشعر دولة ما أنها مهددة في سلطتها ممن تطلق عليهم صفة "الأعداء"، سواء الداخليين أو الخارجيين، فتلجأ إلى التعذيب المنظم لقمع المعارضة السياسية. وهذا من سمات دول الاستبداد التي يحكمها الحزب الواحد والرئيس الى الأبد. لكن ذلك لا يمنع ان بعض البلدان الديموقراطية تلجأ إلى التعذيب.
وبحسب منظمة العفو الدولية، في كتاب "الناجون من التعذيب"، هو موجود في ما يقارب نصف بلدان العالم، بالرغم من جميع الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.
ينتمي الناجون من التعذيب الى مروحة واسعة من البلدان، من اميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الى بلدان الشرق الأوسط بشكل خاص. وقد يكون من الصعب معرفة أعدادهم بدقة لأنهم لا يجرؤون دائماً على الاعتراف نظراً لخوفهم من الانتقام.
تمارس الدول طرق تعذيب مبتكرة وهو قد يحصل في أماكن ومراكز شرطة قريبة من مراكز السكن. ولكن التعذيب قد يحصل أيضاً في أماكن مجهولة. فلقد أشار الياباني نوتوهارا الى أنه كان يزور مدينة تدمر السورية، ويمر بالقرب من سجنها الشهير، دون أن يعرف حتى بوجود سجن.
ونجد من ضحايا التعذيب شخصيات بارزة ناضلت ضد الطغيان ومن أجل إرساء الديموقراطية في بلادها أو انهم ينتمون الى أقليات دينية او عرقية أو ثقافية.
ما أعادني الى موضوع التعذيب حالياً، مقتل الموقوف السوري بشار أبو السعود تحت التعذيب، الذي انتشرت صور تعذيبه الوحشي، ومحاولة أمن الدولة اللبناني لفلفة القضية لحماية الجناة.
لقد سبق لي أن عملت في أواخر التسعينات ومطلع الالفية الثانية على الموضوع، عندما طُرحت قضية الأسرى والمعتقلين المحررين من السجون الاسرائيلية وكيفية التعامل معهم من قبل الحكومة لجهة رعايتهم وضمان مستقبلهم، مع إحدى الجمعيات التي كانت تهتم بقضيتهم. وقمت مع طلابي بإجراء بعض الأبحاث حول التعذيب الذي تعرضوا له والآثار التي نتجت عنه، بواسطة دراسة الحالة وإجراء المقابلات المطولة. وفي نفس الوقت تقريبا صدر كتابي "السجن مجتمع بري"، عن السجناء اللبنانيين.
أذكر حينها أن صديقاً سورياً سألني لم لا أهتم بسجناء الرأي؟ وأذكر اني أجبت أن لبنان ليس لديه سجناء رأي، فأشهر سجين سياسي لدينا، سمير جعجع، لم يدخل السجن إلا بعد تلفيق قضية جنائية له وسجن على أثرها.
لكن في السنوات القليلة الماضية بدأت تشيع ممارسة التعذيب بشكل متصاعد وخصوصاً ضد سجناء الرأي من ثوار 17 أكتوبر 2019، بحيث يلاحق بعضهم لمجرد تغريدة تطال أحد القادة السياسيين. ونتلمس يومياً، التحول المتسارع للبنان الى دولة بوليسية – أمنية قمعية على خطى النظام السوري، الذي لا يزال يحتفظ بعلاقات ضيقة ببعض أوساط الأجهزة الأمنية.
ولحسن الحظ ان التعذيب يلقى معارضة قوية في لبنان من قبل المحامين والجمعيات ولجان حقوق الانسان الذين يتابعون الموضوع بجدية، ويبذلون الجهد لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها لبنان.
لن استعرض أنواع التعذيب التي تمارس في مراكز التوقيف والسجون. وساكتفي بعرض آثار التعذيب على الناجين منه.
الهدف من التعذيب محو الفرد، فهو قد يحطم شخصية الضحية بحيث يغيّر حياته الخاصة والاجتماعية إلى درجة أنه قد يحط منها تماماً. والمشكلة أن التعذيب قد لا يتوقف حتى عندما تنتزع المعلومات من الضحية. فرغبة الجلاد هي تحطيم إرادة الضحية وجعل الشخص "ميتأً – حياً". كما أنهم قد ينجحون في تحويله الى مخبِر. ومن أهدافه أيضاً التطهير العرقي والترهيب والقمع، أو إخافة السكان وترويعهم من أجل السيطرة عليهم، كما حصل ويحصل بعد ثورة 2019.
من الانعكاسات النفسية للتعذيب إنها تجعل الانسان عاجزاً، وتثير ردود فعل عميقة ومؤثرة. بالطبع لم تتوضح بعد آثار التعذيب النفسي تماماً على الضحية، لكن لا شك أن ردود الفعل تختلف باختلاف عوامل السن والجنس ومدى القناعة السياسية او الخلفية الثقافية.
قام باحثان أستراليان بتحليل منشورات 12 مركزاً لإعادة تأهيل اللاجئين في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، كما تنقل منظمة العفو الدولية، فأمكنهما أن يلاحظا أن الضحايا يعانون من أعراض نفسية مزمنة وأنهم يتعرضون لجروح خطيرة اثناء التعذيب لا يتم التبليغ عنها. كذلك وجدت دراسة دنماركية أن أكثر العوارض بروزاً بعد التعرض للتعذيب، هي الكوابيس المتواترة والأعراض الانفعالية (القلق والاكتئاب المزمنين) والاحساس الذاتي بتغير الهوية.
ولم يقفوا على حالات شفاء تلقائي (من دون علاج) عند من تم فحصهم. وقد تمرّ أشهر وسنوات قبل أن تظهر على الناجين من التعذيب أعراضاً وردود فعل نفسية، إذ تستنفدهم الطاقة الهائلة التي يبذلونها من أجل تدبر أمورهم والهرب من بلادهم كما الاهتمام بسلامة عائلاتهم ولمّ شملها وتدبير أحوالهم في البلدان التي يلجأون إليها. فلا تبدأ ردود فعلهم في الظهور إلا عندما يتوفر لهم بعض الاستقرار. كما أن ضحايا التعذيب، شأنهم شأن المساجين ، يصبحون شديدي التحفظ لأنهم يخشون إلحاق الضرر بأقربائهم. وقد يشعرون بالذنب لأنهم يعدون انفسهم مسؤولين عما تعرضت له عائلاتهم مثل التوقيف او التعذيب او القتل، والذنب عما آلت إليه أحوال الزوجة والابناء . والناجي من التعذيب يلازمه شعور آخر بالذنب، فهو يسأل نفسه دائماً لمَ نجوت فيما الآخر مات؟ من هنا وجود احتمال الانتحار.
فيما عدا ذلك يمثل القلق ومشاكل الأرق والكوابيس ثالوثاً شديد الوطأة والتواتر. فنومهم سيء بشكل عام، متقطع وسطحي وقد لا يدوم لأكثر من 3 أو أربع ساعات متتالية. وقد يكون اضطرارهم إلى إجراء معاملات حيث يتواجد أشخاص بزيهم الرسمي باعثا على القلق؛ فهم يصابون بالذعر وقد لا يصلون في الموعد...
وهم لا يشاركون الآخرين بما عاشوه، فيعيشون الذكريات وحدهم ويخافون بالتالي من الإصابة بالجنون. ومن ردود الفعل المتواترة نجد التعب والتوتر الشديد، ويصبحون سريعي الغضب ويجدون صعوبة في التحكم بمشاعرهم. وغالباً ما تقل قدرتهم على التركيز بسبب ضعف ذاكرتهم الأمر الذي يجعلهم يخشون من أن الجلادين قد أتلفوا لهم دماغهم.
ومن الاثار الخطرة نجد النزعة نحو الانزواء والشعور بهوية متبدلة إذ يصعب عليهم التعرف على ردود فعلهم الذاتية الأمر الذي يصيبهم بالهلع. أما الذين خضعوا لتعذيب جنسي فتتكون لديهم صورة سلبية عن ذواتهم ويشعرون بالخزي والإثم ويعتقدون انهم فقدوا كرامتهم. وتبرز لديهم المشاكل الجنسية، كالنقص في الرغبة الجنسية، مما يؤدي إلى مشاكل مع القرين.
أما آثار التعذيب الجسدي، فينعكس أمراضاً مزمنة والتهاب في الكبد والاسهال وتهيج القولون والأمراض الصدرية المزمنة التي قد تنتهي بالموت. وهناك آثار أخرى تظهر بعد مدة، في الأذنين والأنف والحنجرة وفي الأسنان والقلب والقناة الهضمية، والجهاز البولي والتناسلي والجهاز العصبي المركزي والعصبي المحيط.
لذا من واجبنا محاربة جميع أنواع التعذيب والنضال الجدي لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوقوف بوجه من يعمل على تحويل لبنان الى دولة استبداد.
