في ظلال هذا "البؤس العام"، الذي يغطي مختلف أشكال الحياة التي يعيشها السوريون، بمختلف هوياتهم وخياراتهم ومناطقهم، يحضر السؤال الأكثر حيوية ووجوباً في الراهن: ما الذي أوصلنا إلى هنا؟ ومن ثم إلى أين؟
إذ لا يُعقل أن يُترك ويُتعامل مع قرابة 30 مليون سوري، موزعين داخل البلاد وفي محيطه وعبر العالم، دون أي إطار أو تعريف لأحوالهم وأنماط حياتهم وحقوقهم الأكثر بساطة، راهناً وفي كل المستقبل المنظور.
تلك المتطلبات البسيطة، الممتدة من حقهم في الحصول على أوراق رسمية لممتلكاتهم ومواليدهم الجدد، مروراً بحمايتهم من أشكال التنمر والعنف والعنصرية التي تطالهم من كل حدب، وليس انتهاء بحقهم الأبسط في المأكل والمسكن والطبابة.
مبدئياً، يبدو النظام السوري معفياً من الإجابة على هذا السؤال، لأنه الجهة الأكثر وضوحاً في إعلانه البراءة من أي مسؤولية سياسية أو أخلاقية عما يجري في البلاد. الأمر ذاته ينطبق على الجماعات الدينية المتطرفة، بالذات المسلحة منها، ومعها عشرات المجموعات العاملة حسب قواعد وآلية عمل الميليشيات العصاباتية.
مع حذف كل هؤلاء المذكورين، يبقى طيف واسع من السوريين، من الذين يُمكن تسميتهم حقيقة بـ"المعارضين السوريين"، من القوى والشخصيات السياسية المدنية السورية، مروراً بالمثقفين وقادة الرأي والإعلاميين والناشطين، وليس انتهاء بباقي النُخب الاقتصادية والمجتمعية والبيروقراطية السورية، الذين من المفترض أن يكونوا مشغولي البال بهذا "البؤس السوري"، والساعين لإيجاد ثغرات ما فيه، بأي طريقة ما كانت، قد تُغير مساره، ولو بقدر ما بسيط.
أول الأفعال المسؤولة من قِبل هؤلاء في ذلك الاتجاه، تبدأ بقول الأشياء كما هي، وعلى رأسها القول صراحة إن سوريا والسوريين يعيشون بؤساً عمومياً، وإن المسألة السورية لم تعد مثلما كانت في لحظة انطلاقة الثورة السورية، مجرد "حكاية مبسطة"، صراع بين قوى الخير المطلق وما يناظرها من قوى الشر، بين نظام استبدادي حاكم وشعب منتفض طلابٍ للحرية.
تستدعي هذه المصارحة الأولية لازمتين مركبتين، تطلب الأولى نبذ الخطاب الرومانسية التجريدي الذي تحمّل وتصر عليه المعارضة السورية بشكل طفولي، عباراتها المعلبة حول الدولة المدنية الديمقراطية والمساواة في المواطنة، وما إلى هنالك من تلك الديباجة المزيفة.
أما اللازمة الثانية فهي القول إن سوريا الراهنة، بكل أحوالها، ليست نتيجة مواجهة بين نظام استبدادي وقوى تطلب الحرية، كما كانت في عام 2011. فسوريا اليوم هي "محصلة الحرب"، بين قوى وطوائف وقوميات ودول، أكثر تعقيداً وتركيباً مما كانت، ليس بها "ضربة قاضية"، تستطيع أن تُنجي أحداً أو جماعة ما، فكيف بالحال مع دولة وشعب كامل.
الاعتراف بهذا الواقع، يفتح قوساً كبيراً حول مجموعة من الممارسات والأفعال والاستراتيجيات وأنماط التفكير، التي أحدثت هذا التحول الرهيب في المسألة السورية طوال عقدِ كاملٍ. وحيث أن كشف ونقد تلك المسببات كلها، هي جزء رئيسي مما يُفترض أن يكون عليه كشف الحساب السوري راهناً.
فهذه الـ "سوريا" مثلاً، ما عاشت "ثورة عارمة" قط خلال السنوات الماضية كلها، خلا بعض الحالات والمواقف والأمثلة الموضوعية والقصيرة.
وتالياً، فإن الحقيقة المُرة والمكبوتة هي تعريف ما جرى بكونه اندلاعاً للعديد من أشكال الانفجارات المحلية، في مختلف مناطق البلاد، ضد سلطة شمولية كانت قابضة على أنماط ومسارات الحياة كلها، بقبضة من حديد ودم.
كان ذلك واضحاً، بدليل عدم خروج السوريين دفعة واحدة، وعدم امتلاكهم لآلية التضامن الداخلية المتساوية فيما بينهم، وفي أي وقت كان، واستمرار بقاء الحسابات والحساسيات المحلية لاعباً رئيسياً على الدوام، في تحديد موقف وديناميكية فعل أي منطقة سورية دون أخرى، وحتى الآن.
مقاربة المسألة حسب هذه المصارحة الواضحة، لن تكون عاملاً جوهرياً لفهم الأسباب والدوافع التي أوصلت سوريا والسوريين إلى هذا "البؤس" فحسب، بل ستكون أكبر عامل للتفكير الحيوي بما يجب وكيف على السوريين أن يفهموا بلدهم ومجتمعاته ومستقبل السلام الاجتماعي داخله.
على مستوى رديف، فإن هذه القوى المعارضة، ذات المسؤولية، عليها القول إن تياراً واسعاً من السوريين المعارضين للنظام السوري، كانوا ولا يزالون وسيبقون غير مبالين بمسائل مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة الجندرية وطمأنة الأقليات الدينية والقومية، هي أشياء خارج حساباتهم على الأقل، ومعادون لها على الأغلب.
لا يعني هذا الأمر إعادة القبول بالنظام السوري أو تبرئته أو مساواته مع قوى وفاعلين آخرين، أبداً. بل التقليل من شحنة الثقة بالذات، تلك الثقة التي أوصلتنا إلى هنا. وتالياً منح النفس حصانة كافية، لمنعها من الانجراف في هاوية القوى والشخصيات ونوعية الخيارات السياسية التي تتطابق مع النظام الحاكم في رؤيتها لمجموع تلك القيم والأدوات، وإن كانت تعاديه في الصراع على السلطة.
تلك القوى التي ستبقى أداة استعصاء أمام أي أفق مستقبلي، ولزمن سوري طويل. هذا الأمر الذي أثبتت الوقائع السورية فداحته من كل حدب، طوال السنوات الماضية.
ينطبق ذلك الأمر على الإسلاميين والمجموعات العصاباتية أولاً، لكنه ينسحب ليمتد على طيف واسع من الفاعلين، بما في ذلك القوى والشخصيات المعارضة التقليدية، القومية واليسارية والطائفية، وحتى بعض الليبرالية منها، على قلتها.
قول ذلك لن يعيد الطهارة والنقاء إلى مطالب ومساعي المعارضين السوريين فحسب، بل أيضاً سيعيد إمكانية التفاف الملايين من السوريين الذين أنفضوا من حولهم، من أبناء الطبقات الوسطى والعليا، من الذين اكتشفوا سريعاً خواء الفروق القيمية بين المعارضة وبين النظام الاستبدادي، الذين شعروا سريعاً بأن المسألة برمتها قد تكون مجرد "صراع عشائر".
أخيراً، فإن هؤلاء المعارضين السوريين مجبورون على قول عبارات واضحة بشأن الواقع الإقليمي، شيء مما قالته مختلف المعارضات التي دخلت في ألاعيب العلاقات الإقليمية لدول منطقتنا.
فطلب الحرية والتخلص من نظام استبدادي يمكن أن يدفع الفاعلين نحو كل شيء، خلا ما تبدو نتيجته واضحة تماماً. حقيقة أثبتتها تجارب لا تنتهي في منطقتنا.
فالدول الإقليمية في المحصلة لا تنتج إلا حروباً أهلية. وحتى الثورات التي نجحت فجأة ودون قدرة هذه القوى الإقليمية على إفسادها، عادت بعد زمن قصير وخلقت "ثورات مضادة" في مواجهتها. فكيف الحال ببلد مثل ذلك، هو فعلياً إقليم وصورة مصغرة عن كل ما يحيط بها؟
