أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد
أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد

في حانات وفنادق ونوادي "الدرجة الأولى" في العاصمة العراقية بغداد، يصادف المرء مئات الشُبان العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20-40 عاما، حيث تظهر عليهم كل علامات الثراء المالي والبذخ السلوكي.

الغريب في بلد مثل العراق، يعيش أنماطا من الحروب الأهلية، الدائمة والدامية، فإن هؤلاء المتفاعلين/المتصادقين/المرفهين يبدون الكتلة التفاعلية الوحيدة المنحدرة من خلفيات طائفية وقومية ومناطقية مختلفة، من الذين لا يبالون ولا يأخذون تلك الاختلافات الهوياتية في هذا البلد بأية جدية. 

فوق ذلك، فإنهم يُظهرون تطابقا تاما في مسألتين رئيسيتين: نوعية أحاديثهم ومداولاتهم وأسباب اجتماعهم، التي هي أشياء مرتبطة بعالم الصفقات والأعمال والتجارة على الدوام، حيث يعمل هؤلاء كشبكة من الحلفاء الموضوعيين، ييسرون الأعمال لبعضهم البعض، بطريقة يكون الجميع مستفيدا في المحصلة. كذلك فإنهم جمعيا من أفراد من الجيل الثاني والثالث من أبناء أعضاء الطبقة السياسية والدينية والبيروقراطية العراقية العليا الحاكمة. إذ يستحيل تقريبا أن تجد أي منهم دون روابط عائلية واضحة مع أعضاء تلك الطبقة العراقية. 

طبقة الشبان العراقيين هؤلاء، تكشف الكثير من حقائق عوالم الاجتماع والسياسة والاقتصاد في هذا البلد، حقائق تبدو صعبة الكشف دون اندراج "ميداني" في عوالم الظل هذه التي يعيشونها منفردين. 

فهؤلاء الشُبان مثلا يملكون عالما مشتركا باذخا، مليئا بالسهر والصخب وأنواع المُتع، التي ترتدي كل أشكال الأبهة، دون أي التفات إلى الاختلافات الطائفية والمناطقية والقومية والدينية فيما بينهم، يكشفون حقيقة "لعبة الهوية" في بلد غارق في "صراعات الهوية" مثل العراق. 

إذ، وحيث لا يبالي ولا يهتم هؤلاء بتلك الخطابات والفروقات الهوياتية، فإنهم، مع ذويهم من السياسيين، يبدون مسؤولين مباشرين عن الشروخ الطائفية والقومية والمناطقية في البلاد، يختلقون صراعات على ضفاف الاختلافات الأهلية، يروجونها في المجتمع ويزيدون من سعيرها، يُدخلون مئات الآلاف من الأبرياء في أتونها، من الذين يدفعون أثمانها كل يوم، من دمائهم ومستقبل أبنائهم، وحقهم المشروع في بناء أفق وأوضاع أكثر يُسراً وهناءة لعيشهم.

يكشف هؤلاء كيف أن "لعبة الهويات" بين أيديهم هي مجرد سلعة وأداة لضبط تبعية الطبقات الاجتماعية لهم، وآلية لحفظ مكانتهم ومواقعهم وسلطاتهم الامتيازية ضمن الحياة العامة. 

على نفس المنوال، فإن "قطط بغداد" هؤلاء يفضحون تلك العلاقة والخدمة المتبادلة بين عالمي السياسة والأعمال في هذا العراق، والذي يبدو نموذجا "مثاليا" عما صار واضحا وحتميا بينهما في مختلف بلدان المنطقة، على الأقل منذ عقدين على الأقل. 

فتقريبا لا سياسة بدون "جناح اقتصادي"، هذا الأخير الذي يبدو ضروريا وحاضرا وملحا مثل "الأجنحة المسلحة" التي للأحزاب العراقية. فلكل حزب وتيار سياسي مجموعة من "القادة الاقتصاديين"، هم بشكل حصري من أبناء وعوائل "قادة" هذا الحزب، من الذين ينفذون يملكون مهارتين متراكبتين: تحويل الرأسمال السياسي والسلطوي الذي للآباء إلى رأسمال وثروة مالية للأبناء والعائلات، وتحويلها بأغلبيتها للخارج. كذلك يجهدون لتشكيل مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الاحتكارية، بالذات في القطاعات ذات الربحية العالية والمؤمنة، لخلق موارد دائمة التدفق، تخلق للحزب و"الآباء" قدرة على شراء مجموعة من الذمم، مع خلق روابط مع قواعد اجتماعية ما ضرورية للتنظيم السياسي/الحزبي، روابط من خلال المال فحسب. 

ذلك الارتباط بين المال والسياسة يبدو معكوسا تماما.

فحيث أن مختلف التجارب العالمية تأسست على سعي الأثرياء ورجال الأعمال الانخراط في عالم السياسة وباقي مؤسسات ومنصات الشأن العام، سواء الأحزاب أو الجمعيات أو المبادرات المدنية، لإشباع رغبة داخلية مستبطنة لدى الأغنياء، يسعون عبرها لنيل بعض القيم والحضور في المتن العام، وخلق نوع من الاعتراف العمومي بحضورهم ودورهم في حياة مجتمعاتهم، وباقي الأشياء التي لم تتمكن كل الثروات التي بحوزتهم أن تؤمنها، فتراهم يلجأون ويتلهفون إلى السياسة وفضاءاتها وغيرها من مؤسسات الشأن العام.

لكن في العراق الأمر معكوس تماما. إذ ثمة طبقة كبرى من مجموع المنخرطين في الشأن العام، من سياسيين ورجال دين وموظفين حكوميين من الدرجات العليا، وحتى الكثير من المثقفين والأفراد الرمزيين في المجتمع، يملكون جميعا نهما استثنائيا لاستخدام مكانتهم وسلطاتهم الاعتبارية في سبيل خلق ثروات مادية هائلة، يعتبرون أنفسهم جديرين بها، أيا كانت الطرق المؤدية إليها، دون أية اعتبارات أخلاقية أو عُرفية، تفترض أن ما حاذوه من مكانة عمومية في مختلف مجالاتهم ونشاطاتهم وأدوارهم العمومية، هي أكثر رِفعة وقيمة من أية ثروات مادية كانت.

على أن الجانب الأكثر "وحشية" لما يكشفه "قطط بغداد" هو شكل علاقة "جيل الأبناء" مع الفضاء العام والمجتمع والثقافات المحلية. 

فغير النهم الشديد لمراكمة الثروة وتهريبها بشكل خام إلى خارج البلاد، فإن طبيعة شخصياتهم وسلوكهم الفردي ونوعية أفكارهم مُشيدة على مجموع القطيعة والفوقية تجاه البنى الاجتماعية المحيطة بها. يتحدثون لغات أجنبية أكثر من لغاتهم المحلية، يملكون روابط روحية وثقافية مع الخارج أكثر مما يملكون مع محيطهم، ويحافظون على مسافة فاصلة بينهم وبين باقي الطبقات، مسافة مادية واجتماعية في الآن نفسه.

على نفس السوية، فإن جيل الأبناء هؤلاء يملكون فكرة رئيسية ترى أن مكانة وأدوار ذويهم هي ورثة كاملة لهم، يستطيعون عبرها حيازة فوقية نفسية واجتماعية على باقي أفراد المتن العمومي. كذلك يملكون حسا دفينا بأن ما يراكمونه من أموال وثروات بفضل مكانة وأدوار ذويهم، إنما هي "المقابل العادل" لما بذله هؤلاء الأهل في فترات سابقة، وكان هؤلاء الأبناء من ضحايا ودافعي أثمان أعمال الأهل بشكل ما، لذا فإن الثروات الراهنة هي بمثابة تعويض لما عانوه. 

"قطط بغداد" هم التمثيل الأكثر وضوحا لشكل الحياة في بلد مثل العراق. حيث مهما يجهدون لتغييب عوالمهم في فضاءات من الظلام الدامس، في الفنادق والنوادي المغلقة عليهم، فإنهم بمستويات من الوضوح الباهر، تفوق حتى وضوح أحوال فقراء البلاد وهوان مستضعفيها.  

المغرب
تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء

تسود منذ فترة ليست باليسيرة حالة من الاستياء العام ومن تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب، تطفو نبرته الحادة على ألسنة الناس في أحاديثهم اليومية، وتعبيرهم عن شكواهم الصريحة من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء.

في هذا الصدد عرف الأسبوع الأخير الدعوة لمظاهرات احتجاجية، تم تفريقها في عدد من مدن وجهات المغرب. مظاهرات ومسيرات احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الأقاليم، مسنودة بالأساس من تحالف الجبهة الاجتماعية المغربية، وضمنه أحزاب فيدرالية اليسار المغربي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية ومدنية أخرى.

في بيان خاص نبهت المركزية النقابية إلى "الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود".

وبالرغم من كونها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المغاربة إلى الاحتجاج بالنزول إلى الشارع، فإن الأمر أصبح يدفع باستمرار إلى طرح سؤال حارق قد يبدو للبعض أن به مبالغة: - هل يسير المغرب في اتجاه انفجار اجتماعي؟

إلا أن السلطات الأمنية عمدت إلى منع هذه المسيرات الشعبية، بدعوى "الحفاظ على الأمن العام". ما أفضى بتحول الاحتجاجات ضد الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، إلى التنديد بالقمع وخنق حرية التعبير، والممارسات التي تتنافى وتتعارض مع نص الدستور.

صادف هذا الحدث إحياء الذكرى 12 لـ لانتفاضة "حركة 20 فبراير" المنبثقة عن ثورات الربيع العربي، وقد تمت استعادة شعاراتها المركزية المتمثلة بالأخص في المطالبة بـ"إسقاط الفساد"، ورفض "زواج المال والسلطة"، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي المقدمة سجناء حرية التعبير من صحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

لا شك أن وسائل الإعلام الرقمي الجديد، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، سهلت إتاحة المعلومات المتعلقة بأغنى الأشخاص الذين يهيمنون على ثروات المغرب، وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين، من بينهم رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، صاحب محطات "إفريقيا" للمحروقات وأكبر فلاحي المغرب، وزوجته سلوى أخنوش، وذلك فق ما ينشر سنويا في تصنيفات مجلة "فوربيس" الأمريكية المهتمة برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم.  وبينما ينعم هؤلاء الأغنياء في الرفاه وترف النِّعَم، يعيش ملايين المغاربة في فقر "كاريانات" مدن الصفيح، دون الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعيش الكريم. وفي الوقت الذي تتسع فيه فجوة الفوارق الاجتماعية، ويتضاعف فيه معدل الفقر بنسب عالية، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام تحديات كبيرة لاختبار استراتيجياتها وسياساتها التي أعدتها بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

فعلى ضوء ما وعدت به الحكومة الحالية وما قدمته في برنامجها وبيانها الحكومي، فإن حوالي عام ونصف على تنصيب عزيز أخنوش على رأسها (7 أكتوبر 2021)، هو زمن كافٍ لإجراء تقييم لإنجازاتها. إلا أن المؤشرات هنا توضح مدى ضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الحكومة، في خضم ما يعانيه العالم اليوم من تضخم قوي ناتج عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وعن ذيول ومخلفات الأزمة الاقتصادية المترتبة عن وباء كورونا في 2020.

بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حمَّل حكومة أخنوش "كامل المسؤولية عما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي"، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. وأكد على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، و"محاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري، وخنق الحريات". كما طالب بتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية، وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

لكن الحكومة تبدو وكأنها غير آبهة بما يجري ويحدث أمام أنظارها من تفاعل وصراعات، وقد تآلفت أسماعها مع مثل هذه اللغة الاحتجاجية الموغلة في السلبية  والتشاؤم.

إلا أن نقابي من قطاع التعليم من مدينة طنجة، أبى إلا أن يذكرنا بالتاريخ القريب جدا، ففي الصيف الماضي فقط (يوليوز 2022) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهر في رئيس الحكومة عزيز أخنوش مصحوبا بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وهم في مهرجان موسيقي. فجأة تعالت أصوات تردد: (أخنوش.. ارحل.. ارحل). إثرها شوهد رئيس الحكومة وهو يغادر المكان مسرعا ويركب سيارة.

ليلتها كانت ساكنة مناطق الشمال في المغرب تعاني من ويلات حرائق مهولة، ضمن سلسلة حرائق شملت الجنوب الأوروبي، فرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال. وفي الوقت الذي هرع فيه رؤساء ومسؤولو حكومات تلك الدول باتجاه مناطق الكوارث ببلدانهم  للتضامن مع ضحايا الفجيعة الإنسانية، أدار رئيس الحكومة المغربية ظهره للآلاف من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مشردين وسط الغابات المحترقة، وقد دمرت قراهم وحقولهم، إذ فضل رئيس الحكومة المغربية النزول جنوبا لافتتاح مهرجان موسيقي راقص، في المدينة التي يشغل فيها مهمة عمدة، ولم يدر بخلده أنه سيواجه بمثل تلك المعاملة من جمهور مشتعل بالغضب، لم يتردد في تأسيس زلزال تحت المنصة التي وقف عليها المسؤول الحكومي الأول.

وللإشارة فقد اشتهرت هذه المدينة الجنوبية الساحلية بالزلزال الذي ضربها بتاريخ 29 فبراير 1960 وخلف أزيد من 15 ألف قتيلا، ومن تاريخها كلما وقعت هزة أرضية عنيفة على سطح الأرض، مثلما وقع أخيرا في تركيا وسوريا، تذكر العالم مدينة أغادير وزلزالها العنيف.

لم يعد أخنوش يأبه بشعارات المطالبة برحيله، منذ تصدر وسم "أخنوش ارحل" مواقع الفيسبوك والتويتر في المغرب، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. حيث يعد الرجل المحتكر رقم واحد للمحروقات في البلاد. ويتهمه الرأي العام في المغرب بكونه وراء ارتفاع أسعار المحروقات رغم هبوطها في الأسواق العالمية، باعتباره رئيسا للوزراء ثم بصفته صاحب أكبر شركة لبيع وتوزيع الوقود في المغرب (افريقيا غاز)، وطبعا هو دائما أكبر المستفيدين من ارتفاع الأسعار.

لقد تحول الشعار الذي خاض به حزب أخنوش الانتخابات الأخيرة إلى مسخرة لدى الناس، يهزؤون به كما يثير حفيظتهم، والشعار الموجه للناخبين والمواطنين عموما أثناء الحملة الانتخابية البلدية والبرلمانية صيف 2021، هو "تتساهل أحسن"، وترجمته الفصيحة: "أنت تستحق الأفضل". وكان رئيس حزب الأحرار عند كشفه للمرة الأولى لـ"شعار المرحلة" كما أسماه، قال في تجمع انتخابي بالدار البيضاء: (إن المغاربة "يستاهلو" حكومة قادرة أن تكون في المستوى الّلي بغا صاحب الجلالة).

ولما حصل حزب عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار) على المرتبة الأولى في انتخابات 8 سبتمبر 2021، وتم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الملك محمد السادس، أكد أخنوش أنه سيلتزم بالرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر ضعفا وتعزيز الصحة العامة والتعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني المتضرر من الوباء. ثم  أعلن مباشرة عن خطة طارئة لدعم السياحة، باعتبارها القطاع الرئيسي في الاقتصاد المغربي. ووافقت حكومته على برنامج حمل اسم "أوراش"، يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2023. كما تكلم عن تقنين الإنفاق العام وتعزيز مشاريع البحث العلمي. والاتجاه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية بين المغاربة.

وما يراه المواطنون اليوم هو تراجع واضح عن الوعود التي تضمن تحقيق "المغرب الديمقراطي الجديد"، كما جاء على لسان أخنوش دائما.

من بين تلك الوعود التي تعهدت بها الحكومة وظلت مجرد وعود: - "إخراج مليون أسرة من الفقر وانعدام الأمن"، ومكافحة البطالة عن طريق "خلق مليون فرصة عمل"، وتوفير ضمانات الرعاية الاجتماعية، ومنها "دخل الكرامة" الذي يصل إلى 400 درهم (حوالي 34 دولار أمريكي)، لمساعدة كبار السن، و300 درهم (حوالي 25 دولار أمريكي) لدعم الأسر الفقيرة ومساعدتها على تعليم أطفالها، والتزام مدى الحياة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ناهيك عما قيل عن إحداث ثورة في قطاع التعليم، "ثورة تجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة في العالم من حيث جودة التعليم".

ولم يرِد أي كلام هام في بيان حكومة أخنوش يخص محاربة الفساد، غير أن آخر ما حصل في هذا المجال هو  فضيحة "بيع تذاكر المونديال"، وقد تورط فيها رجال أعمال ونواب برلمانيين من الأحزاب المتحالفة ضمن الحكومة الحالية، وحتى اليوم لا زال الرأي العام في انتظار نتيجة التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في هذا الشأن. وقد سبقت هذه الفضيحة قضية امتحانات ولوج سلك المحاماة.

وآخر وليس الأخير بهذا الصدد، فضيحة استيراد الأبقار من البرازيل، وما رافقها من شبهات تسريب قبلي لعزم الحكومة إلغاء الرسوم على استيراد الأبقار المعدة للذبح، وكانت المفاجأة أن مستوردين "محظوظين" بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية، استطاعوا أن يستوردوا من هذا البلد اللاتيني  قطعانا من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط، مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرارالإعفاء في المجلس الحكومي. ما يعزز بقوة الشكوك والشبهاتحول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة"، وقد طرحت المسألة في مجلس النواب.

هكذا، مهما بلغت حاجة الناس لمشاعر النصر والابتهاج، لم تستطع كرة القدم والإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في مونديال قطر، تبديد الاضطرابات الاجتماعية، والخوف كل الخوف من أي استقرار أو سلام اجتماعي هش، ومن ضعف المعارضة، فلا شيء مضمون لاستبعاد تطور مسار الأحداث وانجرافها نحو انفجار كبير!