فتح تعيين مدير جديد للأمن العام الباب لتكهنات أن الأردن مُقبل على تحولات في المشهد، وأن الأيام القادمة قد تشهد قرارات تدفع إلى الواجهة وجوها لإدارة الدفة في للبلاد.
على السطح يطفو السؤال المفصلي عن مصير حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي أوشكت أن تُكمل عامين من عمرها في الدوار الرابع، مقر رئاسة الوزراء، وليس خافيا أن الخصاونة كان، وما يزال يأمل أن يُعاد تكليفه بتشكيل الحكومة ليُباشر هندستها، وبنائها من جديد، وهو ما يضمن إطالة عمرها أكثر بكثير من موافقة ملكية على إجراء تعديل طفيف.
حتى هذه اللحظة لا يمكن الحسم أن الخصاونة قد أخذ الضوء الأخضر للقيام بـ "بيريسترويكا" داخل حكومته، أو سيقتصر الأمر على تعديلات محدودة، وقد يكون مفاجئا، وخارج التوقعات الآن أن تقضي الرغبة الملكية برحيل الحكومة لامتصاص حالة الاحتقان بسبب الأزمات المتوالية.
السيناريو الأكثر ترجيحا استمرار الخصاونة في رئاسة الحكومة في الفترة المقبلة، فلا يوجد في بورصة الأسماء رئيس مرشح يزاحمه، ولكن هذا الواقع ليس ضامنا بشكل مطلق، فالأردن في تشكيل الحكومات، وتغيير الرؤساء تاريخه مليء بالقصص التي يتناقلها المقربون من محيط السلطة، وأكثر الحكايات إثارة إبان عهد الملك الراحل الحسين أنه التقى بشخصيتين بارزتين، وأوعز لكليهما على انفراد بالمبادرة إلى تقديم تصورهما لتشكيل الحكومة، وحين عادا إليه بقائمة الترشيحات للفريق الوزاري، عهد إلى شخصية ثالثة بتشكيل الحكومة، وزوده بالأسماء ليصنع منها فريقا حكوميا، مع إضافة بصمته، بمعاونة المرجعيات الأساسية التي تُستشار عند تشكيل الحكومات.
أجواء الضخ بضرورة معالجة الخلل في بنية حكومة الخصاونة يمكن تلمسها في أحاديث الصالونات السياسية بعمّان، ويمكن قراءتها في ما يُكتب بوسائل الإعلام، وأحيانا على منصات التواصل الاجتماعي، والأكثر تأشيرا على استفحال الأزمة في "البيت الحكومي" ما كتبه الإعلامي ماهر أبو طير في جريدة الغد تحت عنوان "ما مصير الانقلابيين في هذه الحكومة"، حيث يؤكد "أنه لا يمكن الاستمرار بذات الحكومة دون إعادة تشكيل كليّ، أو تعديل واسع، وبدون هذين السيناريوهين فإن الأفضل أن ترحل الحكومة، بدلا من الاستمرار بهذا الوضع".
ما يُثيره أبو طير أن حالة التناحر داخل الحكومة وصلت ذروتها، وأن هناك وزراء لا يراهم الرئيس إلا باجتماعات مجلس الوزراء، وأن هناك حربا متعمدة بين الفريق الوزاري، وتراشقا في تسريب المعلومات التي تحرج الحكومة، وتحرقها.
لا تحتاج الحكومة إلى خصوم من الخارج، ومناوئين يوجهون سهامهم لها، فأزمتها الداخلية كفيلة بخلخلة بنيانها، وتماسكها.
ليست الحكومة وحدها في الأردن التي تنتظر مصيرها، فالوضع يتعدى ذلك، فمجلس الأعيان "الغرفة التشريعية الثانية" سيُعاد تشكيله قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن أعاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تكليف فيصل الفايز لرئاسته في العامين القادمين، وهذا المجلس الذي يُسمى "مجلس الملك" يحظى باهتمام كبير في أوساط النخبة، واختيار أعضائه يُعتبر تكريما من السلطة السياسية، ويُنظر إليه على أنه مكافأة لمن يقدمون خدمات للنظام، وتشكيلته ضامن لتوازن، وسيطرة الدولة العميقة على القرار في "مجلس الأمة"، ويتعمد تنوعه لإرضاء مكونات المجتمع.
بالتزامن، فإن الدورة الاستثتائية لمجلس الأمة على وشك الانتهاء، ومارثون التنافس على رئاسة مجلس النواب قد بدأ التسخين له، وما هو محسوم منذ ما يزيد عن الثلاثة عقود، منذ عودة الحياة البرلمانية في البلاد أن انتخاب رئيس البرلمان في واقع الأمر ليس قرارا مستقلا يحكمه أصوات النواب تحت القبة، وإنما يخضع لمراجعات، وحسابات سياسية، وما لم يأخذ المرشح للرئاسة مباركة المرجعيات السياسية في الدولة، فإن احتمالات فوزه تبدو ضيئلة جدا.
هذا الملف لا يبدو محسوما حتى الآن، والأسماء التي يجري تداول رغبتها في خوض معركة التنافس على الرئاسة لم تُعلن ذلك رسميا، ولكن بات معروفا أن رئيس مجلس النواب الحالي عبد الكريم الدغمي يُريد أن يكرر التجربة، وأن يبقى في سدة الرئاسة، وهو يُقدم نفسه على أنه النائب الأكثر انتخابا من قواعده منذ عام 1989، وهو قانوني عرف دهاليز السياسة، وآليات صناعة التوازنات، والقرار أيضا.
وقد يكون في مواجهته النائب نصار القيسي الذي خسر في الانتخابات الماضية بفارق أصوات قليلة، رغم أن "السستم" دعم الدغمي، ومنحه فرصة الفوز لأنهم كانوا يرون أنه الأقدر على إدارة اللعبة تحت القبة لتمرير التعديلات الدستورية، وقانوني الانتخاب، والأحزاب.
وربما يخوض انتخابات رئاسة البرلمان في مواجهة الدغمي إضافة إلى القيسي، الرئيس الأسبق للمجلس، النائب عبد المنعم العودات، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي يتصدر المشهد الحزبي، وفي النتيجة النهائية كلٌ يقدم أوراق اعتماده للسلطة، ويملك أوراق قوة تؤهله لدخول السباق، ولكنهم جميعا لن يغامروا بالمضي قبل "الضوء الأخضر".
إذن المشهد على "صفيح ساخن"، والتحولات ستمتد إلى السلطتين؛ التنفيذية، والتشريعية، وقد تذهب أكثر لمواقع ليست أقل تأثيرا، وحساسية، وتُساهم في صنع القرار.
رغم اتفاق المراقبين أن حكومة الخصاونة من أكثر الحكومات التي حظيت بحماية في السنوات الأخيرة، ووفر لها الديوان الملكي، والمخابرات "حائط صد" يقيها من الضربات الموجعة، وربما لأول مرة يشعر الضالعون في العمل العام بتوافق الأدوار بين الأطراف الثلاث، وتماهي السرديات، وكأنهم يحوزون نفس "الريموت كنترول" فيفتحون الأبواب معا، أو يغلقونها معا.
أكثر ما يوجع الحكومة الهزات غير المتوقعة التي تعصف بها على نحو غير مألف، وهذه المرة كان انهيار عمارة اللوبيدة، وذهب ضحيتها 14 شخصا ضربة في الخاصرة، رفعت من منسوب الغضب الشعبي ضدها، وزادت المطالبات على السوشيل ميديا بمساءلتها، ومحاسبتها، ورحيلها استنادا إلى مبدأ المسؤولية الأدبية، والأخلاقية.
حكومة الخصاونة المنشغلة في الترويج لوثيقة تحديث المنظومة السياسية، والرؤية الاقتصادية، وإصلاح القطاع العام، والتي تتفاخر أنها نجحت في الخروج من عنق الزجاجة بعد جائحة كورونا، واستطاعت أن تتغلب على الأزمة التي صنعتها الحرب على أوكرانيا، ونجحت في تأمين سلة الغذاء، والمحروقات للناس، رسبت في اختبار كسب ثقة مواطنيها، والفشل الأكبر برأي الشارع حالة الترهل الإداري التي تسود في القطاع العام، وتسببت في تناسل الكوارث، والفواجع، واستطلاعات الرأي شاهد، وتُظهر بشكل جلي هذه الإشكاليات، ويعتقد الناس أن الحكومات لا تسير في الطريق الصحيح، وأن أوضاعهم تزداد سوءا.
رغم حالة الحراك التي تشهدها عمّان، ورغم التبشير بحقبة سياسية مقبلة تقودها الأحزاب التي تطغى أخبارها على ما عداها، فإن من الصعب شيوع حالة التفاؤل، فالممارسات على أرض الواقع تُجهض الكثير من الأمنيات، والأحلام، وتقرير "هيومن رايتس ووتش" الأخير يوجه انتقادات غير مسبوقة للسلطة السياسية في الأردن، ويتهمها بالتضييق على الحقوق، والحريات، وخنق الفضاء العام، وإذا ما أضيف لحالة المراوحة السياسية التي سادت كل السنوات الماضية، فإن المؤشرات على عمق الأزمة الاقتصادية تُعزز حالة الإحباط، وتزيد من اليقين أننا سنبقى على الحافة إلى إشعار آخر، وهذا للأسف ما نعيشه، وتعايشنا معه.
