يتسارع توجه إيران نحو الشرق بالتزامن مع تعثر المحادثات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كما يأتي ذلك وسط مخاوف في طهران من أن خيارا عسكريا إسرائيليا مستقلا قد يكون مطروحا بالفعل على الطاولة، لذلك تعمل إيران بشكل مكثف على "الخطة ب" الاستراتيجية، وتتطلع إلى الشرق من أجل الأمن والازدهار.
في وقت سابق هذا الشهر، وخلال انعقاد القمة السنوية لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في سمرقند بأوزبكستان، وقع المسؤولون الإيرانيون رسميا "مذكرة التزامات"، لإطلاق عملية ستمتد لعام كامل كي تصبح إيران أحدث عضو في الكتلة الاستراتيجية. وإذا سارت الأمور على ما يرام، ستنضم الجمهورية الإسلامية إلى المنظمة بعضوية كاملة في القمة التي ستعقد العام المقبل في نيودلهي بالهند.
إيران اعتبرت أن تلك الخطوة شكلت حلا جزئيا لعزلتها الدولية، ولهذا كانت مناسبة التوقيع تتويجا لجهد من الضغط طويل الأمد. لقد سعت إيران إلى الحصول على عضوية كاملة في الكتلة الإقليمية التي تهيمن عليها بكين وموسكو لسنوات، فضلا عن ذلك، فإن إيران ترى في ذلك ترياقا مضادا للضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة عليها.
في مناسبات عدة، ألقى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ثقله علنا في التأكيد على أن "تفضيل الشرق على الغرب" أصبح أحد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للبلاد. كما تسارعت وتيرة هذا الجهد على خلفية سياسة "الضغط الأقصى" لإدارة ترامب، وشبح توسيع العقوبات الأميركية.
تاريخيا، أبقى أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون إيرن على "لائحة الانتظار" منذ أن حصلت على صفة مراقب في المنظمة عام 2006. حيث عمدت المنظمة إلى كبح طموحات إيران (في الحصول على العضوية الكاملة) تجنبا لإغضاب الغرب، وحذرا من تورط غير ضروري في مشاكل إيران.
لكن الزمن يتغير، وعلى سبيل المثال، أصبحت الصين وإيران أكثر قربا مؤخرا، حيث أبرم البلدان اتفاقية اقتصادية وسياسية شاملة مدتها 25 عاما في منتصف عام 2020، ما جعل إيران عنصرا رئيسيا على في مشروع الحزام والطريق الصيني. كما تعد بكين أيضا بمثابة شريان حياة اقتصادي رئيسي للجمهورية الإسلامية، حيث بلغ إجمالي وارداتها من النفط الإيراني أكثر من 20 مليار دولار منذ بداية عهد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
كما أن العلاقات بين موسكو وطهران آخذة في التطور أيضا، حيث اكتسبت الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين أهمية جديدة على خلفية حرب أوكرانيا الكارثية التي شنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
تاريخيا، تعتبر إيران الشريك الأصغر لروسيا، لكن الآن، أصبحت طهران أكثر أهمية لموسكو من أي وقت مضى، حيث تزودها بالعتاد العسكري الرئيسي، إلى جانب كونها عنصرا رئيسا بالنسبة للكرملين في مسألة التهرب من العقوبات المتزايدة التي يفرضها الغرب.
من خلال علاقات إيران مع روسيا ودول منظمة شنغهاي، تستعد طهران لتحقيق قفزة أخرى إلى الأمام، حيث تنضم إيران إلى صفوف المنظمة. وبالنسبة للنظام الإيراني، فإن العضوية في الكتلة أمر حيوي على جبهتين على الأقل:
الأول اقتصادي: حيث أصبح المسؤولون في طهران ينظرون إلى التجارة مع أوراسيا على أنها وسيلة تحوط مهمة ضد احتمال إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، وهذا أمر قد يحدث إذا لم تستطع إدارة بايدن إقناع إيران بالدخول في اتفاق نووي جديد، أو إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024. إن تنمية تلك العلاقات التجارية تجري الآن على قدم وساق، ووفقا للتقديرات الأخيرة التي شاركها مسؤولو النظام الإيراني، ارتفعت صادرات طهران غير النفطية إلى الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي، بينما قفزت الواردات غير النفطية بنسبة 41 بالمئة خلال نفس الفترة.
تعتبر مسألة الدفاع الجماعي مهمة بالنسبة لإيران. لكن على عكس الناتو، لا ينص الميثاق التأسيسي لمنظمة شنغهاي للتعاون على تعهدات بالدفاع الجماعي والمساعدة الأمنية المتبادلة، لذلك لن تمنح العضوية تلقائيا حماية معززة للجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، فإن المسؤولين في طهران يفهمون جيدا أن توثيق العلاقات مع اثنتين من القوى النووية المسلحة في العالم، والتعاون العسكري الوثيق مع كليهما، يحمل في طياته إمكانات ردع خاصة. وكما يأملون، يمكن أن يعمل ذلك على منع أي عمل عسكري محتمل يهدف إلى القضاء على (أو على الأقل إضعاف) البرنامج النووي الإيراني.
نتيجة لذلك، يعلق المسؤولون الإيرانيون آمالهم على منظمة شنغهاي للتعاون كحل للعديد من مشاكلهم الاستراتيجية. وفي أعقاب القمة الأخيرة للكتلة في سمرقند، فإن لدى المسؤولين الإيرانيين الكثير مما يسعدهم. وللسبب نفسه، أصبح لدى المسؤولين الأميركيين، القلقين بشأن سلوك إيران الدولي، سبب آخر للقلق.
