رغم أنّ الأكثريّة في لبنان تنفّست الصعداء، عندما انقشعت الغيوم التي حامت في الشهرين الأخيرين فوق خطوط الترسيم البحري مع إسرائيل بوساطة أميركية ناشطة، إلّا أنّ قلة، مكوّنة بغالبيتها من المحازببن، تعاطت مع الاتفاق على قاعدة أنّه انتصار.
في حين أنّ الآخرين، سواء كانوا من أنصار المواجهة أو المهادنة، رأوا فيه هزيمة لأنّه برأيهم، ولو أعطى "بلاد الأرز" نسبة أكبر من المتوقع في الخط ٢٣، إلّا أنّه كرّس تنازل لبنان عن "حقّه" في الخط ٢٩ الذي يقع فيه حقل كاريش الغازي الغنّي جدًا، والجاهز للاستثمار.
و"الإحباط" المعبّر عنه في لبنان لا يقتصر على هذه المسألة فقط بل هو يمتد، أيضًا على مساحة إشكاليّتين: الأولى سياسية-اقتصادية والثانية استراتيجية.
وتتمحور الإشكالية الأولى حول طبقة حاكمة ترفع اليوم رايات الانتصار سبق أن عرقل أركانها الحاليون، تحت شعارات التخوين، كلّ محاولات الترسيم ليس مع إسرائيل فحسب بل مع قبرص وسوريا أيضًا.
وعندما يرفع هؤلاء اليوم رايات الانتصار لا يكترثون لكون ما حصدوه في اتفاق الترسيم لا يختلف كثيرًا عمّا كان يمكن حصده على مدى ثلاث عشرة سنة مضت، فهم يتجاهلون أنّ دورهم المركزي في عرقلة كلّ المحاولات السابقة للترسيم، حال دون أن يكون لبنان اليوم قادرًا على استخراج الغاز من "حقل قانا" في حال وجود كميّة استثمارية، وتاليًا ضخّ العملة الصعبة في اقتصاده المنهار، كما هي حال إسرائيل مع حقل كاريش.
أمّا الإشكاليّة الثانية فتتمحور حول خلفيّة موافقة "حزب الله" التي وقفت وراء موافقة السلطات اللبنانية المختصة على هذا الاتفاق، إذ لا يناقش أحد في احتمال أن يكون هذا الحزب الذي تسلّحه ايران حتى أسنانه قد ضعف نسبيًا وتراجعت قدرته على خوض الحرب، بسبب التغييرات الجيو سياسية.
وما يهتم به اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم، هو الثمن الذي سوف يقبضه "حزب الله"، انطلاقًا من قدرته على "العطاء الإقليمي"،في الداخل اللبناني، فكثيرون يرون أنّ الوساطة الأميركية التي دخلت على خط دعمها الادارة الفرنسية التي تحافظ على قنوات تواصل قويّة مع "حزب الله" وإيران، قد أقامت اتفاق هدنة سرّيًا بين "حزب الله" بمباركة إيرانية، وبين إسرائيل التي أصبحت حاجة استراتيجية للاتحاد الاوروبي الباحث عن مصادر غاز تعوّضه، ولو جزئيًا، عن حرمانه من الغاز الروسي.
وهذا الاتفاق الذي لا بدّ من أن يضعف وظيفة "حزب الله" الاقليمية، بعدما اختلفت الطبيعة الجيو استراتيجية للجنوب اللبناني، سوف يقبض الحزب ثمنه، بحصوله على موافقة دوليّة على تكريس نفوذه في الداخل، لأنّ رعاية اتفاق الترسيم بصفته اتفاق هدنة تحتاج الى أقوى طرف في لبنان، وهو يتمثّل، حتى إشعار آخر، بـ"حزب الله".
وهذا يثير المخاوف من أن تُكرّس لـ"حزب الله" الكلمة الأساسية في انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد ذلك في اختيار رئيس الحكومة وغالبية أعضائها.
وإذا تعثّرت إمكانية إنجاز هذا "التسليم" في المرحلة الراهنة، فسوف يتم إرجاء المواعيد حتى تلين، بضغوط غربية، القوى التي ستقف عائقًا دون ذلك.
وقد استبق البطريرك الماروني، بشارة الراعي، الذي يضغط من أجل رئيس يحول دون تغيير وجه لبنان وطبيعته ليكونا وفق ما يتطلّع اليه "حزب الله"، اتفاق الترسيم وحذّر من "صفقات خارجية" على حساب لبنان، إذ قال، في التاسع من اكتوبر الجاري:" فيما يقدر شعب لبنان مبادرات الدول الصديقة، يهمه أن تصب هذه المبادرات في خلق مشروع حل لبناني متكامل يحسن علاقات اللبنانيين ببعضهم البعض، لا أن تحسن علاقات هذه الدول الأجنبية ببعض المكونات اللبنانية على حساب أخرى، ولا أن تحسن علاقاتها بدول إقليمية على حساب لبنان".
وفي محاولة لتأكيد الجهة التي استهدفها الراعي في كلامه، قالت شخصية سياسية على صلة بالبطريرك الماروني إنّه وجّه كلامه إلى فرنسا التي تزور وزيرة خارجيّتها، حاليًا لبنان، على خلفية اعتقاده بأنّها تنجز صفقة مع "حزب الله" لإيصال مرشح من اثنين يناسبانهما معًا الى القصر الجمهوري خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.
وينظر كثيرون بريبة إلى التواصل الفرنسي مع "حزب الله"، إذ كان قد أثمر، في الأشهر القليلة الماضية، تلزيم مرفأ بيروت، بعد انفجاره في الرابع من اغسطس ٢٠٢٠ إلى شركة فرنسية، برعاية وزير النقل اللبناني علي حميّة الذي كان "حزب الله" قد طلب تعيينه في هذا المنصب.
ولم يتردّد مسؤول في الخليّة الدبلوماسية في قصر الإليزيه عن الإقرار بدور تلعبه بلاده مع "حزب الله"، إذ صرح بفي تعليقه على اتفاق الترسيم مع إسرائيل: "إنّ هذا الاتفاق يؤكد أن حزب الله اختار التفاوض، وفرنسا لديها حوار متطلب مع حزب الله، وهي تستمر فيه لأنه يتيح لها أن تساهم في السلام والأمن للبلد".
ولا يرى العارفون بحقائق الأمور مصلحة لبنانية حقيقية في تسليم بلدهم إلى "حزب الله"مقابل "حقل قانا"، لأنّ دراسات الجدوى تظهر أنّ هذا الحقل، وفي حال كانت فيه كميّة استثماريّة كافية لن يقدّم للبنان مالًا وفيرًا، لأنّ أرباحه المتوقعة، بأسعار اليوم، ستتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار أميركي على أن تذهب ١٧ بالمائة منها الى إسرائيل، وفق مقتضيات اتفاق الترسيم.
وعليه، فإنّ كثيرين في لبنان ينظرون بعين الريبة إلى اتفاق الترسيم لأنّه، ومن أجل توفير الأمان لمصادر الطاقة في إسرائيل، سوف يسلّم لبنان إلى "حزب الله".
ولكن هل هل هذا صحيح؟.. في الواقع هذه المخاوف منطقية وتحتاج إلى جهد حقيقي لإزالتها، لأنّ "حزب الله" لو كان فعلًا مهتمًا بتوفير موارد للبنان، لكان ضغط من أجل ترسيم الحدود مع حليفه السوري الذي يضع يده على مساحة مهمة من حقوق لبنان البحرية، ولكان رئيس الجمهورية، ميشال عون, بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد نشّطا مشروع اتفاق الترسيم مع قبرص والنائم، منذ سنوات طوال، في الأدراج.
وعليه، فإنّ "حزب الله" وحلفاءه قد لا يكونون مخطئين إذا رفعوا رايات النصر، ولكن ليس على أساس مكتسبات سيادية على حساب إسرائيل، ولا على أساس "المنّ والسلوى" اللذين سوف يهبطان على اللبنانيين، بل على أساس حلم تكريس سيطرتهم على لبنان مقابل الثروات الأكيدة التي سوف تحصدها إسرائيل من حقل كاريش بداية ومن حصولها على اتفاق هدنة جديد مع لبنان بضمانة "حزب الله"، هذه المرّة.
