يدور في الساحة السياسية السودانية جدل كثيف حول تسوية سياسية وشيكة بين العسكر الذي انقلبوا على الحكومة  الإنتقالية في 25 أكتوبر 2021، وتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي شكل القيادة المدنية للثورة السودانية التي انطلقت في 25 ديسمبر 2018، وأسقطت نظام الجنرال، عمر البشير، في 11 أبريل 2019.

وتعج وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي بالكثير من الشائعات والأكاذيب التي يقف وراءها فلول النظام البائد، وبعض الأطراف المعادية للتوجه السياسي لقوى الحرية والتغيير، الذين يسعون لتشويه صورة التحالف والتشكيك في مواقفه المبدئية من قضية التحول المدني الديمقراطي في البلاد.

وبما أن الحكم على المواقف السياسية يجب أن ينبني على الوقائع وليس الخيال، فإن حقائق الأمور تبين أن قوى الحرية والتغيير قد أوضحت موقفها تجاه الانقلاب منذ يومه الأول، وقالت إنها ستعمل على التخلص منه عبر ثلاثة وسائل تتكامل ولا تتناقض، وهى العمل الجماهيري في الشارع والتواصل الدبلوماسي مع المجتمع الإقليمي والدولي، وأخيرا العملية السياسية لإنهاء الإنقلاب.

وقد نجح التحالف مع بقية المكونات الثورية في عزل و محاصرة الانقلاب حتى انطلقت العملية السياسية التي ابتدرتها الأمم المتحدة والتي شاركت فيها الحرية والتغيير بورقة تتضمن رؤيتها الكاملة لكيفية إنهاء الانقلاب، والمضي قدما في سبيل إستعادة مسار الحكم المدني الديمقراطي، الذي أرست قواعده ثورة ديسمبر المجيدة. 

وكذلك شاركت قوى الحرية والتغيير في ورشة العمل التي دعت لها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والتي تمخضت عنها مسودة الإعلان الدستوري للتأسيس لاستعادة الحكم المدني، حيث وجد الإعلان قبولا كبيرا من أطياف واسعة من قوى الثورة والقوى السياسية و الشعب السوداني.

وبناء على ذلك جرت مشاورات غير رسمية بين قوى الحرية والتغيير والعسكر حول الإعلان الدستوري، طرح فيها الطرفان ملاحظات حول مسودة الإعلان، وأكد التحالف على تثبيت الطرح الذي جاء في رؤيته السياسية التي طورها في أعقاب وقوع الإنقلاب.

عماد ذلك الطرح ينبني على خروج العسكر من المشهد السياسي، وقيام هياكل حكم مدنية على مختلف المستويات (السيادية والتنفيذية والتشريعية)، على أن تضطلع جميع  قوى الثورة، وليس تحالف الحرية والتغيير وحده،  بتشكيل تلك الهياكل المقترحة.

وعلى صعيد القضايا، فإن طرح التحالف اشتمل على ضرورة إجراء عملية شاملة للإصلاح الأمني والعسكري وصولا للجيش القومي الواحد، وكذلك قضية العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح الجهاز العدلي، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، والإصلاح الاقتصادي ومعاش الناس، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا ومراجعته مع أطرافه إلى جانب القضايا الأخرى المرتبطة بمسار التحول الديمقراطي.

وعلى العكس مما يشيع فلول النظام البائد والشانئين من القوى المعادية لتحالف الحرية والتغيير حول سعي التحالف للوصول لكراسي السلطة، فإن الأخير دعا إلى قيام حكومة كفاءات وطنية من دون محاصصة حزبية.

من الجلي أن الهياكل السلطوية والقضايا المشار إليها ستؤدي إلى قيام السلطة المدنية الكاملة تحقيقا لشعار الثورة الداعي لرجوع "العسكر للثكنات"، كما أنه سيمهد الطريق لقيام الانتخابات العامة في مدة أقصاها 24 شهرا كما رأى التحالف، وعلى العكس من الشائعات التي تقول أن التحالف يرغب في إطالة الفترة الانتقالية لأطول مدة خوفا من صناديق الاقتراع.

إن الحالة الهستيرية التي أصابت فلول النظام البائد بعد ظهور تسريبات عن قرب الوصول لإتفاق سياسي يُنهي الانقلاب العسكري توضح بجلاء صحة الطريق الذي تسير فيه قوى الحرية والتغيير، وقوة موقفها ونفاذ بصيرتها، التي مكنتها من الصمود في وجه المحاولات العاتية لتفتيتها وتقسيمها ودق إسفين بينها وبقية قوى ومكونات الثورة.

وبلاشك فإن الفلول سيبذلون كل مافي وسعهم لإفشال أية عملية سياسية تؤدي لإنهاء الانقلاب وعودة المسار المدني لأنهم سيكونون الخاسر الأكبر من تلك العملية، خصوصا وأن الإنقلاب قد فتح لهم الباب على مصراعيه للعودة لجهاز الدولة واستعادة سيطرتهم على الاقتصاد.

لقد غيرت ثورة ديسمبر المجيدة مفهوم التعاطي مع السياسة، حيث أضحى للمواطن العادي صوت مسموع ورأي معتبر في تقرير مصيره ومستقبله، هذا التغيير الأساسي يجعل من الثورة مفهوما دائما ومستمرا وليس محطة واحدة، مما يفرض على القوى السياسية واقعا جديدا، يتمثل في ضرورة التعامل مع مطالب هذا المواطن بشكل جدي أو المخاطرة بالخروج من المشهد السياسي.

وتدرك قوى الحرية والتغيير أنها ستخسر كثيرا إذا ما نكصت عن مطالب الثوار المتمثلة في المدنية الكاملة وتحقيق العدالة وغيرها من المطالب، وبالتالي فإنها لن تجازف بالدخول في أية عملية سياسية لا تؤدي لتحقيق الأهداف الرئيسية التي خرج من أجلها ملايين الناس للشوارع وسفكت في سبيلها دماء عزيزة وغالية للمئات من أبناء وبنات السودان.

وكذلك تعلم قوى الحرية والتغيير أن قوتها الحقيقية تتمثل في تلاحمها مع الشارع الثوري الذي خرجت منه والتصقت به في جميع مراحل الثورة، وبالتالي فإنها ستظل تتمسك بجميع خياراتها في إنهاء الإنقلاب، ولن تقع في شرك القطيعة مع الجماهير والابتعاد عن القواعد الثورية بمختلف مكوناتها، بل ستواصل جهودها الحثيثة من أجل توحيدها والتنسيق معها في كل الخطوات و المراحل. 

وبهذا المعنى، فإن المعركة مازالت في بدايتها ولن تنتهي ببلوغ العملية السياسية لأهدافها المنشودة، ذلك أن التأسيس للسلطة المدنية الديمقراطية المستدامة يتطلب جهودا جبارة لأن إرث الفشل والفساد والدمار من دولة الاستبداد كبير، كما أن الواقع الإقليمي والدولي معقد للغاية، وهو ما يدعو لتضافر جهود جميع القوى الثورية في الفترة القادمة من أجل وضع البلاد في المسار الصحيح.