مظاهر فشل الجماعة في حكم السودان لا يمكن حصرها
مظاهر فشل الجماعة في حكم السودان لا يمكن حصرها

استضاف برنامج "موازين" الذي تبثه قناة الجزيرة الشهر الماضي السياسي والأستاذ الجامعي وعضو جماعة الإخوان المسلمين السابق بالكويت، عبد الله النفيسي، في حلقة بعنوان "قراءة في تجربة الحركات الإسلامية بالعالم العربي"، تناولت أسباب إخفاق تلك الحركات في الحكم وانعكاسات ذلك على الواقع العربي.

وقد سئل النفيسي السؤال التالي: التجربة في السودان فشل فيها الإسلاميون في تحقيق مشروع حضاري كانوا يتحدثون عنه، فأصبحنا أمام تجربة وصلت عن طريق الانقلاب وفشلت في إدارة الدولة أيضاً في نفس الوقت، الا ترى أن ذلك يلقي بالعبء على التجربة الإسلامية أو الحركات الإسلامية عموما في العالم؟

فأجاب قائلاً: "هو ترى من الاستعجال القول بإن الإخوان المسلمين في السودان فشلوا، حكموا تلاتين سنة، ولو تقرأ يعني كتب عديدة عن إنجازات هذه التجربة، في مجال النفط، في مجال المياه، في مجال الجسور، في مجال الكهرباء، في مجال التوطين، لا يعني نكون منصفين يعني، العسكر في السودان صحيح أخطأوا أخطاء كبيرة في دارفور وفي الجنوب خاصة، وانفصل هذا الجنوب، لكنهم كان لهم إنجازات".

الإجابة أعلاه تحتوي على الكثير من التمويه والتضليل، ذلك أن النفيسي يرفض وصف حكم الإخوان في السودان بالفشل لأنهم أقاموا بعض المشاريع بينما يتجاهل أن الجماعة عندما استلمت الحكم عبر الانقلاب العسكري وقالت إنها جاءت لإقامة الدولة الربانية التي ستقيم العدل وتبسط الحريات وتنشر قيم الدين ليس في البلد فحسب، بل في جميع أرجاء المعمورة، وبالتالي فإن معيار النجاح أو الفشل يجب أن يقاس بهذا المقياس.

لقد كان ميدان القيم هو أكثر الميادين الدالة على فشل دولة الإخوان التي ادعى أصحابها أنهم ينطلقون في الأساس من المبادئ الأخلاقية المُتضمنة في الدين الإسلامي، وقد تم الترويج لتلك الدولة في مقابل الدعوات السياسية الأخرى من منصة ربط قيم السماء بالأرض وبناء الفردوس الدنيوي بسواعد الأطهار والأنقياء من أصحاب الوجوه النورانية والأيادي المتوضئة!

فبمجرَّد نجاحها في الاستيلاء على الحكم شرعت الجماعة في تطبيق استراتيجية متكاملة للسيطرة على المجتمع السوداني أطلقت عليها اسم "المشروع الحضاري" كما أحكمت قبضتها على الدولة عبر تنفيذ إستراتيجية "التمكين" في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وقد مثلت كلتا الخطوتين تنزيلاً للشعارات والمبادئ والأفكار التي ظل ينادي بها الإخوان.

وقد شيدت الجماعة عبر المشروع الحضاري واستراتيجية التمكين أعتى دولة مستبدة في تاريخ السودان بعد خروج المستعمر البريطاني عام 1956, وتجلت أكبر مفارقات سيطرتها على الحكم في أن الجماعة التي ظلت تدعي بأن هدفها الأهم هو تنزيل قيم السماء على الأرض، قد أقامت سلطة أقل ما وصفت به أنها كانت مزيجا من الشعارات الدينية والجريمة المنظمة.

لقد حكم الإخوان لمدة 30 عاما، وهي فترة لم تتح لأي نظام حكم آخر منذ خروج المستعمر البريطاني عام 1956، وكان حصاد ذلك الحكم هو انتشار الفساد بشكل غير مسبوق، وللمفارقة فإن الأجهزة ذات الطابع الديني مثل ديوان الزكاة، وهيئة الحج والعمرة، كانت الأكثر فساداً كما أن البلد ظل على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم حتى سقوط حكم الجماعة بالثورة الشعبية في أبريل 2019.

قد رفعت دولة الإخوان منذ يومها الأول شعار "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع"، وبعد انقضاء ثلاثين عاما من سيطرتها على البلاد استمرت في استيراد 84% من إجمالي استهلاكها السنوي من القمح والبالغ 2.2 مليون طن، فكيف يكون الفشل إذاَ؟

أما مشروع الجماعة الحضاري الذي سعت من خلاله إلى النهوض بالبلاد وانتشالها من الثالوث المرعب "الفقر، الجهل، المرض"، فضلاً عن إعطاء نموذج يحتذى من مختلف دول العالم الإسلامي، فقد كان يتم فيه الإنفاق على التعليم بنسبة 2% من ميزانية الدولة في أفضل الأحوال بما فيها أعوام الطفرة النفطية، فتأمل!

لقد أشعل حكم الجماعة الحرب في العديد من مناطق السودان، بما فيها إقليم دارفور الذي دمرت وأحرقت فيه آلاف القرى وقتل 300 ألف شخص إلى جانب نزوح ولجوء 3 ملايين آخرين بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، حيث ماتزال البلاد تعاني من آثار تلك الحرب وستظل تعاني منها لسنوات طويلة قادمة.

أما حديث الدكتور عن النفط، فيكفي أن يعلم أن مداخيله التي قدرت بأكثر من 50 مليار دولار لم تعد على البلد بأي نفع يذكر، حيث قضى عليها الفساد وتبددت في الصرف البذخي، في الوقت الذي قامت فيه حكومة الجماعة بإنشاء مشروع لإنتاج الكهرباء غير مدروس بعناية (سد مروي) ومشاريع أخرى فاشلة عبر الاستدانة من المؤسسات المانحة، مما جعل منها عبئا على البلاد تسدده الأجيال القادمة.

إن مظاهر فشل الجماعة في حكم السودان لا يمكن حصرها، ويكفي أن التعبير الأسطع عنها تمثل في خروج الملايين من السودانيين في ثورة عارمة ما تزال فصولها مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات لإسقاط نظام حكم الإخوان، كما تكفي كلمات أحد قياداتها التاريخية، يسن عمر الإمام، في وصف مآل حكم الجماعة:

"الحركة الإسلامية دخلت السلطة وخرجت مضعضعة وفيها فساد شديد وفيها ظلم وأدت مفاهيم معاكسة للقيم التي تحملها للناس، وزارني بعض الإخوان بالمنزل وكان من ضمنهم حسن الترابي وقلت لهم بأنني أخجل أن أحدث الناس عن الإسلام في المسجد الذى يجاورني بسبب الظلم والفساد الذى أراه وقلت لهم بأنني لا أستطيع أن أقول لأحفادي انضموا للإخوان المسلمين لأنهم يرون الظلم الواقع على أهلهم فلذلك الواحد بيخجل يدعو زول للإسلام في السودان، أنا غايتو بخجل".

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.