Sudanese women chant slogans protesting security forces’ use of violence against anti-coup protesters in the city of Omdurman,…
سودانيات يتظاهرن في الخرطون ضد سيطرة الجيش على السلطة

من المقولات التي يرددها كثير من المثقفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هناك مُدنا أو حواضر تتركّز فيها الحياة الثقافية والسياسية، ومنها يأتي المفكّرون أو السياسيون الذين يقودون كامل الإقليم، إما نحو أنظمة الحكم الديكتاتوري، أو نحو التشدّد الديني، أو نحو الإنفتاح السياسي أو الثقافي، ويتّفق أغلبهم على أن القاهرة هي أهم هذه المراكز مع أنهم في بعض الأحيان وخلال فترات زمنية محدّدة كانوا يتحدثون عن دور مهم لبغداد أو بيروت أو دمشق، ولكن متابعة أدق للحياة السياسية في هذه المنطقة تُظهر وجود دور متميز ومتفرّد وقيادي للسودان. 

ففي منتصف القرن الماضي عندما كانت الحركات والتنظيمات اليسارية تلعب الدور الرئيسي في الحياة السياسية في الكثير من دول العالم برز الحزب الشيوعي السوداني، ليس لأنه كان أحد أكبر الأحزاب الشيوعيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب وليس لأنه كان قريباً من الوصول إلى السلطة، بل لأن هذا الحزب كان يحتفظ بهامش من الاستقلالية عن موسكو بخلاف أغلب الأحزاب الشيوعية، ولأنه حاول في ذلك الوقت إيجاد نسخة من الحركة الشيوعية تُراعي الخصوصية الثقافية والطبيعة القبلية والريفية للمجتمعات المحلية، حتى أصبح مصدر إلهام للكثير من الأحزاب اليسارية في هذه المنطقة، وربّما لهذه الأسباب حافظَ هذا الحزب على وجوده حتى اليوم رغم إنقراض هذا النوع من الأحزاب بعد فشل وإنهيار الأنظمة التي قامت على الأفكار التي كانت تدعو إليها. 

وكما كان للسودان نموذجه المُختلف من الأحزاب اليسارية، كذلك كان له نموذجه الخاص المتفرّد من الأحزاب الإسلامية، وتجلّى ذلك في عدد من الأحزاب والجبهات التي نشأت في السودان والتي كان أغلبها فروع من جماعة الإخوان المسلمين، وكان الأب الروحي لكثير منها شخصية إشكالية هي حسن التُرابي، ورغم اختلاف كثيرين حول تقييم الأدوار السياسية المتقلّبة والمتناقضة التي لعبها الترابي في تاريخ السودان الحديث، ولكنّه فتح الباب من خلال موقعه كمرجعية إسلامية كبيرة أمام حركة تجديد ديني كانت على درجة من الجرأة إلى حد أن تيارا رئيسيا وتقليديا من أحزاب الإسلام السياسي اعتبره مارقا وزنديقا تجب محاكمته لعدة إتهامات منها أنه: "أباح الارتداد عن الإسلام عندما قال نحن أحرار في أن نكون مسلمين ونصبح غير مسلمين وأنكر وجود حد الردّة، ولأنه طعن في السنّة عندما قال إن اليهود والنصارى مؤمنين وليسوا كفارا، ولأنه أباح زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي، كما أباح إمامة المرأة للرجال في الصلاة وكذلك أباح صلاة النساء والرجال متجاورين، كما قال إن حدّ الخمر لا يصبح قانوناً إلا إذا تحوّل إلى عدوان". 

وكما كان الترابي شخصا غير تقليدي في المواضيع الدينية كان كذلك في مواقفه السياسية، فقد تفهّم مطالب جنوب السودان بالانفصال لأنه كان يرى أن الشمال ظلمَ الجنوب، وأن حق تقرير المصير لا يمكن إنكاره، وأن محاولة الشمال تعريب الجنوب قسريا كانت عملا عنصريا، وكذلك كان لا يمانع أن يتولّى رئاسة السودان إمرأة أو مسيحي طالما كان عادلا ونزيهاً، ورغم أن حركات الإسلام السياسي تعيش حالياً أواخر أيامها بعد فشل آخر نماذج الحكم التي قدّمتها في إيران وتركيا، ولكن أفكار حسن الترابي التجديدية مازالت حية بل أصبحت قضايا مطروحة للنقاش بشكل واسع في مختلف المجتمعات الإسلامية. 

وتابع السودان دوره البارز والمميّز في السنوات الأخيرة، ففي نهاية عام 2018 أعاد الشعب السوداني إيقاد شعلة ما سُمي الربيع العربي بعد أن خمدت نتيجة فشل الموجة الأولى من هذا الربيع في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، ولذلك عندما انطلقت احتجاجات السودان ضد نظام عمر البشير والتي تطوّرت خلال بضعة أشهر إلى ثورة شاملة وتوّجت بإسقاط هذا النظام عاد الأمل إلى الكثير من شعوب المنطقة، وكان من أسباب نجاح الثورة في السودان أن شباب هذه الثورة لم يسمحوا لأي قوة بتصدّر المشهد السياسي سواء كانت إسلامية أو يسارية أو ليبرالية بل بقي الحراك الشعبي تحت يافطة عريضة جامعة هي قوى الحرية والتغيير التي تسعى إلى بناء دولة مدنيّة ديمقراطية حديثة. 

ولعلّ من أسباب التوجهات المدنية والعصرية لهذه الثورة أنها قامت بالأساس ضدّ حكم إسلامي، ولذلك لعبت النساء دوراً بارزاً واستثنائياً فيها كرد فعل على عقود طويلة من التهميش والاضطهاد وصَلت إلى حد اعتبار البنطال ثوب "فاضح" يجب معاقبة المرأة التي ترتديه، وقالت بعض التقديرات أن 70 في المئة من المشاركين في الثورة على حكم البشير كنّ من النساء بما يشبه ما يحدث في إيران حالياً، ولذلك تم تعيين أربع نساء في أول حكومة بعد الثورة كان منهم وزيرة الخارجية. 

وتقول المؤشرات اليوم إن السودان سيتابع دوره المُلهم والمتميز والقيادي من خلال إصراره على إسقاط الحكم العسكري الذي انقلب على شركائه المدنيين في أكتوبر من العام الماضي، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتوقف احتجاجات السودانيين أبداً رغم ضخامة التضحيات التي قدّموها ورغم الدعم الكبير الذي تلقّاه العسكريون السودانيون من بعض الدول الإقليمية ومن روسيا والصين، ولعلّ من أسباب صمود السودانيين إصرار القوى المدنيّة على التوحّد في خندق واحد رغم التباين بين أجنحتهم المختلفة، وكذلك نتيجة فشل هذا الحكم في حل أي من المشاكل التي يُعاني منها السودان إن كان من الناحية المعيشية التي تدهورت نتيجة توقف المشاريع والتجارة وتفاقم البطالة وزيادة الفقر حتى طال 80 في المئة من السكان حسب بعض الخبراء، وكذلك من الناحية الأمنية حيث عادت الاشتباكات القبلية في بعض المناطق وأوقعت أكثر من 150 قتيلاً قبل بضعة أيام. 

وانعكس صُمود الشعب السوداني وإصراره على رفض الحكم العسكري في إيجاد موقف دولي متعاطف ومؤيد لمطالب الشعب، كان أبرزها الموقف الأميركي الذي عبّر عنه وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قبل أيام بالقول "إن الولايات المتحدة تواصل رفض الحكم العسكري وتقف إلى جانب الشعب السوداني في مطالبه بالحرية والسلام، وإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كافّة الوسائل المُتاحة ضد أولئك الذين يعملون على عرقلة التحول الديمقراطي في السودان، وإن الحكومة المدنية هي المفتاح لاستئناف المساعدات الدولية". 

ونجاح السودانيين في التخلّص من الحكم العسكري سيعطي دفعة للحراك الشعبي في تونس الذي يعمل على مقاومة محاولة قيس سعيد للانفراد بالسلطة، كما أنه سيفضح الأكاذيب التي يروّج لها إعلام أنظمة الحكم العسكري مثل أن مجتمعات الشرق الأوسط غير جاهزة بعد للتحوّل الديمقراطي لأن الديمقراطية ثقافة بحاجة لعدة أجيال حتى تصبح المجتمعات جاهزة لها من دون أن يشرحوا لماذا هناك ديمقراطية في أندونيسيا أو جنوب افريقيا وغيرهما من دول العالم الثالث، ورغم الفشل الكبير الذي انتهت إليه أنظمة الحكم العسكري في شمال إفريقيا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كان من مظاهرها أزمات معيشية لم يسبق لها مثيل، بما يدل على أن محاولات التهرّب من الديمقراطية لن يُكتب لها النجاح ولن يترتّب عليها سوى استمرار معاناة الشعوب. 

ولذلك عند مقارنة ما تشهده الخرطوم حالياً من حراك سياسي وحيوية ثقافية مع وضع القاهرة التي انعدمت فيها أبسط مظاهر الحياة السياسية والتي أصبحت متزمتّة اجتماعياً ودينيّاً بحيث ينتظر قسم كبير من سكانها فتاوى رجال الدين ليعرف كيف يتعامل مع أبسط أموره اليومية، أو مع بغداد وبيروت ودمشق التي تعيش أجواء ثارات وصراعات طائفية عمرها قرون، تبدو الخرطوم أكثر وعياً بما لا يُقاس، بل تبدو كمركز إشعاع فكري وسياسي لأن انتصار قوى الثورة فيها قد يشكل بداية تحوّل سياسي سينعكس عاجلاً أو آجلاً على بقية دول الإقليم. 

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.