انطلاق اجتماعات القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر
"غياب كثير من  القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية".

عام ١٩٤٣، وأمام مجلس العموم البريطاني صرح أنتوني إيدن، وزير خارجية بريطانيا "وكانت لا تزال في أوج قوتها كدولة عظمى" بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين «العطف» إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية. 

هذا "العطف" يشبه "عطف بلفور" على اليهود، مما يعطي إلى حد ما تصريح إيدن عنوانا تاريخيا لم ينتبه إليه أحد يمكن تسميته بوعد إيدن. 

وعطف لندن وقتها كان يعني سياسة مدعومة بالكامل لو توفرت الإرادة، فماذا نتج عن هذا العطف "البريطاني" وماذا تمخض عن "وعد إيدن"؟ 

في العام التالي من "وعد إيدن" أمام مجلس العموم والذي كان سبقه خطاب لإيدن نفسه يرجو فيه قادة ومفكري الدول العربية إلى تحقيق درجة وحدة أكبر من التي هم عليها، بدأت المراسلات العربية لتحقيق "الوحدة بحدها الأدنى" بين مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر الملكية، و رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري "الرئيس اللبناني بعد شهور من تلك المراسلات" للتباحث معهما في القاهرة  حول فكرة (إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها)، تلك المراسلات تسارعت بالتوسع لتضم فورا الأمير عبدالله الأول، مؤسس إمارة شرق الأردن "المملكة الأردنية الهاشمية بعد ذلك" وتتابعت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر، وهي المشاورات التي أسفرت عن بروز تيارين رئيسين بخصوص موضوع الوحدة: تيار  يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والتيار الثاني يدعو إلى وحدة أكبر اتساعا في الجغرافيا يشمل فيه عموم الدول العربية المستقلة. ذات التيار الثاني أيضا برزت فيه آراء متعددة برز منها توجهان : أحدهما يدعو لوحدة إما  فيدرالية  أو كونفدرالية بين الدول المعنية، والتوجه الآخر يطالب بصيغة وسطية تحالفية، تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها. 

ومن الواضح أمام معرفتنا بتاريخنا العربي المعاصر والمتخم بالمناكفات والإقصاء والشعور الواهم بالتفوق السيادي، فإن الرأي الأخير هو الذي تغلب على باقي الآراء "الوحدوية" وانتهى "وعد إيدن" عام ١٩٤٥ بنشأة جامعة الدول العربية، وحين أقرأ التاريخ من جديد واضعا نفسي في سياقه الفانتازي فإنني أتخيل أن إيدن نفسه قد خاب أمله بهذه الولادة الهزيلة لدول حاربت من أجل استقلالها عن العثمانيين ثم القوى الاستعمارية الأوروبية نفسها لتنتهي بتلك "الجامعة" التي كانت طوال تاريخها "المليء بالبيانات وأطنان الورق المهدور" كرة من قش تتقاذفها الأنظمة العربية حسب متغيرات العالم والإقليم. 

ميثاق الجامعة الذي انعقدت على أساسه كل تلك الوحدة، يبدو اليوم غريب الوجه واليد واللسان، حتى إن ضم الجامعة للصومال وجيبوتي كان يشبه تطويعا لبلدين لا يرتبطان بالعالم العربي بأي صلة، لكن الحيلة التطويعية أقرت "أن أصل وجذور شعوب البلدين هو الانتماء العربي" (!!) لننتهي بمقعدين زيادة في تجمع لزوميات ما لا يلزم. 

لم تتوفر في الجامعة أي من منطلقات إيدن الذي كان يمثل الاستعمار الآثم الغاشم حسب أدبيات "القومجية العربية" التي سادت في الخمسينيات بعد ذلك ووظفت تلك القومية التقدمية الثورية مؤسسة الجامعة العربية كأداة سياسية للاستقطاب الثقيل. 

ثم مرت الجامعة بتاريخ طويل من الاستهزاء الجماهيري الذي كان يعكس واقعها البائس والمؤسف، حتى ان الدكتاتور الليبي معمر القذافي نفسه استهزأ بها في أحد قممها مؤكدا أن بياناتها معدة سلفا مما يجعل القمم المنعقدة بروتوكولا للديكور الاستعراضي لا أكثر. 

وكم شهدت تلك القمم حوادث وأحداث كشفت التباعد في مصالح الدول الأعضاء حتى جاءت النهاية الحقيقية للجامعة بعد غزو الدكتاتور العراقي صدام حسين للكويت، وما تبع ذلك من تداعيات تراجيدية لكنها كشفت واقعا حقيقيا مفاده أن سيادة الدول الأعضاء تحكمها مصالح تلك الدول لا غير. 

واليوم، تنعقد القمة العربية في الجزائر لتؤكد المؤكد، وقبل انعقادها بساعات تشهد أول خلاف بين الدولة المضيفة وجارتها المملكة المغربية على نزاع إقليمي لا يمكن حله إلا باحتواء إقليمي لن تستطيع الجامعة بلوغه. 

غياب كثير من  القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية أدرك فيها "العقلاء الجدد" من قيادات المنطقة أن التفاهمات الإقليمية القائمة على مصالح مشتركة واتفاقيات إقليمية تشاركية اقتصادية وتنموية هي أهم بكثير من ديكور السجادة الحمراء والقاعة المترفة بطاولة مستديرة محاطة بالورود. 

السعودية بررت غيابها بعارض صحي، وهو تبرير مهذب لا يمكن رده كما لا يمكن أخذه بجدية، لكنها الدبلوماسية كما يقولون، والملك المغربي في اللحظة الأخيرة برر غيابه بأسباب إقليمية، وهو ما يجعل التبرير عنوانا ضروريا لقمة مغاربية أو دولية لحل الأزمة بين الجارتين، لكن الجزائر فضلت أن لا تنصت للبرقية المغربية وآثرت أن تمضي في استعراضها الواهم بإعلان المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية والتي سيخيب ظن الجزائريين بها قريبا. 

الملك الأردني، وبحسابات براغماتية واقعية ومنطقية وجد أن معرض سوفكس الذي حضره في الأردن له تداعيات إيجابية أكثر في ميزان المصالح الأردنية ضمن سياق إقليمي، بالإضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الأردنية، الخميس، ينبغي التحضير لها بشكل جيد، مع الانتباه إلى أن إيفاد ولي العهد الأردني يشكل فرصة جيدة لتمرين تعبوي وميداني مهم لمشروع الملك الأردني القادم. 

حضور باقي القيادات العربية على مستوى الرؤساء غالبا كان لغايات إقليمية تهم مصالح تلك الدول، لكن ليس من بينها "لم الشمل العربي" كما اختارت القمة عنوانها هذه المرة! 

هذه القمة، تثبت نجاح كل ما يعاكس ميثاق جامعتها العربية، فالتفاهمات الإقليمية التي تفضي إلى اتفاقيات تعاون اقتصادي أو تنموي وحتى عسكري تجمعها المصالح السياسية للدول أجدى وأكثر نفعا من قمم لم شمل لا يمكن لمه. 

"لم الشمل"، عبارة لها حساسيتها المعنوية عند اللاجئين العرب وقد شتتهم مسلسل الأزمات العربية بمأساويته، وتحقيقها عند اللاجئ العربي أينما كان ملجأه، فيه أمل أكبر من أمنيات القمة في الجزائر. 

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.