يزخر التراث الإسلامي بتنوع كبير؛ نتيجة كونه "قراءات تأويلية" متعدّدة للظاهرة الإسلامية، أي للإسلام نصا وتاريخا. وهي قراءات تتداخل وتتقاطع ـ بالضرورة ـ مع تقاليد، وأعراف، وبُنَى نفسية فردية ومجتمعية، وتندرج في سياقات تاريخية ضاغطة، وتخضع لإرادات متصارعة على المستويين: النظري والعملي. ما يعني أن هذه القراءات التأويلية المتنوعة/ المتباينة تحوّلت بذاتها إلى نصوص/ سرديات تصدر عن خصوصياتها وظروفها؛ أكثر مما تصدر عن خصوصيات وظروف النصوص الأولى المؤسسة للإسلام.
إضافة إلى هذا التنوع الكبير، ثمة تنوّع آخر، يزيد من تنوّع هذا التنوع الأول ويرفع درجة تباينه ، بل وتضاده. فالقراءات الراهنة تُحاول مقاربة التراث الإسلامي؛ بغية إنتاج ما يُلائم الواقع. إنها لا تقرأ/ تقارب النصوص الأولى المؤسسة للإسلام؛ بقدر ما تقرأ/ تُقارِب "القراءات التأويلية التاريخية" لهذه النصوص. وبهذا تتّسع دائرة ما هو "إسلامي شرعي"؛ من غير أن يعني ذلك انفتاحا واتساعَ أفقٍ عند المشتغلين على الفعل المعرفي الديني، بل على العكس، كثيرا ما ينغلق كلُّ مَسَار تأويلي على تأويله الخاص، ويراه ـ وحده ـ مطلق الصواب.
إذن، نحن أمام تنوع متراكم بفعل انفتاح النصوص التأسيسية الأولى، وبفعل اشتباك هذه النصوص مع تاريخ طويل، وعريض أيضا، أي زاخر بالتنوع الإنساني الذي أنتج تنوعا قرائيا/ تأويليا. ولكن، للأسف، فإن حركة الإصلاح الديني التي بدأت منذ قرن ونصف القرن تقريبا في العالم العربي كانت تتعمد الانتقاء الظرفي؛ دون أن تأخذ في الاعتبار اتساق هذا الانتقاء مع مسار تطوري/ تقدمي، يجد مستهدفاته القصوى في مبدأ التحرر الفردي/ الفرداني، الذي هو وحده واقعة التحرّر المُجسّدة التي تستلزم الحقوق ضرورة، مقابل تلك الشعارات الهلامية الباهتة التي ترفع مبدأ التحرر العام؛ فلا تُحرِّر شيئا؛ لا خاصا ولا عاما، بل تشتغل على وَهْمٍ من الأوهام.
لهذا تعثر مسار الإصلاح الديني الإسلامي، بل وانتكس، وكان من الطبيعي أن يتعثّر وينتكس؛ لأن مساره كان مسار اشتغاله كان التقابل مع الغرب الضاغط بزخمه التقني والثقافي، أي كان الاشتغال لمجرد الصمود النظري في الجدل حول مسؤولية الديني القومي (= الإسلام) عن واقعة التخلف، وليس مسارا ينطلق من واقعة التحدي الحضاري لصنع حالة من الانشداد إلى مبادئ حقوق الإنسان العامة؛ من أجل تمثلها وتطويرها وأخذها إلى ما هو أكثر تحرّرا، أي إلى التحرر الذي هو ـ بالضرورة ـ أكثر تأنسنا، وليس ذلك التحرر الشعاراتي المخادع الذي يتعمّد دفعَ هذه الحقوق، وتَعييبها، وتقديم بدائل حقوقية أخرى؛ تحت شعارات الخصوصية الحضارية؛ لتتكشف في النهاية أنها ليست أكثر من قيود شمولية مُسْتلهَمة من أزمنة الجمود.
ربما كانت مسألة المرأة أكثر المسائل إشكالية في مسار جدلية الإصلاح الديني الإسلامي في العصر الحديث. ولأن مسألة المرأة ـ تحررا وحقوقا ـ هي المحكّ الأكثر تعبيرا عن مسارات التحرر والحقوق عامة، فإن موقف الإصلاحيين المتأسلمين من هذه المسألة كان موقفا خجولا ومتردّدا ومُرْتَبكا في أحسن أحواله، ومحافظا وانغلاقيا في أسوأ الأحوال.
إن ثراء المتنوع الإسلامي المشار إليه آنفا يفتح مجال الخيارات واسعا لمن يريد شرعنة مقولاته التحررية الحقوقية بالإسلام. بإمكانك قراءة وإنتاج أشد الصور تقليدية وعداء للمرأة من خلال التراث الإسلامي (كما في القراءة الطالبانية). وأيضا، من خلال هذا التراث ذاته، من خلال تنوّعه وتباينه، تستطيع إنتاج خطاب نسوي حداثي يتجاوز ـ حقوقا وحريات ـ آفاق الحداثة المعاصرة؛ شرط تحرّر هذه المقاربات التأويلية من شرط التأويل التراثي.
صحيح أن التراث الإسلامي التقليدي كان ـ في مجمله ـ يحمل رؤية تحقيرية/ تبخيسية للمرأة، بل وكثير منه يُقنّن لاستعباد المرأة بشكل غير مباشر/ غير صريح. ولكن، من الصحيح أيضا أن ثمة ما يمكن الانطلاق منه لتأسيس منظومة حُرّيّاتية حقوقية للمرأة، منظومة تقف بالمرأة على قدم المساواة التامة بالرجل، بل وتزيد بأن تُناظر الحريات والحقوق الذكورية كما هي في آفاقها الإنسانية الراهنة في العالم الحر، وليس كما هي الحقوق الذكورية في التراث الإسلامي، إذ كان الرجل في هذا التراث يتسيّد المرأة، كان يتخذها موضوعا/ كائنا أدنى؛ ولكن دون أن يكون هو حرا، ودون أن يكون ذا حقوق معتبرة، بل بقي مَشمولا بجماعة، مسوقا برؤيتها، مأطورا على الامتثال التام لأدق تفاصيها؛ وإلا كان مصيره النبذ والإقصاء، بل وأحيانا، يكون مصيره القتل والتنكيل لمجرد تأويل مُغايِر لأحد فروع العقائد التي تؤمن بها "الفرقة الناجية"، وما أكثر الفرق الناجية في الإسلام !
من المسائل الفقهية/ القانونية التي يُشَكِّل تفعيلها مُنْعطفا رمزيا في مسار حقوق المرأة، ما يُسَمّى في الفقه الإسلامي بـ"الخُلْع"، والذي لم يُفعّل بشكل واضح إلا في العشرين سنة الأخيرة، وفي بعض الدول العربية وليس كلها. و"الخُلْع" هو منح المرأة حق إنهاء العلاقة الزوجية من طرفها؛ بعد أن تتنازل عن حقوقها المالية (المهر، ومؤخر الصداق، ونفقة العدة...إلخ)، على اعتبار أن مسؤولية الرجل عن إنهاء هذه العلاقة مرتبط بكونه قدّم "حقوقا مالية"؛ لإنشاء عقد الزواج ابتداء، وبالتالي، فإن مبادرته بإنهاء هذا العقد يسقط حقه المالي، ويلزمه بحقوق مالية أخرى تجاه الطرف الآخر: المرأة. فإذا تنازلت المرأة عن هذه الحقوق المالية التي تدعم موقف الرجل المتميز؛ تساوت معه في ظرف إنشاء العلاقة، وبالتالي، تتساوى معه في حق إنهائها لاحقا.
إن تفعيل "الخُلْع" قانونيا أصاب المجتمعات العربية الذكورية بالهلع. الدلالة الرمزية أكبر من مسألة تفعيل حق جزئي في مسألة جزئية. إنه يقلب أكثر العلاقات التراتبية بين الجنسين؛ فيحوّل المرأة من مفعول به إلى فاعل، حيث تبدو "القوامة"، وقد انقلبت، فلم يعد الرجل مُقَرِّرا، لم يَعد الرجل هو الطالب وهو الرافض، بل أصبحت المرأة/ زوجته تُقرّر مصيرَ حياته الزوجية بالدرجة التي يقررها هو، أصبحت ترفضه متى شاءت؛ دون أن يملك حق رفض قرارها المُهِين.
ومع أن الأمر يبدو وكأنه مجرد مُساواة (له حق الطلاق، ولها حق الخلع)، إلا أن الأمر في سياقه الذكوري يبدو وكأنه إهانة كبرى للرجل، يبدو وكأنه استعلاء أنثوي يُوحي بتحولات كبرى في كل أنماط العلاقة الجندرية، بل يبدو الرجل الذكوري وكأنه يستشعر لحظة اضطهاد استثنائية غير مُبَرَّرة من وجهة نظره المُتَحيّزة، لحظة لا تنتهك حقوقه المتوهمة فحسب، بل تنتهك رجولته بشكل أساسي !
لهذا رأينا "العويل الذكوري" وقد ارتفع عاليا في البلدان العربية التي أقرّت هذا الحق وفعّلته بشكل واضح، خاصة بعد أن أظهرت إحصائيات قضايا الخلع كيف أن المرأة كانت تنتظر هذا الحق بفارغ الصبر، وكيف أن كثيرين لم يعرفوا أنهم مرفوضون/ مكروهون إلا بعد أن وجدوا أنفسهم مخلوعين من زوجاتهم. وما كان ظهور أعمال فنية سينائية تُؤيّد أو تتندر على أحوال الرجال بعد تفعيل هذا الحق إلا دليلا عن مستوى الإثارة المجتمعية التي أحدثها؛ لأن الصورة النمطية للعلاقة الزوجية في المجتمعات العربية تتحدد في أن "المرأة تَبَعٌ للرجل"، وأنه المقرّر الأول لمسار هذه العلاقة، وأن إبقاء العلاقة من قبل الرجل نعمة عظيمة يَمُن بها على المرأة في كل لحظة من لحظات هذه العلاقة، وما على المرأة حينئذٍ إلا مراقبة مزاج الرجل كيلا يتغيّر بين لحظة وأخرى؛ فيقرر إنها المؤسسة الزوجية التي تجمعهما بكلمة عابرة؛ لا يُسْأل فيها عما يفعل، لا في كثير ولا قليل.
إن حق "الخُلْع" في نظري هو مفتاح كبير للحقوق؛ و نَبْع لا ينضب للدلالات الرمزية المؤثرة في مجمل نظام الوعي. إنه مُتَحَوِّل واقعي ورمزي يُعِيد ترتيب كل صورة العلاقة بين المرأة والرجل على نحو لا تُوَفِّره أية مسألة أخرى من مسائل حقوق المرأة. وهو حَقٌّ وازن؛ لن يُوَازن العلاقة بين الزوج والزوجة بعد قيام مؤسسة الزواج فحسب، بل سيوازن حتى الحقوق والخيارات المتاحة قبل الزواج. ففي مرحلة ما قبل الزواج، وأثناءه، وما بعده، سيعرف الرجل أنه إن امتلك حق أن يكون "مُطلِّقَا"/ فاعلا، فهو ـ وبالدرجة نفسها ـ مُعَرَّض لأن يكون "مَخْلوعا"/ مفعولا به، بينما "المطلَّقة" المحتملة، تمتلك حق أن تكون "خالِعة"، وتترك "مخلوعها" يندب أيام المجد الذكوري البائد.
