صورة تعبيرية من تظاهرة مؤيدة للحكم المدني في الخرطوم
صورة تعبيرية من تظاهرة مؤيدة للحكم المدني في الخرطوم

في رثائه للمفكر المصري الراحل، كمال أبو المجد، قال سعد الدين إبراهيم إن كثيرين سيذكرون مآثر الرجل، من بينهم "عقلاء جماعة الإخوان المسلمين" الذين طالما نصحهم بأن يتجاوزوا الماضي ويستفيدوا من دروسه، وأضاف أنه سأل أبو المجد عن الحكمة وراء تلك النصيحة بالذات فأجابه قائلا: "إن أغلبية الإخوان المسلمين، وخاصة قياداتهم كانوا مثل أسرة البوربون التي حكمت فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: لا يتذكرون شيئا، ولا يتعلمون شيئا، فيرتكبون الخطايا نفسها، فيثور عليهم الشعب من جديد".

بعد السقوط الكبير لنظام حكم جماعة الإخوان في السودان بثورة شعبية عارمة في أبريل 2019 كان المؤمل أن تعكف الجماعة على مراجعة وتقييم تجربتها في الحكم التي استمرت 30 عاما وانتهت بالفشل المدوي الذي أدى لخروج الملايين للمطالبة بذهاب سلطتها الاستبدادية في ثورة مازالت فصولها مستمرة حتى اليوم.

ولكن على العكس من ذلك، وكما قال أبو المجد، اتضح أنهم لم يتعلموا شيئا، حيث عادوا لانتهاج ذات الممارسات التي وسمت حكمهم الباطش الطويل، والمتمثلة في رفع الشعارات الدينية الهادفة لدغدغة مشاعر الناس من أجل تحقيق أهداف سياسية فاشلة ومجربة، فضلا عن استخدام كافة الوسائل والأساليب الفاسدة للانتقاص من مواقف القوى الثورية وإعاقة عملية التحول المدني الديمقراطي في البلاد.

الهدف الأساسي الذي بنوا عليه خطتهم تمثل في محاولة تصوير القوى الثورية وكأنها قوى عميلة تستقوى بالأجنبي وتنتقص من سيادة البلد، حيث زعموا كذباً وتضليلاً أن الإعلان الدستوري الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وأصبح أساساً للعملية السياسية في البلاد تمت صياغته خارج البلاد بواسطة قوى أجنبية، وهو ادعاء ساذج لا يصمد أمام أية نظرة عقلانية في جميع بنود الإعلان.

وقد نسى أو تناسى فلول الإخوان أن نظامهم الفاسد كان قد فتح الباب عريضاً أمام التدخل الأجنبي في شؤون البلاد بصورة غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث، وليس أدل على ذلك من دخول أكثر من 25 ألف جندي أممي لحماية المدنيين في إقليم دارفور ضمن بعثة "يوناميد" أمام سمع وبصر الإخوان الذين يحركون المواكب الهزيلة اليوم مطالبين بطرد رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرثيز.

كما نسى فلول البوربون الذين لا يتذكرون شيئاً أن رأس نظامهم الفاشي الجنرال المخلوع، عمر البشير، قد طلب علانية وأمام بصر وسمع العالم أجمع من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدفاع عن نظامه الحاكم وحمايته، وطلب منه رسميا إقامة قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر لذلك الغرض؟ 

وكذلك نسى فلول الجماعة أن جهاز مخابراتهم قد فتح خزائن معلوماته ووثائقه في إطار تعاونه مع أجهزة المخابرات الغربية وعلى رأسها الأميركية في حربها على الجماعات المتطرفة التي كان نظام الإخوان قد فتح لقادتها أراضي السودان للإقامة والتدريب والتخطيط للعمليات الإرهابية، فهل يوجد انتقاص لسيادة البلد أكثر من ذلك؟

الإخوان هم آخر من يتحدث عن التفريط في سيادة البلد ووحدة أراضيه والتدخل الأجنبي في شأنه، أليسوا هم من فرطوا في ثلث الأرض (جنوب السودان) ثمناً لاستمرار دولتهم الاستبدادية الفاشلة وشعاراتهم الدينية الجوفاء؟ أليسوا هم من صمتوا عن ذهاب الفشقة وحلايب ثمناً لحماقاتهم ومغامراتهم الصبيانية بالتدخل في شؤون الجيران؟

كان على فلول النظام أن يستحوا من تكرار الأسطوانة المشروخة حول ضياع "الإسلام" بسبب مسودة الإعلان الدستوري التي زعموا كذبا أنها تحارب الدين، فقد تشبع السودانيون من الشعارات البائسة التي لم تجن البلاد منها سوى الانحطاط الأخلاقي والفساد الكبير الذي عم جهاز الدولة، فضلاً عن بعث العصبيات القبلية وإشعال الحروب الأهلية.

قد فشلت دعوات الحشد والتجمهر التي دعا لها فلول الإخوان في الأيام الماضية، حيث ظهرت تجمعاتهم بشكل هزيل أوضح أن مساعيهم للعودة للمشهد السياسي الحالي مستحيلة، وهو أمرٌ بديهي لكل عاقل تابع مجريات الأحداث السودانية في السنوات الثلاث الماضية ولكن الجماعة المتعطشة دوما للسلطة لم تستوعب التغيير الذي أحدثته الثورة في المجتمع السوداني وظنت أن عودتها للحكم سهلة وممكنة.

إن أول مظاهر استسهال الفلول لأمر عودتهم يتمثل في أن الجماعة التي حكمت البلاد 30 عاما بالحديد والنار وارتكبت من الأخطاء ما لم يرتكبه أي نظام حكم وطني منذ الاستقلال، لم تكلف نفسها طوال السنوات الثلاث الماضية بإصدار ورقة أو كتيب لنقد وتقييم تجربتها الطويلة في الحكم بشكل موضوعي.

كذلك عجزت الجماعة عن الاعتذار للشعب السوداني عن العسف والبطش الذي مارسته والجرائم التي ارتكبتها خلال فترة حكمها وهي الممارسات التي دفع السودانيون ثمنها غاليا من المهج والأرواح والدماء.

ومن ناحية أخرى، فقد فشل الإخوان أيضاً في إجراء مراجعات حقيقية وعلنية تطال العديد من المبادئ والمرتكزات التي ينهض عليها بنيان الجماعة الفكري والتي تسببت في تشييد دولة الاستبداد والفساد والحروب الأهلية والعزلة عن العالم، وهي مراجعات ضرورية لن يستطيعوا العودة للسلطة، حتى عبر الانتخابات، دون القيام بها.

إن محاولات الجماعة للعودة للسلطة عبر وضع العراقيل والعقبات والمتاريس أمام نجاح الفترة الانتقالية، والسعي لإعادة تدوير الشعارات البائسة، لن تعود عليها إلا بالمزيد من العزلة عن جماهير الشعب السوداني التي جربت حكم الإخوان لسنوات طويلة ولم تر منهم حتى الآن ما يوحي بتغير سلوكهم وممارساتهم. 

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.