من الدوحة قبل أيام على انطلاق المونديال
من الدوحة قبل أيام على انطلاق المونديال

قبل 10 أيام على انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر ما تزال حملة الانتقادات مستمرة، ودعوات للاحتجاج، والمقاطعة تتواصل، والحقيقة التي تعرفها الدول التي تُبدي امتعاضها من استضافة الدوحة للمونديال، وكذلك المؤسسات الإعلامية، والحقوقية أن البطولة ستُقام في موعدها في العشرين من الشهر الجاري.

قبل 12 عاما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فوز قطر باستضافة مونديال 2022، يومها ضجت الدنيا ولم تصمت، فلم يكن يدور في خلد أحد أن تتغلب دولة عربية صغيرة على منافس مثل إنجلترا التي كانت متأكدة أنها ستحظى بتنظيم البطولة، وعندها أثير على نطاق واسع اتهامات لقطر، ولقيادة الـفيفا أن فسادا، ورشاوى كانت وراء منح قطر حق استضافة المونديال.

فتحت لجنة الأخلاق في "فيفا" تحقيقا موسعا استمر لمدة عامين، وتوصل إلى نتيجة حاسمة ببراءة قطر من كل الاتهامات التي تعالت، وما أن هدأ، وتلاشى حديث الفساد، حتى بدأت حملات تحت يافطة "حقوق الإنسان" تُسلط الضوء على انتهاكات قطرية لحقوق العمال المهاجرين الذين أسهموا بدور أساسي في تشييد البنية التحتية للمنشآت الرياضية، والخدمات العامة أيضا، وفتح ملف القيود المفروضة على "المثليين"، ونشرت هيومن رايتس ووتش تقارير عن اعتقالات، وانتهاكات بحقهم.

قطر ليست بالتأكيد الدولة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون، ولكن القيادة السياسية في الدوحة ترى أن ما يُقال بحقها حملة ممنهجة، ولهذا يقول أمير قطر، الشيخ تميم، إن بلاده تتعرض لحملات غير مسبوقة، لم تشهدها أي دولة مُستضيفة لكأس العالم، وإنها وصلت حد الافتراء، في حين لم يتردد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل خليفة، من وصف هذه الهجمات بالنفاق، والدعوات لمقاطعة البطولة بأنها تفتقد للموضوعية، وملخص الأمر برأيه أن هناك أشخاصا لا يقبلون أن تقوم دولة صغيرة في الشرق الأوسط باستضافة الحدث العالمي.

أعدت منصة "AJ+" الإعلامية فيديو يناقش الحملات التي تُشن على الدول المضيفة للمونديال إذا كانت ليست أوروبية، ويذكر التقرير الإعلامي أن آخر مونديال لُعب في دولة أوروبية كان في ألمانيا عام 2006، وحينها لم تتعالَ أصوات الانتقادات، في حين أن المونديال الذي أقيم في جنوب إفريقيا عام 2010 حفل بحديث عن الوضع الأمني غير المستقر والآمن، وارتفاع معدلات الجريمة، والفقر، واستمرت الحملات في بطولة كأس العالم في البرازيل عام 2014، وهذه المرة أعيد طرح سلامة الوضع الأمني، وانتشار العنف، وارتفاع النفقات لكأس العالم على حساب الخدمات العامة دون أن يستدركوا أن البطولة حققت انتعاشا اقتصاديا للبرازيل بقيمة 30 مليار دولار، وفي مونديال روسيا عام 2018 أثير كلام عن العنصرية، وارتفاع كلف السفر والإقامة، والشغب، واستغلال روسيا لهذه التظاهرة الرياضية العالمية للترويج لوجودها كلاعب سياسي.

تتجاهل بعض وسائل الإعلام التي تنقل هذه الحملات خطاب الكراهية، والعنصرية، وتمدد اليمين المتطرف، وظاهرة الإسلام فوبيا التي تنتشر في أوروبا، ولا تُعير اهتماما للانتقائية، والمعايير المزدوجة في المواقف عند التعامل مع الانتهاكات في فلسطين مثلا، ومقاربتها في التعامل مع الحرب على أوكرانيا.

أبرز الانتقادات لقطر قبيل بدء المونديال كان ملف العمال المهاجرين، وتردد معلومات أن 6500 عامل لقوا حتفهم خلال بناء المنشآت، وكذّبت الدوحة هذه المعلومات، وأكدت أن من توفوا من العمال خلال 12 عاما لم يتجاوزا 3 أشخاص، ونفس الأمر قيل في تقرير لـ هيومن رايتس ووتش عن اعتقالات، وإخفاء، وتعذيب لمثليين في الدوحة، ونفت الدوحة هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وذهبت الانتقادات إلى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تبريد الملاعب، ولم يلتفتوا لتعهدات قطر بتعويضها، أو استذكار أن تدفئة الملاعب في أوروبا خلال الشتاء تُصدر انبعاثات أكثر.

أدركت قطر منذ اللحظة الأولى أن استضافة المونديال مكلف اقتصاديا، وسياسيا، وأن ثوبها لا يخلو من العيوب، وجهدت لتصحيح مساراتها الحقوقية، فوقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية، متعلقة بالحد الأدنى للأجور، وألغت نظام الكفيل، وأقرت قانونا للمستخدمين في المنازل، وصندوق دعم وتأمين العمال، ولجانا لفض النزاعات، وقامت بإلزام أصحاب العمل بالدفع الإلكتروني للعمال للحد من سرقة رواتبهم، وتعهدت لاحقا بالسماح برفع أعلام المثليين، وسمحت ببيع المشروبات الكحولية قبل المباريات، وبعدها.

لاحظ الفيفا الحملات التي تُشن على قطر، ولذلك وجه رسالة عالمية تُطالب بعدم جر كرة القدم إلى معارك أيدولوجية، وسياسية، وأن لا تكون فرصة لتوزيع دورس أخلاقية، ولكن هذه الرسالة لم تجد آذانا مُصغية عند بعض المنتخبات التي قررت على سبيل المثال؛ أن تضع شارات لقوس قزح رمزا للمثليين، وتضامنا معهم، واستمرت دول في توجيه سهام النقد، ظاهر الأمر قضايا حقوقية، وباطنها صراع على المصالح، وصفقات كانت تتوقع أن تجنيها ولم تتحقق.

"أنا عربي وأدعم قطر" هاشتاج أطلق نهاية أكتوبر الماضي، ولقي رواجا في العالم العربي، وخلال 70 ساعة استُخدم هذا الوسم 60 ألف مرة، والحملة تريد أن تُناصر قطر ضد حملات التشويه التي تتعرض لها، وتُبرز ما فعلته لإنجاح أكبر تظاهرة رياضية في العالم، وتشرح بوضوح أن خلف الحملة دوافع عنصرية، وانتقائية، ومعايير سياسية مزدوجة.

بالمقابل فإن المؤسسات المدافعة عن القضية الفلسطينية، والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وجدوا أن المونديال فرصة لعرض عدالة القضية الفلسطينية، ولفت الأنظار لها، وأول ما دعوا له حمل الإعلام الفلسطينية في الملاعب، وأطلقوا هاشتاج "فلسطين في مونديال قطر"، ودشنوا خطة من 5 نقاط لتصبح فلسطين حديثا للعالم في المونديال، في مقدمتها ارتداء شارة الكابتين بألوان العلم الفلسطيني، ورفع العلم الفلسطيني في المدرجات، والهتاف لفلسطين، وانتشار سفراء فلسطين في الملاعب وما حولها للتعريف بها، ودعوة المعلقين الرياضيين، والمؤثرين على السوشيل ميديا لتسليط الضوء على قضية فلسطين خلال تغطيتهم للمباريات، واستخدام وسم فلسطين في مونديال قطر بشكل موحد.

حملات الانتقادات التي لاحقت قطر مهما كانت لا تستطيع أن تُخفي المُنجز الذي صنعته، ولا يتردد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في القول "إن مونديال قطر سيكون مبهرا، والأجمل".

قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف المونديال منذ تاريخ انطلاقته، وانفقت حسب التقديرات 220 مليار دولار استُخدمت في تشييد بنية تحتية متطورة، وخاصة شبكة طرق "مترو"، وبناء مدن جديدة، وثمانية ملاعب عالمية.

تتوقع قطر أن يزورها خلال البطولة للتشجيع بين مليون و200 ألف إلى مليون ونصف المليون زائر، وأن تصل عائدات القطاع السياحي إلى 7.5 مليار دولار حسب تقديرات شركة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكومونيكس البريطانية، في حين يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد القطري سيجني عشرات المليارات من تنظيم البطولة، وأن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.4 بالمئة.

واجهت قطر كل التحديات التي اعترضتها بدءا من تبريد الملاعب، مرورا باستخدام سفن عائمة لإقامة المشجعين، وإنشاء قرى المشجعين، وفرض تدابير للانفتاح الاجتماعي، وتخفيف قبضة التشدد، وكل هذا تراه يصب في رؤيتها الوطنية 2030 لتصبح مجتمع عالمي.

كأس العالم 2022 بتعويذة عربية ترتدي "الغطرة والعقال"، وملاعب، وأهازيج مستوحاة من التراث، وما يجب أن نتذكره أن قطر لا تتوقع أن تقطف ثمار المونديال سياسيا واقتصاديا خلال أيام، فهي لم تدفع المليارات لتستعيدها بنفس الوقت.

أثبتت السياسة القطرية على مدار السنوات الماضية ذكاء منقطع النظير، فهي استطاعت من خلال شبكة الجزيرة أن تتصدر الدول التي تسيطر على الإعلام، وبالتالي تساهم في صناعة الرأي العام العربي، والدولي، وبذات الوقت عملت من خلال شبكة "بي إن سبورت" الرياضية إلى الاستحواذ على اهتمام ملايين الشباب، ولم تترك الساحة في ميدان السياسة، فكانت الدولة الصغيرة التي تفتح الأبواب لمبادرات للحوار والمصالحات، والكل يتذكر دورها بعد سيطرة طالبان في أفغانستان.

لم تبنِ قطر جيوشا جرارة لتضع بصمتها على الخارطة العالمية، بل استخدمت "القدوة الناعمة" بامتلاكها منصات إعلامية تدخل كل بيت، فأصبحت "حصان طروادة" الذي يساعدها على الصمود، والمواجهة، والتقدم، والوجود.

"أنا عربي وأدعم قطر"، ليس دعوة "شوفينية" بل محاولة للتذكير أن من حق العرب أن يصنعوا حدثا بنجاح دون شيطنتهم، واتهامهم.

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.