شاب مسلم في باكستان يدعو أمام مسجد في عيد المولد النبوي (أرشيفية)
شاب يصلي في أحد مساجد باكستان

الأديان بنصوصها وطقوسها وتعاليمها حمَّالة أوجه، ويمكن لأتباعها استغلالها وتوجيهها كما يريدون وبحسب الغرض الذي يسعون إليه، وبالتالي فإن معتنقي تلك الأديان (البشر) هم المسؤولون عن تفسيرها واستنباط القيم والمعاني والمقاصد التي تحتويها ومن ثم إنزالها إلى أرض التطبيق.

ومثلما أنه يمكن لدعاة الخير أن يحملوا أديانهم على المحبة والمودة والسلام والإحسان، فإنه يمكن لأتباع آخرين تفسيرها على أقصى درجات التشدد والتطرف الذي فيه ظلم للغير، كما أن من الممكن توجيه تعاليم الأديان لإعمار الأرض وخدمة الإنسانية أو المتاجرة بها من أجل تحقيق أهداف مادية دنيوية ضيقة.

في هذا الإطار أوردت مجلة "إيكونوميست" في عددها الصادر في الثالث من هذا الشهر تقريرين يوضحان بجلاء حقيقة أن الأديان يمكن توظيفها بحسب توجهات معتنقيها. التقرير الأول يتناول المشكلة البيئية التي تتعرض لها دولة إندونيسيا بينما يناقش التقرير الثاني أحد طقوس الديانة الهندوسية في دولة الهند. 

يقول التقرير الأول أن العاصمة الإندونيسية جاكرتا تتعرض باستمرار لهجمات مائية من أعلى وأسفل، حيث لقي ثلاثة تلاميذ مصرعهم الشهر الماضي عندما انهارت مدرستهم وسط هطول أمطار غزيرة، وفي عام 2020، أسفر أسوأ طوفان تتعرض له العاصمة منذ أكثر من عقد عن مقتل العشرات وتشريد ما يقرب من 400 ألف شخص.

وأشار التقرير إلى أن تواتر الفيضانات وشدتها آخذان في التزايد، خصوصا مع تدفق 13 نهرا عبر جاكرتا، مبينا أن أجزاء من العاصمة تغرق في البحر بمعدل 25 سم (عشر بوصات) كل عام. كما حذر البنك الدولي من أن حوالى 4.2 مليون إندونيسي قد يتعرضون لفيضانات دائمة بحلول نهاية القرن. وفي مواسم الجفاف تتعرض الغابات لموجات من الحرائق مما يهدد مساحتها البالغة 94 مليون هكتار (230 مليون فدان).

لمواجهة هذه المخاطر اجتمع كبار رجال الدين الإسلامي في مسجد الاستقلال بجاكرتا لتأسيس ما أسموه "المؤتمر الإسلامي من أجل إندونيسيا المستدامة"، وهو منتدى لتنسيق النشاط البيئي الإسلامي بين رجال الدين والمعلمين والأكاديميين والسياسيين، وقال إمام المسجد، نصر الدين عمر، في الاجتماع أن المسجد يجب أن يصبح مكانا "لتخضير العقل والقلب".


وأشار نصر الدين إلى انطلاق عملية تركيب الألواح الشمسية وأنظمة إعادة تدوير المياه في مسجده، وسيتم تجهيز 1000 مسجد آخر بألواح شمسية وعدادات طاقة ذكية. وفي عام 2018 ، أطلقت "نهضة العلماء"، أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، سلسلة من الخطب حول النفايات وإعادة التدوير. كما أنشأت "المحمدية" ثاني أكبر منظمة من هذا النوع، برنامجا لتعليم أئمتها كيف يصبحوا "دعاة بيئيين".

ومن جانبه أصدر "مجلس العلماء الإندونيسي"، وهو أعلى هيئة لعلماء الدين، سلسلة من الفتاوى غير الملزمة للترويج للقضايا الخضراء، كما أعلن في عام 2011 أن عمليات التعدين المدمرة للبيئة محظورة بموجب الشريعة الإسلامية، وفي عام 2016 أدان المجلس ممارسات الحرق والقطع الجائر للأشجار واعتبرها محرمة شرعياً.

المثال أعلاه يوضح بجلاء أن العلماء المسلمين في إندونيسيا قد استشعروا الخطر البيئي الداهم الذي يواجه بلدهم وأثروا أن يلعب الدين الإسلامي دورا إيجابيا في مواجهة ذلك الخطر، فلم يتوانوا عن تنظيم صفوفهم للتحرك الفاعل المدعوم بالفتاوى التي تُحِّرم – بإسم الشريعة الإسلامية - الأفعال التي تلحق أضراراً بالبيئة.

وعلى العكس من ذلك المثال، فقد أورد التقرير الثاني تفاصيل عن طقس ديني يسمى "التنغيم" يؤديه أتباع الهندوسية في الهند ويتمثل في حلاقة شعر الرأس والتبرع به للآلهة من أجل تحقيق رغبة مثل ولادة طفل أو علاج مرض أو تقدم وظيفي وغير ذلك من الرغبات.

ويوضح التقرير أن حوالى 60 إلى 86 ألفا من الحجاج يصلون يوميا إلى معبد "تيرومالا" في جنوب الهند للتعبد، وأن حوالى نصف ذلك العدد يؤدون طقس الحلاقة، حيث يعمل أكثر من 1300 حلاق على مدار الساعة لحلاقة 1.2 مليون رأس كل عام. ومن المؤكد أن هناك العشرات من المعابد الأخرى التي يتم فيها أداء نفس الطقس.

غير أن هذا الطقس الديني الروحى يتم توظيفه لأغراض تجارية محض، حيث يتم بيع الشعر بالمزاد العلني من أجل الكسب المادي، ويقول التقرير أن معبد تيرومالا وحده باع 157 طناً من الشعر في عام 2019 جنى من وراءها 1.6 مليون دولار. ويتم نقل جزء كبير من الشعر المباع إلى ولاية البنغال الشرقية حيث تتركز صناعة الشعر المستعار، ومن ثم يتم تصديره خارج البلاد.

وبحسب التقرير فإن قيمة السوق العالمية للشعر المستعار بلغت 5.8 مليار دولار في عام 2021، وهى صناعة رائجة وتنمو بوتيرة سريعة، وقد قامت الهند بتصدير ما قيمته 770 مليون دولار من شعر الإنسان في نفس العام، ويعتبر الشعر الهندي من أجود أنواع الشعر نسبة لأن معظم الهنود لا يستخدمون المواد الكيميائية في تغذيته وإطالته.

وهكذا، فإن المثالين أعلاه يؤكدان أن الأديان يمكن أن تلعب أداوراً مختلفة بحسب توجهات معتنقيها وأتباعها، فهى قد تكون أداة لخدمة الإنسان الذي وضع عليه الخالق مسؤولية إعمار الأرض، وفي ذات الأوان يمكن أن تصبح وسيلة لاستغلال ذلك الإنسان من أجل تحقيق مصالح دنيوية.

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.