ما تزال الساحة السياسية السودانية تضج بالكثير من المواقف والتجاذبات المستمرة منذ وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، حيث تسعى مختلف قوى الثورة لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، بينما بدأ فلول النظام البائد في العودة للمشهد السياسي طامحين بالإمساك بالسلطة مرة أخرى. 

في هذا الإطار، كانت قوى الحرية والتغيير قد طرحت رؤيتها لإنهاء الانقلاب عبر العمل المتوازي في ثلاثة محاور تتكامل ولا تتقاطع، وهى العمل الجماهيري السلمي المقاوم، والتواصل الدبلوماسي المكثف مع المجتمع الدولي، فضلا عن العملية السياسية الهادفة لتحقيق المدنية الكاملة في السلطة.

قد مثلت وثيقة الإعلان الدستوري التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عبر ورشة عمل شاركت فيها العديد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني الأساس لانطلاق العملية السياسية حيث وجدت قبولا واسعا بين قوى الثورة إلى جانب المكون العسكري الذي أبدى ملاحظات محدودة عليها.

وكانت قوى الثورة المضادة وفلول النظام البائد وحلفاؤهم قد شنوا حملة إعلامية واسعة النطاق لتضليل الرأي العام عبر نشر العديد من الأكاذيب وفي مقدمتها أن الإعلان الدستوري قد تمت صياغته من قبل دول أجنبية، وأن قوى الحرية والتغيير تسعى إلى الوصول لاتفاق ثنائي مع العسكر يضمن لها العودة للسلطة مرة أخرى.

ومن أجل تأكيد موقفها المبدئي تجاه عملية استعادة المسار المدني، ودحض شائعات الفلول، عقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا، يوم 16 نوفمبر الجاري، طرحت فيه المراحل التي ستشملها العملية السياسية الهادفة لإنهاء الانقلاب، حيث أوضحت أنها ستتضمن مرحلة التوقيع على إتفاق إطاري ثم مرحلة الإتفاق النهائي. 

ووفقا لقوى الحرية والتغيير، فإن الإتفاق الإطاري سيستند على التفاهمات التي جرت بينها والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي، حيث يتناول الاتفاق أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وتتمثل في إنشاء إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.

سيتضمن الإتفاق الإطاري المزمع توقيعه في الفترة المقبلة تحديد هياكل السلطة الانتقالية ومستوياتها والصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها كل مستوى إلى جانب التحديد الواضح لدور ومهام الجيش والقوات النظامية وتبيين العلاقة التي تربطها بالسلطة المدنية.

من ناحية أخرى، فإن مختلف قوى الثورة ستجد في مضمون الاتفاق الإطاري ما يؤكد على طرح قوى الحرية والتغيير المتمسك بإنهاء الإنقلاب، وهو كذلك سيوضح الفارق الكبير بين هذه الخطوة والاتفاق الذي جرى توقيعه في 21 نوفمبر 2021 وهو الاتفاق الذي رفضته قوى الحرية والتغيير باعتبار أنه يقوي من قبضة العسكر على السلطة ويقفل الطريق أمام عملية التحول المدني الديمقراطي.

أما المرحلة الثانية فستكون مرحلة الاتفاق النهائي حيث سيتم فيها تطوير الإتفاق الإطاري عبر مشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في أربع قضايا رئيسية هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، إتفاق جوبا لسلام السودان، تفكيك نظام ال30 من يونيو 1989.

قضايا المرحلة النهائية تعتبر من القضايا الجوهرية التي من شأنها تأمين الفترة الإنتقالية وضمان سيرها في الإتجاه الصحيح لاستعادة المسار المدني وتعبيد الطريق أمام الإنتخابات الحرة المفضية للنظام الديمقراطي، وبالتالي فإنه يتوجب التوافق حولها من قوى سياسية وثورية واسعة تشمل أصحاب المصلحة، وحتى يتم دحض إدعاءات الفلول بأن العملية السياسية محصورة بين طرفين فقط هما الحرية والتغيير والعسكر.

وقد أوضحت الحرية والتغيير موقفها المبدئي تجاه ضرورة ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما في ذلك آليات العدالة الإنتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وكذلك الموقف فيما يختص بعملية الإصلاح الأمني والعسكر وحتمية دمج القوات العسكرية (الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة) في القوات المسلحة وصولا لجيش قومي واحد.

كما دعت قوى الحرية والتغيير إلى ضرورة مراجعة إتفاق سلام جوبا لمعالجة أوجه القصور التي تبدت فيه وذلك بموافقة الأطراف الموقعة على الاتفاق، فضلا عن موقفها المعلوم من قضية تفكيك نظام ال 30 من يونيو واسترداد الأموال العامة باعتباره مطلبا رئيسيا من مطالب الثورة السودانية. 

وفيما يتعلق بأهمية توحيد قوى الثورة أشار تحالف الحرية والتغيير في مؤتمره الصحفي إلى مساعيه المستمرة و جهوده الحثيثة بالمشاركة مع طيف واسع من قوى الثورة لبناء الجبهة المدنية الموحدة التي تجمع كافة قوى الثورة، وللتنسيق مع أكبر قاعدة من القوى السياسية والاجتماعية من أجل توسيع وتقوية قاعدة الانتقال المدني. 

أما فيما يلي مسار العمل الجماهيري السلمي فإن قوى الحرية والتغيير لا تزال تشارك بفعالية في الحراك الشارع، ومواكب الرفض للانقلاب إلى جانب مختلف قوى الثورة، وكذلك عبر الندوات واللقاءات الجماهيرية في مدن العاصمة والولايات ذلك أن هذا الحراك مَّثل وما زال يُمثل الأداة الرئيسية  للتصدي للانقلاب والوقوف في وجه محاولات القوى المضادة للثورة وفلول النظام البائد وحلفاءهم للعودة للسلطة مرة أخرى.

لا شك أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات حاسمة في مسار العملية السياسية، وهى تطورات تسير باتجاه إنهاء الانقلاب واستعادة المسار المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام أحلام فلول النظام البائد وحلفائهم بالعودة للسلطة مجددا، ولذا فإنها في حدها الأدنى تتطلب تنسيق الجهود بين جميع مكونات الثورة من أجل ضمان استعادة ذلك المسار، وإن تباينت رؤاهم ومواقفهم حول العملية السياسية.