صورة لحسن البنّا في مقر لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة (أرشيفية)
جماعة الإخوان المسلمين تعيد التكيف طبقا للظروف في الدول العربية

لم تستفق حركات الإسلام السياسي بعد، من سلسلة الضربات والهزائم التي مُنيت بها في أواسط وأواخر عشرية الربيع...هجوم "الثورات المضادات" محلياً (الدولة العميقة) وإقليمياً (حكومات عربية وخليجية عدة)، كان ضارياً، وأدخل بلداناً عربية عدة في "لعبة صفرية" لم يعد ممكناً معها، الحديث عن بناء توافقات ومشتركات، ولم تترك في إثرها مساحات (إلا أضيقها) لحركات الإسلام السياسي، الإخوانية في غالبها. 

على أن "طامة كبرى" ثانية ستطل بشبحها الكريه على هذه الحركات وهي تستقبل العشرية الثالثة من القرن الحالي، عشرية ما بعد "الربيع العربي"، وأعني بها، التحولات والاستدارات الكبرى التي طرأت على سياسة تركيا في الإقليم، وعودة أنقرة للعمل بنظرية "صفر مشاكل"، الأمر الذي لم يترك لهذه الحركات، سوى "جيب صغير"، قطر، محفوفٌ بحسابات علاقاته المستجدة والمُستعادة مع عدد من الأنظمة والحكومات "الكارهة" للإخوان، الأمر الذي ترك، أو يهدد بترك هذه الحركات، من دون ظهير إقليمي وازن، سيما وأنها جميعها، عوّلت كثيراً، وإن بأقدار متفاوتة، على مظلة "الباب العالي" و"الصدر الأعظم". 

هنا سيتكشف المشهد عن مفارقتين متداخلتين في علاقة سببية: الأولى؛ أن "الصدر الأعظم" نفسه، وتحت ضغط صناديق الاقتراع التي ستفتح قريباً في بلاده من جهة والضائقة الاقتصادية والمالية التي تعتصره من جهة ثانية، بدأ رحلة التكيف والاستدارة، وقد بات يضع نصب عينيه، هدفاً لا محيد عنه: استعادة علاقاته، مع كل من ناصب الإخوان العداء وشيطنهم وصنفهم منظمات إرهابية...أما الثانية؛ وهي نتيجة للأولى، فإن "الباب العالي" نفسه، بدأ يضيق ذرعاً بهذه الحركات، فمن كان منها ذخراً له من قبل، صار عبئاً عليه اليوم...والعد العكسي لوجود هذه الحركات، وبالأخص نشاطها، في ديار "العثمانية الجديدة"، قد بدأ، وهو مرشح للتصاعد، كلما لاحت في الأفق، بوادر مصالحة تركية مع دولة من دول الإقليم، بما فيها إسرائيل. 

لحظة النشوة التي أصابت هذه الحركات، ورفعت سقوف توقعاتها، وأفقدتها في أحايين كثيرة، بوصلة العمل الوطني الجماعي، وجردّتها من الاستظلال بورقة الوفاق والتحالفات العريضة والوحدة الوطنية، انتهت سريعاً، بدءاً بمصر، مروراً بتونس والمغرب وانتهاء بمختلف الساحات تقريبا، بمن فيها تلك التي لم يصل "الإخوان" فيها إلى سدة الحكم...قبضات الاستبداد والجنرالات كانت قاسية عليهم في بعض الساحات، وحكم صناديق الاقتراع، كان أقسى في ساحات أخرى. 

تحت هذه الضغوط القصوى، بدأت رحلة التكيف بحثاً عن مخارج وملاذات أكثر أمناً، وسعياً وراء أدوار أقل طموحاً، بسقوف توقعات أكثر انخفاضاً، وفي بعض الأحيان، بغية النجاة من حبل المقصلة. 

ويمكن القول، وتلكم مفارقة ثالثة، أن "الإخوان" في رحلة الهبوط، ساروا كذلك في ركاب "الباب العالي"، صعدوا بصعوده وعلى أكتاف حركة الشوارع العربية، وانكفأوا بانكفائه عن منطقتنا بحثاً عن أدوار جديدة في ساحات جديدة، مستمدة من تطورات عالمية لم تكن في الحسبان، ليست أوكرانيا، حرباً وحبوباً وطاقة، سوى واحدةٍ من تجلياتها. 

في البدء كانت حماس و"عودة الابن الضال" إلى أحضان "محوره"، بعد سنوات حلقت فيها على جناحي المعارضة السورية في الأجواء التركية والقطرية، مستندة إلى قواعد ارتكاز في "نهضة تونس" و"عدالة المغرب"، وقبلها في "قاهرة المعز مرسي"...حماس التي خرجت من دمشق استجابة لنصائح "الشيخ والمفكر" وضغوط الحلفاء، لكي تعود إليها مع "المنتصرين الفاتحين" في غضون بضعة أشهر، مكثت خارجها عشر سنوات عجاف، قبل أن تعود إليها "تسللاً" بوساطة إيران وحزب الله، وتحت جناح زياد النخالة، على أمل أن تستعد شهر العسل المديد مع نظام الأسد، وهو أمرٌ أقرب لعودة عقارب الساعة إلى الوراء. 

حماس تدرك أن مساحات حركتها في تركيا تتقلص، وهي عرضة لمزيد من الانحسار، وليس صدفة أن تصب إسرائيل جام غضبها على رجل الحركة الثاني، صالح العاروري، وأن تسرب في تقاريرها الأمنية، أن القرار بتنفيذ عملية القدس المزدوجة قبل أسبوعين، قد صدر عنه، ومن تركيا، لكأنها تريد أن تضرب عصفورين بحجر واحد: وضع أنقرة تحت أقصى درجات الضغط، والتلويح بعودتها إلى سياسة الاغتيالات التي توقفت عنها جزئياً ولبعض الوقت. 

وحماس تدرك، أن الحاضنة القطرية يمكن أن توفر لها كل شيء للحركة، إلا دعم "برنامجها المقاوم"...فالدوحة التي تحتفي بأسخن شهر عسل مع واشنطن، ليست بوارد التشويش عليه أبداً، والإمارة الخليجية الصغيرة، ليست مؤهلة لتحمل تبعات "برنامج مقاوم"، لكنها بكل تأكيد الأكثر تأهيلاً وجدارة على قيادة برنامج "تكيّف" للحركة، يضعها على "سكة طالبان"، وربما يعيد إنتاج "سيناريو الدوحة" الذي أخرج الحركة المجاهدة من كهوف أفغانستان إلى فنادق الدوحة وموائد التفاوض مع زلماي خليل زاد...حماس جميعها تدرك هذه المآلات ولا تستبعدها، بعضها موافق عليه ويستعجله، وبعضها الآخر معترض عليه، ويستمهله. 

حماس ليست وحدها من سار على طريق "التكيف تحت أقصى الضغوط"، إخوان مصر، تضربهم عاصفة من الخلافات والانشقاقات في الإجابة على السؤال ذاته: ماذا بعد؟، بعد الربيع العربي والاستدارات التركية، وثبات النظام المصري برغم الضغوط والانتقادات، ولقد كان واضحاً، أن تياراً إخوانياً، لا ندري ما إن كان عريضاً أو رفيعاً، كان ليلتحق بمائدة الحوار الوطني التي دعا إليها النظام المصري، لو أن قادته توصلوا برقاع الدعوة، وثمة تقديرات متشائمة للغاية، حول قدرة "الجماعة الأم" على حفظ وحدتها وكيانها، في قادمات الإيام، سيما وأن الأرض تكاد تضيق عليها، بما رحبت. 

"نهضة تونس" ليست أحسن حالاً من "إخوان مصر"، قيادتها "التاريخية" تتحول من ذخر لها إلى عبء عليها، يحرمها من فرصة التجدد والتكيف الأقل كلفة، وتتسبب بمسلسلٍ لا ينقطع، من الانسحابات والانقسامات وتبادل الاتهامات، وهي فقدت عبر مسار تراجعي من عشر سنوات أكثر من ثلاثة أرباع "طاقتها التصويتية"، وهي تحت ضغوط قيس سعيّد وحربه متعددة المجالات عليها، تعود لسياسة أتقنتها وهي في المعارضة، وتخلت عنها وهي في السلطة: الاستظلال بالآخرين، وتقديمهم في صدارة الصفوف، والاختباء خلف عباءاتهم الوطنية والديمقراطية، مستعيدة فصولاً ضافية من خطاب "المظلومية"، رافعتها وسلاحها الأشد مضاءً لكسب التعاطف والتأييد، ولكن من دون جدوى وفاعلية هذه المرة. 

"إخوان الأردن"، وبعد هبوب رياح الثورة المضادة واشتداد عمليات النبذ والشيطنة، لاذوا بأكثر مقارباتهم اعتدالاً، ميّزوا أنفسهم بوضوح، عن خطاب الحراك الشبابي والعشائري الأقصوي، واحتفظوا بمسافة عن "الجنرالات المتقاعدين" ذوي النبرة العالية في المعارضة، واعتمدوا خطاباً معارضاً معتدلاً للغاية، وبأدوات ناعمة، أقرب ما تكون للعتب والشكوى والتذمر، منها إلى النقد الجدي والصدام الخشن، ومن دون سقف توقعات مرتفع، كما عليه حالهم في واقعتين تاريخيتين على الأقل: بعد فوز حماس الكاسح في الانتخابات 2006، وبعد بلوغ الربيع العربي ذروته في الأعوام 2011 – 2013. 

وثمة من التقديرات و"الشائعات" ما يشي بديمومة مسار "التكيف" في قادمات الأيام، ارتباطاً بتوجهات جديدة للنظام السياسي تتصل أساساً باستحداث قدر من التوازن في التمثيل والمشاركة السياسيين لمختلف مكونات المجتمع الأردني من جهة، وما يمكن أن تأتي به التطورات والمشاريع المُعدة للضفة الغربية لنهر الأردن، في المديين المتوسط والبعيد من جهة ثانية. 

التجمع اليمني للإصلاح، كان مبادراً لأعلى درجات التكيف، ومع أشد خصوم الإخوان عداوة وضراوة، فبعد سيطرة الحوثي على صنعاء، وقيام التحالف العربي بقيادة السعودية بشن حرب على اليمن، ارتضى "الإخوان" الانضواء تحت راية الرياض، حتى حين كانت شريكتها في قيادة التحالف، الإمارات وحلفاؤها الجنوبيين، يشنون الغارات على قوات الإصلاح، ويغتالون قادتها في عدن وشبوة والمحافظات الأخرى. 

وقبل أن يستكمل موسم هجرة قادة الإخوان اليمنيين من السعودية إلى تركيا، بعد القيود المشددة التي فرضت عليهم، كانت تركيا بدورها، تفتح صفحة جديدة مع أبو ظبي والرياض، فلم يبق لديهم من ملجأ من الرياض إلا إليها، فآثروا الصمت على "ظلم ذوي القربى"، حتى حين كانت نيرانهم تحاصرهم في شبوة وتشتد عليهم. 

على أن "أبشع" أشكال التكيف التي قارفتها حركات إخوانية، أو كانت محسوبة تاريخياً على الإخوان، تلك التي قام بها "إخوان إسرائيل" من الحركة الإسلامية الجنوبية، وإخوان البحرين، الفريق الأول، ارتضى التهويد والأسرلة و"قومية الدولة" وتبنى مفردات كثيرة من خطاب الحركة الصهيونية، وانضوى في تحالف مع نفتالي بينت...فيما الفريق الثاني، قبل بدور شاهد الزور على أبشع مسارات التطبيع مع إسرائيل وأكثرها تهافتاً، واكتفى بابتلاع ألسنة قادته، والبحث "عذر مخفف لولي الأمر"، وحين كان قادته يشربون "حليب السباع" كانوا يلوكون عبارات العتب الرقيق، المشفوعة بأعلى درجات الثقة والطاعة والولاء. 

والخلاصة، أن دروب "التكيف تحت الضغط" التي سارت عليها حركات إسلامية عدة، إخوانية في الغالب، قاد بعضها للخروج من جلده، فلم نعد نتعرف عليه أبداً، أو وضعها في سكة تحالف مع خصومها وأعداء الأمس، أو دفع ببعضها الآخر، للتنقيب في دفاتره القديمة، بحثاً عن مفردات وأدوات، كانت ناجعة ذات يوم، على أمل تظل كذلك في المستقبل. 

 

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.