مشهد اللاعبان مبابي وحكيمي شكل ذروة على هذا الصعيد
مشهد اللاعبان مبابي وحكيمي شكل ذروة على هذا الصعيد

شهدت نهاية المباريات بين منتخبي المغرب وفرنسا في مونديال قطر لحظات عاطفية نادرة ليست امتداداً للنقاشات المشحونة التي سبقت المباريات والتي رافقت مسيرة صعود المنتخب المغربي خلال محطات مونديال 2022، كما أنها شكلت افتراقاً عن توقعات أن ترافق المباريات وتعقبها أعمال شغب في المدن الفرنسية، لا سيما في مناطق انتشار وإقامة الجالية المغربية في فرنسا، والتي يتجاوز عددها المليون.

فقد حضر في نهاية المباريات ما يمكن وصفه بالعلاقات شديدة التعقيد بين المغاربة والفرنسيين، ولعل أكثر ما مثل هذا الالتباس، هو مشهد النجم الفرنسي كليان مبابي معانقاً زميله في نادي "باري سان جرمان" اللاعب المغربي أشرف حكيمي، فيما بدا أنه أكثر من طقس رياضي تبادل خلاله اللاعبان قمصانهما. وحيال هذا المشهد يمكن للمرء أن يستعرض تاريخاً من العلاقات المعقدة بين المغاربة والفرنسيين، وهي علاقات أعقد وأعمق من أن تفسرها احتقانات السياسة والعلاقات البينية، وحتى اضطرابات اللجوء ومعضلات الهوية.

للهوية الأوروبية لفرنسا عمق أفريقي لشمال أفريقيا دور فيه، وفرنكفونية المغرب بدورها ليست مجرد قيمة ثقافية، إنما هي جوهر حياتي ويومي. لكن مشهد مبابي وحكيمي مثل أكثر من هذا الالتباس، فالمغرب في فرنسا ليس احتمال احتقان يعقب فوز المنتخب، انما وقائع أثقل أملاها وجود أكثر من مليون مغربي في فرنسا، وجيل مهاجر رابع خلفت فيه فرنسا أكثر من احتمال. بعض الاحتمالات تنطوي على اضطرابات، لكن بعضها الآخر اندماجي وإغنائي.

السياسة هي أسوأ ما في هذه العلاقات. السياسة بما هي علاقات استعمارية (قرون الاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا)، وبما هي ضغوط المهاجرين غير الشرعيين، وآخرها الأزمة الناجمة عن رفض دول شمال أفريقيا القرار الفرنسي بإعادة لاجئين غير شرعيين إلى بلادهم، وبما هي علاقات مضطربة بين أجهزة الأمن والمخابرات، بدءاً من اغتيال المخابرات المغربية المعارض المغربي المهدي ببن بركة في فرنسا، ووصولاً إلى ما كشفته تحقيقات بيغاسوس عن اختراق الأمن المغربي لهاتف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

لكن في مقابل كل هذا السياق من العلاقات المتقلبة وغير المستقرة، ثمة وقائع عميقة من النادر أن يتم استحضارها أثناء تناول العلاقات بين المغاربة والفرنسيين. مشهد اللاعبان مبابي وحكيمي شكل ذروة على هذا الصعيد، فالحضور المغربي، لا بل المغاربي في فرنسا، جرى اختصاره في العقود الفائتة بعشرات من المتشددين نفذوا عمليات إرهابية، وأشيح النظر عن ظواهر اندماجية وعن علاقات إيجابية، لا تقتصر على مبابي وحكيمي وزين الدين زيدان وكريم بنزيما، وليست الرياضة هي الميدان الوحيد على هذا الصعيد.

وإذا كان للإسلام السياسي ولفروعه التكفيرية دور في تظهير العلاقات المتوترة بين أوروبا وبين مهاجريها المسلمين، فإن اليمين الأوروبي ليس مقصراً على هذا الصعيد، فما رافق مسيرة صعود المنتخب المغربي من أحكام تنميطية في جزء من الإعلام الغربي شكل مساهمة في هذا الشرخ، وأن تقارن محطة تلفزيونية ألمانية عامة بين لاعبي المنتخب المغربي عندما رفعوا أصابعهم احتفالاً بتسجيلهم هدفاً، وبين عناصر "داعش" حين يقدمون على نفس الحركة، فهذا ينطوي على قابلية جاهزة للحكم "الثقافي". وفي هذا السياق أيضاً وصفت صحيفة ألمانية أيضاً رفع أحد اللاعبين المغاربة العلم الفلسطيني، بأنها فعلة "لاسامية"، وهذا أيضاً مؤشر إلى استعدادات "أوروبية" تتعاظم هذه الأيام، في ظل صعود اليمين إلى شيطنة الشرق ومغاربييه.

وهنا علينا أن نعيد النقاش حول "داعش" الأوروبية إلى بدايته، ذاك أن تعقب سير عناصر التنظيم الأوروبيين كشف عن صدورهم من ثقافات غربية مثلما صدروا عن هويات أهلهم. ولدوا في أوروبا ونشأوا فيها، وجرى تجنيدهم في ظل فشل أنظمة الدمج والتعليم، في وقت كانت علاقتهم بثقافاتهم الإسلامية مستجدة وغير ثابتة ومستقرة. جاءوا إلى "داعش" من فرق موسيقية غربية ومن جامعات ومن أندية رياضية، ومن تعثر علاقاتهم بجيل المهاجرين الذي سبقهم. وجاءوا أيضاً من هوية سابقة على ولادتهم.

النهاية "العاطفية" للمباريات لا تشبه نتيجتها، وهي لا تشبه أيضاً النهايات التي ترافق المباريات بين المنتخبات، فاللقاء بين فرنسا والمغرب ينطوي على أكثر من تنافس رياضي، وهي ليست فقط بين مُستعمرٍ سابق ومُستعمراً، هي بين مزدوجي الهوية ومزدوجي الثقافة ومزدوجي الإقامة. وهي أيضاً بين أندية فرنسية وأوروبية زودت المنتخبين باللاعبين وبالمهارات، وخلطت الهويات على ضفتي البحر المتوسط. وبهذا المعنى تصبح نتيجة المباريات هامشية وتختلط فيها مهارات اللاعبين بتلك الولاءات غير البديهية التي حاول المساجلون اختصارها بها.

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.