عراقيون يشاهدون مباريات كأس العالم

انتهت مباريات كأس العالم، وربما كانت الأكثر متعة وإثارة وترقباً؛ بسبب قوة التنافس بين الفرق المحترفة والفرق الصاعدة التي تريد أن تكسر احتكارية الفوز بالكأس بين دول أوروبا وأميركا اللاتينية، ولعل الفريق المغربي خير دليل على ذلك. وربما لا نجانب الصواب إذا كانت بعض مقارباتنا السياسية تنطلق من رياضة كرة القدم، لا سيما أن أحد مناهج دراسة العلاقات الدولية هو (منهج المباراة) الذي يقارب العلاقة بين بلدين كما تجري في مباراة بين فريقين متنافسين على الفوز.  

لكني أحاول أن أقرأ المقاربة بين اللاعبين المحترفين في كرة قدم، وتحديداً في مونديال قطر 2022، وبين لاعبي السياسة في العراق. وهنا لا يمكنني أن أنكر هوسي كعراقي بمقارنة كل حدث عالمي بما يجري من أحداث سياسية في بلدي. فأول تساؤل ورد في مخيلتي، لماذا يشعر بالهزيمة والإنكسار قائدُ أو مدربُ الفريق الكروي عندما يفشل في تحقيق الفوز، ويعتقد الكثيرون أن لاعبين محترفين سيكون مونديال قطر بالنسبة إليهم هو آخر مشاركة لهم في كأس العالم مع منتخباتهم، ولعل ذلك هو السبب الرئيس في عدم سيطرتهم على مشاعرهم بعد نهاية المباراة بخسارة فريقهم، وبكائهم ونحيبهم على تلك الخسارة.  

إذا أجرينا  جولة في موقع اليوتيوب وقمنا بكتابة اعترافات السياسيين بالفشل والخراب والفساد، نجد الكثير من التصريحات التي تعترف بذلك، نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، عندما كان نائب رئيس الجمهورية (2014-2018) يقول: "أنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية، وأنا منهم، ينبغي أن لا يكون لها دورٌ في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً.." وهادي العامري رئيس كتلة الفتح في مؤتمر انتخابي 2018 اعترف بالتقصير والعجز بقوله: "إننا قصّرنا بحق شعبنا وعجزنا أن نقدّم له الخدمات المطلوبة والحياة الكريمة... التهينا بالصراعات الداخلية وتركنا شعبنا يتلوع من الجوع والفقر، ولذلك لا بد أن نعترف بذلك، وأنا أول من أعترف بذلك، وأعتذر للشعب عن كل قصور وتقصير.." أما محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي الأسبق(2006-2009) فيصف الطبقة السياسية التي كانت في المعارضة واستلمت الحكم بعد 2003 بأنهم "مقاولو تفليش".  

ورغم هذه الاعترافات، تبقى الزعامات السياسية تقاتل في سبيل البقاء بالسلطة! وتبرير ذلك بغياب ركنين أساسيين في العملية السياسية: الأول غياب تام للمحاسبة والمساءلة عن الفساد والخراب والفشل الذي تقرّ وتعترف به قيادات الأحزاب صراحة بمسؤوليتهم ومشاركتهم في وجود كل مظاهر الفوضى التي خلفتها إدارتها للحكم. والثاني غياب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يفترض أن تكون حاضرة بعد مرحلة الاعتراف بالفشل، إذ ماذا يعني اعترافهم بالفشل والتقصير من دون أن يترتب موقف سياسي وأخلاقي عن ذلك الاعتراف! 

لاعبو السياسة في العراق يرفضون الاحتكام إلى القوانين والأعراف التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع، إذ رغم خيباتهم وفشلهم يصرون على أنهم يمثلون المكون الطائفي أو القومي! ويعتقدون أن "شرعية" عملهم السياسية لا ترتبط بكيف ينظر إليهم المواطن، إنما ترتبط بنضالهم ومناصبهم و"جهادهم" في معارضة الدكتاتورية. ومن ثم تولّدت لديهم قناعة بأن تصديهم السياسي هو "تكليف شرعي" كما يصرّ على ذلك الإسلاميون، أو رمزيتهم العائلية والدينية هي التي تعطيهم الحق في أن يتعالوا على المحاسبة والمساءلة حتى وإن استولوا على المال العام وتعاملوا مع اقتصاد الدولة بمنطق الغنيمة! 

وحتى على مستوى أحزابهم، يبقى الزعيم أو القائد في سدة رئاسة الحزب، من دون أن يُساءل عن انجازاته في قيادة الحزب ومسؤوليته عن الاخفاقات التي ترافق مسيرته في الانتخابات أو العمل السياسي. ومن مفارقات العمل السياسي في العراق أنّ من يفشل في قيادة الحكومة يتحوّل إلى قائد أو زعيم سياسي! وربما ينشقّ من الحزب الذي رشحه ويشكل تحالفًا سياسيًا يدخل الانتخابات بقيادته! ويريد أن يعود إلى منصب رئيس الحكومة!  

هكذا هي لعبة السياسة في العراق، سياسة من دون التزامات أخلاقية ولا سياسية، مجرد ثرثرة عجائز وجملة من التناقضات في التصريحات. على عكس كرة القدم التي أهمّ ما يميزها أن المدرب واللاعبين يتحملون المسؤولية كاملةً أمام الجمهور، وتحكمها قواعد الإبداع والمهارة واستحقاقات مرحلية تتعلق بعمر اللاعب، ودور الأجيال الصاعدة.  

في كرة القدم، لا نشوة تضاهي نشوة الانتصار وتحقيق الفوز لكل أفراد الفريق، ولا مرارة أكثر من مرارة الهزيمة وخسارة المنافسة. وسرّ انتصار الفريق يكمن في اختياره أعضاءه على أسس الكفاءة والموهبة والقدرات والمؤهلات. لكن في قاموس السياسيين العراقيين كل هزيمة أو خسارة لها تبريراتها ضمن نظرية المؤامرة! ولا يريدون الاعتراف أن فريقًا من الأصدقاء/ الأعداء تشكل على أساس المحاصصة والمكوناتية، وهدفهم تقاسم السلطة وموارد الدولة. ولا علاقة له بمفهوم المصلحة العامة، لا يمكن أن يحقق منجزًا يستحق أن يفتخر به، ولا يمكن أن يقنع الأمة أنه يمثلها ويعمل على خدمتها.  

فريق كرة القدم الذي يحمل كأس العالم يخلّده تاريخ بلاده بوصفه رمزاً للأمة، قبل أن يُسجل اسمه في تاريخ لعبة كرة القدم. أما في السياسة فمن يحقق منجزاً سياسياً واقتصادياً ونهضة لبلاده يحتفي به أبناء أمته. ولو أردنا محاكمة سياسينا على وفق معيار تحقيق المنجزات، فإنّ أكبر منجز لهم هو بقاء العراق ضمن صدارة قائمة الدولة الفاشلة والأكثر فساداً. ورغم ذلك يبقون جاثمين على صدور العراقيين ويرفضون الاعتزال السياسي، حتى وإن حوّلوا البلادَ إلى كتلة من الخراب والدمار. 

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.