يبدو أنَّ علاقة العراق مع محيطه العربي تجاوزت المشاركات والزيارات البروتوكولية، والتي تنحصر في حدود مجاملات الحضور الدبلوماسي.

إذ في السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ نهاية معارك التحرير ضد جماعات التنظيم الإرهابي، داعش، أخذت علاقات العراق الخارجيّة مع محيطه الإقليمي العربيّ تبحث في أطر التعاون والشراكة على المستويات الاقتصادية.  

استثمرت الحكومة العراقية السابقة، برئاسة مصطفى الكاظمي، الانفتاح الإقليمي العربي على العراق وعقدت اتفاقيات شراكة وتعاون اقتصادي مهمة مع مصر والأردن والسعودية، ونجحت في عقد قمة بغداد 2021 لِدول الجوار الإقليمي بمشاركة فرنسيّة.

وعلى الرغم من كل تلك الفعاليات والاتفاقات ولقاءات القمم فإنّها لم تنعكس على تنمية أو تطوير واقع الاقتصاد العراقي. لكن تبقى أهميتها في تعبيد الطريق أمام حكومة، محمد شياع السوداني، للاستثمار فيها على مستوى العلاقات الخارجية مع دول الجوار العربي تحديداً.  

ولعل قمة بغداد الثانية التي احتضنتها عَمّان، عاصمة الأردن، وقبلها قمّة عربية-صينية لِلتعاون والتنمية عُقدت في الرياض، تمثل استمراراً لخطوط التواصل بدلاً من استمرار التقاطعات والنظر إلى العراق ضمن دوائر استقطاب الصراع والتنافس الإقليمي بين إيران وتركيا ودول الخليج.  

ورغم تلك القمم واللقاءات، التي كانت عناوينها الشراكة والتعاون وصور لاجتماعات وتوقيع اتفاقيات، لكننا لحدّ الآن لم نقطف ثمارها. ولعلّ السؤال هنا هو هل ستبقى تلك المؤتمرات واللقاءات الدبلوماسية مجرد دعاية لِلحكومات العراقية المتعاقبة التي تعدها إنجازاً لها في السياسة الخارجية؟ في حين يبقى المواطن العراقي ينتظر ويترقّب عسى ولعلّ أن يقطف ثمار تلك الاتفاقات في تحسين واقعه الخدمي والاقتصادي، أو على الأقل يجد جوازَ سفره مقبولاً ومرحباً به في الدول التي تتفاخر الحكومات العراقية بنجاح زياراتها لها.  

بعيداً عن شعارات التوازن في سياسة العراق الخارجية والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية، التي باتت شعارات مستهلَكة تكررها جميع الحكومات في برنامجها الوزاري وفي خطابها السياسي الخارجي، لا نعرف لحدّ الآن، إلى أين تتجه بوصلة العراق الخارجية، هل تريد تفعيل مجالات التعاون الاقتصادي التي جرى الاتفاقُ عليها مع مصر والأردن؟ أم تريد أن تبقيها في إطار الشعارات فقط؟ ما هي رؤيتها للإصرار السعودي على الانفتاح السياسي والشراكة في قطاعات الاستثمار الاقتصادي؟  

وإذا كانت تلك الأسئلة على مستوى علاقات العراق مع محيطه الإقليمي، فيبدو أن الأسئلة ستكون أكثر صعوبة إذا كانت تريد مناقشة رؤية الحكومة والقوى السياسية التي تقف خلفها إلى حدود العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهم في الانفتاح والدخول في شراكات اقتصادية عملاقة مع الصين؟  

في الوقت الراهن قد لا يُشكّل تطوير آفاق علاقات العراق الاقتصادية مع الصين تهديداً لعلاقة العراق مع أميركا، لأنَّ إدارة الرئيس، جو بايدن، ربما تكون مشغولة بقضايا أكثر تعقيداً من تطور مجالات العلاقات الصينية- العراقية على المستوى الاقتصادي.

ولكن على الحكومة العراقية أن تدرك خطورة التماهي مع مشروع السعودية في استخدام ورقة توثيق الشراكة الاقتصادية مع الصين لِلضغط على الولايات المتحدة الأميركية.

إذ ربما تكون التداعيات خطيرة جداً في السنوات القادمة، لاسيما أن القوى الفاعلة في صنع القرار السياسي الخارجي الأميركي تصرّ على التعامل مع الصين كتهديد استراتيجي مستقبلي على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 

على مستوى التعقيد في العلاقة بين البيئة السياسية الداخلية وانعكاساتها على سياسة العراق الخارجية، تبقى مشكلة القوى السلطوية والحكومات تكمن في اعتقادها بأنَّ شرعيتها في الحكم لا تكتمل إلا في استحصال الاعتراف الدولي والإقليمي، لذلك تعدّ اللقاءات والزيارات والمؤتمرات الدوليّة اعترافاً بها وبحكمها، وليس بوصفها سياقاً سياسياً يرتبط بتحقيق المصالح العليا لِلدولة.

ولذلك ليس مهمّاً مدى انعكاس المؤتمرات الدولية والإقليمية على مشاريع التنمية أو حتّى محاربة التطرف والإرهاب في العراق، وإنما يُنظَر إليها باعتبارها مكسباً سياسياً لطبقةٍ حاكمةٍ تعاني من تصدّعٍ في شرعيتها المجتمعية والسياسية.  

وليس مستغرباً أن نشهد تناقضاً في مواقف الكثير من الزعامات السياسية بشأن علاقات وتوجهات السياسة الخارجية العراقية والتأثير السلبي عليها، إذ الكثير من هذه الزعامات تعتقد أنَّ مشكلة بعض الدول الإقليمية تتمثل في رفض الاعتراف بعناوينهم التي فرضوها على المجتمع العراقي بقوّة السلاح أو النفوذ السياسي. ومن ثم تنعكس تلك المشكلة على توجهات الحكومة في رسم سياستها الخارجية وتتحوّل إلى قيود تعرقل خطوات تطور العلاقات الخارجية واتفاقات التعاون في المجالات الاقتصادية وحتّى الأمنية. 

تبدو الفرصة اليوم سانحةً أكثر مِن أيّ وقت مضى أمام العراق لِتحويل الكثير من الشعارات السياسية التي تُرفَع في اللقاءات والمحافل الإقليمية والدولية، وتنادي بضرورة تطبيق مبدأ مصلحة العراق، وتدعو إلى أن يكون التعامل مع البيئة السياسية والخارجية وفق شعار (العراق أولاً).

لكن ذلك يبقى مرتهناً برؤية وسياسات الحكومة في استثمار فكر التعايش الإيجابي مع واقع العراق مهما كان شكل الحكومات أو القوى السياسية التي تقف خلفها. وإدراك القوى الإقليمية أنَّ إقصاء العراق أو بقاءه كدولة فاشلة يؤدي إلى احتمالات معاكسة لما يريده محيطه الإقليمي، ويتم تحويله إلى ساحة لتهديد مصالحه.  

وعلى العراق ألا يواصل التعامل مع محيطه الإقليمي بمنطق ردود الأفعال التي تعبّر عن عدم وضوح في خطواته لِلتفاعل الخالي مِن أي أبعاد استراتيجية أو أفق لشراكة ممتدة. فلدى العراق الكثير من المقومات التي يمكن أن تشكّل أساساً لِلتكامل والشراكة الاقتصادية، وفي الوقت ذاته لديه الكثير من المشاكل في علاقاته الخارجية لا يمكن أن تُحل مِن دون تحديد بوصلة التعاون التي يمكن أن تكون ورقة ضغط لحلحلة مشاكل المياه والأمن مع دول الجوار العراقي. 

القوى الإقليمية العربية تريد أن ترى عراقا مختلفاً عن الماضي القريب، ولكن لحدّ الآن لا نعرف ماذا تريد القوى الحاكمة في العراق، هل تريده عراقاً فاعلاً ومتفاعلاً مع محيطه الدولي والإقليمي؟ أو أن يبقى ساحةً لاستعراض هيمنة نفوذ القوى الإقليمية؟ وإجابة هذا السؤال يجب أن تكون هي البوصلة التي تحدد آفاق سياسة العراق الخارجية نحو البيئة الإقليمية والدولية.