في مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي، أعلن تحالف الحرية والتغيير انطلاق المرحلة الثانية للاتفاق السياسي في السودان نهاية الشهر الجاري وذلك عبر انعقاد مجموعات العمل لمناقشة خمس قضايا : الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة والعدالة الانتقالية، إتفاق جوبا للسلام، إزالة تمكين نظام ال30 من يونيو 1989، بالإضافة لقضية شرق السودان.
وكان الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين الشهر الماضي قد أوضح الخطوط العريضة لما تم التوصل إليه بين الطرفين و المتمثلة في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية من قبل القوى المدنية بالكامل وخروج الجيش من السياسة، بالإضافة لإصلاح الأجهزة العدلية، وتبعية جهازي الشرطة والمخابرات لرئيس الوزراء، وصناعة الدستور، وصولا للانتخابات العامة.
ومنذ توقيع ذلك الاتفاق أبدت العديد من القوى السياسية والمدنية الرغبة في التوقيع عليه، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول محاولة بعض الأطراف إغراق الاتفاق بالمزيد من القوى من أجل التحكم في المخرجات المتوقعة للاتفاق النهائي وخاصة فيما يتعلق باختيار شخصية رئيس الوزراء ورأس الدولة (المجلس السيادي).
ومن المهم في هذا الإطار الإشارة إلى أنه لا يمكن إغراق الاتفاق لأن الأطراف محددة ومتفق عليها، خصوصا فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، حيث نص الاتفاق على أن "قوى الثورة" هى الجهة التي تقوم بالاختيار، وقوى الثورة تم تعريفها بأنها تتكون من تحالف الحرية والتغيير و لجان المقاومة فضلاً عن الأحزاب والقوى المدنية التي كانت جزءاً من التحالف حتى سقوط النظام في 11 أبريل 2019 .
وهذا الأمر لا يعني احتكار الاتفاق بواسطة قوى سياسية ومدنية معينة كما يدعي فلول النظام وأتباعهم، حيث يستطيع كل مساند له من الأحزاب والقوى المدنية دعمه ومساندته والتوقيع عليه، مع التزامها بنصوصه التي توضح بجلاء الأطراف والأدوار المنوطة بكل منها.
الشيء الذي يجب التأكيد عليه بوضوح هو أن هذا الاتفاق ملكٌ لكافة قوى الثورة التي ناهضت الإنقلاب بمختلف مكوناتها، ولا يمكن السماح فيه للقوى التي ناصرت الإنقلاب بأشكال مختلفة بأن تكون في مرتبة واحدة مع القوى التي تمسكت بمباديء الثورة وشعارتها ودفعت الثمن غالياً من دماء الشهداء والجرحى والسجون والمعتقلات حتى تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي.
ومن ناحية أخرى فقد سارع فلول النظام البائد بالتشكيك في نصوص الاتفاق الإطاري، وقاموا بالترويج لفرية تقول أنه يوجد إتفاق آخر "تحت المنضدة" يحتوي على بنود سرية، وهو الادعاء الذي قابله تحالف الحرية والتغيير بنشر نصوص الاتفاق الموقع عليه من قبل كافة الأحزاب السياسية والقوى المدنية والعسكريين والحركات المسلحة، وهى نصوص واضحة ولا لبس فيها.
وكذلك ادعى البعض بأن الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قد جرى تعديله بضغط من العسكر، بحيث تم النص على وجود رأس دولة واحد بدلاً عن مجلس السيادة، كما أنه لا توجد فيه صلة بين الحكومة المدنية على الجيش، فضلاً عن النص على تعيين قائد الجيش من قبل القوات المسلحة بدلا عن القائد الأعلى (رأس الدولة أو مجلس السيادة).
ومن المعلوم أن وجود شخص واحد على رأس الدولة أو مجلس سيادة هو أمر لا يؤثر على مدنية هياكل السلطة، ذلك أن رأس الدولة أو مجلس السيادة سيكون مدنياً وهو الأمر المهم، وكذلك فإن تجربة الحكم الأخيرة أوضحت عدم جدوى وجود 11 شخصاً في مجلس السيادة،وبالتالي فإن هذا الأمر سيخضع للنقاش و التدوال من أجل الوصول للخيار الأفضل.
أما الصلة أو العلاقة بين الحكومة والمدنية والجيش فقد تمت الإشارة إليها بوضوح في الإعلان الدستوري الذي نص على قيام مجلس "الأمن والدفاع" برئاسة رئيس الوزراء، وستكون القوات النظامية ممثلة في هذا المجلس بما يحقق الربط بين السلطة المدنية والجيش.
وبخصوص تعيين القائد العام للقوات المسلحة فقد جرى العرف أن يتم ترشيحه بواسطة الجيش ومن ثم يجيزه ويعتمده القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو في هذا الاتفاق سيكون رأس الدولة أو مجلس السيادة المدني، وبالتالي فإنه لا توجد بدعة جديدة تم ابتداعها في هذا الاتفاق.
ومن جانب آخر، فإن الأسابيع الثلاث القادمة ستشهد انعقاد مجموعات العمل الخاصة بالقضايا الخمس المشار إليها، وبمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة في كل قضية، ذلك أن الوصول للاتفاق النهائي يتطلب توافقاً كبيراً ولا يمكن أن يترك لتحالف الحرية و التغيير وحده.
العامل المهم والحاسم في هذا الإطار هو الوقت، فالبلاد تعيش حالة من الفراغ الدستوري منذ أكثر من سنة، ولا توجد حكومة تستطيع مجابهة المشاكل العديدة والظروف المعقدة التي يمر بها السودان داخلياً، فضلاً عن تلك التي يعيشها الإقليم والعالم وانعكاساتها على الأوضاع المحلية خصوصاً فيما يلي قضايا الاقتصاد والأمن.
كما أن القوى المضادة للثورة لن تألوا جهداً في خلق المزيد من المشاكل لعرقلة الوصول للاتفاق النهائي واستئناف المسار المدني الديمقراطي، وقد شهدنا في فترة ما قبل الانقلاب أفعالهم المتمثلة في خنق الاقتصاد عبر اصطناع الأزمات و إشعال الفتن القبلية والجهوية وغير ذلك من الممارسات الهادفة لوأد عملية الانتقال.
لا شك أن الأسابيع القادمة ستشهد حملات محمومة للتشكيك في الاتفاق ومدى قدرته على تحقيق أهداف الثورة، وهو الأمر الذي سيكشف عنه محتوى الإعلان الدستوري الذي سيتم إعتماده في أعقاب النقاشات التي ستشهدها مجموعات العمل المزمع انطلاقها الأسبوع القادم، وفي كل الأحوال يبقى الضامن الأكبر لتحقيق تلك الأهداف هو تماسك قوى الثورة وتوحدها حول شعاراتها الرئيسية وفي مقدمتها مدنية الدولة.
