بعد كلام إيراني كثير عن إبداء المملكة العربية السعوديّة استعدادها لاستئناف الحوار بين البلدين، أطلّ وزير الخارجية السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان من "دافوس" السويسريّة، وحدّد، للمرّة الأولى، الإطار الذي تراه الرياض الأنسب لفتح حوار مع طهران.
ما قاله الوزير السعودي ليس مسألة كلاسيكيًّة، إذ إنّ الرؤية التي قدّمها لتطبيع العلاقة مع إيران تتسم بشيء من "الثوريّة"، إذ أعلن:" تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريق للحوار. نحن نحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية بدلاً من الشؤون الجيو-سياسية، لأنّ ذلك يعطي إشارة قوية لإيران ولآخرين بأن هناك مسارات أخرى للرخاء المشترك".
إنّ كلام وزير الخارجية السعودي، بغض النظر عن الرسالة التي يحملها في طيّاته الى رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو عن شروط التجاوب مع دعواته "السلميّة"، يفيد بأنّ تطبيع العلاقات مع إيران يقتضي بأن يغيّر "نظام الملالي" نظرته الى أمور المنطقة، فيضع جانبًا "الحرس الثوري" ومخططاته التوسعيّة، حيث الأولويّة للشؤون الجيو-سياسيّة، ويعطي الريادة لكيانات الدولة وأجهزة الحكومة، حيث الأولويّة للتنمية ومسارات الرخاء.
وهذا يعني أنّ المملكة العربيّة السعودية تفترض أن تتحوّل إيران من نظام ذي "أدوار خبيثة" في المنطقة الى نظام مؤهّل للبحث مع جيرانه في المصالح المشتركة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الجميع، دولًا وحكومات وشعوبًا.
وللوصول الى هذه الأرضية المشتركة للحوار، لا بدّ من أن يعيد النظام الإيراني النظر في نوعيّة تعاطيه مع الدول التي سبق أن اعتبرها مرشد الجمهورية الإسلامية علي الخامنئي " عمقًا استراتيجيًّا" كما هي عليه حال اليمن والعراق ولبنان وسوريا وضمنًا دول مجلس التعاون الخليجي.
وتطمح المملكة العربية السعودية إلى أن ينطلق الحوار مع إيران من خلفيّة مختلفة، بحيث تغيب المخططات التوسعيّة التي تضعها إيران في أولويّاتها وتحضر الخطط التنمويّة، فتصبح إيران في موقع المساعد والمستفيد من الرؤى التنمويّة التي تجهد من أجلها دول مجلس التعاون الخليجي.
وما يطرحه وزير الخارجيّة السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتكامل الى حدّ ما مع إرادة الشعب الإيراني الذي ينتقل من ثورة الى ثورة ومن انتفاضة الى انتفاضة ومن احتجاج الى احتجاج، بسبب سياسات التشدد التي يتبعها النظام الإيراني وتنعكس كوارث على مستوى الحريّات والمال والإقتصاد والخدمات.
ويبدو أنّ هذا الوضوح غير المسبوق في الطرح السعودي يأتي في توقيت "ملائم" فإيران تلمس تراجع تأثيرها الإقليمي والدولي، وهي تشكو من أنّ الدول، بما فيها تلك التي لها قوة وازنة فيها، "تتملّص" بالقدر الممكن منها، كما هي حال العراق الذي بدأ يطرح عناوين تزعجها والنظام السوري الذي تقوده روسيا الى حيث تكمن مصالحها، ناهيك عن تدهور علاقاتها مع "الإتحاد الأوروبي" والتراجع الأميركي الكبير عن "هاجس" إحياء الاتفاق النووي.
ويأتي هذا الطرح السعودي في وقت وجهت فيه الصين ضربة قاسية الى حلفها مع إيران من خلال عقد شراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد كلام "عدائي" غير مسبوق، صدر عن رئيس كوريا الجنوبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أثار الغضب الإيراني.
ولا يفترض أن تكون هناك دولة أكثر اطلاعًا من السعوديّة نفسها على التطورات المحيطة بإيران، وهي التي تواكب عن كثب تطورات التوصّل الى هدنة جديدة في اليمن.
ووفق مصدر دبلوماسيّ أوروبيّ يشارك في فاعليّات "مؤتمر دافوس"، من حيث أطلق ابن فرحان موقفه الخاص بإيران، فإنّ المملكة العربيّة السعوديّة غير معنيّة بتطوير علاقتها مع الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة، بحلّتها الحاليّة، لاقتناعها بأّنّ ما يقوله الدبلوماسيّون الإيرانيّون لا يلامس حقيقة ما يقدم عليه أصحاب القرار الحقيقيّون في البلاد، ولهذا فإنّ عدم تلمّس تعديلات جذريّة في آليّة اتّخاذ القرار في إيران يعني أنّ الحوار معها كما لم يُجدِ نفعًا في السابق فهو لن يجدي نفعًا لا حاليًا ولا مستقبلًا.
ولكن، هل هذا التغيير المنشود في النظام الإيراني ممكن؟
يجيب الدبلوماسي الإيراني، ضاحكًا:" لا تسخف أبدًا بقدرة النساء على إحداث المعجزات" في إشارة إلى تأثيرات ثورة " المرأة. الحريّة. الحياة" على النظام الإيراني في الداخل وعلى وضعيته في الخارج.
والأصدقاء...أيضًا
إنّ هذا التحوّل في النظرة السعوديّة التي باتت تقوم على مبدأ "التنمية" لا يقتصر على الأعداء (إسرائيل) ولا على الخصوم (إيران) بل يسحب نفسه على الأصدقاء، أيضًا.
وهذا ما ذهب إليه وزير المالية وزير المالية السعودي محمد الجدعان، من دافوس السويسرية أيضًا، إذ أعلن أنّ بلاده تسعى الى تغيير ما اعتدت عليه لجهة تقديم المنح والمساعدات لحلفائها، مباشرة ومن دون شروط، وقال:" إنّ
السعودية تحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات، فنحن نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهدًا، نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".
وتتعرّض السعوديّة لضغوط من أجل تقديم منح وتوفير مساعدات لعدد من الدول المتعثّرة مثل مصر والأردن ولبنان.
وعليه، فإنّ المملكة العربيّة السعوديّة أصبحت، في مكان ما، أكثر الدول اعتناقًا لمبادئ صندوق النقد الدولي، إذ إنّ كلّ خطواته مرتبطة بمبدأ...التنمية!
