على الرغم من مرور عدة سنوات على انتهاء المواجهات العسكرية المباشرة مع تنظيم داعش، لا يزال عشرات الآلاف من إرهابي التنظيم محتجزين في إقليم كردستان العراق ومناطق الإدارة الذاتية "الكردية" شمال شرقي سوريا. فكثير من الدول التي ينحدر منها آلاف الإرهابيين هؤلاء، أو يحملون جنسياتها، أغلبيتها المطلقة أوربية، يرفضون استعادة مواطنيهم هؤلاء، ويحاولون بشتى السُبل إيجاد آليات تصريف لهم، بأية شروط وأثمان كانت، خلا إمكانية استعادتهم.
الوجه العلني والمباشر لحجة هذه الدول في الامتناع عن استعادة هذه النوعية من مواطنيها يقوم على ثلاثة أركان متراكبة: فمن جهة تقول إن استقدامهم من البيئة الواقعية التي نفذوا فيها أفعالهم الجرمية، أنما قد يرفع عنهم طيفاً واسعاً من الأدلة والبراهين وجهات الادعاء ومستمسكات الإدانة، التي من المفترض أن يتم استخدامها وأن تقف في مواجهتهم، أثناء انعقاد أية محاكمة احترافية ضدهم.
كذلك تقول القراءة الأوربية/العالمية إن كتلة القوانين والمفاهيم والسياقات الحقوقية في هذه البلدان إيجابية ومريحة و"إنسانية" للغاية. وتالياً، يمكن لعشرات الآلاف من أخطر الإرهابيين هؤلاء أن يستفيدوا منها بأشكال مختلفة، بما في ذلك إمكانية التملص من الإدانة والسجن.
فوق الأمرين، فإن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأوربية/العالمية تضمر خشية مما قد يشكله استقدام آلاف الإرهابيين المشهورين على البيئة الاجتماعية والاستقرار الأمني في هذه البلدان، سواء داخل السجون عبر تواصلهم مع عشرات الآلاف من السجناء، وتاليا إمكانية لقحهم بالأفكار وآليات الفعل المتطرفة، أو ما قد يشكلونه من إلهام للخلايا والشبكات الإرهابية العابرة للحدود، التي قد تحول هدف "تحرير" هؤلاء إلى هدف أساسي في برامجهم وممارساتهم.
صحيح، تملك تلك المبررات كل أشكال الشرعية، لأية دولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي والأمن القومي الخاص بها، إلا أنها تكشف الكثير من الأبعاد وآليات العلاقة التي تسعى هذه الدول لأن تكرسها، كنمط المكانة وشكل العلاقة التي تربطها مع الكيانات الأخرى، بالذات الأكثر هشاشة وهامشية، مثل إقليم كردستان ومناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، التي تراها وتعتبرها جغرافيات ومجتمعات وكيانات أقل مكانة وجدارة، وتالياً أكثر قابلية لأن تتحمل وزر هؤلاء الإرهابيين نيابة عن هذه الدول وفي سبيل استقرار مجتمعاتها وأنظمتها القضائية، مقابل بعض أنواع الدعم المادي والسياسي الذي قد تبذلها لهم.
يمكن بذل مجادلة فكرية تثبت ذلك في كل تفصيل كان، مجادلة تتوصل دوماً إلى نتيجة واحدة: ثمة فوقية ما، وإن كانت مهذبة وتسعى لأن تتمظهر على شكل تحالف سياسي وأمني.
فنفس هذه الدول التي تعتقد أن استقدام هؤلاء الإرهابيين -إرهابيها- قد يفقدها كتلة القرائن والشواهد التي قد تكون في مواجهتهم في أية محاكمة على أراضيها؛ فأنها منذ قرابة عشرة سنوات تماطل وتعيق إمكانية تأسيس وانعقاد محاكمة دولية شرعية بحق هؤلاء الإرهابيين، في أماكن احتجازهم الحالية.
تفعل الدول الأوربية ذلك، مراعاة للدول والكيانات والأنظمة الإقليمية الأكبر، صاحبة المصلحة والشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول الأوربية، مثل الأنظمة في سوريا تركيا والعراق. لكنها تفعل ذلك أيضاً، كي لا تدخل في حرج ومواجهة مع الرأي العام والمنظمات الحقوقية التي في بلدانها، التي قد تتهم حكوماتها بترك مواطنيها أمام نُظم قضائية غير مُحكمة واحترافية وذات استقلالية ومصداقية.
على نفس المنوال، فإن الزعم بعدم تناسب بنية القوانين والمنظومة القضائية الأوربية لهذه النوعية من الجرائم والإرهابيين، وإمكانية استغلالهم للأبعاد "الإنسانية" التي تتضمنها تلك المنظومة، ورفض تغييرها بأي شكل كان، أنما يُشير بوضوح إلى نوع من الفوقية المضمرة لهذه الدول، التي تصر على عدم تغير أي من تلك المضامين "الإنسانية"، لمجموعة من الالتزامات السياسية والأخلاقية والثقافية التي تعتقد أنه من المستحيل أن تتخلى عنها. لكن، ومقابل ذلك الاعتقاد والافتراض، فإنها تفترض أن المجتمعات الأخرى وفضائها الإنساني والأخلاقي، إلى جانب هوية وسلوك مؤسساتها الأمنية والقضائية، مناسبة لهذه النوعية من الوحشية والإجرام الذي تقوم عليه تنظيمات مثل داعش وأعضائه، وتالياً تعتبرها أقل إنسنة واستجابة لمجموعة المعايير الحقوقية والإنسانية.
في السياق ذاته، فهي تعتبر الخطورة الأمنية التي تعتقد الأجهزة الاستخباراتية في هذه الدول أنها قد تكون مرافقة لعمليات استقدام الإرهابيين، وتسعى لتجنبها، "شيئاً عادياً" في حال حدوثه في أماكن الاحتجاز الحالية، مثلما جرى في الهجمة الإرهابية على سجن الحسكة قبل عامٍ من الآن. وهو افتراض قائم على نوعية من المشاعر والأفكار التي ترى إنه ثمة مجتمعات ما من المفترض أن تتحمل العنف والصراعات والقلاقل الأمنية نيابة عن مجتمعات أخرى!.
أخيراً، ثمة طاقة ابتزاز لا يُمكن تغطيتها في هذا المشهد، فأنماط الدعم السياسي والعسكري النسبية للغاية، التي تبذلها هذه الدول للكيانات والمجتمعات المحلية في بلداننا، فيما تسميه "الشركة في محاربة الإرهاب"، تبدو بوضوح أشكالاً من الدعم المشروط، القائمة والمرتبطة بالتزامات من قِبل هذه الجماعات المحلية بالاحتفاظ بهؤلاء الإرهابيين. وهذا النوع من الشرطية في عمليات الدعم أنما يكشف خلو الشراكة من أية مضامين فكرية وعقائدية وروحية في مواجهة ما يُعتبر خطراً على الإنسانية جمعاء، فهي شراكة باردة ومجردة وميكانيكية، حتى إن المرء يُمكن أن يتخيل إمكانية انقلابها لما هو الضد في أية لحظة.
