"الاستحقاق الكبير" هو النهاية المرتقبة للواقع الذي سمح للعديد من الدول في المحيط العربي أن تعتمد على عائدات الاستخراج، نفط وغاز وفوسفات، لتمويل ارتقائها من نظم هشّة متآلفة مع الشحة والعوز إلى دول تضاهي في تطورها المادي المجتمعات التي راكمت القيمة على مدى القرون من خلال إنتاجية ذات فائض في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من أشكال الانتاج والتحصيل وصولاً إلى ما حققته هذه الدول لأخرى من ترتيب للنظم والانتقال إلى المجالات المعرفية كوسيلة أولية لتوليد القيمة وتثبيت الثروة والرخاء.
ليس في هذا التوصيف إنكار أن العديد من دول المحيط العربي التي استفادت من ثروات الاستخراج قد تمكّنت من تجيير قسم من العائدات لاستحداث دورة اقتصادية موضعية مستدامة أو أكثر (الزراعة في المغرب، الإعلام في قطر، التعليم العالي في السعودية، وغيرها)، إلا أن مظاهر الرخاء ومستلزماته في العديد منها، دول الخليج أولاً، ليست تعبيراً عن هذه الدورات المستحدثة، بل هي في معظمها نتيجة مباشرة لضخ صريح أو مموّه من جانب الحكومات كوسيلة لمشاركة المجتمع بالفائض الناتج عن الاستخراج.
ربما أن دبي، أو أبوظبي، أو الدوحة، تشبه نيويورك، بل وفق أكثر من معيار ثمة من قد يرى أنها تتفوق عليها. ولكن نشوء نيويورك، أو شيكاغو، أو لوس أنجلوس، كان عضوياً تراكمياً على مدى قرون، وكان نتيجة تلاقي الفائض من أعداد متتالية من الدورات الاقتصادية الموضعية، الصغيرة أو الكبيرة، المحلية، المناطقية، القارية، العالمية، فإذا تراجعت أحداها أو زالت، أو حتى إذا كان هذا حال العديد منها يبقى الكثير غيرها ليملأ الفراغ. والمدينة باقية وتتمدد لا بمشيئة فوقية، بل بتنوعها وبارتباط أهلها بها، وباندفاعهم الإبداعي وطاقاتهم التي مكّنتها النظم السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية المنطلقة من أولوية المواطن واعتماد السلطة أو الدولة على تفويضه لها. أي أن قرار النهوض بنيويورك ليس صادراً من حاكم أو رئيس، بل هو النتيجة الجماعية للقرارات الذاتية الشخصية لسكان نيويورك والمستفيدين منها، دون توافق مسبق، على أساس تلاقي المصالح الفردية لتشكل الإنجاز المشترك.
في المقابل، فإن استنهاض مدن الخليج، بحكم طبيعة التركيبة الاجتماعية السائدة على مدى المحيط العربي، كان فوقياً. وحيث أن البناء والتطوير قد استدعى استقدام الخبرات والعمالة الوافدة، فإن هذه المدن لا تبني ازدهارها على شعور المقيمين بها بملكيتهم لها، بل على أساس مرور كريم في أحسن الأحوال. ما لا يمكن إنكاره بالتالي هو أن حالة الرقي والازدهار والرخاء في دول الخليج هي وليدة العائدات الاستخراجية، أولاً وأخيراً، وإن كان المسعى قائماً من أجل تلطيف التمييز الأخير أو تذويبه.
يُشهد لهذه الدول أنها حققت إجمالاً إدارة ناجعة لهذه العائدات، دون زعم الكمال. يُشهد لها أيضاً أنها حققت الإنجاز في البناء والتطوير بما يفوق التوقعات. بل يُشهد لقياداتها أدراكها بأنه ثمة استحقاق كبير آتٍ، مع أفول الثروة الاستخراجية ورحيل المقيمين الطارئين. ومن هنا الخطط الموضوعة الساعية إلى توظيف المواطنين وتدريبهم وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، على صعوبة هذا الهدف واتسامه بالتوجهات الشكلية أو الاستدراكية. ومن هنا أيضاً السرديات "المستقبلية" الساعية إلى تقديم البديل التوجيهي عن الاستهلاك، المادي والديني، والذي يشغل أوجه عديدة من هذه المجتمعات بناء على حصتها من الفائض. فالفائض والحصة إلى تراجع ثم إلى زوال، ولا بد من بديل، بل لا بد لهذا البديل أن يكون منتجاً لا مستهلكاً، وإلا كان الانحدار والسقوط.
فمنذ أعوام، بل منذ عقود، تجتهد حكومات لعض هذه الدول، دون ضجيج أو تهويل، بخطوات ساعية إلى إيجاد البديل أو البدائل، مع الالتفات إلى الأوجه الحيوية التي تتحقق في المدن التلقائية ذات الدورات الاقتصادية المتضافرة، والتي تفتقدها هذه المدن المستوهبة من الثروة الاستخراجية. تحلية المياه للأمن المائي، والاستثمار الزراعي في دول أفريقية وآسيوية وأستراليا للأمن الغذائي، والتوسع في الاستثمارات العالمية من خلال الصناديق السيادية للاستحصال على قدر من الاستقرار المالي، والشراكات مع الدول العظمى للأمن الصلب.
والقراءة الموضوعية للواقع الاقتصادي تفيد صراحة أن الإنتاج المحلي المجدي لن يكون زراعياً أو صناعياً. فمع استشفاف أفق نهاية الاستخراج، لا بد من الانتقال إلى الإنتاج المعرفي. زخم الشراكات في هذا الصدد، من خلال استقدام الجامعات وإقامة مراكز الأبحاث والإقدام على المشاريع الكبرى يؤكد الوعي والإصرار في هذا الشأن. ولكن كافة الجهود، في كل دول الخليج، لا تزال ذات طبيعة إملائية فوقية، لطيفة في بعض الأحيان، قاسية في أحيان أخرى. متأنية في بعض الأحيان، مندفعة إلى حدود التهور وما قد يتجاوزه أحياناً أخرى.
ربما أن المثال الأقصى هنا، في خضم الخطر الداهم، يأتي من السعودية، وهو تسخير ما قد يبلغ نصف الصندوق السيادي، هذه الأمانة للأجيال المقبلة، لبناء "مدينة" تتعارض مع أي مفهوم موضوعي أو تاريخي أو مصلحي للمدن، من حيث الشكل والموقع والوظيفة والطبيعة المفروضة للتواجد، تحت غطاء من السرية والفوقية ومن الترويج الدعائي المسطح. مدينة تُجترح من العدم، بسمات عبثية، وبطموح أن يأتيها من يأهلها من أصقاع العالم. قد يبنى بعضها، وقد يأتيها المغامرون العابرون، غير أن حظوظ ديمومتها ضئيلة إلى حد التلاشي، وإن أكد المستفيدون، مصممون ومقاولون من ذوي السجلات غير المتوافقة مع حجم المشروع، خلاف ذلك. هذا فيما تغيب عن سائر المدن (الحقيقية) وأهلها أقدار ضخمة من موارد الاستنهاض. بل هو السير في الاتجاه المعاكس لمعالجة مواطن الضعف في المدن الخليجية، والتي تحتاج لأن تنتقل إلى الصيغة الطبيعية، حيث المدينة لأهلها، وديمومتها بإبداعهم. ربما أن المغالطة الأولى في مشروع هذه المدينة هو الافتراض بأن الرؤية الأحادية الفوقية قادرة على تحقيق الانتقال إلى الانتاج المعرفي. بل إن هذا الانتقال يتطلب سمات ذاتية واجتماعية لا تتحصل إلا بتبديل العقد الاجتماعي. والتبديل المطلوب هو التخفيف من صيغة الرعاية وصولاً إلى صيغة العناية بالمواطن في حالات الطوارئ القصوى، لا تشديدها باتجاه الوصاية على المواطن وفرض مظاهر إبداع مفترض لا علاقة لها به وبتجاربه.
على أي حال، فإن العقد الحالي، المنطلق من أبوية الدولة الريعية وتوقع المواطن أن يحصل على كامل الرعاية، من المهد إلى اللحد، بذاته ليس صالحا للاستمرار. ولا بد من تعديله في صلبه. لا حاجة إلى التمثل الكامل بالتجارب العالمية والتخلي عن مثال الأسرة المعتمد، حيث الحاكم هو الأب والمواطن هو الابن، بل الأنجع قد يكون تطوير هذا المثال باتجاه إقرار الابن، أي المواطن، بأنه قد بلغ الرشد، وأن اعتماده على أبيه لم يعد جائزاً، بل المطلوب الانتقال إلى المسؤولية الكاملة عن الذات، وإن مع استمرار الرعاية الأبوية عند الضرورة.
لا شك أن مقولة الانتقال من الصيغة الأبوية الريعية إلى صيغة المسؤولية الذاتية للمواطن يعترضها الرفض النابع من الشعور بالغبن من جانب المطالبين بتحمل هذه المسؤولية بعد أن كانت توقعاتهم مبنية على دور رعاية مستفاضة للدولة. يتبع ذلك الاتهامات التلقائية بأن الأصح هو تقليص مخصصات الدولة والعمل على تذليل الهدر وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد. واقع الأمر أن كافة هذه المطالب منطقية، ولا بد لكل دولة من إيفائها حقها بالتزامن مع طرح أي تبديل في صيغة العقد.
وقد يكون الترتيب الأنجع في طرح الصيغة الجديدة التشديد على طبيعتها الجيلية، القائمة على توالي ثلاثة أجيال. عند أحد طرفي هذه الثلاثية الجيل الأول وهو "جيل الوفاء" المؤلف من المتقدمين بالسن، والذين قدّموا المطلوب منهم وبلغوا مرحلة ترقب الموعود لهم. فلا بد مع هذا الجيل من الوفاء بالوعد وضمان شيخوختهم. أي أن الهدف هنا هو ألا يتبدل معاش هذا الجيل، من خلال ترشيد المخصصات وتوجيهها بما يكفي الحاجة ويحفظ الكرامة.
وعند الطرف الآخر لثلاثية الأجيال الجيل الثالث وهو "جيل الإنجاز" المنشود، شباب الغد المؤهل لأن يساهم بالاقتصاد المعرفي طبيعياً وتلقائياً، بعد حصوله على التعليم والتدريب الكفيلين بتمكينه. هو جيل المستقبل، جيل أولاد من هم اليوم في مطلع حياتهم العملية أو في وسطها.
هؤلاء يشكلون الجيل الوسيط، الثاني الواقع بين جيلي الوفاء والإنجاز. هم "جيل التحول"، وعليهم تقع مسؤولية تحقيق التغيير والتبديل والانتقال، برعاية مستمرة من الدولة الأبوية، على أساس تفاعلي متزايد، ليس انطلاقاً من حاجة إلى التضحية الطوعية والتي قد تكون واجبة أو قد لا تكون، بل بناء على استتباب القناعة الموضوعية بأن المطالبة باستمرار النظام الريعي، ومسايرة الدولة لهذه المطالبة، هو أمر واهم قابل للحصول لفترة وجيزة، تطول بعض الشيء أو تقصر بعض الشيء وفق الدولة المعنية وعلى أساس التقلبات في الأوضاع العالمية، ولكنها منتهية بالتأكيد في زمنهم.
فالخيار المطروح أمامهم هو بعض الصعوبة في السير بالعملية الانتقالية، وصولاً إلى رخاء واستقرار مستدام، ومن بعده المستقبل الواعد لذريتهم، ومن دون التفريط بحقوق آبائهم، أو الإصرار على فوائد آنية سرعان ما تستبدل بالانهيار، لهم ولأبنائهم ولأبائهم.
من شأن الثروة المالية، إذا استمر حسن توظيفها في الاستثمارات العالمية، وفي حال لم يجرِ هدرها في مغامرات ومخاطرات قليلة الجدوى، ولم تتمكن أطراف خارجية نافذة متمرسة في المعاملات المالية الاستيلاء عليها بطرق مشروعة أو أقل منها، والتجربة الآسيوية هي العبرة هنا، أن تشكل بعض الضمانة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية. ولكن ما لا شك فيه هو أن المتاح فعلياً من أشكال الانتاج للمحافظة على المكتسبات الحياتية لزمن الوفرة والذي يوشك على الانتهاء مع تراجع الاستخراج، ومع صعوبة الزراعة والصناعة، هو الانتاج المعرفي.
في مجال المعرفة المنتج هو المواطن الفرد، المبدع، المبتكر، الشجاع، الجريء، القادر أن يتحمل الخسارة في توخي النجاح. أفعاله وأعماله، هو وأقرانه، من شأنها أن تنتج الدورات الاقتصادية المتعددة، في عالم مستقبلي تتوالد فيه فرص الانتاج والاستهلاك المعرفيين، وتتكاثف وتتراكم لتمنح المجتمعات، في الخليج وعلى مدى المحيط العربي، الدورات الاقتصادية المتعددة، المتداخلة والمتفرقة، تزول أو تبقى فرادى، ويبقى مجموعها. هذا فيما تنكفئ الحكومات إلى دورها الطبيعي بتأطير هذا النشاط وضمان استمراره.
كل دول المنطقة تحتاج إلى مناقشة الواقع ومعالجته، دون أن تقتصر هذه الحاجة على الحكومات والحكام، بل أن تشمل المجتمعات إلى مستوى الأفراد. فإن صحّ أن السبيل قدماً هو الانتاج المعرفي أولاً، أو كان ثمة وسيلة لتعزيزه بأشكال الانتاج الأخرى، وتحصيل القيمة بكافة الأشكال الممكنة، فالأصح أن يأتي القرار نتيجة حوار وطني يحافظ على خصوصيات كل دولة، ويحترم قناعات مجتمعها إزاء طبيعة نظام الحكم فيها، بما يضمن سلاسة الانتقال من دولة الرعاية إلى دولة العناية ومجتمع الإنجاز.
