السودانيون يطالبون بالحكم المدني - صورة تعبيرية. أرشيف
السودانيون يطالبون بالحكم المدني. أرشيفية

شهد الأسبوع الماضي تطورات كبيرة مرتبطة بالعملية السياسية التي تأسست على الاتفاق بين المدنيين والعسكريين وتبلورت في الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين الطرفين في الخامس من ديسمبر 2022، والذي سيفضى إلى الوصول لاتفاق نهائي يحكم الفترة الإنتقالية ويؤدي لخروج الجيش من السياسة وتكوين حكومة مدنية بالكامل.  

وقد تمثلت أبرز تلك التطورات في الزيارة المشتركة التي قام بها ستة من المبعوثين الدوليين للخرطوم، يمثلون الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، النرويج، فرنسا، المانيا، والاتحاد الأوروبي، حيث عقدوا سلسلة من اللقاءات كان أبرزها اجتماعهم بالقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثلين عن لجان المقاومة والمجتمع المدني إلى جانب المكون العسكري. 

في أعقاب الاجتماعات أصدر المبعوثون بياناً أكدوا فيه دعمهم الكامل للإتفاق الإطاري بوصفه (أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات)، كما أعربوا عن رفضهم المطلق لمحاولات خلق (العمليات السياسية الموازية) التي تهدف لتقويض الإتفاق الإطاري. 

ومن ناحية أخرى، فقد استمر انعقاد مجموعات العمل لمناقشة القضايا الخمس التي أشار لها الاتفاق الإطاري حيث بدأت يوم الأحد الماضي جلسات مؤتمر خارطة الطريق للاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة بشرق السودان بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة، وذلك بعد أن عقدت مجموعات العمل حول قضيتي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واتفاق جوبا للسلام. 

كذلك استمر النقاش بين كتلة الموقعين على الإتفاق الإطاري وثلاثة من التنظيمات التي لم توقع عليه، وهي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (جناح مناوي)، واللتان تمت المناقشة معهما باعتبارهما أطرافاً في اتفاق جوبا للسلام فضلاً عن طرف من الحزب الاتحادي الأصل الذي تم اعتباره ضمن قوى الانتقال، حيث تم الاتفاق على توقيع إعلان سياسي يستند إلى مرجعية الإتفاق الإطاري. 

وفي هذا الخصوص فقد استمرت الحملات الإعلامية المضللة التي هدفت لتصوير النقاش مع هذه التنظيمات وكأنه حوار مع كتلة تطلق على نفسها اسم "الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية"، وهي حملات تهدف للتشويش على الموقف المبدئي لتحالف الحرية والتغيير الذي ظل يؤكد أن أطراف الاتفاق الإطاري قد تم تحديدهم سلفاً ولا مجال لإضافة أي أطراف أخرى تسعى لتحطيم الاتفاق عبر إغراقه بعشرات الأجسام. 

وكذلك لا تزال القوى المضادة للثورة تواصل جهودها الهادفة لإفشال الاتفاق وإجهاض الإنتقال حيث استمر تكوين وهيكلة المليشيات القبلية متزامناً مع نشاط واضح لقيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول في الولايات بهدف إعادة تنظيم عضويتهم والتنسيق مع بقية القوى المضادة للثورة وحشدهم لتحقيق هدفهم المنشود والمتمثل في الدعوة للانتخابات المبكرة في حال تعثر جهود إعاقة الوصول للاتفاق النهائي.  

أمام هذه الفرص الكبيرة المتاحة للوصول للاتفاق النهائي، وفي مقابل المهددات التي تواجهه، تقع على عاتق القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتحالف الحرية والتغيير على وجه الخصوص أعباء ومسؤوليات ينبغي القيام بها آخذين في الإعتبار الدور الحاسم الذي يلعبه عامل الوقت في استغلال هذه الفرص المتاحة. 

لا بد من الإسراع في إكمال الورش ومجموعات العمل المتبقية في أقرب وقت، بالإضافة لمضاعفة الجهود المبذولة لحشد أكبر قوى داعمة للاتفاق والاستمرار في تعزيز قنوات الحوار المفتوحة مع مختلف قوى الثورة بما في ذلك لجان المقاومة بهدف تكامل الأدوار وقفل الأبواب أمام مخططات القوى المضادة للثورة. 

وكذلك ينبغي مواصلة العمل السياسي والإعلامي و الدبلوماسي المستمر بهدف إبطال كل الحجج التي يسوِّق لها فلول النظام البائد حول عدم شمول الاتفاق الإطاري واقتصاره على قوى محدودة، وهي الحجة التي تهدف إلى إجهاض الاتفاق عبر ضم لافتات حزبية ومدنية مصنوعة تخدم أهداف القوى المضادة للثورة. 

لا شك أن الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين في مسار العملية السياسية، حيث يتوقع حدوث اتخاذ خطوات تعبد الطريق لتوقيع الاتفاق النهائي والشروع في عملية اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة (المجلس السيادي) تمهيدا لتشكيل الحكومة الانتقالية الثالثة التي ستحمل عبء تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق السياسي حتى تصل البلاد للانتخابات العامة التي تؤسس للشرعية الدستورية ولعملية التحول المدني الديمقراطي.

الكلمة المكتوبة تواجه الصعوبات دون شك، ولكن الحديث عن نهايتها سابق لأوانه. إلى اللقاء في محافل أخرى.
الكلمة المكتوبة تواجه الصعوبات دون شك، ولكن الحديث عن نهايتها سابق لأوانه. إلى اللقاء في محافل أخرى.

على مدى ربع قرن، كان لي شرف الكتابة في جريدة "الحياة"، يوم كانت واجهة الصحافة العربية المطبوعة العابرة للدول والقارات. سواء جاءت نهايتها لأفول الجريدة الورقية كوسيلة توزيع للمعلومة والفكر، أو لأخطاء على درب إدارتها، فإن "الحياة" قد أسلمت الروح، ومعها النمط الذي اعتاد عليه جيلها في قراءة الخبر والتحليل والرأي.

بدا يومها أن الزمن الذي كانت كانت فيه نشرات الأخبار، الإذاعية والمرئية، تمهيداً لقراءة المادة المكتوبة الموسعة في جريدة الصباح قد ولّى، وأصبح بالإمكان، عبر الشاشات والشبكات المعلوماتية، الاستفاضة بالحصول على المضمون الموسّع والمعمّق دون تأخير.

ومع المزيد من التطور في التقنيات، أضحى جليًا بأن طلب المضمون وتلقيه ينتقل ليس من الطباعة إلى الشاشة وحسب، بل، في انقلاب في أدوار الخادم والمخدوم، من الكلمة المكتوبة إلى أشكال جديدة للكلمة المسموعة والمرئية، تأتي بدورها في ارتباط وثيق بالصورة البيانية أو التعبيرية، وتتولى مهمة التعليق عليها.

فيما يقترب من الإجماع، القناعة اليوم هي أن المضمون المصور، ولا سيما بالصيغة النشطة التي تحاكي مخيلة الاستيعاب، هو السبيل الأكثر فعالية للتواصل مع المتلقي. والانتقال المتحقق إليه ليس الأول على مدى التاريخ الإنساني. سبق هذا الانتقال حالات عديدة، منها ما أسفر عن تحولات كمّية كبيرة في انتشار المضمون، مثل الانتقال من المخطوط إلى المطبوع، ثم أن التراكم الكمي استحال بدوره تحولات نوعية عميقة. ومنها، قبلها، ما هو أساس الحضارة، أي الانتقال من الشفهي إلى المكتوب.

الانتقال الأخير جاء قابلاً للتحقق نتيجة التطور الكبير في تقنيات المعلومات طبعاً، وأثره البالغ على الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في المجال المعرفي كما في سائر المجالات. المقارنة هنا غالباً ما تكون مع الثورة الصناعية. ربما هي كذلك في أكثر من مجتمع وسياق، غير أن الواقع الجديد في المحيط العربي يقترب ببعض أوجهه من أن يكون أشبه بأحوال ما بعد الكارثة الطبيعية منه بنتائج الثورة الصناعية.

البنى التي انهارت لم تكن الصحافة المطبوعة وحدها. فالمتضرر الأول كان الكتاب. نعم، ثمة تعارض في تحقق الفائدة والضرر بين دور النشر ومعها المؤلفين من جهة، والقارئ من جهة أخرى، إذ توفرّت له بين ما يشبه الليلة وضحاها مكتبات بكاملها، بصيغة رقمية أعيد إدخالها، أي عرضة لكمّ كبير من الأخطاء في مرحلة أولى، ثم بصيغة مصوّرة تحاكي الكتاب المطبوع بإخلاص، وصولاً إلى إقدام المكتبات الجامعية بنفسها على وضع مقتنياتها على الشبكة، ليصبح القارئ قادراً على الاطمئنان إلى الكتاب في سنده ومتنه ومصدره.

لكن في مقابل سعادة القارئ، تعرقلت نظم الموازنة بين الانتاج الفكري والتعويضات المالية للمؤلف والناشر. ومع غياب إمكانية الحصر والضبط وضمان حقوق النشر، خسر الكتاب صدارته كالوسيلة الأولى لصياغة الفكر. بالأمس كان جديد الكتب موضع اهتمام "خاصّة" فكرية وحدها لها إطار التداول. مع الواقع الجديد، مواد التداول وأطره أصبحت لا تحصى، وما كان للخاصة الفكرية لم يعد حصراً عليها. لمن هو منها أن يعترض في مفاضلة مستمرة بين الرفيع والوضيع، الراقي والمتردي، وهو قد فعل ولا يزال، ولكن اعتراضه ضائع في ضوضاء حقيقة غلبة "العامة" وتفضيلاتها وخياراتها، وإن استحالت ساحات متباعدة وفرق متناحرة، على "خاصّة" لم تعد كذلك، بل أمست واحدة من عدة. وفي هذه الفوضى، لم يجد الفكر العربي معادلة الاستقرار بعد، وإن كانت تشكيلات عدّة تتنافس للمنصب.

ربما أن "من زاوية أخرى" كانت محاولة صمود من جانب الكلمة المكتوبة. في هيئتها المقاوِمة هذه، الكلمة المكتوبة ليست مطبوعة على ورق، بل مقروءة على الشاشة، ويصاحبها ويعززها التفاعل، في موقع النشر نفسه ثم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولمقالات مختارة من خلال إبرازها ومناقشتها إذاعياً، أي بتحويلها إلى مادة مسموعة، ومن بعد كل هذا من خلال التقاطها وإعادة نشرها في مواقع أخرى.

ولكن، هل كان الأمر وحسب صمود يائس في وجه المحتَّم؟ الجواب يبدو بالإيجاب إذا كان الحكم على هذه المحاولة مبنياً على المعايير الكمية السائدة في التواصل الاجتماعي. أعداد المشاهدات منخفضة، لا ترتفع إلا في بعض المواضيع ذات الطبيعة الآنية أو السجالية. تعليقات يغلب عليها الحكم المتسرع أو الرأي المعلّب، وصولاً إلى الشتائم والابتذال. بل يكتفي العديد من "المعلّقين" بالاطلاع على الاقتباس الهادف إلى دعوتهم إلى قراءة المقال، دون قراءته، قبل التكرّم بالآراء القطعية الصارمة. ما فائدة هذا المجهود إذا كان لا يتعدى في نتيجته تكرار ما يحدث في طرف نائٍ من أطراف عالم التواصل الاجتماعي؟

غير أن هذه المعايير قد لا تكون هي الصالحة لاعتبار التجربة. بعض ما استوعبته هذه التجربة يندرج بالفعل في إطار السجال ومجاراة الأخبار، وبعضها الآخر ربما يحظى بطابع أقل ارتباطاً بالآني. ولكن المجموع، على اختلاف مكوناته، شكّل نقطة مرجعية لعدد غير قليل من المسؤولين عن صياغة القرار والرأي في مواقع متقدمة. قد يصعب إثبات هذا الزعم بالأرقام، ولكنه كان حقيقة ملموسة لي شخصياً ولغيري من الزملاء، بما ساهم بتحمل الضجيج في التعليقات.

غروب "من زاوية أخرى" هو بالتالي خسارة، وإن اقتضه حسابات المؤسسة، وإشعار إضافي بما تواجهه الكلمة المكتوبة الرصينة من تحديات. كل الشكر والاحترام للإداريين والمحررين المتعاقبين على المسؤولية عن صفحة "من زاوية أخرى" على مدى أعوامها، وكل المودة والتقدير لكافة الزملاء، إذ حافظوا على أهمية الرأي الملتزم باحترام كلام الآخر وعقل القارئ، في واقع فكري معاصر يطفح بالأهوائيات والعصبيات والاستعلائيات، ولا سيما منهم من قرأ مادة نقدية وجهتُها إليه وأجاب بما أثرى النقاش، وأخيراً لا آخراً بالتأكيد، فائق الامتنان والإجلال لكل قارئ قرأ، سواء اتفق مع الرأي المطروح أو اختلف معه.

الكلمة المكتوبة تواجه الصعوبات دون شك، ولكن الحديث عن نهايتها سابق لأوانه. إلى اللقاء في محافل أخرى.