أشار الإتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكرين في 5 ديسمبر 2022 إلى خمس قضايا تحتاج إلى عقد مجموعات عمل من أجل المزيد من النقاش والتوافق بين أكبر قطاع من الشعب السوداني و أصحاب المصلحة، وتمثل قضية الإصلاح الأمني والعسكري واحدة من أهم هذه القضايا، ذلك أنه لا تتوقف عليها عملية التحول المدني الديمقراطي فحسب بل مصير الدولة ووجودها.
ومن المعلوم أن سودان ما بعد ثورة ديسمبر 2018 قد ورث تركة مثقلة من إفرازات الحرب الأهلية، و تمثلت أخطر جوانب هذه التركة في ظاهرة تعدد الجيوش والمليشيات وانتشار السلاح في المجتمع بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي يتطلب من مختلف أصحاب الشأن التعامل بالحكمة والمسؤولية المطلوبة حتى تتجنب البلاد الوقوع في فخ الانزلاق نحو الحرب الأهلية الشاملة.
وتبرز في هذا الخصوص قضية قوات الدعم السريع باعتبار أنها الفصيل المسلح الأكبر بعد الجيش السوداني، وهى قوات نشأت في سياق الحرب الأهلية في إقليم دارفور وتم تقنين وضعها في ظل النظام السابق بوصفها جزءا من القوات المسلحة، وقد استمر هذا الوضع في الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط النظام وحتى اليوم.
ومن المؤكد أن قضية الإصلاح الأمني و العسكري و دمج المليشيات المسلحة وقوات الدعم السريع في القوات المسلحة وصولاً للجيش القومي الواحد تمثل القضية الأهم التي لا يمكن بدون حلها بلوغ مرحلة السلام الشامل و الحفاظ على الاستقرار السياسي واستدامة الديمقراطية و إنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قد أشارت نصوص الاتفاق الإطاري إلى هذه القضية بوضوح حيث ورد فيه الآتي : (قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع)، وكذلك جاء فيه : (ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود الى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها).
هذه النصوص تشكل أرضية صالحة لتحقيق هدف الوصول إلى الجيش القومي المهني الواحد، ولكنها تتطلب توفر الحكمة والإرادة والمصداقية لدى كافة الأطراف المعنية، ذلك أن كيان الدولة السودانية في غاية الهشاشة، كما أن المجتمع محتقن و منقسم على خطوط الجهة والقبيلة والعرق، فضلاً عن إرتفاع وتيرة التحشيد والتعبئة، وإذا خرجت طلقة واحدة بطريق الخطأ من جندي لا يدرك أبعاد هذه المعطيات، فإنها ستؤدي لحرب أهلية شاملة، فقاتل الأرشيدوق النمساوي، فرانز فرديناند، لم يك يعرف مآلات فعلته !
وفي إطار التعبئة العسكرية والتجييش بين مختلف الأطراف، قال فريق الخبراء المعني بالسودان في تقريره الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن في السابع من الشهر الجاري، إن القوات المسلحة (الجيش) وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا للسلام قد انخرطت في عمليات "تجنيد شرسة"، كما أوضح أن إنتشار الأسلحة بين المدنيين لا يزال يشكل مهدداً جدياً للأمن في البلاد.
ومن جانب آخر، فقد تنامى بشكل ملحوظ تكوين المليشيات الجهوية والقبلية في وسط البلاد وشمالها (قوات درع الوطن، قوات درع الوسط، قوات درع الشمال، قوات تهراقا الخ)، حيث تنشط حملات التجنيد لهذه القوات بصورة علنية في الأسواق والساحات العامة وتحت مرأى ومسمع كافة السلطات الأمنية!
وتستمر هذه التعبئة العسكرية في أوساط مختلف القوى المسلحة في ظل أوضاع إقتصادية متدهورة، وضائقة معيشية مستحكمة وغلاء غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية، وهى الأسباب التي شكلت العامل الأساسي والأكبر وراء ظاهرة الانفلات الأمني الملحوظ في مختلف مدن البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.
كما تتواصل النزاعات والاقتتال القبلي وتتكرر الاشتباكات المسلحة بين مختلف المكونات الاجتماعية في ولايات دارفور الخمس والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان، وهى الاشتباكات التي أدت لموت العشرات وجرح المئات ونزوح الآلاف، وتعتبر بعض هذه النزاعات انعكاساً وتجلياً للخلافات المكتومة والظاهرة بين القوى العسكرية.
ليس هذا فحسب، بل أن أثر هذه الاختلافات قد امتد لينعكس في نوع من الاستقطاب والصراع بين القوى الإقليمية والدولية التي ترتبط مصالحها بالسودان وبدول الجوار، وهو الأمر الذي من شأنه توسيع شقة التباين والخلافات بين القوى العسكرية في سعي كل منها للاستقواء والحشد والتعبئة.
وتسعى أطراف عديدة لتأجيج نيران الصراع المسلح بين القوى العسكرية، تأتي في مقدمتها القوى المضادة للثورة وفلول النظام البائد التي لا تأبه بمصير الوطن وينصب كل جهدها في استعادة الحكم الذي سلبته منها ثورة ديسمبر، وتعمل هذه القوى في مختلف الجبهات على التحشيد الجهوي والمليشياوي والتحريض الإعلامي الهادف لإشعال فتيل المواجهة المسلحة.
إن الحل الوحيد لهذه المعضلة الخطيرة يتمثل في إسراع الخطى للوصول للاتفاق السياسي النهائي، بما يتضمنه من توافق الأطراف حول قضية الإصلاح الأمني والعسكري والجيش القومي الواحد، ذلك أن الأساس الذي وضعه الإتفاق الإطاري يمثل الفرصة الوحيدة، وربما الأخيرة، المتاحة للاتفاق على هذا القضية وإيجاد حل سياسي لها ودون ذلك فإن الاحتمالات مفتوحة على خيارات أخرى تأتي في مقدمتها المواجهة العسكرية التي ستقود لا محالة لحرب أهلية شاملة.
